مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
IMF News, October 6, 2016
Source details
- Canonical URL
- مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 6, 2016
معلومات الاجتماع والقيادة
- الاجتماع: اجتماع وزراء مجموعة الأربعة والعشرين السادس والتسعون.
- التاريخ والمكان: 6 أكتوبر 2016، واشنطن العاصمة.
- الرئيس: السيد موريسيو كارديناس، وزير المالية والائتمان العام في كولومبيا.
- النائب الأول للرئيس: السيد عبد العزيز محمد، وزير المالية والتعاون الاقتصادي في إثيوبيا.
- النائب الثاني للرئيس: السيد رافي كاروناناياكي، وزير المالية في سري لانكا.
- ملاحظة: عُقد الاجتماع الثامن بعد المئة لمندوبي المجموعة بتاريخ 5 أكتوبر 2016 برئاسة السيد أندريه إسكوبار.
تشخيص أوضاع الاقتصاد العالمي وتأثيرها على البلدان النامية
- قلق من ضعف التعافي الاقتصادي لفترة مطولة وتزايد مستويات عدم المساواة.
- ملاحظات حول الطلب العالمي:
- الطلب العالمي ضعيف.
- آفاق النمو في الاقتصادات المتقدمة مكبوحة.
- توقعات النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية تتحسن لكنها متباينة بدرجة كبيرة.
- بعض البلدان المصدرة للسلع الأولية تعاني نوبة من التباطؤ الحاد.
- مخاطر سلبية مرتفعة تشمل:
- عودة السياسة النقدية الطبيعية في الولايات المتحدة.
- استعادة التوازن في الصين.
- تقلب الأسواق المالية.
- التوترات السياسية.
- أجواء عدم اليقين المرتبطة بخروج المملكة المتحدة من الاتحاد الأوروبي.
- أزمة اللاجئين.
- دعوة إلى استجابة سياسات واسعة النطاق، بما في ذلك التدابير المنسقة، واستخدام كافة تدابير السياسات (السياسة النقدية، سياسة المالية العامة، الإصلاحات الهيكلية) لدعم الثقة والنمو العالمي.
دور صندوق النقد الدولي والشبكة المالية العالمية
- تأييد زيادة التركيز على مجموعة أدوات الصندوق للإقراض والمساعدة الفنية لتلبية احتياجات البلدان، بما في ذلك أدوات لمعالجة آثار الانخفاضات الحادة في أسعار السلع الأولية والصدمات غير الاقتصادية.
- توجيه اهتمام خاص بالبلدان المصدرة للسلع الأولية، لا سيما البلدان منخفضة الدخل.
- دعم جهود تعزيز شبكة الأمان المالي العالمي مع إبراز دور الصندوق كمؤسسة ذات موارد كافية وتقوم على حصص العضوية.
- ترحيب بمبادرات الصندوق للتنسيق مع الترتيبات المالية الإقليمية مع احترام ترتيباتها المؤسسية.
- دعوة إلى:
- زيادة أعمال الصندوق الرقابية وتصميم البرامج والمتابعة بما يتلاءم مع ظروف كل بلد.
- مراجعة فعالية النظام النقدي الدولي ومراجعة تجارب البلدان في التعامل مع التدفقات الرأسمالية.
- مراجعة ممارسات أسعار الصرف المتعددة لتوضيح التزامات الأعضاء.
- إدراج اليوان الصيني رسميا في سلة حقوق السحب الخاصة في أكتوبر 2016 واستكشاف خيارات توسع استخدام حقوق السحب الخاصة.
التجارة والسياسات الحمائية والاندماج العالمي
- ملاحظة التباطؤ في نمو التجارة العالمية وزيادة الاتجاهات الحمائية ورد الفعل المضاد للعولمة، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة.
- تحذير من مخاطر السياسات المنغلقة على النمو العالمي وتوقعات النمو في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
- دعوة إلى تنفيذ سياسات منسقة لتوسيع فوائد التكامل العالمي.
- الربط بين خفض عدم المساواة على المستوى الدولي والوطني وتعزيز النمو وتقليل عدد المتضررين من العولمة.
- دعوة المجتمع الدولي لمقاومة التدابير الحمائية وخلق بيئة تجارية متعددة الأطراف مشجعة للتجارة والإنتاجية في السلع والتجارة الإلكترونية والخدمات.
الإصلاحات في القطاع المالي ومكافحة التدفقات غير المشروعة
- دعوة إلى تكثيف الجهود لمعالجة تراجع علاقات المراسلة المصرفية وتجنب الإقصاء المالي.
- ترحيب بخطة عمل مجلس الاستقرار المالي لمعالجة هذه المسألة.
- ترحيب بعمل مجلس الاستقرار المالي لمعالجة مواطن الضعف الناشئة عن التمويل القائم على السوق.
- قلق من الآثار المعاكسة للتدفقات المالية غير المشروعة ودعوة لتعزيز دعم الصندوق والبنك الدولي ضمن جهود أوسع لمكافحة هذه التدفقات، بما في ذلك من خلال "مبادرة استرداد الأصول المنهوبة" (StAR).
اللاجئون والصدمات غير الاقتصادية
- ترحيب بمبادرات مجموعة البنك الدولي لدعم البلدان التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين والصدمات غير الاقتصادية، ومنها "البرنامج العالمي للتمويل الميسر".
- ترحيب بتقرير مجموعة البنك الدولي حول "التشرد القسري" والعمل التحليلي لصندوق النقد الدولي حول الأثر الاقتصادي للصراعات وأزمة اللاجئين في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- دعوة لمواصلة تقييم التكاليف الاقتصادية للصراعات والمشاركة في المبادرات العالمية لمعالجة تأثير تدفقات اللاجئين.
- دعوة لتكثيف الجهود والتنسيق بين المنظمات الدولية لمعالجة تحديات الهجرة بكفاءة.
سياسات لتعزيز النمو الاحتوائي القابل للاستمرار
- التأكيد على أن تعزيز النمو وتحسين سبل العيش للجميع متطلبات لتحقيق "أهداف التنمية المستدامة".
- ضرورة التنويع الاقتصادي وتدابير تخفيف آثار الصدمات الخارجية، لا سيما للبلدان المصدرة للسلع الأولية والمعتمدة على الزراعة.
- مجالات سياسة أساسية:
- تحسين الإنتاجية الزراعية.
- زيادة التطوير الصناعي، بما في ذلك الصناعة الزراعية.
- الاستفادة من إمكانات التكنولوجيا الرقمية.
- دمج الاقتصادات في سلاسل القيمة العالمية.
- سياسات اجتماعية وحقوقية للعمل:
- تحسين الحماية الاجتماعية.
- توسيع الاندماج المالي.
- معالجة البطالة المقنعة والبطالة، بما فيها بطالة الشباب.
- تشجيع مشاركة المرأة النشطة في القوة العاملة.
- دعوة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وغيرهما لزيادة الدعم لاستراتيجيات البلدان الوطنية لتحقيق النمو الاحتوائي القابل للاستمرار وتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- حث المؤسسات المالية الدولية على تعبئة التمويل لبلدان الجنوب وتيسير التعاون بينها، مع إدراج خصائص الممارسات التمويلية القائمة على الأصول ضمن ممارسات التمويل العالمي.
البنية التحتية والتمويل
- التأكيد على الأهمية القصوى للاستثمار في البنية التحتية لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية لتعزيز الطلب ودعم النمو الاحتوائي والحد من الفقر.
- الاستثمار في مشروعات البنية التحتية الخضراء كفرصة لتحويل أنماط الإنتاج والاستهلاك وتحقيق الأهداف المناخية.
- مطالب ضرورية لتجاوز احتياجات البنية التحتية:
- تعزيز الاستثمارات العامة ورفع الكفاءة.
- إعداد مجموعة كبيرة من المشروعات ذات الربحية.
- تشجيع وتعزيز مشاركة القطاع الخاص كمصدر إضافي لرأس المال.
- ملاحظة تفاوت قدرة البلدان على زيادة استثماراتها في البنية التحتية نتيجة قيود في الحيز المالي والتمويل الخارجي.
- ترحيب بجهود بنوك التنمية متعددة الأطراف لتمويل مشروعات البنية التحتية المستدامة ودعوة لإعداد مناهج وأدوات فعالة لجذب الموارد الخاصة.
- ترحيب بمبادرة صندوق النقد الدولي لدعم سياسات البنية التحتية لتعزيز قدرات المؤسسات العامة وزيادة مكاسب النمو مع الحفاظ على استمرارية القدرة على تحمل الدين.
- ترحيب بخطة عمل قمة مجموعة العشرين في هانغزو التي تؤكد أهمية تنمية البنية التحتية ضمن جدول أعمال النمو.
بنوك التنمية متعددة الأطراف والحفاظ على القوة المالية
- ترحيب بالجهود الجارية لبلوغ المستوى الأمثل في استخدام ميزانيات بنوك التنمية متعددة الأطراف.
- تشجيع البنوك الأخرى على تبني مثل هذه الجهود مع المحافظة على قوتها المالية.
- دعوة لتكثيف الحوار بشأن ضمان توافر رأس المال الكافي لدى بنوك التنمية متعددة الأطراف.
- ترحيب بمبادرات لتعزيز فعالية وإمكانات هذه البنوك في دعم التمويل المستدام للمشروعات.
الضرائب وتعبئة الموارد المحلية
- التأكيد على أهمية دعم المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة لبناء القدرات في تعبئة الموارد المحلية.
- دعم "مبادرة أديس الضريبية" وترحيب بجهود "منبر التعاون بشأن الضرائب" المشترك بين صندوق النقد الدولي ومنظمة التعاون والتنمية الاقتصادية والأمم المتحدة ومجموعة البنك الدولي.
- حث البلدان على الانضمام إلى الإطار الشامل لمبادرة "تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح" وعلى البلدان النامية الالتزام بـ"اتفاقية المساعدة الإدارية المتبادلة في الشؤون الضريبية".
- تشجيع زيادة مشاركة البلدان النامية في أنشطة "لجنة الخبراء المعنية بالتعاون الدولي في الشؤون الضريبية" ورفْع درجتها إلى المستوى الحكومي الدولي.
- التشديد على أهمية تحسين المعايير الدولية المتعلقة بالشفافية الضريبية وزيادة توافر معلومات المالكين المنتفعين ومشاركتها دوليا.
ديون الدول منخفضة الدخل وإطار تحمل الدين
- متابعة المراجعة الجارية لإطار استمرارية القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع الصندوق والمقرر استكمالها في نهاية العام الجاري.
- دعوة إلى إطار استشرافي وأكثر مرونة يأخذ في الاعتبار فعالية استخدام الأموال المقترضة لتنفيذ استثمارات مُنتِجة واجتماعية.
- حث الصندوق ومجموعة البنك الدولي على مواصلة المشاورات مع البلدان منخفضة الدخل.
- تشجيع استخدام الشروط التعاقدية المعززة في إصدارات سندات الدين السيادي لتيسير إعادة هيكلة الدين في الوقت المناسب وبشكل منظم.
- الإقرار بوجود رصيد كبير من الديون السيادية التي لا تتضمن هذه الشروط، ودعم الجهود لإيجاد حلول لمشكلات الدائنين الممانعين.
التمويل الميسر و"المؤسسة الدولية للتنمية" (آيدا)
- التأكيد على أن التمويل الميسر يظل مصدرا مهما لتمويل التنمية للبلدان منخفضة الدخل.
- دعوة البلدان المتقدمة للوفاء بتعهداتها في المساعدات الإنمائية الرسمية.
- التطلع لنجاح العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد "المؤسسة الدولية للتنمية" (آيدا).
- ملاحظات ومطالب تتعلق بـآيدا:
- ضرورة الحفاظ على درجة التيسير في قروض "آيدا".
- تمهيد خروج بلدان "آيدا" من الأهلية بتزويدها بدعم انتقالى كافٍ وإعفاء من شرط السداد المعجل.
- تأييد مقترح إنشاء نافذة القطاع الخاص في مؤسسة "آيدا" تحت مظلة مؤسسة التمويل الدولية (IFC) والوكالة الدولية لضمان الاستثمار (MIGA).
- دعم التركيز على البلدان ذات "الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات".
- دعم مقترح مضاعفة مخصصات "آيدا" للبلدان ذات "الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات" مع حث البنك الدولي على اتخاذ تدابير لتيسير تنفيذ المشروعات فور الموافقة على التمويل الإضافي.
- دعوة المجتمع الدولي للعمل مع البلدان الصغيرة متوسطة الدخل لزيادة قدرتها على تحمل الديون.
- دعوة لتطبيق هيكل حوكمة أكثر تمثيلاً في "آيدا" لرفع صوت بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
المناخ والتمويل المناخي
- دعوة لتقديم خارطة طريق من البلدان المتقدمة للوفاء بالتزامات "تمويل الأنشطة المتعلقة بالمناخ" لدعم بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في تنفيذ "المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً" (INDCs).
- التأكيد على أن معظم التمويل المناخي يجب أن يكون من المنح المقدمة من البلدان المتقدمة.
- التطلع إلى نتائج ناجحة للدورة الثانية والعشرين لمؤتمر الأطراف المقرر عقده في مراكش بالمغرب في نوفمبر 2016.
إصلاح مؤسسـي لمؤسسات بريتون وودز
- التأكيد على أهمية الصندوق كمؤسسة قائمة على حصص العضوية وتوافر موارد كافية وأقل اعتمادا على الموارد المقترضة.
- الدعوة لتنفيذ كامل لإصلاحات الحصص والحوكمة المتفق عليها في عام 2010، بما في ذلك التمثيل في المجلس التنفيذي.
- دعوة لتعجيل استكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص، بما في ذلك استحداث صيغة جديدة للحصص لتحويل نسبة أخرى من أنصبة الحصص إلى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الديناميكية مع:
- حماية حصص أفقر البلدان.
- زيادة وزن إجمالي الناتج المحلي المقيس بتعادل القوى الشرائية ضمن مزيج إجمالي الناتج المحلي.
- التأكيد على ألا تأتي إعادة مواءمة الحصص على حساب بلدان أخرى ضمن مجموعة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
- التأكيد مجددا على الدعوة لتخصيص مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي للصندوق شريطة ألا يأتي ذلك على حساب مقاعد بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى.
- دعوة الصندوق لتحديث تصنيف البلدان في مسائل الحوكمة إلى مجموعتي بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية، والاقتصادات المتقدمة بما يتسق مع مركزها الاقتصادي.
مراجعة حصص مجموعة البنك الدولي و"مبادئ اسطنبول"
- التأكيد على مبادئ اسطنبول لتعزيز صوت وتمثيل البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول.
- الإحاطة بالاتفاق بشأن الصيغة الديناميكية التي ستوفر مدخلا مهما لإعادة مواءمة الحصص التصويتية.
- تحذير من نتائج ارتدادية تهدد مكاسب إصلاحات عام 2010.
- الالتزام متعدد الأطراف بزيادة القوة التصويتية للبلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول كمجموعة وفق مبادئ اسطنبول، ودعوة لاستكشاف خيارات وقواعد تكفل هذه النتيجة، بما في ذلك:
- إمكانية التنازل.
- الحد الأقصى لتخفيض حصة بلد ما في مجموعة البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول.
- زيادة الأصوات الأساسية المحددة.
- دعم النظر في خيارات لزيادة الأصوات الأساسية المحددة.
دور مجموعة البنك الدولي ورؤيتها المستقبلية ("استشراف المستقبل")
- الإحاطة بعملية "استشراف المستقبل" التي تحدد رؤية دور البنك الدولي في التنمية العالمية خلال الخمسة عشر عاما القادمة.
- دعم مواصلة البنك الدولي مساعدته في الحد من الفقر وضمان الرفاه المشترك وتحقيق "أهداف التنمية المستدامة" مع التركيز على أفقر البلدان والبلدان المتأثرة بالهشاشة والصراعات.
- الترحيب بإنشاء "برنامج الاستجابة للأزمات العالمية".
- التأكيد على أهمية تكثيف الدعم لتحسين جودة استثمارات البنية التحتية وبناء القدرة على الصمود أمام الكوارث الطبيعية ومواكبة التحضر السريع.
- التطلع لتعبئة قدر أكبر من التمويل الخاص بمساعدة مجموعة البنك الدولي.
- الملاحظة أن مقترح "استشراف المستقبل" لزيادة كبيرة في الإقراض السنوي من البنك الدولي للإنشاء والتعمير مطلب ضروري وسيتطلب زيادة القوة المالية لمجموعة البنك الدولي، مع دعوة للنظر في كافة الخيارات لتعزيز القدرات المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية.
الإطار البيئي والاجتماعي وممارسات التنفيذ
- الترحيب بـ"الإطار البيئي والاجتماعي" المحدّث لمجموعة البنك الدولي لتعزيز نتائج التنمية في المشروعات، وتشجيع استخدام أطر المقترضين لإدارة المخاطر البيئية والاجتماعية وبناء القدرات.
- التطلع إلى استعراض خطة تنفيذ و"مبادئ إرشادية" ملائمة لخبراء لتيسير الانتقال إلى طرائق متوائمة على المستوى الوطني وتوفير الدعم والتمويل اللازم لبناء القدرات.
التنوع والتمثيل في الموارد البشرية بالمؤسستين
- الدعوة لتعزيز جهود الصندوق ومجموعة البنك الدولي لزيادة تمثيل المناطق والبلدان الأقل تمثيلا عبر التوظيف والتدرج الوظيفي لتحقيق تمثيل إقليمي متوازن وتنوع بين الجنسين، بما في ذلك في مناصب الإدارة.
- التأكيد على أهمية تنوع الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين الجنسين على كافة المستويات، بما في ذلك تنوع المؤسسات التعليمية.
مسائل إجرائية وتوقعات
- شكر لكولومبيا لرئاستها المجموعة ورحب بإثيوبيا بوصفها الرئيس القادم.
- الترحيب ببيرو في منصب النائب الثاني.
- الاجتماع القادم المتوقع لوزراء مجموعة الأربعة والعشرين: 20 إبريل 2017 في واشنطن العاصمة.
المصدر: بيان مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، صندوق النقد الدولي، 6 أكتوبر 2016