المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 مع المملكة العربية السعودية
IMF News, July 28, 2016
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2016 مع المملكة العربية السعودية
Other formats
Bibliographic details
- Published: July 28, 2016
الملخص التنفيذي
- اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع المملكة العربية السعودية في 18 يوليو 2016.
- يتوقع الصندوق تباطؤ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى 1.2% في عام 2016، مع تعافٍ إلى 2% في عام 2017، ثم استقرار عند حوالي 2.25-2.5% على المدى المتوسط.
- ارتفع التضخم متجاوزا 4% في الشهور القليلة الماضية نتيجة ارتفاع أسعار الطاقة والمياه، ومن المتوقع أن يتراجع إلى 2% في 2017.
- تراجع عجز المالية العامة إلى مستوى متوقع يبلغ 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 بموجب السياسات الحالية.
- من المتوقع انخفاض عجز الحساب الجاري إلى 6.4% من إجمالي الناتج المحلي في 2016، واقترابه من التوازن بحلول عام 2021 مع تعافي جزئي لأسعار النفط.
- بدأت المملكة تحوُّلاً جوهرياً في السياسات عبر إصلاحات متعددة و"رؤية السعودية 2030" وبرنامج التحول الوطني، مع أولويات تشمل تنويع الاقتصاد، خلق فرص عمل للمواطنين في القطاع الخاص، وضبط أوضاع المالية العامة تدريجياً لتحقيق موازنة متوازنة خلال خمس سنوات.
الأداء الكلي والمالي والنقدي
- توقعات نمو:
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 1.2% في 2016؛ 2% في 2017؛ استقرار عند حوالي 2.25-2.5% على المدى المتوسط.
- إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي: 0.6% في 2016.
- إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي: 1.6% في 2016.
- التضخم:
- تجاوز 4% في الشهور الأخيرة؛ متوقع أن يتراجع إلى 2% في 2017.
- المالية العامة (وفق السياسات الحالية):
- عجز المالية العامة متوقع: 13% من إجمالي الناتج المحلي في 2016.
- ارتفاع الإيرادات غير النفطية متوقع؛ كبح الإنفاق، وخصوصاً الرأسمالي، سيخفض المصروفات.
- تمويل العجز عبر مزيج من السحب من الودائع والاقتراض المحلي والدولي.
- القطاع المصرفي:
- على الرغم من انخفاض الودائع، ظل نمو الائتمان للقطاع الخاص قوياً.
- الاحتياطيات الرأسمالية مرتفعة، القروض المتعثرة منخفضة، والبنوك رصدت مخصصات جيدة.
- ارتفاع سعر الصايبور في الشهور الأخيرة واتساع الفارق مع سعر الفائدة على الدولار الأمريكي بسبب انخفاض السيولة.
- إجراءات ساما: تخفيض نسبة القروض إلى الودائع في فبراير، ورفع سعر الفائدة على اتفاقيات إعادة الشراء المعاكس بمقدار 25 نقطة أساس ليصل إلى 0.5% في ديسمبر الماضي.
- السيولة والأصول الخارجية:
- من المتوقع انخفاض آخر في صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي في 2016، مع تباطؤ وتيرة الانخفاض على المدى المتوسط.
تقييم المجلس التنفيذي وتوصيات السياسات
- تقييم شامل:
- اعتبر المديرون أن المملكة تواجه تحديات مهمة بسبب هبوط أسعار النفط، وأشادوا بتحرك السلطات الذي حافظ على نمو واستقرار الاقتصاد الكلي بدعم من هوامش وقائية كبيرة.
- أكد المديرون الحاجة لاستمرار التصحيح والإصلاح في المالية العامة لتعزيز قدرة الاقتصاد وتحقيق التحول.
- أولويات سياسية موصى بها:
- تحديد أولويات الإصلاحات وتسلسل خطواتها لخفض مخاطر التنفيذ وإتاحة الوقت للاقتصاد للتكيف.
- تعظيم دور القطاع الخاص عبر الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص، وتحسين بيئة الأعمال، وتطوير أسواق رأس المال المحلية، وتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر، ودعم المشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- مواصلة إصلاحات سوق العمل والنظام التعليمي لزيادة توظيف المواطنين السعوديين ومشاركة السعوديات في القوى العاملة.
- إصلاحات مالية وضبط أوضاع المالية العامة:
- الاتفاق على الحاجة لعملية تدريجية لكنها كبيرة ومستمرة لضبط أوضاع المالية العامة، مع الترحيب بإجراءات التصحيح الجارية.
- ملاءمة هدف تحقيق موازنة متوازنة في المدى المتوسط، مع تشجيع السلطات على وضع خطة موثوقة متوسطة الأجل لتحقيق هذا الهدف.
- إصلاحات مقترحة في النفقات والإيرادات تشمل:
- استمرار التعديل التدريجي لأسعار الطاقة مع تعويض الأسر محدودة الدخل.
- تطبيق ضريبة القيمة المضافة والضرائب الانتقائية على السلع.
- احتواء فاتورة الأجور الحكومية.
- تحسين إدارة الاستثمار العام ورفع كفاءة الإنفاق.
- التوصية بمواصلة الإصلاحات الهيكلية المساندة للنمو.
- إدارة الدين والتمويل:
- التأكيد على أهمية إطار متوسط الأجل للمالية العامة وتعزيز عملية الموازنة السنوية، مع إدراج صندوق الاستثمارات العامة وشركة أرامكو في الموازنة بصورة أفضل.
- تشجيع اعتماد منهج متكامل لإدارة الأصول والخصوم لتمويل عجز المالية العامة، وإصدار سندات دين حكومية لخلق منحنى للعائد خالٍ من المخاطر ودعم أسواق الدين المحلي.
- النظام المالي والمخاطر:
- أشاد المديرون بتقوية النظام المالي نتيجة الإصلاحات، مع توصية بمواصلة مراقبة جودة الائتمان، وتعزيز الإطار الاحترازي الكلي، واستكمال إطار تسوية الأوضاع المصرفية وتوفير السيولة.
- أوصوا بتعزيز أطر التنبؤ بالسيولة وإدارتها لدى مؤسسة النقد العربي السعودي.
- سعر الصرف:
- اتفاق المديرين على أن نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي يبقى الخيار الأفضل للمملكة في ظل هيكل الاقتصاد الحالي.
- التأكيد على الحاجة لعملية تصحيح مستمرة للأوضاع المالية العامة لدعم نظام الربط، مع فائدة إجراء مراجعة دورية لنظام سعر الصرف المربوط لضمان استمرارية ملاءمته مع التطور المنشود للاقتصاد.
- الشفافية والإحصاءات:
- الترحيب بالتحسينات في الإحصاءات الاقتصادية، مع التأكيد على ضرورة سد ثغرات البيانات المتبقية.
- تشجيع مزيداً من الشفافية عبر نشر بيانات وتحديثات أكثر تفصيلاً عن الموازنة، والحث على الاشتراك في المعيار الخاص لنشر البيانات.
مؤشرات اقتصادية مختارة (2011-2016، توقعات)
- الإنتاج والأسعار (التغير السنوي %، ما لم يُذكر خلاف ذلك):
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2011: 10.0، 2012: 5.4، 2013: 2.7، 2014: 3.6، 2015: 3.5، 2016: 1.2
- إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي: 2011: 12.2، 2012: 5.1، 2013: -1.6، 2014: 2.1، 2015: 4.0، 2016: 0.6
- إجمالي الناتج المحلي غير النفطي الحقيقي: 2011: 8.1، 2012: 5.5، 2013: 6.4، 2014: 4.8، 2015: 3.1، 2016: 1.6
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2011: 670، 2012: 734، 2013: 744، 2014: 754، 2015: 646، 2016:
- مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط): 2011: 3.7، 2012: 2.9، 2013: 2.2، 2014: 4.2، 2015: (بيانات غير مدرجة)، 2016: (توقعات مذكورة أعلاه)
- متغيرات الموازنة والمالية (% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يُذكر خلاف ذلك):
- إيرادات الحكومة المركزية: 2011: 44.5، 2012: 45.3، 2013: 41.4، 2014: 36.9، 2015: 25.4، 2016: 22.7
- منها: إيرادات نفطية: 2011: 41.2، 2012: 41.6، 2013: 37.1، 2014: 32.3، 2015: 18.4، 2016: 14.2
- نفقات الحكومة المركزية: 2011: 33.4، 2012: 33.3، 2013: 35.6، 2014: 40.3، 2015: 41.3، 2016: 35.7
- رصيد المالية العامة (العجز - ): 2011: 11.2، 2012: 12.0، 2013: 5.8، 2014: -3.4، 2015: -15.9، 2016: -13.0
- الرصيد الأولي غير النفطي (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي): 2011: -61.2، 2012: -60.4، 2013: -59.7، 2014: -64.0، 2015: -50.8، 2016: -39.3
- النقود بمعناها الواسع (التغير السنوي %): 2011: 13.3، 2012: 13.9، 2013: 10.9، 2014: 11.9، 2015: 2.5، 2016: (غير مدرجة)
- القطاع الخارجي (بمليارات الدولارات الأمريكية، ما لم يُذكر خلاف ذلك):
- الصادرات: 2011: 364.7، 2012: 388.4، 2013: 375.9، 2014: 342.5، 2015: 202.3، 2016: 183.9
- منها: نفط ومنتجات مكررة: 2011: 317.6، 2012: 337.2، 2013: 321.7، 2014: 284.4، 2015: 151.3، 2016: 132.6
- الواردات: 2011: -120.0، 2012: -141.8، 2013: -153.3، 2014: -158.5، 2015: -155.0، 2016: -149.4
- الحساب الجاري: 2011: 158.6، 2012: 164.8، 2013: 135.4، 2014: 73.8، 2015: -53.5، 2016: -41.1
- الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 2011: 23.7، 2012: 22.4، 2013: 18.2، 2014: 9.8، 2015: -8.3، 2016: -6.4
- صافي الأصول الأجنبية لدى مؤسسة النقد العربي السعودي: 2011: 535.2، 2012: 647.6، 2013: 716.7، 2014: 724.3، 2015: 608.9، 2016: 542.9
- احتياطيات (بعدد شهور الواردات من السلع والخدمات): 2011: 29.8، 2012: 33.8، 2013: 33.2، 2014: 35.4، 2015: 27.9، 2016: (عدد الشهور غير مدرج)
- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %): 2011: -3.6، 2012: 3.2، 2013: 3.0، 2014: 9.3، 2015: 8.3، 2016: (أحدث بيانات 2016 تتعلق بنهاية شهر إبريل)
المصدر: بيان صحفي لصندوق النقد الدولي بتاريخ 28 يوليو 2016