مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
IMF News, October 12, 2017
Source details
- Canonical URL
- مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 12, 2017
اجتماع وتفاصيل رئاسية
- عقدنا اجتماعنا الثامن والتسعين في واشنطن العاصمة بتاريخ 12 أكتوبر 2017.
- الرئيس: السيد أبراهام تكيست، وزير المالية والتعاون الاقتصادي في إثيوبيا.
- النائب الأول للرئيس: السيد منغالا سماراويرا، وزير المالية والإعلام في سري لانكا.
- النائب الثاني: السيد خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي في بيرو.
- قبل الاجتماع الوزاري، عُقد الاجتماع العاشر بعد المئة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 11 أكتوبر 2017، برئاسة فيسيها أبيرا، مدير إدارة التعاون الدولي بوزارة المالية في إثيوبيا.
- من المتوقع عقد الاجتماع القادم لوزراء مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 19 إبريل 2018 في واشنطن العاصمة.
معالجة تأثير التطورات في الاقتصاد العالمي
- الترحيب بتزايد الزخم في النمو والتجارة والاستثمار على الصعيد العالمي.
- ملاحظة أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تواصل المساهمة بالجانب الأكبر من النمو العالمي.
- ملاحظة استقرار نسبي في أسعار السلع الأولية مما يتيح للبلدان المصدرة:
- مواصلة تنفيذ الإصلاحات،
- إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية،
- تحقيق مزيد من التنوع في أنشطتها الاقتصادية،
- تحفيز النمو.
- قلق مستمر إزاء مخاطر سلبية متوسطة الأجل، بما في ذلك:
- احتمال زيادة الحمائية،
- تضييق الأوضاع المالية العالمية على نحو مفاجئ،
- الحد من الإصلاحات التنظيمية،
- المخاطر الجغرافية-السياسية.
- دعوة إلى التعاون الدولي والتنسيق الدولي على مستوى السياسات للحفاظ على نظام تجاري مفتوح وقائم على القواعد.
- دور صندوق النقد الدولي:
- يمثل صندوق النقد الدولي عنصرا أساسيا في شبكة الأمان المالي العالمية.
- تشجيع زيادة التعاون بين الصندوق والترتيبات المالية الإقليمية.
- ترحيب بالمراجعة الجارية لمجموعة أدوات الصندوق، بما في ذلك إمكانية إنشاء أدوات جديدة لتلبية احتياجات بلدانه الأعضاء من السيولة والمتطلبات الوقائية.
- الدعوة إلى توخي المساواة في المعاملة عند اتخاذ قرارات الرقابة والإقراض.
- دعوة لتوسيع نطاق صلاحيات "لجنة المساواة في المعاملة" التابعة للصندوق لتشمل أنشطة الصندوق الإقراضية.
- الإقرار بوجود وصمة مرتبطة بتسهيلات الصندوق وضرورة المزيد مما ينبغي عمله لمعالجتها والحد منها.
- تأييد تكثيف الجهود للتوسع في دور واستخدامات حقوق السحب الخاصة كعملة للاحتياطيات.
- البلدان منخفضة الدخل:
- في إطار مراجعة تسهيلات صندوق النقد الدولي المتاحة للبلدان منخفضة الدخل لعام 2018، تأييد زيادة المشاركة الشاملة في جهود البلدان منخفضة الدخل عبر:
- تحقيق زيادة كبيرة في موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر،
- زيادة فرص الاستفادة من تلك الموارد على نحو يتناسب مع احتياجات البلدان،
- استحداث أداة وقائية للبلدان منخفضة الدخل.
- تدابير رأسمالية وتدفقات رأس المال:
- ترحيب بمراجعة الصندوق لتجارب البلدان في التصدي للمخاطر الناشئة عن التدفقات الرأسمالية المتقلبة.
- الدعوة إلى إجراء تقييم منصف لمقصد وفحوى وتصميم تدابير السلامة الاحترازية الكلية وإدارة التدفقات الرأسمالية المتاحة.
- التغير المناخي والتمويل المناخي:
- دعوة كل البلدان إلى تنفيذ "المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً" في إطار اتفاق باريس بشأن المناخ.
- التأكيد على أن تنفيذها ينبغي أن يعكس مبدأ المسؤوليات المشتركة ولكنها متمايزة وفي ظل الظروف ذات الخصوصية القُطرية وفي سياق الحد من الفقر والتنمية المستدامة.
- الدعوة إلى تحرك عالمي قوي إزاء الأعاصير المدمرة التي ضربت منطقة الكاريبي مؤخرا.
- التطلع إلى وفاء البلدان المتقدمة بتعهداتها بتوفير موارد مالية جديدة وإضافية قدرها 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 لدعم العمل المتعلق بالمناخ في البلدان النامية.
- حث البلدان المتقدمة على التصريح باستخدام تدفقات العائد المحولة من "صناديق التكنولوجيا النظيفة" لزيادة التمويل المتاح من خلالها.
- أزمة اللاجئين والهجرة:
- حث المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي على مواصلة تقديم الدعم إلى البلدان النامية التي تتحمل العبء الأكبر لأزمة اللاجئين، بما في ذلك عبء السكان النازحين داخليا.
- دعوة المؤسسات المالية الدولية لمتابعة ومعالجة العواقب الاقتصادية الكلية والإنمائية المترتبة على تشديد تنظيمات الهجرة في بعض البلدان.
- تشجيع تكثيف دعم الدول الصغيرة والهشة المتأثرة بالصراعات، بما في ذلك تعميم استخدام الأدوات المالية والشراكات المبتكرة.
- غسل الأموال وتمويل الإرهاب وعلاقات المراسلة المصرفية:
- الترحيب بالجهود العالمية لمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- الدعوة إلى اتخاذ مزيد من الإجراءات العالمية الملموسة لمعالجة تراجع علاقات المراسلة المصرفية في بعض البلدان.
- حث على تكثيف التعاون متعدد الأطراف لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة بفعالية.
وضع أسس النمو الاحتوائي
- الهدف الرئيسي: تحقيق التحول في الاقتصادات لتعزيز النمو، تحسين خلق فرص العمل، والحد من عدم المساواة والفقر.
- عناصر جدول الأعمال:
- زيادة الإنتاجية وتنويع مصادر النمو.
- دعم تركيز المجموعة الإفريقية على التحول الزراعي كمحرك أساسي لخلق فرص العمل وتحقيق النمو الاحتوائي.
- تأييد مبادرة الميثاق العالمي مع إفريقيا التي أطلقتها مجموعة العشرين.
- رأس المال البشري وسوق العمل:
- دعوة المؤسسات المالية الدولية لزيادة دعمها لتنمية رأس المال البشري، بناء المهارات، وصنع سياسات سوق العمل لتشجيع خلق الوظائف عالية الجودة وإجراء تصحيحات سلسة في سوق العمل.
- طلب دعم زيادة الدمج المالي وخلق الفرص الاقتصادية للمرأة.
- حث على تكثيف دعم التعاون بين بلدان الجنوب في مجالات التجارة والمعرفة والاستثمار.
- تعبئة الموارد المحلية والعدالة الضريبية:
- حث صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على مواصلة تكثيف مساعدتهما لتحسين تعبئة الموارد المحلية وزيادة مساهمتها في تحقيق النمو الاحتوائي من خلال سياسات الضرائب التصاعدية، ورفع كفاءة الإنفاق العام وتوجيهه بدقة أكبر.
- تشجيع التعلم بين النظراء ومنصات تعاونية إلكترونية وبناء القدرات عبر عقد الندوات الإقليمية.
- ترحيب بجهود "منبر التعاون بشأن الضرائب" وتوقع مشاركته في الجهود لتعزيز المساعدة الفنية.
- دعوة لمواصلة تقييم التأثير الاجتماعي والتوزيعي لبرامج تصحيح المالية العامة والتأكد من احتوائها على تدابير الحماية الاجتماعية الكافية للفقراء.
- التعاون الضريبي الدولي:
- إبراز أهمية التعاون الضريبي الدولي الفعال لمعالجة تحديات بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
- تأييد مبادرة "تبادل المعلومات التلقائي" والإطار الشامل بشأن "تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح".
- دعوة إلى اتخاذ إجراءات تكفل فعالية تنفيذهما في بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية مع مراعاة ظروفها ذات الخصوصية القُطرية.
- تقدير جهود اللجنة المعنية بالمسائل الضريبية في الأمم المتحدة وحث على حشد التأييد متعدد الأطراف لرفع مرتبتها لتصبح كيانا حكوميا دوليا.
- دعوة إلى توجيه مزيد من الاهتمام بوضع قواعد ضريبية عادلة للاسترشاد بها في فرض الضرائب على الشركات متعددة الجنسيات ومنع المنافسة الضريبية الدولية الضارة.
- الاستثمار في البنية التحتية وتمويل التنمية:
- تأكيد أهمية زيادة الاستثمار في مشروعات البنية التحتية لتحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- ترحيب بالدعم المقدم من الصندوق ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لرفع كفاءة الاستثمارات العامة في مشروعات البنية التحتية وتأثيرها في زيادة الترابط وعلى المستويات الإقليمية والتوزيعية والمناخية.
- دعوة بنوك التنمية متعددة الأطراف لتفعيل منهجيات للتمويل لضمان توافر الطاقة المتجددة في المتناول.
- التأكيد على الدور الرئيسي لهذه البنوك في دعم أطر السياسات والمؤسسية، تقوية الاستعدادات لتنفيذ المشروعات، وتحفيز التمويل من القطاع الخاص.
- الترحيب بتركيز مجموعة البنك الدولي على توسيع نطاق جدول أعمال تمويل التنمية إلى أقصى حد والتطلع إلى تنفيذه بفعالية على المستوى القُطري.
- دعوة بنوك التنمية متعددة الأطراف لتنفيذ إعلانها المشترك لتطلعات العمل من أجل دعم الاستثمارات في البنية التحتية، بما في ذلك اتخاذ إجراءات ملموسة ومحددة زمنيا لإنشاء أدوات جديدة للتخفيف من المخاطر والاستثمار في البنية التحتية كفئة من فئات الأصول.
- إطار استمرارية القدرة على تحمل الدين:
- ترحيب بإصلاح إطار استمرارية القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل الذي أعده البنك الدولي بالتعاون مع الصندوق.
- التأكيد على أهمية إتاحة الوقت والدعم الكافيين لسلطات البلدان للإعداد وضمان جاهزيتها لتنفيذ الإطار الجديد.
- التأكيد على ضرورة أن تراعي عمليات تقييم استمرارية القدرة على تحمل الدين مدى جودة الاستثمارات العامة والتأثير الملموس لتقليص فجوات البنية التحتية على النمو.
- حوكمة ومكافحة الفساد:
- تأييد تكثيف الجهود والتعاون بين مجموعة البنك الدولي والصندوق في مساندة جهود البلدان لتحسين نظم الحوكمة ومعالجة الفساد على نحو شامل.
- الإحاطة علما بمراجعة الصندوق لدوره في معالجة قضايا الحوكمة والفساد على المستوى القُطري وعلى أساس المساواة في المعاملة.
إصلاح نظام الحوكمة في مؤسستي بريتون وودز
- صندوق النقد الدولي:
- تأييد أهمية صندوق النقد الدولي كمؤسسة قائمة على حصص العضوية تتوافر لها الموارد الكافية وتتسم بأنها أقل اعتمادا على الموارد المقترضة.
- الدعوة إلى المحافظة على قدرات الصندوق الإقراضية الراهنة على أقل تقدير.
- التطلع إلى استكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص، بما في ذلك وضع صيغة جديدة للحصص، بحلول موعد اجتماعات الربيع لعام 2019 على ألا يتجاوز ذلك موعد انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2019.
- الدعوة إلى اعتماد صيغة معدلة للحصص تؤكد زيادة وزن إجمالي الناتج المحلي المقيس بتعادل القوى الشرائية ضمن مزيج إجمالي الناتج المحلي تؤدي إلى تحويل نسبة أخرى من أنصبة حصص الاقتصادات المتقدمة إلى بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الديناميكية، مع حماية حصص أفقر البلدان.
- التأكيد على ألا تأتي إعادة مواءمة الحصص على حساب بلدان أخرى ضمن مجموعة بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
- تأكيد الدعوة المطولة لتخصيص مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي للصندوق لتعزيز صوت وتمثيل تلك المنطقة، شريطة ألا يأتي ذلك على حساب مقاعد بلدان الأسواق الصاعدة والبلدان النامية الأخرى.
- البنك الدولي ومؤسساته:
- التطلع إلى إجراء مراجعة لحصص المساهمين تدعم مبادئ اسطنبول لتحقيق التكافؤ في القوة التصويتية بين البلدان المتقدمة والبلدان النامية والبلدان السائرة على طريق التحول، مع اختتامها بنجاح بحلول موعد اجتماعات الربيع لعام 2018.
- ضرورة تعزيز وحماية القدرات المالية للبنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية، بما في ذلك من خلال:
- تحقيق زيادات في رؤوس الأموال،
- تعزيز الاستخدام الأمثل للميزانيات العمومية،
- مراجعة التحويلات المالية.
- حث مجموعة البنك الدولي على وضع تدابير قوية لضمان فعالية تطبيق إطار العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية ("آيدا") بحلول موعد مراجعة منتصف الفترة.
- التوظيف والتدرج الوظيفي والتمثيل:
- دعوة إلى تعزيز جهود صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لزيادة مستوى تمثيل المناطق والبلدان الأقل تمثيلا على مستوى التوظيف والتدرج الوظيفي، بما في ذلك في مناصب الإدارة.
- التأكيد على أهمية تنوع الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين الجنسين على كافة المستويات، بما في ذلك من حيث التنوع في المؤسسات التعليمية والخلفيات.
مسائل أخرى
- الترحيب بكينيا وإكوادور لانضمامهما كعضوين جديدين في المجموعة.
- الشكر إلى إثيوبيا لرئاستها المجموعة والترحيب بسري لانكا بوصفها الرئيس القادم للمجموعة.
- الترحيب بغانا في منصب النائب الثاني.
قائمة المشاركين (مقتطفات رئيسية)
- رؤساء وقيادات:
- الرئيس: أبراهام تكيست (إثيوبيا).
- النائب الأول: منغالا سماراويرا (سري لانكا).
- النائب الثاني: خوليو فيلاردي (بيرو).
- ضيوف الشرف:
- كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي.
- كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للبنك الدولي.
- أمثلة من ممثلي المجموعات الإقليمية:
- المجموعة الإفريقية: تكليولد أتنافو (إثيوبيا)، كينيث أوفوري-آتا (غانا)، باتريك انجورج (كينيا)، وغيرهم.
- المجموعة الآسيوية: سوبير غوكاران (الهند)، مانغالا سماراويرا (سري لانكا)، ومايا شويري (الجمهورية العربية السورية).
- مجموعة أمريكا اللاتينية: رينزو روسيني (بيرو)، فرانسيسكو ريفادينيرا (إكوادور)، وغيرهم.
- مراقبون وأمانات:
- مراقبون من جهات متعددة مثل صندوق النقد العربي، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي، منظمة العمل الدولية، صندوق أوبك للتنمية الدولية، أونكتاد، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة، وممثلون آخرون.
- أمانة مجموعة الأربعة والعشرين: ماريلو أوي، ألدو كالياري، شيكاو زو، أليدا أويرا، لانا بليك.
- أمانة مجموعة الأربعة والعشرين في صندوق النقد الدولي: ماروشيا غيزلين، داني زوفينغ يانغ، أريك مايدن.
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي — 12 أكتوبر 2017