جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية: خطة للاستفادة الناجحة من فرص التكنولوجيا المالية
IMF News, March 15, 2019
Source details
- Canonical URL
- جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية: خطة للاستفادة الناجحة من فرص التكنولوجيا المالية
Other formats
Bibliographic details
- Published: March 15, 2019
إطلاق الإطار والغاية
- بيان صحفي رقم 18/388
- التاريخ: 15 مارس 2019
- أطلق صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي "جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية"، وهو مجموعة من 12 عنصراً متعلقاً بالسياسات تهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء على الاستفادة من المزايا والفرص التي تتيحها التطورات السريعة في التكنولوجيا المالية، مع إدارة المخاطر المرتبطة بها.
- الأهداف المعلنة:
- مساعدة البلدان الأعضاء على تقييم خيارات السياسات الممكنة وتطويعها لظروفها وأولوياتها.
- إرشاد خبراء المؤسستين في عملهم وحواراتهم مع السلطات الوطنية.
- تغطية مجالات: تمكين التكنولوجيا المالية، ضمان صلابة القطاع المالي، معالجة المخاطر، وتعزيز التعاون الدولي.
- اقتباسات قيادية:
- كريستين لاغارد: "يوجد في العالم ما يُقدَّر بنحو 1.7 billion بالغ لا تتوافر لهم الخدمات المالية. وبمقدور التكنولوجيا المالية أن تُحدِث أثراً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً... ويقدم جدول الأعمال هذا إطاراً مفيداً..."
- جيم يونغ كيم: "يتيح جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية إطاراً لمساندة أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل..."
استجابة المجلس التنفيذي والاتجاه العام للمؤسسات
- رحب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بفرصة دراسة جدول الأعمال، وأشاد بالتعاون بين خبراء الصندوق والبنك الدولي والهيئات الدولية الأخرى.
- مواقف المديرين:
- أيدوا جدول الأعمال كإطارٍ للنظر في القضايا عالية المستوى المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، مع التأكيد على أنه لا يمثل برنامج عمل للصندوق أو البنك الدولي.
- أكدوا على أهمية تطويع عناصر الجدول لظروف كل بلد لتجنيب المخاطر وزيادة التأهب لمعالجتها.
- ذكروا أن عناصر الجدول قابلة للتطبيق على الأدوات والمنتجات المالية التقليدية والإسلامية على السواء.
- شددوا على الحاجة إلى توازن بين تمكين الابتكار المالي وتعزيز المنافسة وحماية النزاهة المالية والمستهلكين والاستقرار المالي.
- دعوا الصندوق لأن يظل مستعداً لتقديم المساعدة الفنية، ولا سيما للبلدان التي تنقصها القدرات الكافية، مع تيسير تبادل المعلومات.
نطاق تدخل الصندوق والبنك الدولي بموجب الجدول
- توجهات الصندوق:
- سيركز مبدئياً على انعكاسات التكنولوجيا المالية على الاستقرار النقدي والمالي على الصعيدين الوطني والعالمي، وتطوُّر النظام النقدي الدولي وشبكة الأمان المالي العالمية.
- توجهات البنك الدولي:
- سيُركز على استخدام التكنولوجيا المالية لتعميق الأسواق المالية، وتعزيز الوصول المسؤول إلى الخدمات المالية، وتحسين أنظمة المدفوعات وتحويلات العاملين العابرة للحدود.
- سيسترشد بخبرة مؤسسة التمويل الدولية في هذا المجال.
عناصر جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية (12 عنصراً)
- 1- الانفتاح على المزايا المأمولة من التكنولوجيا المالية وتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي واسع النطاق، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل والدول الصغيرة، وللفئات التي تنقصها الخدمات المالية، والاستعداد لجني المنافع الممكنة على نطاق واسع، بما في ذلك: زيادة إتاحة الخدمات المالية والشمول المالي، وتعميق الأسواق المالية، وتحسين أنظمة المدفوعات وتحويلات العاملين عبر الحدود. ويتطلب جني هذه المنافع اتخاذ الاستعدادات اللازمة لها، وتعزيز القدرات المؤسسية، والتوسع في مد الجسور مع الأطراف المعنية، واعتماد منهج مشترك يشمل الوزارات والأجهزة المعنية.
- 2- تمكين التكنولوجيات الجديدة من تحسين تقديم الخدمات المالية من خلال تيسير إقامة البنى التحتية التأسيسية، وتعزيز فرص الاستفادة منها على نحو مفتوح وبتكلفة معقولة، وضمان وجود بيئة من السياسات الداعمة. وتتضمن البنى التحتية التأسيسية وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، إلى جانب البنى التحتية الرقمية والمالية (مثل خدمات الإنترنت ذات النطاق الترددي الواسع، وخدمات البيانات المحمولة، ومستودعات البيانات، وخدمات الدفع والتسوية).
- 3- تعزيز المنافسة والالتزام بتوفير أسواق مفتوحة وحرة وتنافسية لضمان بيئة تحقق تكافؤ الفرص للجميع، ولتشجيع الابتكار والمنافسة العادلة واختيارات المستهلكين وإتاحة الخدمات المالية عالية الجودة. معالجة مخاطر تركُّز السوق، وتشجيع توحيد المعايير، وإمكانية التشغيل البيني، وفرص الاستفادة من البنى التحتية الأساسية بصورة عادلة وشفافة.
- 4- دعم التكنولوجيا المالية لتشجيع الشمول المالي وتطوير الأسواق المالية من خلال التغلب على التحديات المتعلقة بمدى انتشارها ومعلومات العملاء والجدوى التجارية، ومن خلال تحسين البنية التحتية. إدراج قضايا التكنولوجيا المالية في استراتيجيات وطنية للشمول المالي ومحو الأمية المالية والرقمية، وتشجيع تبادل المعرفة بين الأطراف الفاعلة.
- 5- مراقبة التطورات عن كثب لتعميق فهم الأنظمة المالية الآخذة في التطور بغية تدعيم صياغة السياسات. ضرورة توسيع أطر الرصد والمتابعة، وتبادل المعلومات، ومواصلة الحوار مع الأطراف المبتكرة لتحديد الفرص والمخاطر والاستجابة في الوقت المناسب.
- 6- تطويع الإطار التنظيمي والممارسات الرقابية لمتطلبات تطوير النظام المالي على نحو منظم وتأمين استقراره وتسهيل الدخول الآمن للمنتجات والأنشطة الجديدة والوسطاء الماليين الجدد؛ مع الاعتراف بأن بعض المخاطر قد يكون بالإمكان معالجتها بالأطر الحالية، بينما قد تتطلب قضايا جديدة تعديلاً تنظيميًّا متناسبًا.
- 7- حماية نزاهة الأنظمة المالية من خلال تحديد وفهم وتقييم مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية بصورة إجرامية والتخفيف منها، واستخدام التكنولوجيات التي تعزز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، بما في ذلك حلول التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا الرقابية.
- 8- تحديث الأُطُر القانونية لتهيئة بيئة قانونية داعمة مع مزيد من الوضوح القانوني واليقين في مجالات مثل العقود وملكية البيانات والإعسار والتسوية والمدفوعات، وتصميم هذه الأُطُر بما يتناسب مع ظروف كل بلد.
- 9- ضمان استقرار الأنظمة النقدية والمالية المحلية من خلال النظر في انعكاسات مبتكرات التكنولوجيا المالية على خدمات البنوك المركزية وهيكل السوق، وحماية الاستقرار المالي، والتوسع في شبكات الأمان إذا دعت الحاجة، وضمان الكفاءة في انتقال أثر السياسة النقدية. يتضمن ذلك إمكانية إصدار العملات الرقمية والتوسع في إتاحة خدمات الدفع.
- 10- إقامة بنية تحتية قوية للخدمات المالية والبيانات للحفاظ على منافع التكنولوجيا المالية القادرة على الصمود في مواجهة الاضطرابات، بما في ذلك الهجمات الإلكترونية، وحماية سلامة البيانات والخدمات المالية، ومراعاة قضايا ملكية البيانات وحمايتها وخصوصيتها والأمن الإلكتروني ومخاطر التشغيل والتركز وحماية المستهلك.
- 11- تشجيع التعاون الدولي وتبادل المعلومات عبر المجتمع التنظيمي العالمي لتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الفُضلى، وضمان استجابات سياسية فعالة متسقة عبر الحدود، مع مساعدة الصندوق والبنك الدولي في تيسير الحوار العالمي وتبادل المعلومات.
- 12- تعزيز الرقابة الجماعية على النظام النقدي والمالي الدولي وتطويع السياسات القائمة واستحداث سياسات جديدة لدعم النمو العالمي الاحتوائي، وتخفيف حدة الفقر وإرساء الاستقرار المالي الدولي في بيئة سريعة التغير، ومساعدة البلدان الأعضاء عن طريق بناء القدرات بالتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى.
المصدر: صندوق النقد الدولي — بيان صحفي رقم 18/388، 15 مارس 2019