أسئلة أساسية عن السودان
تاريخ آخر تحديث: 29 يونيو 2021
إقرارا بالتقدم الجدير بالإشادة الذي حققه السودان في إرساء سجل أداء إيجابي في مجال الإصلاح الاقتصادي، وافق صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في 29 يونيو 2021 على تأهل السودان للحصول على تخفيف لأعباء الديون من خلال المبادرة المعززة المعنية بالبلدان الفقيرة المثقلة بالديون ("هيبيك"). ومن شأن تخفيف أعباء الديون أن يساعد السودان على تحسين أوضاعه الاقتصادية والحد من الفقر ورفع مستويات المعيشة للشعب السوداني. ويهدف تحليل معني بتخفيف أعباء الديون (DRA) يرتكز على البيانات التقديرية لنهاية 2020 إلى خفض الدين الخارجي العام والمضمون من الحكومة في السودان إلى المستوى الحدي الذي تستهدفه مبادرة "هيبيك" وقدره "150% من الصادرات". وفي ظل هذا السيناريو، مع افتراض التطبيق الكامل لتخفيف أعباء الديون ومشاركة جميع الدائنين فيه، يمكن تحقيق خفض تقديري في ديون السودان عند بلوغ نقطة الإنجاز من 56 مليار دولار إلى 6 مليارات دولار على أساس القيمة الحالية.
عند نقطة اتخاذ القرار، يصبح البلد العضو مؤهلا لتخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة "هيبيك" المعززة. ويصل البلد إلى نقطة اتخاذ القرار عندما: (1) يحقق سجل أداء مُرْضٍ لا تقل مدته عن ستة أشهر في ظل برنامج مستوفٍ لشروط الشريحة الائتمانية العليا، وهو في حالة السودان البرنامج الذي يراقبه خبراء الصندوق (SMP) المستوفي لشروط الشريحة الائتمانية العليا؛ (2) يسوي متأخراته تجاه البنك الدولي، وبنك التنمية الإفريقي، وصندوق النقد الدولي، ويوافق على استراتيجية لتسوية المتأخرات المستحقة لدائنين آخرين متعددي الأطراف؛ (3) يوافق على مجموعة من مسوِّغات الوصول إلى نقطة الإنجاز مع خبراء الصندوق والمؤسسة الدولية للتنمية؛ (4) يعتمد استراتيجية مرحلية للحد من الفقر، على أقل تقدير.
وسيؤدي تخفيف أعباء الديون بموجب مبادرة "هيبيك" إلى خفض كبير في أعباء الدين الخارجي السوداني. فمع افتراض تنفيذه بالكامل ومشاركة الدائنين فيه، يُتوقع انخفاض دين السودان من حوالي 56 مليار دولار في ظل الافتراضات الحالية إلى 28 مليار دولار بالقيمة الحالية عند نقطة اتخاذ القرار. ومن المقدر أن يزداد انخفاض الدين عند نقطة الإنجاز إلى نحو 6 مليارات دولار.
للحصول على القيمة الكاملة لتخفيف أعباء الديون، سيكون على السودان بلوغ نقطة الإنجاز وفقا لمبادرة "هيبيك". ويمكن تحقيق ذلك بمجرد استيفاء السودان لمسوِّغات الوصول إلى نقطة الإنجاز غير محددة التوقيت (بما في ذلك استكمال تنفيذ الاستراتيجية الكاملة للحد من الفقر لمدة عام واحد على الأقل) والحفاظ على سجل مُرْضٍ للأداء الاقتصادي الكلي بموجب اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" (ECF) المعقود معه.
ديون السودان كبيرة ويتألف معظمها من مدفوعات متأخرة السداد منذ فترة طويلة (راجع مكوناتها أدناه) تراكمت بمرور الوقت. وقد بلغت ديون السودان مستوى يتعذر الاستمرار في تحمله إذ تجاوزت 150% من إجمالي الناتج المحلي وأكثر من عشرة أضعاف الصادرات. ويهدف إطار مبادرة "هيبيك" إلى تخفيض أعباء ديون البلدان المؤهلة إلى 150% من صادراتها حتى تتماشى مع قدرتها على السداد.
السودان مدين لدائنين متعددي الطراف (11%)، ودائنين ثنائيين من أعضاء نادي باريس ومن غير أعضائه (78%، موزعة على أساس 42% و36%، على الترتيب)، ودائنين تجاريين (11%). وبموجب مبادرة "هيبيك" من المتوقع أن يشارك الدائنون في تخفيف أعباء الديون على أساس مبدأ المساواة في المعاملة. وتعني المساواة في المعاملة أن السودان لا ينبغي أن يقبل من أي دائن شروطا أقل إيجابية من شروط الدائنين الآخرين؛ أي أن على كل الدائنين تطبيق "معامل التخفيض المشترك" بالتساوي على رصيد ديونهم القائمة عند تقديم التخفيف.
سيكون "التسهيل الائتماني الممدد" (ECF) الجديد ركيزة لسياسات السلطات وإصلاحاتها بين نقطة اتخاذ القرار و"نقطة الإنجاز" في ظل مبادرة "هيبيك". وقد تم تنسيق أولويات الإصلاح بصورة وثيقة مع المانحين الآخرين في اتفاق التسهيل الائتماني الممدد، وهي عنصر مكمل لمسوِّغات بلوغ نقطة الإنجاز (CP) غير محددة التوقيت في ظل مبادرة "هيبيك" التي ستحدد على وجه الدقة متى يستطيع السودان بلوغ نقطة الإنجاز.
وستركز الإصلاحات على ما يلي: استقرار المالية العامة من خلال زيادة تعبئة الإيرادات المحلية وتخفيض دعم الطاقة، وتدابير لتدعيم شبكة الأمان الاجتماعي؛ ودعم مرونة سعر الصرف، واعتماد نظام لاستهداف الاحتياطي النقدي؛ وتقوية القطاع المالي عن طريق تنفيذ نظام مصرفي مزدوج وإصلاح نظام تسوية أوضاع البنوك المتعثرة؛ وتعزيز الحوكمة والشفافية، وخاصة قطاع المؤسسات المملوكة للدولة.
رغم ما سجله السودان من انكماش اقتصادي للسنة الثالثة على التوالي في عام 2020 (-3,6%)، فقد ظل الاقتصاد أكثر تماسكا من اقتصاد منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا ككل برغم تدابير التخفيف من آثار كوفيد-19 وتعرض البلاد لفيضانات بمستويات قياسية. وقد ارتفع التضخم إلى 379% في مايو 2021 على أساس التغير السنوي بسبب التوسع الكبير في تسييل عجز المالية العامة، وزاد تفاقما بسبب نقص الغذاء والوقود. ومن المتوقع أن ينتعش النمو في 2021 إزاء تراجع التضخم تحت تأثير انخفاض عجز المالية العامة وتَقَلص الحاجة إلى التسييل مع زيادة التمويل بالمنح.
وقد أدت جائحة كوفيد-19 إلى تَعَقُّد التحديات التي تواجه الحكومة الانتقالية. ويبلغ العدد الرسمي المؤكد للإصابات بالفيروس 34889 إصابة بالإضافة إلى 2600 وفاة اعتبارا من 24 مايو. ونظرا لتسارُع معدل الإصابة، قامت الحكومة في 18 مايو بتعليق الدراسة في الجامعات والمدارس لمدة شهر وفرضت حظرا على تجمعات جماهيرية معينة.
المجتمع الدولي يدعم السودان في الحصول على تخفيف لأعباء ديونه على مستويات متعددة. فالصندوق والبنك الدولي يدعمان جهود السودان للاندماج مجددا في المجتمع المالي الدولي من خلال عملية "هيبيك"، بما في ذلك العملية المشتركة لتسوية الديون. ويدعم صندوق النقد الدولي جدول أعمال السلطات السودانية بشأن السياسات لتحقيق سجل أداء مُرْضٍ من خلال البرنامج الذي يتابعه خبراء الصندوق، بينما قدم البنك الدولي وبنك التنمية الإفريقي الدعم للسودان في عمله المعني بوضع استراتيجية للحد من الفقر. وقد سَوّى السودان متأخراته للبنك الدولي في 26 مارس، ولبنك التنمية الإفريقي في 12 مايو، ولصندوق النقد الدولي في 29 يونيو. كذلك يلقى السودان دعما من عدة شركاء ثنائيين.
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.