8 فبراير 2017
مسؤول الشؤون الصحفية: Wafa A Amr
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
أدلى السيد بيورن روتر، رئيس بعثة الصندوق إلى تونس، بالبيان التالي في ختام زيارة قام بها خبراء الصندوق لمناقشة آفاق الاقتصاد ونوايا السلطات بشأن السياسات في ظل برنامج الإصلاح الاقتصادي التونسي الذي يدعمه اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF) البالغة مدته 4 سنوات والذي تمت الموافقة عليه في مايو 2016 (راجع البيان الصحفي رقم 16/238) .
"احتفظ الاقتصاد التونسي بصلابته في بيئة محلية ودولية صعبة. ومن المتوقع أن يرتفع النمو إلى 2.5% في 2017 بعد أن سجل 1.3% في 2016، بدعم من تحسن الثقة عقب المؤتمر الناجح "تونس 2020" في نوفمبر الماضي واعتماد تشريعات مهمة للقطاع الخاص.
"ولا تزال هناك تحديات كبيرة على صعيد الاقتصاد الكلي. فقد استمر ارتفاع الدين العام حتى بلغ أكثر من 60% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2016. وستؤدي الإجراءات التي اتخذتها السلطات في إطار قانون المالية لعام 2017 إلى تخفيض عجز المالية العامة الكلي بدرجة محدودة إلى 5.6% من إجمالي الناتج المحلي مقارنة بخفض تقديري قدره 6% في 2016، وهو أعلى من الهدف الأولي الذي تحدد في إطار "تسهيل الصندوق الممدد" بسبب انخفاض النمو وحدوث تجاوزات في سياسة المالية العامة. وتعد فاتورة أجور القطاع العام كنسبة من إجمالي الناتج المحلي واحدة من أعلى النسب على مستوى العالم، ولا يزال عجز الحساب الجاري الخارجي مرتفعا.
"ويتفق فريق الصندوق والحكومة على ضرورة اتخاذ إجراء عاجل لحماية سلامة المالية العامة، وزيادة الاستثمار العام، والتعجيل بالتقدم في إجراء الإصلاحات الهيكلية المتأخرة. وأكدت السلطات أن من أولوياتها للمدى القريب تحصيل مزيد من الإيرادات الضريبية على نحو عادل وكفء، وترشيد فاتورة أجور القطاع العام لخلق حيز أكبر أمام الاستثمار العام، وتنفيذ آلية تعديل أسعار الوقود. ومن الأولويات المهمة الأخرى إرساء نظام الضمان الاجتماعي على أساس قابل للاستمرار. وتشكل هذه الإجراءات أهمية بالغة في تحرك الاقتصاد التونسي نحو تحقيق نمو أعلى وخلق فرص عمل أكثر وضمان الاستمرار في إتاحة مستوى ملائم من الخدمات الأساسية للمواطنين.
"ويرحب الفريق بعزم الحكومة على المضي قدما في تحديث جهاز الخدمة المدنية. وهناك جهود جارية أيضا لضمان سلامة البنوك العامة والمؤسسات المملوكة للدولة، وإنشاء هيئة عليا مستقلة لمكافحة الفساد، وتنفيذ شبكات أمان فعالة للفئات الأقل دخلا في المجتمع.
"وقد عقد الفريق مناقشات بناءة مع دولة الدكتور يوسف الشاهد رئيس الحكومة، ومعالي السيدة لمياء الزريبي وزير المالية، ومعالي السيد فاضل عبد الكافي وزير التنمية والاستثمار والتعاون الدولي، ومعالي السيد عبيد البريكي وزير الوظيفة العمومية والحوكمة، وسعادة السيد الشاذلي العياري محافظ البنك المركزي، ولفيف من المسؤولين العاملين معهم. وسيظل الفريق في حوار وثيق معهم بشأن السياسات الكفيلة بتخفيض اختلالات المالية العامة والحساب الخارجي وتنشيط وتيرة الإصلاحات الهيكلية".
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.