15 مارس 2019
مسؤول الشؤون الصحفية:
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
أطلق صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية، وهو مجموعة من 12 عنصراً متعلقاً بالسياسات تهدف إلى مساعدة البلدان الأعضاء على الاستفادة من المزايا والفرص التي تتيحها التطورات السريعة في التكنولوجيا المالية التي بدأت تُحدِث تحولاً في تقديم الخدمات المصرفية، مع إدارة المخاطر المرتبطة بها.
ويقترح جدول الأعمال إطاراً للقضايا عالية المستوى التي ينبغي أن تنظر فيها البلدان في سياق مناقشاتها حول السياسات الداخلية، ويهدف إلى إرشاد خبراء المؤسستين في عملهم وحواراتهم مع السلطات الوطنية. والعناصر الاثنا عشر مستخلصة من تجارب البلدان الأعضاء، وهي تغطي القضايا المتصلة عموماً بتمكين التكنولوجيا المالية، وضمان صلابة القطاع المالي، ومعالجة المخاطر، وتعزيز التعاون الدولي.
وفي هذا الصدد، قالت السيدة كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي: "يوجد في العالم ما يُقدَّر بنحو 1.7 مليار بالغ لا تتوافر لهم الخدمات المالية. وبمقدور التكنولوجيا المالية أن تُحدِث أثراً اجتماعياً واقتصادياً كبيراً بالنسبة لهؤلاء وعلى مستوى البلدان الأعضاء بوجه عام. وتحاول كل البلدان جني هذه المنافع، مع تخفيف المخاطر المصاحبة. ونحن بحاجة إلى توثيق التعاون الدولي لتحقيق هذا الهدف، والتأكد من أن ثورة التكنولوجيا المالية ستعود بالنفع على الكثيرين وليس على قلة محدودة فحسب. ويقدم جدول الأعمال هذا إطاراً مفيداً يساعد البلدان على تقييم خياراتها من بين السياسات الممكنة وتطويعها لظروفها وأولوياتها".
وقال السيد جيم يونغ كيم، رئيس مجموعة البنك الدولي: "يتيح جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية إطاراً لمساندة أهداف التنمية المستدامة، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل التي تقِل فيها فرص الحصول على الخدمات المالية. وأضاف قائلاً: "والبلدان تطالب بتعميق فرص الاستفادة من الأسواق المالية، ومن ثم فإن مجموعة البنك الدولي ستُركِّز على تقديم حلول التكنولوجيا المالية التي من شأنها تعزيز الخدمات المالية وتخفيف المخاطر وتحقيق نمو اقتصادي احتوائي ومستقر".
وقد قام كل من السيدة لاغارد والسيد كيم بعرض جدول الأعمال هذا في حلقة نقاش أثناء الاجتماعات السنوية في بالي. وشارك في حلقة النقاش كل من السيدة سري مولياني إندراواتي وزيرة مالية إندونيسيا، والسيد ليسيتيا غانياغو محافظ بنك الاحتياطي في جنوب أفريقيا، والسيد مارك كارني محافظ بنك إنجلترا ورئيس مجلس الاستقرار المالي. ونظراً لعضوية الصندوق والبنك التي تضم معظم بلدان العالم، فبإمكانهما جمع المعلومات من كل البلدان وتقييم احتياجاتها وأهدافها في مختلف مستويات التنمية الاقتصادية والتطور التكنولوجي. كذلك تتيح المؤسستان منبراً للتعريف بتجارب البلدان غير الأعضاء في أي من الجهات الدولية المختصة بوضع المعايير حول قضايا مثل مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب، ونزاهة الأسواق، وحماية المستهلكين. ويواصل مجلس الاستقرار المالي، مع عدة هيئات دولية مختصة بوضع المعايير، دراسة انعكاسات التطورات في مجال التكنولوجيا المالية، وقد أشار إلى الأولويات المطلوبة في مجالي التنظيم والرقابة.
ومن المنتظر أن يشرع صندوق النقد الدولي والبنك الدولي في وضع برامج عمل محددة عن التكنولوجيا المالية حالما تتضح طبيعة ونطاق احتياجات البلدان الأعضاء، وذلك في إطار الاستجابة لجدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية. وسيركز صندوق النقد الدولي مبدئياً على انعكاسات التكنولوجيا المالية على الاستقرار النقدي والمالي على الصعيدين الوطني والعالمي، وتطوُّر النظام النقدي الدولي وشبكة الأمان المالي العالمية.
واستجابة لجدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية، سيُركِّز البنك الدولي على استخدام التكنولوجيا المالية لتعميق الأسواق المالية، وتعزيز الوصول المسؤول إلى الخدمات المالية، وتحسين أنظمة المدفوعات وتحويلات العاملين العابرة للحدود. وسيسترشد البنك الدولي أيضاً بالخبرة المتنامية لدى مؤسسة التمويل الدولية في هذا المجال. ويساهم جدول أعمال التكنولوجيا المالية في بناء أسس الاقتصاد الرقمي الذي يشكل ركيزة أساسية من ركائز مشاركة مجموعة البنك الدولي الأوسع نطاقاً في مجال التكنولوجيات الإحلالية.
رحب المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بفرصة دراسة جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية، وأشاد بالتعاون الممتاز الجاري بين خبراء الصندوق والبنك الدولي، إلى جانب هيئات دولية أخرى. وأيد المديرون جدول الأعمال بشكل عام باعتباره إطاراً تنظر البلدان الأعضاء على أساسه في القضايا عالية المستوى المتعلقة بالتكنولوجيا المالية، بما في ذلك أثناء مناقشاتها المعنية بالسياسات الداخلية. وأقر المجلس بأن جدول الأعمال لا يمثل برنامج عمل للصندوق ومجموعة البنك الدولي. واتفق المديرون على الأهمية الكبيرة التي تمثلها عناصر جدول الأعمال بالنسبة لكافة البلدان الأعضاء وعلى ضرورة قيام السلطات الوطنية بتطبيق هذه العناصر بعد تطويعها لظروفها الخاصة. ومن شأن ذلك أن يساعد على جني ثمار التكنولوجيا المالية، مع مواصلة الانتباه للمخاطر المحتملة وزيادة التأهب لمعالجتها. وذكر المديرون أيضاً أن عناصر جدول الأعمال يمكن أن تنطبق على الأدوات والمنتجات المالية التقليدية والإسلامية على السواء.
وإذ أقر المديرون بتسارع وتيرة التطور في التكنولوجيا المالية وعدم اليقين بشأن تأثيرها، فقد اتفقوا على أن التكنولوجيا المالية تتيح إمكانيات واسعة لتعميق الأنظمة المالية وتعزيز فعاليتها، والتوسع في إتاحة الخدمات المالية - خاصة في البلدان منخفضة الدخل وفئات السكان التي تفتقر إلى الخدمات المالية الكافية - ودعم التنمية الاقتصادية والنمو الاحتوائي على نطاق أوسع. ومن جهة أخرى، أقر المديرون بالمخاطر المحتملة التي تشكلها التغيرات التكنولوجية السريعة على الأنظمة المالية ومستخدميها الأفراد، كما أكدوا ضرورة قيام السلطات الوطنية بالاستعداد على النحو الملائم والتنسيق بين الهيئات المختلفة، بما في ذلك عن طريق تعزيز القدرات المؤسسية وبناء المعرفة وتحسين التواصل مع الأطراف المعنية، والتوسع في توعية المستهلكين. ودعا المديرون الصندوق لأن يظل مستعداً لتقديم المساعدة الفنية، ولا سيما للبلدان التي تنقصها القدرات الكافية، مع تيسير تبادل المعلومات.
وبوجه عام، أعرب المديرون عن رأيهم بأن عناصر جدول الأعمال متوازنة عموماً في إشارتها إلى الفرص المتاحة مع الإقرار بالمخاطر المحتملة للتكنولوجيا المالية. واتفقوا أيضاً على الحاجة إلى تحقيق التوازن الصحيح بين تمكين الابتكار المالي وتعزيز المنافسة والالتزام بتوفير أسواق مفتوحة وحرة وتنافسية من جهة، والتصدي للتحديات التي تواجه النزاهة المالية وحماية المستهلكين والاستقرار المالي من جهة أخرى.
واتفق المديرون عموماً على ضرورة تعزيز الأطر التنظيمية والقانونية لدعم التطور السليم لخدمات التكنولوجيا المالية وحماية الأنظمة المالية. ودعوا إلى التعاون والتنسيق الوثيقين على المستوى الدولي لمعالجة الثغرات التنظيمية والمخاطر المحتملة للدخول في سباق نحو القاع فيما يتعلق بالامتثال التنظيمي، بما في ذلك الالتزام بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وانتشار المخاطر النظامية العالمية.
بدأت التطورات السريعة التي تشهدها التكنولوجيا المالية تُحْدِث تحولاً في المشهد الاقتصادي والمالي، مما يتيح فرصاً واسعة النطاق ويزيد المخاطر المحتملة في آن واحد. وتستطيع التكنولوجيا المالية دعم النمو الممكن والحد من الفقر عن طريق تعزيز التطور والشمول الماليين والكفاءة في إتاحة الخدمات المالية – لكنها قد تجلب مخاطر على المستهلكين والمستثمرين، وعلى الاستقرار والنزاهة الماليين بصورة أوسع.
وتحرص السلطات الوطنية على تعزيز المنافع المحتملة من التكنولوجيا المالية وتخفيف مخاطرها الممكنة. ويعكف الآن عدد كبير من التجمعات الدولية والإقليمية على دراسة جوانب متنوعة في التكنولوجيا المالية، كلٌّ وفق نطاق اختصاصه. وظهرت دعوات لتوثيق التعاون الدولي وتقديم الإرشاد اللازم حول كيفية معالجة القضايا المستجدة، مع بعض التحذيرات من التعجل في اتخاذ إجراءات سابقة لأوانها على صعيد السياسات.
واستجابةً لهذه الدعوات من البلدان الأعضاء، قام خبراء صندوق النقد الدولي والبنك الدولي بوضع "جدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية" الذي تعرض هذه الوثيقة ملخصاً له. ويضم جدول الأعمال القضايا الأساسية ويطرحها لنظر صناع السياسات والمجتمع الدولي، بينما تقوم فرادى البلدان بصياغة مناهج السياسات الخاصة بها. ويستخلص جدول الأعمال هذه الاعتبارات من تجارب البلدان الأعضاء ويصنفها ضمن 12 عنصراً.
ويتيح جدول الأعمال إطاراً يمكن أن يستفيد منه فرادى البلدان الأعضاء عند النظر في القضايا عالية المستوى، بما في ذلك أثناء المناقشات المعنية بسياساتها الداخلية. ولا يمثل جدول الأعمال هذا برنامج عمل لصندوق النقد الدولي أو البنك الدولي، كما أنه لا يهدف إلى تقديم إرشادات محددة أو مشورة معينة بشأن السياسات. إنما سيساعد على توجيه تركيز خبراء الصندوق والبنك الدولي في عملهم المتعلق بقضايا التكنولوجيا المالية التي تدخل في نطاق خبرتهم واختصاصهم، ويثري حواراتهم مع السلطات الوطنية بالمعلومات المفيدة، ويساعد على بلورة مساهماتهم في عمل الجهات المختصة بوضع المعايير وغيرها من المؤسسات الدولية المعنية بقضايا التكنولوجيا المالية. وسيتم تحديد الانعكاسات على برامج عمل الصندوق والبنك الدولي وعرضها على المجلسين التنفيذيين لإعطاء التوجيهات اللازمة مع اتضاح طبيعة احتياجات البلدان الأعضاء والنطاق الذي تغطيه – استجابةً لجدول أعمال بالي للتكنولوجيا المالية.
1- الانفتاح على المزايا المأمولة من التكنولوجيا المالية بتأثيرها الاجتماعي والاقتصادي واسع النطاق، لا سيما في البلدان منخفضة الدخل والدول الصغيرة، وللفئات التي تنقصها الخدمات المالية، والاستعداد لجني المنافع الممكنة على نطاق واسع، بما في ذلك: زيادة إتاحة الخدمات المالية والشمول المالي، وتعميق الأسواق المالية، وتحسين أنظمة المدفوعات وتحويلات العاملين عبر الحدود. ويتطلب جني هذه المنافع اتخاذ الاستعدادات اللازمة لها، وتعزيز القدرات المؤسسية، والتوسع في مد الجسور مع الأطراف المعنية، واعتماد منهج مشترك يشمل الوزارات والأجهزة المعنية.
2- تمكين التكنولوجيات الجديدة من تحسين تقديم الخدمات المالية من خلال تيسير إقامة البنى التحتية التأسيسية، وتعزيز فرص الاستفادة منها على نحو مفتوح وبتكلفة معقولة، وضمان وجود بيئة من السياسات الداعمة. وتتضمن البنى التحتية التأسيسية وسائل الاتصالات السلكية واللاسلكية، إلى جانب البنى التحتية الرقمية والمالية (مثل خدمات الإنترنت ذات النطاق الترددي الواسع، وخدمات البيانات المحمولة، ومستودعات البيانات، وخدمات الدفع والتسوية). ومن شأن هذه البنى التحتية أن تساعد على تحقيق الكفاءة في جمع البيانات ومعالجتها ونقلها، وهي أمور محورية في تقدُّم التكنولوجيا المالية.
3- تعزيز المنافسة والالتزام بتوفير أسواق مفتوحة وحرة وتنافسية لضمان بيئة تحقق تكافؤ الفرص للجميع، ولتشجيع الابتكار والمنافسة العادلة واختيارات المستهلكين وإتاحة الخدمات المالية عالية الجودة. ويمكن تيسير اعتماد التكنولوجيا بنجاح وعلى نطاق واسع بإنشاء إطار للسياسات الداعمة، بغض النظر عن المشاركين في السوق، أو التكنولوجيا المعنية، أو الطريقة التي تُقدَّم بها الخدمة. وينبغي لصناع السياسات معالجة مخاطر تركُّز السوق، كما ينبغي أن يشجعوا توحيد المعايير، وإمكانية التشغيل البيني، وفرص الاستفادة من البنى التحتية الأساسية بصورة عادلة وشفافة.
4- دعم التكنولوجيا المالية لتشجيع الشمول المالي وتطوير الأسواق المالية من خلال التغلب على التحديات المتعلقة بمدى انتشارها ومعلومات العملاء والجدوى التجارية، ومن خلال تحسين البنية التحتية. ويشكل الاقتصاد الرقمي الآخذ في التطور، إلى جانب الرقابة الفعالة، عنصرا ضروريا في التغلب على المعوقات التي طالما حالت دون تحقيق الشمول المالي عبر نطاق واسع من الخدمات المالية، وفي تمكين البلدان النامية من الاستفادة من المسارات الجديدة الواعدة للتنمية الاقتصادية والمالية بهدف تدعيم النمو وتخفيف حدة الفقر. ومن أمثلة ذلك التوسع في إتاحة التمويل مع تخفيض التكاليف ذات الصلة، وتوفير سبل جديدة لزيادة التمويل، وإتاحة خدمات معلومات جديدة لتقييم المخاطر، وتحفيز أنشطة الأعمال الجديدة. ولتحقيق هذه الأهداف، ينبغي أن تكون قضايا التكنولوجيا المالية جزءاً من استراتيجيات وطنية للشمول المالي ومحو الأمية المالية والرقمية، مع تشجيع تبادل المعرفة بين الأطراف الفاعلة في القطاعين العام والخاص، والمجتمع المدني، وغيرها من الأطراف المعنية.
5- مراقبة التطورات عن كثب لتعميق فهم الأنظمة المالية الآخذة في التطور بغية تدعيم صياغة السياسات التي تعزز منافع التكنولوجيا المالية وتعمل على تخفيف المخاطر المحتملة. وستستلزم الوتيرة السريعة لتطور التكنولوجيا المالية إدخال التحسينات والتوسعات الممكنة في المدى الذي تصل إليه أطر الرصد والمتابعة من أجل مساندة أهداف السياسة العامة وتجنب أي اضطرابات في النظام المالي. ومن المتوقع أن يؤدي تبادل المعلومات وإتاحتها إلى المساعدة في تحقيق مستوى أفضل من الرصد والمتابعة. ومن شأن تحقيق هذه الأهداف إبراز أهمية الرصد المستمر – وذلك بسبل منها مواصلة الحوار الجاري مع الأطراف المعنية بهذه الصناعة، سواء منهم المبتكرين أو العاملين فيها - لتحديد ما ينشأ من فرص ومخاطر، وتيسير صياغة الاستجابات اللازمة على صعيد السياسات في الوقت المناسب.
6- تطويع الإطار التنظيمي والممارسات الرقابية لمتطلبات تطوير النظام المالي على نحو منظم وتأمين استقراره وتسهيل الدخول الآمن للمنتجات والأنشطة الجديدة والوسطاء الماليين الجدد؛ وتدعيم الثقة والاطمئنان؛ والاستجابة للمخاطر. وقد يكون من الممكن معالجة الكثير من مخاطر التكنولوجيا المالية عن طريق الأطر التنظيمية الحالية. إلا أن هناك قضايا جديدة قد تنشأ من الشركات والمنتجات والأنشطة الجديدة التي تقع خارج النطاق التنظيمي الحالي. وقد يتطلب هذا تعديل الأطر التنظيمية وتطويعها لاحتواء مخاطر المراجحة، مع الإقرار بضرورة استمرار التناسب بين التنظيم ومستوى المخاطر. ومن جهة أخرى، قد يتطلب الأمر استجابات شاملة من السياسات على المستوى الوطني، بناءً على الإرشاد المقدم من الجهات المعنية بوضع المعايير.
7- حماية نزاهة الأنظمة المالية من خلال تحديد وفهم وتقييم مخاطر إساءة استخدام التكنولوجيا المالية بصورة إجرامية والتخفيف من هذه المخاطر، واستخدام التكنولوجيات التي تعزز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وفي حين أن ابتكارات التكنولوجيا المالية عادة ما تدعم الأهداف المشروعة، فإن بعض الابتكارات قد تمكن المستخدمين من التهرب من الضوابط الحالية لتحقيق غايات إجرامية، مما يشكل تهديداً للنزاهة المالية. وهناك تباين كبير في استجابات البلدان في هذا الخصوص، ولكن يظل من المهم في كل الحالات تعزيز الامتثال لمتطلبات مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب ومتابعة هذا الامتثال، بما في ذلك استخدام التكنولوجيا (حلول التكنولوجيا التنظيمية والتكنولوجيا الرقابية) لدعم الامتثال للضوابط التنظيمية والرقابية.
8- تحديث الأُطُر القانونية لتهيئة بيئة قانونية داعمة مع مزيد من الوضوح القانوني واليقين فيما يتعلق بأهم الجوانب في أنشطة التكنولوجيا المالية. وتؤدي الأطر القانونية السليمة إلى دعم الثقة والموثوقية في المنتجات والخدمات المالية. غير أن هذا الدعم يتقوض إذا أخفقت الأطر القانونية في مواكبة ابتكارات التكنولوجيا المالية وتطور الأسواق المالية العالمية. ومن الممكن إعداد إطار قانوني داعم من خلال إرساء قواعد قانونية واضحة يمكن التنبؤ بها ويمكنها استيعاب التغيرات التكنولوجية، على أن يتم تصميمها بما يتناسب مع ظروف كل بلد، وخاصة في مجالات مثل العقود وملكية البيانات والإعسار والتسوية والمدفوعات.
9- ضمان استقرار الأنظمة النقدية والمالية المحلية من خلال النظر بعين الاعتبار إلى انعكاسات مبتكرات التكنولوجيا المالية على خدمات البنوك المركزية وهيكل السوق، مع حماية الاستقرار المالي، والتوسع في شبكات الأمان إذا دعت الحاجة، وضمان الكفاءة في انتقال أثر السياسة النقدية. ويمكن أن تؤدي التكنولوجيا المالية إلى إحداث تحول في الأسواق المالية التي تنتقل من خلالها إجراءات السياسة النقدية، كما يمكن أن تشكل تحدياً أمام إدارة السياسة النقدية وأن تعيد تعريف دور البنوك المركزية كمقرض أخير. ومن ناحية أخرى، يمكن أن تساعد التكنولوجيا المالية البنوكَ المركزية على تحسين خدماتها، وهو ما يمكن أن يتضمن إصدار العملات الرقمية، والتوسع في إتاحة خدمات الدفع وتحسين مرونتها.
10- إقامة بنية تحتية قوية للخدمات المالية والبيانات للحفاظ على منافع التكنولوجيا المالية القادرة على الصمود في مواجهة الاضطرابات – بما في ذلك الأعطال التي تُحْدِثها الهجمات الإلكترونية – والتي تدعم الثقة في النظام المالي من خلال حماية سلامة البيانات والخدمات المالية. وتثير إقامة مثل هذه البنية التحتية القوية طيفاً واسعاً من القضايا التي لا تتعلق فقط بالقطاع المالي وإنما أيضاً بالاقتصاد الرقمي ككل، بما في ذلك ملكية البيانات وحمايتها وخصوصيتها والأمن الإلكتروني ومخاطر التشغيل والتركز وحماية المستهلك.
11- تشجيع التعاون الدولي وتبادل المعلومات عبر المجتمع التنظيمي العالمي لتبادل المعرفة والخبرات والممارسات الفُضلى لدعم إقامة إطار تنظيمي فعال. ونظراً لأن التكنولوجيات الجديدة تعمل بشكل متزايد عبر الحدود، فإن التعاون الدولي ضروري لضمان إصدار استجابات فعالة على صعيد السياسات لتعزيز الفرص والحد من المخاطر التي يمكن أن تنشأ عن اختلاف الأطر التنظيمية. ومن شأن تبادل الخبرات والممارسات الفُضلى مع القطاع الخاص ومع الجمهور العام أن يساعد على تحفيز النقاش حول الاستجابة التنظيمية الأكثر فعالية، مع مراعاة ظروف البلد المعني، وبناء توافق في الآراء على المستوى العالمي. ويمكن أن يساعد الصندوق والبنك الدولي في تيسير الحوار العالمي وتبادل المعلومات في هذا الخصوص.
12- تعزيز الرقابة الجماعية على النظام النقدي والمالي الدولي وتطويع السياسات القائمة واستحداث سياسات جديدة لدعم النمو العالمي الاحتوائي، وتخفيف حدة الفقر وإرساء الاستقرار المالي الدولي في بيئة سريعة التغير. وقد بدأت التكنولوجيا المالية تطمس الحدود المالية - سواء على المستوى المؤسسي أو الجغرافي - مما قد يعزز الترابط ويزيد من انتقال التداعيات وتقلب التدفقات الرأسمالية. وقد تؤدي هذه التطورات إلى زيادة تعدد الأقطاب وتوثيق الترابط في النظام المالي العالمي، مما قد يؤثر على توازن المخاطر فيما يخص الاستقرار المالي العالمي. وفي هذا الصدد، يمكن أن يساعد الصندوق والبنك الدولي في تحسين الرقابة الجماعية ومساعدة البلدان الأعضاء عن طريق بناء القدرات، بالتعاون مع الهيئات الدولية الأخرى.
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.