المجلس التنفيذي يوافق على اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" للسودان

IMF News, June 29, 2021

Source details

Canonical URL: المجلس التنفيذي يوافق على اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" للسودان

وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق مدته 39 شهرا يستفيد بموجبه السودان من "التسهيل الائتماني الممدد" (ECF) في حدود 1,733,051 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2,472,7 مليون دولار أمريكي أو 275% من حصة عضويته).
سيمكن القرار السودان من صرف مبلغ فوري يعادل 991,551 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1414,7 مليون دولار أمريكي).
تاريخ النشر: 29 يونيو 2021.

تهدف الحزمة إلى دعم السلطات في تنفيذ جدول أعمالها الإصلاحي الطموح وتحفيز التمويل الميسر من المانحين.
من شأن الاتفاق أن يساعد على:
- بناء مزيد من الصلابة الاقتصادية.
- تشجيع التوصل إلى نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع.
- الحد من الفقر ورفع مستويات المعيشة.

السودان بلغ نقطة اتخاذ القرار في مبادرة "هيبيك" بفضل التزام السلطات بالإصلاح رغم بيئة صعبة.
استكملت السلطات تقريرًا عن استراتيجية الحد من الفقر (PRSP) يعكس رؤية طرفي المعنيين بشأن خارطة طريق قومية لتخفيف وطأة الفقر وتحديد القطاعات ذات الأولوية.
تعدد التزامات السياسة والحوكمة لإتمام البرنامج بنجاح، مع تأكيد على أهمية مواصلة الالتزام بالإصلاح لتحقيق أهداف البرنامج والحد من الفقر.

الاقتصاد انكمش للسنة الثالثة على التوالي في 2020، وإن كان بدرجة أقل مما أشارت إليه التوقعات.
من المتوقع أن يتحسن النمو بالتدريج اعتبارا من 2021 مع استعادة الاستقرار الاقتصادي.
وضع مؤشرات الاقتصاد الكلي:
- الانخفاض في عجز المالية العامة ومن المتوقع أن يزداد انخفاضا في 2021.
- التضخم في مستوى بالغ الارتفاع: 379% على أساس سنوي في مايو 2021.
- عجز المالية العامة وعجز الحساب الجاري لا يزالان كبيرين.
- التنافسية ضعيفة.
إجراءات هيكلية سابقة: إلغاء الدعم على أسعار تجزئة البنزين ومعظم أنواع الوقود في ديسمبر 2020، وزيادة تعريفات الكهرباء، وإحراز تقدم في اختبارات تحمل الضغوط لدى البنوك وعمليات التفتيش لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.

أولويات الإصلاح منسقة مع المانحين وتكمل مسوِّغات الوصول إلى نقطة الإنجاز في مبادرة "هيبيك".
ستتركز الأولويات على ما يلي:
- الاستدامة المالية عن طريق زيادة تعبئة الإيرادات المحلية وتخفيض الإنفاق على دعم الطاقة التنازلي.
- زيادة الإنفاق على الصحة والتعليم وغيرها من الخدمات الضرورية لتحسين مستويات المعيشة ورفع معدل النمو طويل الأجل.
- دعم مرونة سعر الصرف واعتماد نظم لاستهداف الاحتياطي النقدي.
- زيادة استقلالية البنك المركزي، وتقوية القطاع المالي عن طريق تنفيذ نظام مزدوج للصيرفة، وإصلاح نظام تسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
- تعزيز الحوكمة والشفافية، وخاصة في قطاع المؤسسات المملوكة للدولة.

تعبئة المساعدات المالية والفنية من المجتمع الدولي لدعم إصلاحات السلطات وتنفيذ تقرير استراتيجية الحد من الفقر.
مواصلة إجراءات لرفع الإيرادات المحلية، بما في ذلك إجراءات ضريبية إضافية وتحسينات إدارية، وإصلاحات في إدارة المالية العامة، ودعم مكتب كبار المكلفين.
تحسين إدارة الدين لتفادي العودة إلى مراكمة ديون تتجاوز الحدود المستدامة.
خطوات لتعزيز استقلالية البنك المركزي وقدراته الرقابية، بما في ذلك سن قانون معدل لتنظيم العمل المصرفي ونظام شامل لتسوية أوضاع البنوك المتعثرة.
إنشاء مفوضية مستقلة لمكافحة الفساد واستراتيجية لقطاع المؤسسات المملوكة للدولة لتحديد مؤسسات للخصخصة وتلك التي تظل تحت سيطرة الدولة.

المصدر: بيان صحفي رقم 21/198، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي، 29 يونيو 2021.