المغرب : المجلس التنفيذي يوافق على 3.47$ مليار من خلال "خط الوقاية والسيولة
IMF News, July 22, 2016
Source details
- Canonical URL
- المغرب : المجلس التنفيذي يوافق على 3.47$ مليار من خلال "خط الوقاية والسيولة
Other formats
Bibliographic details
- Published: July 22, 2016
تفاصيل الاتفاق
- نوع الاتفاق: خط الوقاية والسيولة (PLL) لمدة عامين.
- قيمة الاتفاق الإجمالية: 2.504 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.47 مليار دولار أمريكي، أو 280% من حصة المغرب).
- السحب المتاح في العام الأول: ما يعادل 1.252 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي، أو 140% من الحصة).
- موقف السلطات بشأن السحب: تنوي السلطات اعتبار الاتفاق وقائيا ولا تعتزم سحب موارد من خلال خط الوقاية والسيولة ما لم يظهر احتياج فعلي في ميزان المدفوعات نتيجة لتدهور كبير في الأوضاع الخارجية.
السياق التاريخي وإطار الخط
- اتفاق خط الوقاية والسيولة الأول مع المغرب: 4117.4 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 6.21 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة)، تمت الموافقة عليه في 2 أغسطس 2012 (بيان صحفي رقم 12/287).
- الاتفاق الثاني: 3.2351 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي وقت الموافقة)، تمت الموافقة عليه في 28 يوليو 2014 (بيان صحفي رقم 14/368).
- الهدف من إنشاء خط الوقاية والسيولة (2011): مرونة أكبر في تلبية احتياجات البلدان الأعضاء التي تتمتع بأساسيات اقتصادية سليمة وأداء مسبق قوي في تنفيذ السياسات، لكنها لديها بعض مواطن الضعف المتبقية.
مظاهر التقدم والمبررات الاقتصادية
- التقدّم المحرز:
- تقليص مواطن الضعف في المالية العامة والحسابات الخارجية.
- تقدم في ضبط أوضاع المالية العامة.
- تعزيز أطر السياسات والأطر المؤسسية، بما في ذلك:
- تنفيذ قانون الميزانية الأساسي.
- المصادقة على إصلاح نظام معاشات التقاعد في جهاز الخدمة المدنية.
- الإصلاحات الجارية في الإشراف على القطاع المالي.
- مبررات الاتفاق الجديد:
- يعد الاتفاق تأمينا فعالا ضد المخاطر الخارجية ويدعم السلطات في تنفيذ سياساتها الاقتصادية.
- مفيد لاتقاء الصدمات الخارجية أثناء مواصلة تنفيذ جدول أعمال الإصلاح لتعزيز صلابة الاقتصاد وتحقيق نمو اقتصادي أعلى وأكثر احتواء لمختلف شرائح السكان.
المخاطر الخارجية والتحديات
- المخاطر المحددة التي قد تؤثر سلبا على الاقتصاد المغربي:
- ارتفاع المخاطر الأمنية والجغرافية-السياسية.
- استمرار تباطؤ النمو لفترة مطولة لدى شركاء المغرب التجاريين.
- زيادة تقلب الأوضاع المالية العالمية.
- آليات التأثير المحتملة للمخاطر:
- ارتفاع أسعار النفط.
- حدوث اضطرابات في إيرادات التصدير والسياحة وتحويلات العاملين والتدفقات الرأسمالية الداخلة.
- ارتفاع تكاليف الاقتراض.
توصيات السياسات والإصلاحات الموصى بها
- الضبط المالي:
- يرتكز على كل من مراقبة الإنفاق وإجراء مزيد من الإصلاحات الضريبية.
- تنفيذ الإصلاح المقرر في معاشات تقاعد الخدمة المدنية في حينه.
- التحول بحرص نحو لامركزية المالية العامة للحفاظ على استمرارية أوضاع المالية العامة.
- القطاع المالي والمؤسسي:
- اعتماد قانون البنك المركزي المعدل.
- مواصلة تنفيذ التوصيات التي خلص إليها برنامج تقييم القطاع المالي.
- السياسة النقدية وسعر الصرف:
- المضي قدما في خطة التحول إلى نظام استهداف التضخم وزيادة مرونة سعر الصرف للمساعدة في الحفاظ على التنافسية وتعزيز قدرة الاقتصاد على امتصاص الصدمات.
- إصلاحات هيكلية لرفع النمو وتقليل البطالة:
- استمرار الإصلاحات لتحسين مناخ الأعمال والقدرة التنافسية وسياسات سوق العمل.
- الاستهداف بخفض مستويات البطالة المرتفعة المزمنة، خاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة النساء في سوق العمل.
بيان صحفي رقم 16/355، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي