المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"
IMF News, June 22, 2017
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني في ظل "تسهيل الصندوق الممدد"
Other formats
Bibliographic details
- Published: June 22, 2017
ملخص القرار والإجراءات المتخذة
- استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني بموجب الاتفاق الممدد للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد".
- بموجب استكمال المراجعة الأولى، يمكن للأردن صرف 51.465 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 71 مليون دولار أمريكي).
- يصل مجموع المبالغ المنصرفة في إطار البرنامج إلى 102.93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 141.9 مليون دولار أمريكي).
- وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات الإعفاء من اعتبار الأردن غير ملتزم بمعيار الأداء المحدد لصافي الاحتياطيات الدولية في البنك المركزي وتعديل مراحل حصوله على الموارد المتفق عليها.
- كان المجلس التنفيذي قد وافق في 24 أغسطس/آب 2016 على اتفاق ممدد يغطي ثلاثة أعوام بقيمة تعادل 514.65 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 723 مليون دولار أمريكي وقت الموافقة على الاتفاق، أو 150% من حصة الأردن) لدعم البرنامج الوطني للإصلاح الاقتصادي والمالي.
تقييم الوضع الاقتصادي والأداء تحت البرنامج
- الأداء الكلي للاقتصاد الأردني وُصف بأنه "إيجابي في ظل البيئة الخارجية الصعبة".
- العوامل الداعمة للثبات:
- السياسة النقدية الرشيدة.
- التقدم في تخفيض عجز المالية العامة.
- المخاطر والتحديات المحددة:
- انخفاض النمو الاقتصادي الممكن.
- ارتفاع البطالة.
- صعوبة الأوضاع الاجتماعية.
- الهدف العام للبرنامج: إعطاء دفعة لعملية الضبط المالي للوصول بالتدريج إلى خفض الدين العام وإجراء إصلاحات هيكلية واسعة النطاق تُحسِّن الأوضاع السائدة لتحقيق نمو احتوائي أكثر مراعاة للاعتبارات الاجتماعية.
تصريحات نائب المدير العام ورئيس المجلس التنفيذي بالنيابة
- "كان أداء الاقتصاد الأردني إيجابيا في ظل البيئة الخارجية الصعبة. فقد تم الحفاظ على استقرار الاقتصاد الكلي وقدرة القطاع الخارجي على الاستمرار، بفضل السياسة النقدية الرشيدة والتقدم في تخفيض عجز المالية العامة."
- "السلطات ملتزمة بالاستمرار في عملية تدريجية ومطردة لضبط أوضاع المالية العامة من أجل الوصول بالدين العام إلى مستويات يمكن تحملها."
- "وللمساعدة في وضع المالية العامة على مسار أسلم، سيستمر إلغاء الإعفاءات من الضريبة العامة على المبيعات والرسوم الجمركية على مدار فترة البرنامج."
- "وقد شدد البنك المركزي الأردني موقف سياسته النقدية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016 وهو على استعداد لإجراء زيادة أخرى في أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية لدعم سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي."
- "وسيكون من المهم استمرار الدعم من المانحين عن طريق تقديم مِنَح كافية لتمويل الموازنة العامة وتوفير التمويل بشروط ميسرة لمساعدة الأردن على التعامل مع أزمة اللاجئين ودعم الأهداف المتوخاة في برنامج السلطات."
إصلاحات وسياسات موصى بها أو قيد التنفيذ
- إلغاء الإعفاءات من:
- الضريبة العامة على المبيعات.
- ضريبة الدخل.
- الرسوم الجمركية.
- إصلاحات مكملة جارية أو مطلوبة:
- معالجة التهرب الضريبي.
- ترشيد الإنفاق.
- احتواء الالتزامات الاحتمالية.
- تحسين الوضع المالي لقطاعي الطاقة والمياه.
- إصلاحات تهدف إلى تعزيز الشمول المالي وتيسير الحصول على الائتمان وتحسين بيئة الأعمال لدعم الاستثمار والإنتاجية وتعزيز النمو الاحتوائي.
- ضرورة إجراء إصلاحات أخرى لتخفيض تكلفة الوظائف الرسمية لمعالجة البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب والنساء.
القطاع المصرفي والسياسة النقدية
- البنك المركزي الأردني شدد موقف سياسته النقدية منذ نوفمبر/تشرين الثاني 2016.
- البنك المركزي "على استعداد لإجراء زيادة أخرى في أسعار الفائدة على أدوات السياسة النقدية" لدعم سعر الصرف المربوط بالدولار الأمريكي.
- الجهاز المصرفي يتمتع "بمستوى جيد من رأس المال والربحية".
- مع التطبيق التدريجي لمقررات بازل 3 وقرار السلطات بوجود رأسمال احتياطي إضافي مكمل لها، تتحقق "درجة كبيرة من الصلابة في مواجهة الصدمات" مما يسهم في الحفاظ على الاستقرار المالي.
دور المانحين وأزمة اللاجئين السورية
- الصندوق يدعو إلى زيادة دعم المانحين من خلال تقديم مِنَح للموازنة العامة تساعد الأردن على التعامل مع أزمة اللاجئين السوريين.
- التأكيد على أن مِنَح المانحين وتوفير التمويل بشروط ميسرة ضرورية لدعم أهداف برنامج السلطات وتمويل الاحتياجات المتعلقة باللاجئين.
المصدر: بيان صحفي رقم 17/237 — المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة الأولى لأداء الاقتصاد الأردني في ظل "تسهيل الصندوق الممدد" (22 يونيو 2017), إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي