خبراء الصندوق يختتمون زيارتهم إلى الضفة الغربية وغزة
IMF News, July 25, 2016
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون زيارتهم إلى الضفة الغربية وغزة
Other formats
Bibliographic details
- Published: July 25, 2016
مهمة الزيارة والتواصل
- أُفادت أن بعثة صندوق النقد الدولي قادتها السيدة كارين أونغلي لزيارة القدس الشرقية ورام الله في الفترة 13-25 يوليو 2016.
- تاريخ البيان: 25 يوليو 2016.
- البعثة التقت برئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله، ومعالي وزير المالية الدكتور شكري بشارة، ومعالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا، ولفيف من المسؤولين الفلسطينيين.
الوضع الاقتصادي الكلي والنمو
- دفعة اقتصادية في الربع الأول من 2016 بفضل أعمال إعادة الإعمار الممولة من المانحين.
- نمو في غزة: 21%.
- نمو في الضفة الغربية في الربع الأول من 2016: 4.2%، مع انعكاس مرونة الاستهلاك الخاص.
- توقعات النمو لعام 2016: من المتوقع أن يصل النمو إلى نحو 3.25% في عام 2016، هبوطا من 3.5% في 2015.
- توقع المتوسط على المدى المتوسط: متوسط 3.5% على المدى المتوسط.
- تقييم الصندوق: هذا مستوى نمو "لا يكفي لخلق الوظائف المطلوبة أو تحقيق زيادة مؤثرة في الدخل الفردي".
سوق العمل والبعد الاجتماعي
- معدل البطالة: بلغ معدل البطالة قرابة 27% في نهاية مارس.
- وضع غزة: ثلثا الشباب يعانون من البطالة، مما يزيد المعاناة الاجتماعية والوضع الإنساني العصيب.
المالية العامة والتمويل
- تحسّن ضغط المالية العامة في النصف الأول من العام بفضل قوة أداء الإيرادات.
- عوامل التحسن: جهود السلطات لتحصيل الإيرادات، وزيادة تحويلات إيرادات المقاصة نتيجة الحوار الجاري بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل.
- ضغوط مستمرة: زيادات الأجور غير المدرجة في الموازنة وتكلفة الإحالات الطبية التي يتعذر التنبؤ بها.
- إجراءات السلطات: خفض الاقتراض من البنوك، مواصلة سداد متأخرات قديمة للقطاع الخاص.
- تراجع المساعدات: استمرار تراجع المساعدات من المانحين وزيادة صعوبة التمويل، مع تراكم بعض المتأخرات الجديدة بوتيرة أبطأ مقارنة بعام 2015.
- توقع بشأن العجز الدوري: من المتوقع انخفاض العجز الدوري بنسبة 1.8 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي هذا العام.
- فجوة تمويلية كبيرة نتيجة انخفاض مساعدات المانحين: تقارب إلى 500 مليون دولار.
- خطوات لإدارة المتأخرات: السلطات تعمل على اتخاذ خطوات لسداد متأخرات موردي القطاع الخاص، ويتطلب ذلك الإدارة الكفء للسندات الإذنية الصادرة مؤخرا.
القطاع المالي والمخاطر التشغيلية
- أهمية استمرار سلامة القطاع المالي بدعم الرقابة القوية كركيزة للتقدم الاقتصادي المستمر.
- تهديد أساسي: إمكانية قطع علاقات المراسلة المصرفية من جانب إسرائيل تشكل تهديدا للاستقرار المالي.
- استجابة سلطة النقد الفلسطينية: تتخذ منهجاً استباقياً عبر تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما يتسق مع المعايير الدولية وبدعم من المجتمع الدولي.
- آثار تجنب الاضطرابات: الحفاظ على كفاءة عمل نظام المدفوعات والعلاقات التجارية، والمساعدة في منع المعاملات غير الرسمية التي تضعف إيرادات المالية العامة.
- مراقبة مصرفية: ترحيب بصلاحية سلطة النقد الفلسطينية في مراقبة سلامة البنوك عن كثب، بما في ذلك حجم قروضها للسلطة الفلسطينية، ومراقبة النمو القوي في الائتمان الموجه للاستهلاك ولأعمال البناء التي يقوم بها القطاع الخاص.
السياسات المقترحة والأولويات الوطنية
- الحاجة إلى وضع رؤية سياسة طويلة الأمد وتشجيع التعاون الاقتصادي لضمان استمرارية أوضاع المالية العامة وتحقيق الرخاء الاقتصادي.
- جدول أعمال السياسات الوطنية للفترة 2017-2022 الذي تعكف السلطة الفلسطينية على وضعه يحدد أولويات السياسات في ثلاثة مجالات أساسية:
- المسار نحو الاستقلال،
- إصلاح الحوكمة،
- التنمية القابلة للاستمرار.
- أهمية التوافق بين أولويات جدول الأعمال وميزانية 2017 لتوفير أساس أقوى لتعزيز مشاركة المانحين.
- توصيات إجرائية:
- مواصلة تعبئة الإيرادات وترشيد الإنفاق مع حماية أفقر شرائح السكان.
- تعزيز إدارة المالية العامة لاستخدام الموارد الشحيحة بصورة أكثر كفاءة.
- حاجة لتراجع الهبوط الراهن في مساعدات المانحين لتحرير موارد موجهة للاستثمار وتجنب تقليص الميزانية بسرعة مفرطة.
- دعم السلطة الفلسطينية في جهودها لزيادة الإيرادات وتحسين إمكانية التنبؤ بها من خلال الحوار الجاري مع إسرائيل.
أثر القيود السياسية على النمو والرفاه
- نتيجة تحليل الصندوق: الاتجاه العام للنمو كان يمكن أن يحقق ارتفاعا كبيرا في نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي الحقيقي مقارنة بالتوقعات الحالية لولا القيود وعدم اليقين السياسي طوال العشرين عاما الماضية.
- حجم الفجوة المحتملة: زيادة تصل إلى 80% تقريبا في أحد السيناريوهات.
- خلاصة تقييمية: تمثل هذه الفجوة دافعا قويا لتجديد الجهود حتى تتبلور آفاق سياسية قابلة للاستمرار تعود بالنفع على كل الأطراف.
- حتى تحقق آفاق سياسية مستدامة، سيكون انحسار الاتجاه التنازلي في دعم المانحين للميزانية عاملاً مساعداً للحيلولة دون زيادة تدهور الظروف المعيشية وتحرير موارد للاستثمار.
المصدر: صندوق النقد الدولي