خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى الضفة الغربية وغزة
IMF News, February 14, 2017
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى الضفة الغربية وغزة
Other formats
Bibliographic details
- Published: February 14, 2017
ملخص البعثة والاجتماعات
- أوفد الصندوق بعثة قادتها السيدة كارين أونغلي لزيارة القدس الشرقية ورام الله في الفترة من 31 يناير إلى 9 فبراير 2017 لتقييم التطورات الاقتصادية والموقف المالي للسلطة الفلسطينية.
- التقى أعضاء البعثة رئيس الوزراء الدكتور رامي حمد الله، ومعالي وزير المالية الدكتور شكري بشارة، ومعالي محافظ سلطة النقد الفلسطينية السيد عزام الشوا، ولفيف من المسؤولين الفلسطينيين.
- البيان يعبر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي، ولن تترتب على هذه البعثة مناقشة في المجلس التنفيذي.
التقييم الاقتصادي والأرقام الرئيسية
- نمو إجمالي الناتج المحلي: من 3.5% في 2015 إلى 4% في 2016.
- البطالة: ارتفعت إلى أكثر من 28% في شهر سبتمبر.
- دور الاستهلاك: لا يزال الاستهلاك هو المحرك الأساسي للنمو، بينما القيود على العبور وعدم اليقين السياسي تشكلان عائقاً أمام استثمارات القطاع الخاص.
- إعادة الإعمار في غزة: استمرت أعمال إعادة البناء بتمويل من المانحين، لكن صرف الدفعات المالية تأخر والأوضاع الإنسانية حرجة، مع تدهور تقديم الخدمات العامة.
التطورات المالية والميزانية والمخاطر
- جهود تعبئة الإيرادات: ساهمت الجهود الكبيرة لتعبئة الإيرادات في تخفيض عجز المالية العامة بدرجة ملحوظة في عام 2016.
- مساهمات غير متكررة: ساعدت المناقشات بين السلطة الفلسطينية وحكومة إسرائيل في سداد الالتزامات السابقة وزيادة الحصيلة الضريبية وغير الضريبية بواقع نقطتين مئويتين تقريباً من إجمالي الناتج المحلي.
- عجز النفقات المتكررة: تراجع إلى 5.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2016 بعد أن بلغ 9.6% من إجمالي الناتج المحلي في 2015.
- انخفاض دعم المانحين: الانخفاض الإضافي في دعم المانحين للموازنة ساهم في قصور التمويل وتراكم المتأخرات.
- سيناريو المخاطر المالية: من المتوقع أن يزداد عجز النفقات المتكررة بنحو 2% من إجمالي الناتج المحلي، ومع انخفاض دعم المانحين للموازنة بنسبة 15% إضافية قد ينجم فجوة تمويلية تبلغ قرابة 6% من إجمالي الناتج المحلي.
- مخاطر القطاع المالي: احتمال إنهاء إسرائيل لعلاقات المراسلة المصرفية يعد من المخاطر الأساسية؛ سلطة النقد الفلسطينية ملتزمة بتعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وفقاً للمعايير الدولية.
- تقييمات ومتابعات: تم قبول طلب سلطة النقد الفلسطينية بإجراء تقييم شامل لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب من قبل "مجموعة العمل المالي لمنطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا" (MENAFATF)، مع خطط استمرار الإصلاحات بدعم فني من صندوق النقد الدولي وشركاء التنمية.
التوصيات والسياسات المقترحة
- سياسات محلية: تشجيع السلطات على البناء على جهودها الأخيرة واستكشاف خيارات تخفف حدة الظروف القائمة.
- تدابير طارئة مقترحة: على المدى القصير النظر في إجراءات للطوارئ كأن تصبح الزيادة في فاتورة الأجور مقصورة على التضخم، مع الإشارة إلى أن الأجور هي أكبر بند من بنود الإنفاق.
- استراتيجية إدارة المالية العامة: إكمال استراتيجية إدارة المالية العامة التي أوشكت على الاكتمال لدعم تعزيز كفاءة الإنفاق وتحقيق تحسينات دائمة في المالية العامة.
- خطة عمل: وضع خطة عمل تحدد إجراءات إدارة المالية العامة وترتيب أولوياتها لدعم زيادة مشاركة المانحين ودعمهم لأولويات الحكومة في سياق جدول أعمال السياسات الوطنية للفترة 2017-2022.
- إصلاحات مهمة: إصلاح جهاز الخدمة المدنية ومعاشات التقاعد واعتماد منهج استراتيجي للتعامل مع فاتورة الأجور لتحرير موارد للاستثمارات العامة ذات الأولوية.
- دور الأطراف الخارجية: التأكيد على أهمية توقف التراجع في دعم المانحين ومواصلة المناقشات مع حكومة إسرائيل لإرساء تحويلات الإيرادات على مسار يمكن التنبؤ به.
- قطاع الكهرباء: استكمال تنفيذ الاتفاق الأخير بشأن قطاع الكهرباء في الوقت المقرر وعلى أساس من الشفافية والعدالة، مع توجيه اهتمام خاص لانعكاسات النجاح على الموازنة العامة.
الآفاق المتوقعة والسيناريوهات المتوسطة
- توقعات النمو على المدى المتوسط: تشير التوقعات إلى معدل أعلى بقليل من 3% على المدى المتوسط.
- أثر على الدخول والبطالة: سيظل متوسط الدخول دون تغيير وتستمر البطالة في الارتفاع وفق التوقعات.
- المعوقات المحتملة للنمو: احتمال انخفاض معونات المانحين وبطء إعادة إعمار غزة مقارنة بالوتيرة المرغوبة قد يضعف الآفاق.
- أهمية الاستقرار المالي والسياسي: السياسات المحلية القوية ضرورية لمعالجة مخاطر المالية العامة والقطاع المالي؛ المثابرة في جهود استعادة الثقة في عملية السلام مهمة لاستعادة وإطلاق إمكانات النمو الاقتصادي.
المصدر: بيان صحفي رقم 17/46، 14 فبراير 2017، صندوق النقد الدولي