صدمة الحرب تقتضي استجابة مالية منضبطة
IMF Blog, April 16, 2026
Source details
- Canonical URL
- صدمة الحرب تقتضي استجابة مالية منضبطة
Other formats
Bibliographic details
- Authors: Krzysztof Bankowski, Natasha X Che, Era Dabla-Norris, Rodrigo Valdes
- Published: April 16, 2026
السياق والمضمون العام
- الصراع في الشرق الأوسط يزيد من حدة عدم اليقين العالمي في وقت تعاني فيه الماليات العامة من الضغوط، مما يؤكد الحاجة إلى سياسات تحافظ على الاستقرار في المستقبل.
- المدخل التحليلي يستند إلى عدد إبريل 2026 من تقرير الراصد المالي بعنوان "سياسة المالية العامة تحت الضغوط: ديون مرتفعة ومخاطر متزايدة."
الوضع الافتتاحي للمالية العامة
- قبل الحرب، كانت الماليات العامة مضغوطة بالفعل نتيجة الجائحة، وصدمة أسعار الطاقة والأغذية في عام 2022، وتزايد الاضطرابات التجارية.
- حتى مع تعافي الاقتصادات، لم يحرَز تقدم ملموس في إصلاح الموازنات.
- مؤشرات أساسية:
- عجز المالية العامة العالمي عند "5% من إجمالي الناتج المحلي" في عام 2025.
- إجمالي الدين العام ارتفع إلى "94% من إجمالي الناتج المحلي" ومن المتوقع أن يصل إلى "100% بحلول عام 2029".
- الإنفاق على الفوائد ارتفع من "2% إلى ما يقرب من 3% من إجمالي الناتج المحلي" في غضون ما لا يزيد عن أربع سنوات.
- تزايد الفجوة بين خطط المالية العامة متوسطة الأجل وما يقتضيه تحقيق استقرار الدين عالميا.
تحديات هيكلية طويلة المدى
- مصادر الضعف لم تعد دورية أو مؤقتة، بل أصبحت هيكلية:
- النفقات الأمنية.
- التكاليف المتعلقة بالمناخ وتحول مصادر الطاقة.
- ارتفاع فواتير الفائدة.
- الإيرادات لم تواكب الضغوط المتزايدة على الإنفاق.
- تأجيل ضبط الأوضاع في ظل ضغوط هيكلية يؤدي إلى تضييق الخيارات وزيادة المخاطر.
المخاطر والسيناريوهات
- الافتراض المرجعي يفترض أن تخف حدة الاضطرابات الناجمة عن الحرب بحلول منتصف عام 2026، مع التنبيه إلى أن هذا الافتراض غير مؤكد.
- سيناريو حاد (من تقرير آفاق الاقتصاد العالمي) يفترض:
- أسعار النفط أعلى بنسبة "100% من المتوقع في عام 2027".
- ظهور ضغوط تضخمية من جديد وتشديد أوضاع التمويل.
- نتائج السيناريو الحاد:
- الدين العالمي المعرض للخطر (المئين الخامس والتسعين من توزيع الدين المتوقع خلال السنوات الثلاث المقبلة) سيتجاوز "120% من إجمالي الناتج المحلي" مرتفعا من "117% في السيناريو المرجعي".
- زيادة هذه المخاطر مركزة في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- مخاطر أخرى مذكورة:
- التشرذم في التجارة والتمويل يخفض النمو ويرفع تكاليف التمويل.
- عدم الاستقرار السياسي يضعف الإصلاحات وتحصيل الإيرادات.
- إعادة التسعير المفاجئة في الأسواق، بما في ذلك لأسهم الذكاء الاصطناعي، قد تشدد الأوضاع المالية بسرعة.
- تقلص ميزانيات البنوك المركزية يجعل الحكومات أكثر اعتمادا على المستثمرين من القطاع الخاص لامتصاص الإصدارات المتزايدة من الدين، مما يزيد حساسية تكاليف الاقتراض لتحولات معنويات السوق.
قواعد استجابة مالية منضبطة (توصيات السياسات)
- المبدأ العام: حماية الاستقرار اليوم مع تجنب إضعافه غدا.
- توجيهات بشأن دعم الأسر والشركات:
- يجب أن يكون الدعم موجها للمستحقين ومؤقتا، مع التركيز على الفئات الأكثر تضررا والأقل قدرة على استيعاب ارتفاع الأسعار.
- استخدام شبكات الأمان الاجتماعي التي أنشئت أثناء الجائحة كآليات مستهدفة وفعالة.
- التعامل مع محدودية الحيز المالي:
- البلدان ذات الحيز المحدود يجب أن تتجنب تمويل تدابير الدعم بمزيد من الاقتراض.
- منهج أفضل: إعادة تخصيص الإنفاق ضمن نفس الحدود وإعطاء الأولوية للإنفاق المتعلق بالأزمة.
- تجنب تحمل ديون أعلى وتكاليف فائدة أعلى لأن ذلك يفرض خيارات أصعب أو قد يزعزع أسواق الدين الحكومية.
- التنسيق بين المالية العامة والسياسة النقدية:
- التنسيق الوثيق ضروري حتى لا يخلق الإنفاق في حالة الطوارئ طلبا إجماليا جديدا يضعف جهود البنوك المركزية لاحتواء التضخم.
- تجنب التدابير الواسعة وغير المستهدفة:
- دعم الوقود مكلف وغير دقيق ويصعب التراجع عنه، ويشجع زيادة الاستهلاك عندما يكون المعروض محدودا، مما يدفع الأسعار العالمية إلى مزيد من الارتفاع.
- سياسات هيكلية متوسطة الأجل لاستعادة الصمود:
- اتخاذ تدابير ملموسة وتحديد تسلسل واقعي للإصلاحات، لا أهداف بعيدة أو متغيرة.
- مواجهة ضغوط الإنفاق مباشرة والحد من أوجه عدم الكفاءة والتوفيق بين المطالب المتنافسة.
- على صعيد الإيرادات: توسيع الأوعية الضريبية، ترشيد الإعفاءات، وتعزيز الإدارة الضريبية لزيادة الإيرادات حتى في ظل القيود.
- عناصر تمكينية:
- أطر مالية عامة جيدة التصميم.
- شفافية أكبر.
- تواصل واضح بشأن المفاضلات لبناء التأييد العام للإصلاح المستدام.
- أهمية التحرك المبكر والحاسم للحفاظ على الاستقرار في عالم يشهد صدمات متكررة وديونا مرتفعة.
تستند هذه التدوينة إلى عدد إبريل 2026 من تقرير الراصد المالي، "سياسة المالية العامة تحت الضغوط: ديون مرتفعة ومخاطر متزايدة."