مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
IMF News, April 21, 2017
Source details
- Canonical URL
- مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 21, 2017
ملاحظات اجتماعية واجتماع رفيع المستوى
- انعقاد الاجتماع السابع والتسعين في واشنطن العاصمة بتاريخ 20 إبريل 2017 برئاسة السيد أبراهام تكيست، نائب أول الرئيس السيد رافي كاروناناياكي، نائب ثانٍ الرئيس السيد خوليو فيلاردي.
- نشرة صدرت بتاريخ 21 أبريل 2017 من إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي، قسم العلاقات الإعلامية.
- عقد الاجتماع التاسع بعد المئة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 19 إبريل 2017 برئاسة فصيحه أبيرا.
- الاجتماع القادم لوزراء مجموعة الأربعة والعشرين متوقع بتاريخ 12 أكتوبر 2017 في واشنطن العاصمة.
التعامل مع النمو في ظل عدم اليقين العالمي — استنتاجات ومخاطر
- ترحيب بزيادة الزخم في النمو الاقتصادي العالمي والتوقع بتحسن النشاط الاقتصادي في مجموعة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية مع تفاوت المستويات بين البلدان.
- التأكيد على أن بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية ستواصل إسهامها بالجانب الأكبر من النمو العالمي.
- تحديد مخاطر مرتفعة من مصادر اقتصادية وغير اقتصادية، تشمل:
- ضيق الأوضاع المالية العالمية بدرجة أكثر حدة عن المتوقع.
- تحول محتمل نحو السياسات المنغلقة.
- توقف إصلاحات التنظيم المالي في الاقتصادات المتقدمة ذات الأهمية النظامية.
- الأولويات والسياسات الموصى بها:
- تعزيز النمو الاحتوائي لرفع مستويات المعيشة والحد من الفقر.
- تنشيط نمو الاستثمار الذي تراجع بدرجة كبيرة في السنوات الأخيرة.
- الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتعزيز الإصلاحات المالية والهيكلية والإصلاحات المعنية بنظم الحوكمة المصممة لتتلاءم مع ظروف كل بلد.
- استخدام روافع سياساتية لتوزيع ثمار النمو وتقليص عدم المساواة في توزيع الدخل.
- دعوة الصندوق والبنك الدولي لدعم جهود البلدان في تحقيق النمو الاحتوائي.
- دور النظام النقدي الدولي:
- دعم تقوية "شبكة الأمان المالي العالمية" التي يشغل الصندوق موضع الصدارة فيها.
- التطلع إلى توافر مجموعة أدوات معززة لدى الصندوق لتلبية احتياجات كافة البلدان من السيولة والمتطلبات الوقائية بفعالية.
- الحث على المساواة في المعاملة عند اتخاذ قرارات الإقراض وتصميم المشورة حسب ظروف البلدان.
- الدعوة إلى توثيق التعاون بين الصندوق والترتيبات التمويلية الإقليمية.
- سياسات تدفق رؤوس الأموال:
- دعوة لتحسين التنسيق في السياسات الدولية للحد من انتقال التداعيات المعاكسة من سياسات الاقتصادات الكبرى.
- الترحيب بمراجعة الصندوق لتجارب البلدان في "الرؤية المؤسسية" لإدارة التدفقات الرأسمالية.
- حث الصندوق على تكثيف جهوده بشأن التفاعل بين تدابير السلامة الاحترازية الكلية وإدارة التدفقات الرأسمالية.
- التطلع إلى تكثيف الجهود للتوسع في دور واستخدامات حقوق السحب الخاصة كعملة للاحتياطيات.
التجارة والاندماج الدولي
- الإشادة بمساهمات بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية في زيادة الاندماج العالمي وتقليل حواجز التجارة.
- التحذير من أن السياسات الانغلاقية المتزايدة في بعض الاقتصادات المتقدمة تمثل مصدرا كبيرا للمخاطر على توقعات النمو.
- دعوة لتوثيق التعاون متعدد الأطراف للحفاظ على النظام التجاري العالمي المفتوح والقائم على القواعد وضمان توزيع ثماره على نطاق واسع.
- تشجيع المؤسسات المالية الدولية على توسيع نطاق عملها لدعم وتعميق التعاون والترابط بين بلدان الجنوب.
اللاجئون والنزوح
- الترحيب بالدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي إلى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، بما في ذلك عبء السكان النازحين داخليا، والحث على مواصلة اتباع مناهج إنمائية لمواجهة هذا التحدي.
تمويل التنمية — توصيات وسياسات ملموسة
- تعبئة الموارد المحلية عبر أطر قوية للمالية العامة.
- الإعراب عن ارتياح للتقدم في نسب الإيرادات الضريبية إلى إجمالي الناتج المحلي وتعزيز كفاءة الإنفاق.
- دعم السياسات الضريبية التصاعدية والداعمة للنمو وتدابير الإنفاق لزيادة المساواة وتوسيع الفرص.
- أهمية دور المؤسسات المالية الدولية والجهات المانحة في دعم بناء القدرات لتعبئة الإيرادات، وتشجيع منصات التعاون الإلكتروني وتعلم النظراء.
- الترحيب بجهود "منبر التعاون بشأن الضرائب" والمشاركة في جهود المسؤولين الضريبيين.
- دعم مبادرات التعاون الضريبي الدولي مثل "تبادل المعلومات التلقائي" و"تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح"، مع الدعوة إلى إطار يضمن مشاركة فعالة لبلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
- التأييد لإنشاء منصة عالمية رقمية بأقل تكلفة للامتثال لتنفيذ مبادرة "تبادل المعلومات التلقائي".
- حث على رفع مرتبة اللجنة المعنية بالمسائل الضريبية في الأمم المتحدة إلى كيانا حكوميا دوليا لتعزيز صوت بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
- مناشدة التعاون الدولي لمنع المنافسة الضريبية الدولية الضارة وتلافي التداعيات السلبية الناجمة عن التحولات في سياسات الضرائب في البلدان الكبرى، ومعالجة التدفقات المالية غير المشروعة.
الاستثمار والبنية التحتية
- التأكيد على الأهمية القصوى لزيادة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية عالية الجودة لتحقيق جدول أعمال النمو والتنمية المستدامة.
- دعوة المؤسسات المالية الدولية لزيادة دعمها لتعزيز أطر السياسات والمؤسسية، وإعداد مشروعات جاذبة للمستثمرين واجتذاب تمويل القطاع الخاص.
- حث بنوك التنمية متعددة الأطراف على تنفيذ إعلانها المشترك لدعم الاستثمارات في البنية التحتية وتقوية التآزر مع مختلف المبادرات.
- التنبيه إلى ضرورة توافر مستويات رسملة كافية واستخدام أمثل للميزانيات العمومية للحفاظ على قوة مالية كافية لبنوك التنمية متعددة الأطراف.
التمويل الميسر والمؤسسات الدولية
- التأكيد على أن التمويل الميسر يظل عنصرا أساسيا في تمويل التنمية.
- الترحيب بنجاح العملية الثامنة عشر لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية ("آيدا").
- التشديد على ضرورة المحافظة على عنصر التيسير وتوجيه قدر كاف من الموارد الميسرة للبلدان الأفقر والأكثر عرضة للمخاطر.
- الترحيب بإنشاء "نافذة القطاع الخاص" وتعزيز دور "نافذة مواجهة الأزمات" ومضاعفة مخصصات البلدان المتأثرة بالهشاشة.
- الدعوة إلى تمهيد خروج بلدان مؤسسة "آيدا" من الأهلية بتوفير دعم انتقالي كافٍ وإعفاء من شرط السداد المعجل.
- الترحيب بقرار الصندوق بتمديد العمل بسعر الفائدة الصفري على قروضه الميسرة حتى نهاية 2018.
- حث الجهات المانحة على صرف تعهداتها المالية إلى البلدان منخفضة الدخل في الوقت المناسب، ونصح الصندوق بتسليط الضوء على الآثار السلبية لصرف التعهدات بعد الوقت المناسب.
تغير المناخ والتمويل المناخي
- الالتزام الدولي كعامل أساسي في تنفيذ اتفاقية باريس بما في ذلك توافر التمويل بشروط ميسرة.
- التطلع إلى وفاء البلدان المتقدمة بتعهدها بتوفير تمويل إضافي قدره 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 لدعم العمل المتعلق بالمناخ في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
- حث البلدان المتقدمة على اتخاذ الإجراءات اللازمة للتصريح باستخدام تدفقات العائد المحولة من "صناديق التكنولوجيا النظيفة".
- التأييد لزيادة حدود الاستفادة من الموارد في تسهيلات الصندوق الائتمانية السريعة المتاحة للبلدان المتأثرة بالكوارث الطبيعية الفادحة، والترحيب بتوسع البنك الدولي في تسهيل "خيار السحب المؤجل للكوارث" ليشمل بلدان "آيدا".
ديون وقابلية التحمل والإطار المستقبلي
- المتابعة للمراجعة الجارية لإطار استمرارية القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع الصندوق.
- التطلع إلى وضع إطار استشرافي جديد وأكثر مرونة يراعي الظروف القُطرية وأثر الاستثمارات العامة الفعالة على النمو.
- التشجيع على استخدام الشروط التعاقدية المعززة في إصدارات سندات الدين السيادي لتيسير إعادة هيكلة الديون السيادية في الوقت المناسب وبشكل منظم.
- التأييد للبحث عن حلول لمعالجة المشكلات المحتملة للدائنين الممانعين.
إصلاح القواعد التنظيمية والاحتواء المالي
- التأييد للاستمرار في إصلاح القواعد التنظيمية المالية على مستوى العالم وتقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب مع تسليط الضوء على معالجة العواقب غير المقصودة.
- الإحاطة بمبادرة "مجلس الاستقرار المالي" لوضع إطار منظَّم لتقييم آثار تنفيذ إصلاحات التنظيم المالي.
- الدعوة إلى مواصلة جهود الصندوق والبنك الدولي ومجلس الاستقرار المالي لإيجاد حلول لمعالجة قطع علاقات المراسلة المصرفية وتأثيرها على التدفقات المالية العابرة للحدود وإمكانية الاستفادة من الخدمات المالية.
- الالتزام بتعزيز الاحتواء المالي بالاستناد إلى تجارب البلدان والتعلم من النظراء، والتطلع إلى زيادة الدعم من المؤسسات المالية الدولية لتسهيل الابتكارات المالية الرقمية ومعالجة مخاطرها والحد من تكلفة تحويلات العاملين.
- الدعوة إلى دعم تعميق القطاعات المالية وزيادة صلابتها، بما في ذلك تطوير أسواق السندات المقومة بالعملة المحلية.
إصلاح مؤسستي بريتون وودز — حصص وتمثيل
- التأكيد على أهمية صندوق النقد الدولي كمؤسسة قائمة على حصص العضوية وذات موارد كافية وأقل اعتمادا على الموارد المقترضة.
- الدعوة إلى التنفيذ الكامل لإصلاحات الحصص والحوكمة المتفق عليها في عام 2010 الخاصة بالتمثيل في المجلس التنفيذي.
- المطالبة باستكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص، بما في ذلك وضع صيغة جديدة للحصص، بحلول موعد اجتماعات الربيع لعام 2019 على ألا يتجاوز ذلك موعد انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2019.
- المطالبة باعتماد صيغة معدلة للحصص تؤدي إلى تحويل نسبة أخرى من أنصبة حصص الاقتصادات المتقدمة إلى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الديناميكية، مع حماية حصص أفقر البلدان وزيادة وزن إجمالي الناتج المحلي المقيس بتعادل القوى الشرائية ضمن مزيج إجمالي الناتج المحلي.
- التأكيد على أن إعادة مواءمة الحصص لا ينبغي أن تأتي على حساب بلدان أخرى ضمن مجموعة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
- التكرار بالدعوة لتخصيص مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي للصندوق، شريطة ألا يأتي ذلك على حساب مقاعد بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى.
- الدعوة لإجراء مراجعة لحصص المساهمين في البنك الدولي تدعم مبادئ اسطنبول لتحقيق التكافؤ في القوة التصويتية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول، مع حماية البلدان الفقيرة الصغرى، وتنفيذ "خارطة طريق ليما" في الموعد المناسب.
- استكشاف خيارات لتعزيز اتساق توزيعات الحصص مع النتائج المتوازنة لحصص المساهمين بما في ذلك توزيعات الحصص المتماشية مع الصيغة المتفق عليها، والتوزيعات الخاصة، وإمكانية التنازل، والحد الأقصى لتخفيض حصة بلد ما في مجموعة البلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول.
تقوية قدرات مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي
- التأكيد على دعم تقوية مجموعة البنك الدولي لتقديم المساعدة للبلدان النامية في كافة مستويات الدخل وفق إطار "استشراف المستقبل".
- التعبير عن القلق إزاء الضغوط الواقعة على القدرة المالية لدى البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية والانخفاض المتوقع في مستوى الإقراض السنوي مستقبلاً وتأثير ذلك على القدرة على تحفيز التمويل الخاص.
- الدعوة لاستكشاف كافة الخيارات لتعزيز القدرات المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، بما في ذلك زيادات رؤوس الأموال، وتعزيز الاستخدام الأمثل للميزانيات العمومية، ومراجعة التحويلات إلى المؤسسة الدولية للتنمية ("آيدا").
- الإقرار بأهمية وجود محفظة استثمارية متوازنة تسهم في الاستمرارية المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير.
- الترحيب بتحول منهج تمويل التنمية لدى مجموعة البنك الدولي نحو زيادة الاستخدام الاستراتيجي للموارد الرسمية لتحفيز الاستثمارات العامة والخاصة وتعبئة رأس المال الخاص.
الحوكمة والتنوع في العاملين بالمؤسستين
- الدعوة لتعزيز جهود صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لزيادة مستوى تمثيل المناطق والبلدان الأقل تمثيلا على مستوى التوظيف والتدرج الوظيفي، بما في ذلك في مناصب الإدارة.
- التأكيد على أهمية تنوع الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين الجنسين على كافة المستويات، بما في ذلك تنوع المؤسسات التعليمية.
عضوية ومشاركون
- الترحيب بانضمام المغرب وهايتي كعضوين جديدين.
- قائمة مجموعات المشاركين والمراقبين وضيوف الشرف ومسؤولي الأمانة مذكورة حسب الحضور على طاولة المناقشات، ومن بين ضيوف الشرف: كريستين لاغارد، جيم يونغ كيم، لودغير سوكنيخت.
المصدر: إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي، قسم العلاقات الإعلامية، 21 أبريل 2017.