نمو المؤسسات المالية غير المصرفية يكشف عن مخاطر جديدة تهدد الاستقرار المالي
IMF Blog, October 14, 2025
Source details
- Canonical URL
- نمو المؤسسات المالية غير المصرفية يكشف عن مخاطر جديدة تهدد الاستقرار المالي
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Tobias Adrian
- Published: October 14, 2025
ملخص عام
- تبرز المؤسسات المالية غير المصرفية كجهات وسيطة ذات أهمية متزايدة في الأسواق المالية العالمية، مع دور متنامٍ في صنع السوق، وتوفير السيولة، والوساطة في أسواق الائتمان الخاص والعقارات والعملات المشفرة.
- يمكن لمخاطر هذه المؤسسات أن تنتقل بسرعة إلى الجهاز المصرفي الأساسي، مما يؤدي إلى تضخيم الصدمات وتعقيد عملية إدارة الأزمات.
- يتضمن النص تحليلات واختبارات تحمل ضغوط موضوعة في عدد أكتوبر 2025 من "تقرير الاستقرار المالي العالمي".
أهم النتائج والمخاطر الهيكلية
- المؤسسات غير المصرفية تملك مجتمعة حوالي نصف الأصول المالية في العالم.
- في الولايات المتحدة ومنطقة اليورو، انكشاف العديد من البنوك تجاه المؤسسات غير المصرفية يتجاوز مستوى رأس مالها الأساسي.
- المؤسسات غير المصرفية تشكل حاليا نصف حجم التداول اليومي في سوق الصرف الأجنبي، أي ما يزيد على ضعف حصتها قبل 25 عاما.
- هناك تفاوت كبير في الأطر الرقابية: أطر إشرافية مخصصة لشركات التأمين، بينما تخضع مؤسسات عديدة أخرى لإشراف احترازي أقل شمولا.
- شحة البيانات: يفصح العديد من هذه المؤسسات عن بيانات محدودة حول مستويات الأصول والرفع المالي والسيولة، مما يزيد من صعوبة اكتشاف مواطن الضعف والروابط.
نتائج اختبارات تحمل الضغوط والسيناريوهات التحليلية
- افتراض صدمة ناتجة عن كساد تضخمي (مزيج من الركود وارتفاع التضخم وتزايد العائد على الدين الحكومي) يؤدي إلى نتائج بارزة في اختبار قدرة البنوك العالمية على تحمل الضغوط (GST).
- النتيجة: البنوك التي تمتلك حوالي 18% من الأصول العالمية ستشهد انخفاض نسب رأس المال العادي ضمن شريحة رأس المال الأولى* إلى أقل من 7%.
- رغم تحسنها مقارنة بالتقييمات السابقة، تكشف هذه النتائج عن مجموعة فرعية من البنوك الأضعف داخل النظام المالي.
- سيناريو يركز على مخاطر التداعيات من قطاع المؤسسات غير المصرفية (سحب جميع خطوطها الائتمانية من البنوك):
- حوالي 10% من البنوك الأمريكية (من حيث حجم الأصول) تشهد انخفاضا في نسب رأس المال التنظيمي بأكثر من 100 نقطة أساس.
- حوالي 30% من البنوك الأوروبية (من حيث حجم الأصول) تشهد انخفاضا في نسب رأس المال التنظيمي بأكثر من 100 نقطة أساس.
- يوضح السيناريو أن تطورات معاكسة في المؤسسات غير المصرفية قد تؤدي إلى خسائر حادة وانخفاضات هائلة في النسب الرأسمالية لدى البنوك.
أسواق السندات الأساسية وصناديق الاستثمار المشتركة
- مخاطر عدم اتساق تدفقات السيولة في صناديق الاستثمار المفتوحة قد تجبرها على بيع أكثر أصولها سيولة عند ارتفاع تقلبات السوق، مما يؤدي إلى عمليات بيع اضطرارية قد تضغط على كفاءة السوق وتمتد إلى أسواق التمويل.
- افتراض خروج التدفقات بأنماط مماثلة لما حدث في مارس 2020 وارتفاع أسعار الفائدة بمقدار 80 نقطة أساس:
- تحليل صناديق الاستثمار المشتركة الأمريكية يشير إلى أن قيمة مبيعات السندات الاضطرارية قد تبلغ 200 مليار دولار أمريكي تقريبا.
- ثلاثة أرباع هذه المبيعات ستكون من سندات الخزانة.
- في الحالات القصوى، قد تتجاوز المبيعات الاضطرارية قدرة الوسطاء، مما يؤثر على كفاءة أداء السوق وربما يمتد التأثير إلى أسواق التمويل.
- التوصية التحليلية: ضرورة امتلاك صناديق الاستثمار المشتركة للأدوات الملائمة لإدارة السيولة للمساعدة في الحد من مخاطر البيع الاضطراري.
آثار على الاقتصادات الصاعدة والفرق بين المستثمرين المحليين والأجانب
- زيادة مشاركة المؤسسات غير المصرفية المحلية في أسواق السندات السيادية مرتبطة بتحسن معدلات السيولة عندما تواجه أسواق السندات صدمات عالمية، وقد تقلص اعتماد الحكومة على الاقتراض المصرفي.
- التمييز بين المؤسسات غير المصرفية المحلية والأجنبية مهم:
- المؤسسات الأجنبية تظل من أهم المستثمرين في أصول الأسواق الصاعدة.
- سحب الاستثمارات الأجنبية عند اضطراب الأسواق قد يؤدي إلى تشديد الأوضاع المالية في الأسواق الصاعدة.
- الحاجة إلى فهم أعمق لتأثير المؤسسات غير المصرفية عبر الحدود.
أولويات السياسات والتوصيات
- مواصلة تعزيز رأس المال والسيولة في البنوك عبر تطبيق المعايير المتفق عليها دوليا، ولا سيما اتفاقية بازل الثالثة.
- تقوية أطر تسوية الأوضاع ومعاودة النشاط وتعزيز مساعدات السيولة الطارئة التي تقدمها البنوك المركزية.
- تعزيز الرقابة المصرفية نظرا لارتباط البنوك بالمؤسسات غير المصرفية، ويشمل ذلك:
- جمع المزيد من البيانات الشاملة عن الأصول والرفع والسيولة.
- تحسين التحليل الاستشرافي، مثل فحوصات السيولة عبر النظام ككل.
- زيادة التنسيق بين أجهزة الرقابة محليا وعبر الحدود.
- مزيد من الاهتمام بالائتمان الخاص، لا سيما صناديق الائتمان الخاصة التي شهدت نموا سريعا وتتميز بعيوب الشفافية وخضوعها لأطر تنظيمية أقل صرامة.
- تحسين أدوات إدارة السيولة وصلاحيتها وتوسيع نطاق استخدامها في صناديق الاستثمار المفتوحة للتصدي لضغوط السيولة وعمليات بيع السندات الاضطرارية.
المصدر: مقتضب عن الفصل الأول من عدد أكتوبر 2025 من "تقرير الاستقرار المالي العالمي" بعنوان "أرض متحركة تحت سطح هادئ: تحديات أمام الاستقرار وسط تغيرات في الأسواق المالية."