أسئلة وأجوبة عن تونس

Source details

من المتوقع أن يهبط النمو عام 2020 إلى -4,3%.
يمثل قطاع السياحة 7% من إجمالي الناتج المحلي.
وصلت البطالة إلى معدل 15%.
من المتوقع أن يزداد الضغط على الأسر والمؤسسات الصغيرة والمتوسطة عبر:
- سحب الأسر من مدخراتها وخفض استهلاكها.
- نقص في التدفقات النقدية للمنشآت بسبب الإغلاقات المؤقتة وانخفاض الإيرادات من الاستهلاك والصادرات.
- انخفاض المداخيل وارتفاع أسعار الواردات.

في 10 إبريل، وافق المجلس التنفيذي للصندوق على صرف تمويل طارئ لتونس بقيمة 745 مليون دولار أمريكي أو ما يعادل 2% من إجمالي الناتج المحلي التونسي من خلال أداة التمويل السريع (RFI).
أهداف التمويل:
- زيادة الإنفاق الصحي.
- تقوية شبكات الضمان الاجتماعي لصالح الأسر محدودة الدخل والعاطلين عن العمل.
- دعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة المتضررة.
- تحفيز المانحين على تقديم تمويل إضافي.
- حماية احتياطي تونس من الهبوط دون الحد الحرج الذي يعادل ثلاثة أشهر من الواردات، وتوفير هامش احتياطي كافٍ في سياق عدم اليقين.

اعتماد صيغة لتعديل الأسعار آليا لأنواع الوقود الثلاثة الرئيسية وتطبيقها للمرة الأولى في 7 إبريل، ما أدى إلى انخفاض الأسعار في محطات الوقود بنسبة 1,5% بالنسبة لكل فئات الوقود المغطاة.
إجراءات طارئة بشأن فاتورة أجور الموظفين العموميين:
- خفض أجور الخدمة المدنية لعام 2020 بمقدار 150 مليون دينار تونسي (أو ما يعادل 0,1% من إجمالي الناتج المحلي).
- فرض حدود للتعيينات والترقيات وساعات العمل الإضافي في المجالات غير ذات الصلة بالاستجابة للأزمة.
زيادة أسعار التبغ في مارس، متواصلة منذ 2017، من المتوقع أن يولد إيرادات لا تقل عن 200 مليون دينار تونسي (أو 0,2% من إجمالي الناتج المحلي).
إعادة جدولة مؤقتة وموجهة للاستثمارات العامة ذات الأولوية المنخفضة مع مراعاة عدم الإضرار بالقطاع الصحي.

من المتوقع أن يصل:
- الدين العام في عام 2020 إلى 89% من إجمالي الناتج المحلي.
- الدين الخارجي في عام 2020 إلى 110% من إجمالي الناتج المحلي.
عوامل مخففة لمخاطر الدين:
- معظم الدين الخارجي والعام مُقترض من دائنين رسميين بأسعار فائدة منخفضة وآجال استحقاق طويلة.
- مخاطر تقلبات أسعار الصرف منخفضة نسبيا بسبب قيود على الاستثمارات الدولية في الأدوات قصيرة الأجل.
- البنوك التونسية لديها تعرض محدود للدين السيادي والالتزامات المقومة بالنقد الأجنبي، مما يعزز الصلابة المصرفية.
دور الشركاء الخارجيين: تقديم دعم مالي بشروط ميسرة وفي صورة منح يمكن أن يساعد على ضمان استمرارية قدرة تونس على تحمل الديون.

الأولوية الاقتصادية بعد الأزمة: الشروع في مسار تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً يقوده القطاع الخاص.
إجراءات متوقعة بمجرد انحسار الأزمة:
- تحسين حسابات المالية العامة بما يشمل مزيد خفض لدعم الوقود مع مراعاة الاعتبارات الاجتماعية.
- احتواء فاتورة أجور جهاز الخدمة المدنية التي تظل ضمن أعلى فواتير الأجور في العالم.
- تعزيز عدالة النظام الضريبي ومكافحة التهرب الضريبي.
- مواصلة تقوية شبكة الأمان الاجتماعي، خاصة للأسر محدودة الدخل.
- إصلاح قطاع المؤسسات الكبيرة المملوكة للدولة وتحسين بيئة الأعمال لزيادة خلق فرص العمل في القطاع الخاص.

تحسّن العجز المالي:
- خُفّض عجز المالية العامة من حوالي 6% من إجمالي الناتج المحلي في 2016-2017 إلى 3,9% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2019.
زيادة الإنفاق الاجتماعي:
- تضاعف الإنفاق على البرامج الاجتماعية إلى نسبة متوقعة تبلغ 3,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2020 بعد أن كان 1,6% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016.
التضخم:
- انخفض من ذروة بلغت 7,7% في يونيو 2018 إلى 5,8% في فبراير 2020.
الاحتياطيات:
- في ديسمبر 2019 كانت الاحتياطيات تعادل 5,2 شهرا من واردات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج للسنوات القادمة.
التزام السلطات:
- أُلغِي اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" في مارس 2020 تحت وطأة تفشي فيروس كوفيد-19، والسلطات لا تزال ملتزمة بعقد اتفاق بديل لاحق بعد انحسار الأزمة.