مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
IMF News
Source details
- Canonical URL
- مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
Other formats
أولويات النمو والتعاون الدولي
- الترحيب بتعافي النمو والاستثمار على المستوى العالمي مع الإشارة إلى أن آفاق النمو في كثير من البلدان، معظمها من البلدان المصدرة للسلع الأولية والدول الصغيرة والهشة، سوف تتحسن بوتيرة أكثر تدرجا.
- التأكيد على أن أهم الأولويات هي المحافظة على النمو الاحتوائي مع تعزيز صلابة الاقتصادات.
- الدعوة إلى توثيق التعاون العالمي والاندماج الإقليمي لتحسين آفاق النمو في جميع البلدان.
- التحذير من مخاطر التطورات السلبية نتيجة احتمالات التشديد الحاد في الأوضاع المالية، وازدياد التحول نحو الحمائية، والتوترات الجغرافية-السياسية.
التجارة والرقابة على القيود التجارية
- التعبير عن القلق حيال القيود التجارية في الآونة الأخيرة.
- الدعوة إلى دعم وجود نظام تجاري مفتوح وعادل ومتعدد الأطراف وقائم على قواعد محددة يجني ثماره الجميع.
الرقمنة والتكنولوجيا والمالية
- الإقرار بأن الرقمنة والتغير التكنولوجي تتيح فرصا وتفرض تحديات.
- مطالبة المؤسسات المالية الدولية بتعزيز الجهود التعاونية على مستوى السياسات لتمكين البلدان من اغتنام الفرص والتعامل مع المخاطر المصاحبة.
- الطلب من صندوق النقد الدولي وغيره من المؤسسات المالية الدولية وجهات وضع المعايير المالية تقييم انعكاسات الإنجازات التكنولوجية على النظام المالي، بما فيها الأصول المشفرة والأمن المعلوماتي، ودعم التحركات متعددة الأطراف في هذا الشأن.
تدفقات رؤوس الأموال والسياسات المالية
- الإشارة إلى أن اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تعاملت مع مخاطر تدفقات رؤوس الأموال المتقلبة باستخدام مزيج من إجراءات السياسة، مع مجال لزيادة الاتساق والفعالية في المشورة المقدمة من الصندوق في إطار "رؤيته المؤسسية".
- الدعوة إلى تقييم إجراءات السلامة الاحترازية الكلية وإجراءات إدارة التدفقات الرأسمالية باتباع منهج متوازن وقائم على تحكيم السياق.
- التشديد على أهمية تنسيق السياسات على المستوى الدولي في التعامل مع تقلب التدفقات الرأسمالية.
دور صندوق النقد الدولي والحصص والموارد
- الدعوة إلى إقامة "شبكة أمان مالي عالمية" قوية يشغل الصندوق موضع الصدارة فيها بصفته مؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية وتقوم على حصص العضوية.
- الدعوة إلى المحافظة على قدرات الصندوق الإقراضية الراهنة على أقل تقدير واستعادة نسبة موارده الذاتية إلى المقترضة التي كان يحظى بها سابقا.
- التطلع إلى استكمال المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص، بما في ذلك التوصل إلى اتفاق بشأن وضع صيغة جديدة للحصص، بحلول موعد اجتماعات الربيع لعام 2019 على ألا يتجاوز ذلك موعد انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2019، مع الإعراب عن القلق بشأن التقدم البطيء حتى الآن.
- الدعوة لاعتماد صيغة معدلة للحصص تحقق زيادة وزن إجمالي الناتج المحلي المقيس بتعادل القوى الشرائية ضمن مزيج إجمالي الناتج المحلي وتؤدي إلى تحويل نسبة أخرى من أنصبة حصص الاقتصادات المتقدمة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الديناميكية.
- التأكيد على أن إعادة مواءمة حصص العضوية لا ينبغي أن تأتي على حساب بلدان أخرى ضمن مجموعة اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وينبغي أن توفر الحماية لحصص وأصوات كل البلدان المؤهلة للاستفادة من موارد "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" والدول النامية الصغيرة.
- الدعوة إلى تخصيص مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي للصندوق لتعزيز صوت ومستوى تمثيل تلك المنطقة، شريطة ألا يأتي ذلك على حساب مقاعد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى.
حقوق السحب الخاصة (SDRs)
- التطلع إلى مواصلة الصندوق جهوده لتعزيز دور حقوق السحب الخاصة والتوسع في استخدامها كأداة للتعاون الدولي على مستوى السياسات.
- التطلع إلى زيادة استخدام حقوق السحب الخاصة على نحو أكثر فعالية كعملة للاحتياطي، بما في ذلك من خلال تخصيص قدر كبير من حقوق السحب الخاصة وعلى نحو أكثر تواترا.
دعم البلدان منخفضة الدخل والبلدان الهشة
- التأييد لزيادة المشاركة الشاملة في جهود البلدان منخفضة الدخل، بما فيها زيادة موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وزيادة فرص الاستفادة من تلك الموارد على نحو يتناسب مع احتياجات البلدان، واستحداث أداة وقائية.
- الترحيب بجهود صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لإعداد البلدان لتنفيذ الصيغة المعدلة من أطر استمرارية القدرة على تحمل الدين بالنسبة للبلدان منخفضة الدخل.
- الترحيب بالتقييم الأخير لمكتب التقييم المستقل في الصندوق بشأن عمل الصندوق مع الدول الهشة، والتأييد القوي لتوصيته بتعزيز مشاركة الصندوق في جهود الدول الهشة، مع التطلع إلى خطة المتابعة التي يضعها الصندوق.
اللاجئون والهجرة
- التشجيع على مواصلة الدعم المقدم من المؤسسات المالية الدولية والمجتمع الدولي إلى البلدان النامية التي تتحمل العبء الأكبر لأزمات اللاجئين، مع التشجيع على اتباع المناهج الإنمائية لمواجهة هذا التحدي.
- التطلع إلى نتائج "الاتفاق العالمي للهجرة" الذي اعتمدته الأمم المتحدة.
- الدعوة إلى تكثيف العمل التحليلي لتقييم الآثار الاقتصادية الكلية والانمائية المحتملة في البلدان التي تتعرض لتشديد القواعد المنظمة للهجرة.
تحويلات المغتربين والوصول إلى الخدمات المالية
- الدعوة لإيجاد حلول واقعية لمعالجة التراجع المستمر في علاقات المراسلة المصرفية في بعض البلدان.
- التعبير عن القلق بشأن زيادة تكلفة تحويلات المغتربين.
- الطلب من المنظمات الدولية تحديد العقبات أمام تخفيض تكلفة التحويلات والوسائل الكفيلة بتخفيضها إلى 3% من المبلغ المحوَّل، وفقا لما يرد في "أهداف التنمية المستدامة".
استدامة الدين وإدارة الديون
- التنبيه إلى ازدياد المخاطر التي تهدد استمرارية القدرة على تحمل الدين في كثير من البلدان، ولا سيما في البلدان منخفضة الدخل.
- التوصية باستخدام الدين بحصافة لتمويل الاستثمارات الداعمة للنمو، وتعبئة الموارد المحلية، ووضع آليات تمويل لتعزيز صلابة هياكل الدين.
- الدعوة إلى زيادة مساعدة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بخصوص إدارة الخصوم باعتبارها من الأولويات، وإعداد نظام شامل وشفاف لإبلاغ بيانات الديون.
- التأكيد على المسؤولية المشتركة بين المدينين والدائنين وفقا لـ"الإرشادات التشغيلية للتمويل المستدام" الصادرة عن مجموعة العشرين و"مبادئ الإقراض والاقتراض السيادي المسؤول" الصادرة عن مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد).
- الدعوة إلى وضع إطار أفضل لتسوية الديون، وتشجيع صندوق النقد الدولي على تيسير التنسيق بين الدائنين بالتنسيق مع الأجهزة الأخرى المعنية.
تعبئة الموارد المحلية والحوكمة الضريبية
- حث صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي على مواصلة تعزيز مساعدتهما للبلدان من أجل زيادة تعبئة الموارد المحلية.
- التأكيد على أهمية التعاون الضريبي الدولي لوضع قواعد ضريبية عادلة، ومنع الممارسات الضريبية الضارة والتنافس الضريبي، وتعزيز الشفافية الضريبية.
- الترحيب بالتقدم في "مبادرة تبادل المعلومات التلقائي" وحث اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية على الالتزام بالمعايير الدولية للشفافية الضريبية.
- التأييد للإطار الشامل بشأن "تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح" والدعوة إلى اتخاذ إجراءات لتمكين اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية من المشاركة فيها بفعالية مع مراعاة ظروفها القُطرية.
- الترحيب بالتقرير المرحلي الصادر عن إطار "تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح" حول التحديات الناشئة عن الرقمنة.
- تشكيل مجموعة عمل معنية بالسياسات الضريبية والتعاون الضريبي الدولي ضمن مجموعة الأربعة والعشرين، مع التطلع إلى استعراض تقريرها المرحلي في اجتماع أكتوبر القادم.
- التأكيد على الدعوة إلى تحقيق التعاون الدولي الفعال لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة.
الحوكمة ومكافحة الفساد
- الترحيب باعتماد صندوق النقد الدولي إطارا معززا يقوي الدعم الذي يقدمه للبلدان بغية معالجة مواطن الضعف المحيطة بالحوكمة بما فيها الفساد حيثما كانت مؤثرة على الاقتصاد الكلي.
- التطلع إلى تعزيز مشاركة الصندوق في جهود البلدان على أساس من الشفافية والصراحة والتجرد.
- التأييد لتناول دور القطاع الخاص في تسهيل إخفاء عائدات أعمال الفساد.
- الحث على توخي الحصافة في استخدام الخبرات والمعلومات الخارجية، بما في ذلك الاستخدام الحذر لمؤشرات أطراف ثالثة.
المناخ وإدارة مخاطر الكوارث
- الدعوة إلى تنفيذ "المساهمات المحددة وطنياً" في إطار اتفاق باريس بشأن المناخ بما يعكس مبدأ المسؤوليات المشتركة والمتمايزة.
- دعوة مجموعة البنك الدولي والبلدان المتقدمة إلى دعم إجراءات وجهود اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لبناء الصلابة أمام الكوارث المتعلقة بالمناخ.
- الترحيب بتعميم مجموعة البنك الدولي توجيهاتها في مجال إدارة مخاطر الكوارث ضمن استراتيجياتها لمساعدة البلدان والاستثمارات في أنظمة الإنذار المبكر.
- الحث على تقديم الدعم للاستثمار في التكنولوجيا الجديدة لزيادة الصلابة أمام الكوارث.
دور بنوك التنمية متعددة الأطراف ورأسمال مجموعة البنك الدولي
- الإشارة إلى الدور الرئيسي لبنوك التنمية متعددة الأطراف في مساعدة البلدان على تحقيق أهداف التنمية المستدامة.
- الحث على عمل هذه البنوك المشترك وكنظام واحد لتغطية أهم المجالات بناء على مواطن قوتها النسبية بغية تعظيم الأثر الإنمائي.
- التشديد على ضرورة تكثيف جهود هذه البنوك لحفز التمويل الخاص، بما في ذلك المساهمة في جعل البنية التحتية فئة من فئات الأصول.
- التأكيد على أن كفاية التمويل وفعالية الحوكمة عاملان ضروريان لأداء بنوك التنمية متعددة الأطراف مهامها.
- التشجيع على استكمال حزمة إصلاحات رأس مال مجموعة البنك الدولي بنجاح وفي الوقت المناسب.
- الدعوة إلى استكمال مراجعتي حصص المساهمين في البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية بما يدعم مبادئ اسطنبول لتحقيق التكافؤ في القوة التصويتية مع حماية الحصص التصويتية لأصغر البلدان الفقيرة.
- التطلع إلى فعالية تنفيذ إطار العملية الثامنة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية ("آيدا") التي ستؤدي إلى تحقيق زيادة كبيرة في المساعدة المقدمة للبلدان منخفضة الدخل وتنفيذ الموضوعات الخاصة الخمسة التي اشتملت عليها، بما فيها الوظائف والتحول الاقتصادي.
المساواة بين الجنسين والموارد البشرية
- التطلع إلى تنفيذ استراتيجية مجموعة البنك الدولي للمساواة بين الجنسين والحث على استنادها إلى جهود البلدان لتعزيز المساواة بين الجنسين ودمج قضايا الجنسين في البرامج الإنمائية.
- التأكيد على أهمية منهجية التعلم بين النظراء كعنصر حيوي في تنفيذ الاستراتيجية.
- الدعوة لتعزيز جهود الصندوق ومجموعة البنك الدولي لمعالجة القصور في تمثيل بعض المناطق والبلدان على مستوى التوظيف والتدرج الوظيفي، بما في ذلك مناصب الإدارة.
- التأكيد على أهمية تنوع الموارد البشرية وتحقيق التوازن بين الجنسين على كافة المستويات، بما في ذلك تنوع المؤسسات التعليمية والخلفيات.
الاجتماع والتمثيل
- عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين اجتماعهم التاسع والتسعين في واشنطن العاصمة بتاريخ 19 إبريل 2018 برئاسة السيد إران ويكرامرانتي، وزير الدولة للشؤون المالية والإعلام في سري لانكا.
- النائب الأول للرئيس: خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي في بيرو.
- النائب الثاني للرئيس: السيد كينيث أوفوري-أتا، وزير المالية في غانا.
- عقد الاجتماع الحادي عشر بعد المئة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 18 إبريل 2018 برئاسة ناندالال ويراسينغ، النائب الأول لمحافظ البنك المركزي في سري لانكا.
- سرد أسماء المشاركين والمراقبين وضيوف الشرف وأمانات مجموعة الأربعة والعشرين والمجموعة لدى صندوق النقد الدولي كما وردت حسب الحضور على طاولة المناقشات.