المغرب: تخفيض عدم المساواة بين الجنسين يمكن أن يعزز النمو
IMF News, March 1, 2017
Source details
- Canonical URL
- المغرب: تخفيض عدم المساواة بين الجنسين يمكن أن يعزز النمو
Other formats
Bibliographic details
- Published: March 1, 2017
خلاصة النتائج الرئيسية
- السياسات التي تدمج المرأة بصورة أفضل في الاقتصاد يمكنها المساهمة في زيادة الدخل الكلي وتحقيق تحسن كبير في آفاق النمو بالمغرب.
- لو كان عدد النساء العاملات في المغرب مماثلا لعدد الرجال العاملين في الوقت الحالي، لارتفع نصيب الفرد من الدخل بنسبة تكاد تصل إلى 50% مقارنة بالوقت الراهن.
- النمو السكاني في المغرب آخذ في التباطؤ، وتفيد توقعات الأمم المتحدة بأن نسبة الإعالة سوف ترتفع بحلول عام 2040، ما يعني احتمال زيادة السكان من العاطلين عن العمل على مدار العقود القليلة القادمة.
- أمثلة إحصائية مذكورة في التقرير:
- حوالي 78% تقريبا من الفتيات بين عمر 12 و14 عاما في المناطق الريفية بالمغرب لم تعد ملتحقة بالتعليم الأساسي.
- معدل البطالة بين الشباب يبلغ 22%.
- نسبة مشاركة المرأة تبلغ 25% في مقابل أكثر من 66%.
العوائق المحددة والآثار الاقتصادية
- ضعف مشاركة المرأة في سوق العمل مقارنة بالرجل يحد من إمكانات النمو الاقتصادي.
- ارتفاع نسبة الإعالة المتوقعة بحلول عام 2040 قد يزيد من أعداد العاطلين عن العمل ما لم يتم تحييد هذه الآثار عبر سياسات مضادة للفجوات بين الجنسين.
- التحديات الاجتماعية والتعليمية في المناطق الريفية تؤثر على مستقبل فتيات مثل "جميلة" (12 عاما) وحلمهن بالحاق التعليم وتحقيق طموحات مهنية.
السياسات والإصلاحات الحالية
- إصلاحات قانونية وتشريعية منفذة:
- تعديل قانون الأسرة في عام 2014 لتوسيع حقوق المرأة في الزواج، والولاية، والوصاية على الأطفال، والحصول على الطلاق.
- إرساء نص دستوري في عام 2011 لضمان المساواة.
- استحداث إجازة الأمومة في عام 2004 لمدة 14 أسبوعا براتب كامل.
- بدء أولى المبادرات المعنية بإعداد الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي في المغرب في عام 2002؛ وتُعدّ من الأكثر تطورا في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا.
- الميزانية المراعية للنوع الاجتماعي تستخدم سياسات المالية العامة على المستويات الوطنية أو الولائية أو المحلية للتصدي لعدم المساواة بين الجنسين والنهوض بالمرأة.
توصيات سياسات عملية وموجهة
- تعزيز التعليم للفتيات، مع تركيز خاص على المناطق الريفية حيث معدلات الانسحاب من التعليم الأساسي عالية.
- تحسين وسائل المواصلات العامة لتسهيل وصول المرأة إلى العمل بشكل أكثر أمنا وسهولة.
- النهوض بالتدريب المهني وتحسين برامج محو الأمية في المناطق الريفية.
- الاستثمار في مراكز رعاية الأطفال لتمكين المرأة من تخصيص وقت إضافي للمزاولة التعليمية والتدريبية ودخول سوق العمل.
- مراجعة قواعد الإعفاءات والخصومات الضريبية:
- في الوقت الراهن، التخفيضات والخصومات الضريبية غير متاحة إلا للرجل كممول ضريبي، حيث يمكنه المطالبة بتخفيض ضريبي لإعالة الزوجة والأطفال.
- المرأة الدافعة للضرائب لا يجوز لها المطالبة بمزايا ضريبية مماثلة إلا إذا أثبتت أن لها حق الولاية بحكم القانون.
- توسيع برامج التحويلات المشروطة لصالح التعليم لتشجيع تحسين فرص الفتيات في الحصول على التعليم الثانوي، ودعم برامج محو الأمية للنساء في المناطق الريفية وبرامج التدريب المهني للمرأة، ودعم دور المرأة في ريادة الأعمال، وفق توصيات استراتيجية التوظيف الوطنية المعتمدة مؤخرا.
تأثير متوقع عند تنفيذ التوصيات
- خفض كبير في العقبات أمام مشاركة الفتيات والشابات مثل "جميلة" في الاقتصاد.
- إفساح مزيد من الفرص للمساهمة في إقامة مجتمع مغربي أكثر رخاء وإشراكا للجميع.
أنتا اندوي، وليسا كولوفيتش، وفينسنت دادام — 1 مارس 2017