تونس : المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الأولى لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)
IMF News, June 12, 2017
Source details
- Canonical URL
- تونس : المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الأولى لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF)
Other formats
Bibliographic details
- Published: June 12, 2017
أهداف برنامج الإصلاح والمدخلات الأساسية
- الهدف الرئيسي: تخفيض العجز المالي لتحقيق الاستقرار في الدين العام إلى ما دون 70% من إجمالي الناتج المحلي بحلول عام 2020، مع زيادة الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.
- سياسات نقدية ونقد أجنبي: تشديد نقدي وزيادة مرونة سعر الصرف لاحتواء التضخم، تحسين القدرة التنافسية، والحفاظ على الاحتياطيات الدولية.
- شروط ضبط مالي واجتماعي: تنفيذ حزمة السياسات الضريبية لعام 2018 وإنشاء إدارة المؤسسات الكبرى لتعزيز الإيرادات والعدالة الضريبية.
- إصلاحات هيكلية: إعادة هيكلة البنوك العامة، تعزيز الحوكمة، تحسين مناخ الأعمال، وإصلاح الخدمة المدنية، وضمان استمرارية معاشات التقاعد وإنشاء شبكة أمان اجتماعي للأسر محدودة الدخل.
قرار المجلس التنفيذي والتدفقات المالية بموجب EFF
- استكمال المراجعة الأولى للم program بموجب اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بتاريخ 12 يونيو 2017.
- يسمح استكمال المراجعة للسلطات التونسية بسحب ما يعادل 227.2917 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 314.4 مليون دولار أمريكي).
- يصل مجموع المبالغ المنصرفة في ظل هذا الاتفاق إلى ما يعادل 454.5837 مليون وحدة حقوق خاصة (حوالي 628.8 مليون دولار أمريكي).
- موافقة سابقة: في 20 مايو 2016، إتاحة EFF لتونس لمدة أربع سنوات بقيمة قدرها 2.045625 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.83 مليار دولار أمريكي، أو 375% من حصة عضويتها).
- استثناءات ومواعيد صرف: المجلس التنفيذي وافق على طلب السلطات الإعفاء من اعتبار تونس غير ملتزمة بمعايير الأداء المحددة لصافي الاحتياطيات الدولية، وصافي الأصول المحلية، وعجز المالية العامة الأولي. كما وافق على تعديل مراحل الحصول على الموارد المتفق عليها المتبقية بحيث تُصْرَف على ستة أقساط نصف سنوية.
تصريحات رئيس المجلس (ميتسوهيرو فوروساوا) وسياسات موصى بها
- استمرارية الالتزام: السلطات التونسية حريصة على استقرار الاقتصاد الكلي وتحقيق ارتفاعات مطردة في توظيف العمالة الشابة ومستويات معيشة السكان.
- أولويات السياسات:
- تكثيف جهود تنفيذ السياسات لمواجهة تباطؤ النمو وتأخيرات التنفيذ.
- مزج خفض تدريجي للدين مع زيادة الإنفاق على الاستثمار والبرامج الاجتماعية.
- تنفيذ آلية مزادات العملة الأجنبية لتحسين عمل سوق النقد الأجنبي وزيادة الشفافية.
- إعادة تطبيق آلية تعديل أسعار الوقود لتجنب الدعم التنازلي.
- تسريع إصلاح الخدمة المدنية لتحسين جودة الخدمات وتقليص فاتورة الأجور.
- إصلاحات شاملة لضمان استمرارية معاشات التقاعد وإنشاء شبكة أمان اجتماعي فعالة للأسر محدودة الدخل.
- تطبيق تعديلات إطارية وقانونية لدعم تخفيض القروض المتعثرة في البنوك العامة، وتنفيذ إجراءات رقابية مصرفية مثل بدء عمليات لجنة التسوية.
- تشكيل الهيئة الدستورية المستقلة للحوكمة الرشيدة ومكافحة الفساد، وإنشاء نافذة موحدة لخدمة المستثمرين، والمشاركة في "الميثاق العالمي مع إفريقيا" كمداخل لتعزيز الحوكمة وتحسين مناخ الأعمال.
- دور المانحين: سيظل الدعم المستمر من جانب مجتمع المانحين لجهود الإصلاح أمرا مهما.
السياسات النقدية والمالية المؤقتة
- البنك المركزي التونسي قد رفع سعر الفائدة الأساسي مؤخرا. قد يتطلب الأمر رفعه مجددا إذا استمرت الضغوط التضخمية.
- تنفيذ آلية مزادات العملة الأجنبية لتحسين عمل سوق النقد الأجنبي وزيادة شفافيته.
- السلطات تنوي إعادة تطبيق آلية تعديل أسعار الوقود.
تقدم الإصلاحات المصرفية والإدارية
- تقدّم مهم في إعادة هيكلة البنوك العامة.
- خطوات قادمة: إدخال تعديلات في الأطر التنظيمية والقانونية لدعم تخفيض القروض المتعثرة، وتنفيذ مزيد من إجراءات الرقابة المصرفية، مثل بدء عمليات لجنة التسوية.
- مجال لتحسين إدارة المؤسسات العامة.
مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة (2015-2018) — نقاط رئيسية واختيارات رقمية
- معدلات نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي:
- 2015: 1.1
- 2016: 2.0
- 2017 (أولية): 1.0
- 2018 (البرنامج): 3.0
- مخفض إجمالي الناتج المحلي:
- 2015: 2.3
- 2016: 3.6
- 2017: 5.1
- 2018: 5.7
- توقعات لاحقة ضمن الجدول: 3.3، 5.3، 4.2
- مؤشر أسعار المستهلكين، متوسط:
- 2015: 2.3
- 2016: 4.9
- 2017: 3.9
- 2018: 3.7
- توقعات لاحقة: 4.5، 4.4
- مؤشر أسعار المستهلكين، نهاية الفترة:
- 2015: 4.1
- 2016: 4.0
- إجمالي المدخرات القومية (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2015: 12.5
- 2016: 14.1
- 2017: 13.5
- 2018: 15.3
- توقعات لاحقة: 13.6، 15.1
- إجمالي الاستثمار (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2015: 21.4
- 2016: 21.8
- 2017: 22.5
- 2018: 22.3
- توقعات لاحقة: 22.1، 23.2
- الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي، ما لم يُذكر خلاف ذلك):
- مجموع الإيرادات (ما عدا المنح): 2015: 23.9، 2016: 22.6، 2017: 24.1، 2018: 24.0، توقعات لاحقة: 24.5
- مجموع النفقات وصافي الإقراض: 2015: 28.8، 2016: 28.5، 2017: 28.7، 2018: 28.0، توقعات لاحقة: 30.2، 30.1
- فاتورة الأجور 2/: 2015: 14.5، 2016: 13.8، 2017: 14.8
- النفقات الاجتماعية 3/: 2015: 1.6، 2016: 1.7، 2017: 1.9
- رصيد الحكومة المركزية الكلي (شاملا المنح): 2015: -5.3، 2016: -4.4، 2017: -5.9، 2018: -3.5، توقعات لاحقة: -5.4، -؟
- رصيد المالية العامة الهيكلي/4: 2015: -4.6، 2016: -4.0، 2017: -5.6، 2018: -3.3، توقعات لاحقة: -6.1، -4.3
- دين الحكومة المركزية (أجنبي ومحلي):
- 2015: 57.2
- 2016: 54.6
- 2017: 62.9
- 2018: 54.5
- توقعات لاحقة: 69.1، 72.1
- الدين العام بالعملة الأجنبية (% من مجموع الدين):
- 2015: 61.7
- 2016: 68.0
- 2017: 64.1
- 2018: 68.6
- توقعات لاحقة: 67.8، 70.6
- مجموع الدين الخارجي (بمليارات الدولارات الأمريكية):
- 2015: 27.0
- 2016: 29.3
- 2017: 30.7
- 2018: 29.0
- توقعات لاحقة: 30.6
- الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2015: 64.9
- 2016: 69.0
- 2017: 70.0
- 2018: 71.4
- توقعات لاحقة: 76.9، 80.7
- نسبة خدمة الدين (% من صادرات السلع والخدمات غير المرتبطة بعوامل الإنتاج):
- 2015: 10.1
- 2016: 12.8
- 2017: 12.2
- 2018: 16.7
- توقعات لاحقة: 18.4، 61.2
- النقد والائتمان (التغير %):
- الائتمان المقدم للاقتصاد: 2015: 6.2، 2016: 7.1، 2017: 9.7، 2018: 7.3، توقعات لاحقة: 7.2، 7.4
- النقود بمعناها الواسع (ن3 من النظام المالي): 2015: 6.5، 2016: 8.1، 2017: 6.8، 2018: 10.0، توقعات لاحقة: 8.3
- سرعة التداول (إجمالي الناتج المحلي/ن2): 2015: 1.4، 2016: 1.5
- القطاع الخارجي (التغير %):
- الصادرات من السلع، فوب (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2015: -15.9، 2016: -2.6، 2017: -3.6، 2018: 5.8، توقعات لاحقة: -1.5، 0.4
- الواردات من السلع، فوب (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2015: -18.4، 2016: -3.8، 2017: -0.6
- الصادرات من السلع، فوب (الحجم): 2015: -2.8، 2016: 0.2، 2017: 5.5، 2018: 2.4
- الواردات من السلع، فوب (الحجم): 2015: -2.5، 2016: 3.5، 2017: 2.1، 2018: 4.8
- الميزان التجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: -11.7، 2016: -10.4، 2017: -11.4، 2018: -10.1، توقعات لاحقة: -11.3، -11.1
- الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: -8.9، 2016: -7.7، 2017: -9.0، 2018: -7.0، توقعات لاحقة: -8.5، -8.1
- الاستثمار الأجنبي المباشر، صافي (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: 2.6، 2016: 2.2، 2017: 2.8
- معدلات التبادل التجاري (تدهور -): 2015: 3.1، 2016: -0.9
- الاحتياطيات الرسمية:
- إجمالي الاحتياطيات الرسمية (بمليارات الدولارات الأمريكية، نهاية الفترة): 2015: 5.9، 2016: 8.5، 2017: 8.2
- بأشهر الواردات من السلع والخدمات للعام التالي، سيف: 2015: 4.6، 2016: 3.4، 2017: 4.3
- بنود للتذكرة:
- إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية (بملايين الدنانير التونسية): 656 84، 658 91، 376 90، 495 97، 397 97، 603 104
- إجمالي الناتج المحلي بالأسعار الجارية (بمليارات الدولارات الأمريكية): 43.2، 44.0، 42.1، 44.4، 39.9، 39.3
ملاحظة منهجية من المصدر:
- البيانات والمصادر: السلطات التونسية، وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.
- حاشية 1/: ما عدا حسابات الضمان الاجتماعي، والمؤسسات العامة، والحكومات المحلية.
- حاشية 2/: فاتورة أجور 2018 تتضمن تكلفة قدرها 0.6% من إجمالي الناتج المحلي لتسويات المغادرة الطوعية.
- حاشية 3/: المصروفات الرأسمالية العامة للوزارات الأساسية والتحويلات والبرامج الاجتماعية.
- حاشية 4/: يستبعد الإيرادات والتكاليف غير المتكررة، ويتضمن التصحيح المطلوب لمراعاة دورة إجمالي الناتج المحلي.
تقرير صحفي: بيان صحفي رقم 17/217 — 12 يونيو 2017، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي