فرصة للتغيير: الاتفاق مع الصندوق يساعد الاقتصاد المصري على تحقيق إمكاناته الكاملة
IMF News, November 11, 2016
Source details
- Canonical URL
- فرصة للتغيير: الاتفاق مع الصندوق يساعد الاقتصاد المصري على تحقيق إمكاناته الكاملة
Other formats
Bibliographic details
- Published: November 11, 2016
ملخص الاتفاق والهدف
- وافق الصندوق على قرض قدره $12 مليار دولار أمريكي يُصرف على ثلاث سنوات لدعم خطة الإصلاح الاقتصادي الشاملة التي وضعتها الحكومة المصرية.
- سيقدم القرض من خلال "تسهيل الصندوق الممدد" ويتضمن إجراءات لحماية الفقراء.
- الهدف العام: استعادة الاستقرار الاقتصادي، تشجيع النمو، وتوظيف العمالة.
التحديات الاقتصادية طويلة الأمد
- أثر عدم الاستقرار السياسي والقضايا الأمنية الإقليمية وتباطؤ الاقتصاد العالمي على الاقتصاد المصري بتضخيم المشكلات الهيكلية طويلة الأمد.
- أسعار الصرف الثابتة:
- تثبيت سعر صرف الجنيه المصري مقابل الدولار الأمريكي أضعف تنافسية مصر الخارجية، استنزف الاحتياطيات الأجنبية، وأدى إلى نقص العملة الأجنبية الذي أثر سلبا على الاستثمار وتسبب في تراجع الثقة ونقص السلع الغذائية أحيانا.
- ارتفاع العجز والدين العام:
- مع ضعف الإيرادات والدعم غير الموجه وتضخم فاتورة أجور القطاع العام، أصبح العجز كبيرا وارتفع مستوى الدين العام مقتربا من 100% من إجمالي الناتج المحلي.
- انخفاض النمو:
- ظل النمو وتوظيف العمالة مقيدين بعوائق هيكلية، ولم يكن النمو احتوائيا ولم يولد وظائف كافية لا سيما للشباب والمرأة.
أهم مكونات برنامج مصر المدعوم بتسهيل الصندوق الممدد
- نظام سعر صرف مرن للتخلص من تقييم العملة المبالغ فيه، وإعادة بناء الاحتياطيات، وتوفير هوامش أمان ضد الصدمات الخارجية.
- تشديد السياسة النقدية لاحتواء التضخم.
- ضبط أوضاع المالية العامة لضمان بقاء الدين العام في حدود يمكن تحملها على المدى المتوسط.
- دعم شبكات الأمان الاجتماعية وزيادة الإنفاق الموجه للفقراء لموازنة أثر الإصلاحات على محدودي الدخل.
- إصلاحات هيكلية لتشجيع النمو الاحتوائي، وخلق فرص العمل، وتنويع الصادرات، وتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز إدارة المالية العامة.
مكونات رئيسية وسياسات تنفيذية مفصلة
- الحفاظ على نظام لسعر الصرف المرن:
- سيساعد على تحسين تنافسية مصر الخارجية، ودعم الصادرات والسياحة، وجذب الاستثمار الأجنبي.
- سيسمح للبنك المركزي المصري بإعادة بناء احتياطياته الدولية.
- من المقرر أن تركز السياسة النقدية على احتواء التضخم والوصول به على المدى المتوسط إلى رقم متوسط في خانة الآحاد.
- زيادة الإيرادات الحكومية:
- ضريبة القيمة المضافة: ستساعد ضريبة القيمة المضافة التي أقرت في August 2016 على تعزيز إيرادات الموازنة العامة.
- لحماية أقل الفئات دخلا، تتضمن ضريبة القيمة المضافة الجديدة إعفاءات لمعظم السلع الغذائية الأساسية التي يستهلكها الفقراء.
- تنفيذ إصلاحات دعم الطاقة:
- دعم الطاقة غير موجه بدقة إلى المستحقين ويستفيد منه معظمه غير الفقراء.
- يسبب انحراف الإنتاج نحو الصناعات كثيفة الاستهلاك للطاقة وبعيدا عن المشروعات كثيفة العمالة.
- إصلاح نظم دعم الطاقة يحرر موارد لاستخدامها في الصحة والتعليم والبحوث والتطوير والحماية الاجتماعية.
- تعزيز برامج الحماية الاجتماعية:
- سيتم توجيه نسبة من وفورات المالية العامة تعادل حوالي 1% من إجمالي الناتج المحلي إلى مزيد من الدعم والتحويلات النقدية لكبار السن والأسر الفقيرة.
- الحفاظ على الموارد الموجهة للبرامج الاجتماعية مثل الوجبات المدرسية ودعم ألبان وأدوية الأطفال والتدريب المهني للشباب، مع زيادة كبيرة في الوجبات المدرسية المجانية.
- تشجيع النمو من خلال إصلاحات هيكلية واسعة النطاق:
- تحسين مناخ الأعمال مثل ترشيد إصدار التصاريح الصناعية وتيسير الحصول على التمويل للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- تدابير لزيادة خلق فرص العمل ومساعدة على معالجة البطالة المرتفعة بين الشباب والنساء.
- إتاحة المزيد من دور الحضانة العامة وزيادة أمان وسائل النقل العام لتيسير عمل المرأة المصرية خارج المنزل.
مساندة الفئات الضعيفة وبيان القيادات
- تصريحات قيادية:
- كريستين لاغارد: "البرنامج وضعته الحكومة المصرية لصالح الشعب المصري لمساعدة الاقتصاد المصري."
- كريس جارفيس: "برنامج الإصلاح الذي وضعته الحكومة ويدعمه الصندوق يهدف إلى رفع النمو، وتيسير العثور على فرص عمل أمام النساء والشباب، وحماية الفقراء وغيرهم من محدودي الدخل."
- سياسات حماية مباشرة:
- توجيه جزء من وفورات الدعم إلى برامج تحويل نقدي ودعم لكبار السن والأسر الفقيرة.
- الحفاظ على وزيادة برامج مثل الوجبات المدرسية ودعم ألبان وأدوية الأطفال والتدريب المهني.
آفاق النمو والنتائج المتوقعة
- فرص مصر:
- نسبة كبيرة من السكان من الشباب، حجم سوق كبير، موقع جغرافي موات، وإمكانية الوصول إلى أسواق أجنبية مهمة.
- عوامل إيجابية: افتتاح قناة السويس الموازية، الاستثمارات الكبيرة في قطاع الطاقة، واكتشاف حقل غاز كبير مؤخرا.
- سيناريو نمو مستهدف:
- مع التنفيذ السليم للبرنامج، يمكن أن يتعافى النمو مسجلا 6% بحلول عام 2021 – على غرار المستويات المحققة في 2005-2010.
المصدر: صفحة إخبارية لصندوق النقد الدولي بتاريخ 11 نوفمبر 2016