كيف يمكن لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تخفيض الدين والحفاظ على النمو؟
IMF News, November 13, 2018
Source details
- Canonical URL
- كيف يمكن لبلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى تخفيض الدين والحفاظ على النمو؟
Other formats
Bibliographic details
- Published: November 13, 2018
الملخص العام
- ارتفاع ضيق الأوضاع المالية العالمية يجعل تخفيض عجز الموازنات والديون أكثر إلحاحاً في بلدان الشرق الأوسط وآسيا الوسطى.
- الدين تراكم في السنوات الأخيرة ويُقدَّر بأنه "يتجاوز الآن 50% من إجمالي الناتج المحلي في قرابة نصف بلدان المنطقة".
- هناك حاجة لنمو أعلى وأكثر شمولاً في ظل الزيادة السريعة في القوى العاملة، مع استيعاب "5 ملايين عامل سنوياً" كحد تحدي لمنطقة MENAP، مع مستوى بطالة حالياً يبلغ "شاباً من بين كل خمسة شباب".
دروس من تجارب البلدان في تخفيض العجز
- تخفيض الإنفاق أو زيادة الضرائب قد يضر بالأضعف ما لم تُصمم الإصلاحات بدقة لحماية الفقراء.
- انتشال الناس من الفقر يعزز الإنتاجية والإنفاق ويقلل الجريمة والصراع، مما يرفع النمو المحتمل على المدى الطويل؛ هناك "رابطة وثيقة بين مفهومي النمو والعدالة".
- البلدان التي خفضت العجز وحافظت على الاستثمار العام حققت "نمو أعلى وتوزيعاً أكثر عدالة للدخل".
- إصلاحات الدعم والأجور العامة وإعطاء أولوية للإنفاق الاجتماعي (التعليم والرعاية الصحية وشبكات الأمان الاجتماعي) مرتبطة "بنمواً أعلى على المدى الطويل ودرجة أكبر من العدالة في توزيع الدخل".
- نتائج دراسات لمنطقة MENAP: "كل دولار من موارد الحكومة يتم تحويله من دعم الطاقة إلى الاستثمار المنتج يرفع النمو بمقدار 2% إضافية على المدى الطويل".
- المزيج المتوازن من خفض الإنفاق وزيادة التحصيل الضريبي يحقق مكاسب أكثر استدامة من إجراءات الجانب الواحد.
سلوك البلدان خلال السنوات الثلاث الماضية (MENAP وCCA)
- معظم بلدان MENAP وCCA نفذت مزيجاً من إجراءات خافضة للإنفاق ومعززة للإيرادات ما أدى إلى انخفاض العجز، لكن ليس دائماً بصيغة مواتية للنمو.
- أمثلة:
- بلدان مصدرة للنفط في MENAP (مثل البحرين وإيران) حمت الإنفاق الرأسمالي وأصلحت الدعم إلى حد كبير، لكنها "لم تتمكن من زيادة التحصيل الضريبي بالقدر الكافي".
- بلدان مستوردة للنفط في MENAP (مثل تونس) تمكنت من تعبئة الإيرادات الضريبية، لكن ارتفاع أسعار النفط وزيادة الدعم أضعف بعض المكاسب، وتعرض الإنفاق على البنية التحتية لضربة في بلدان مثل جيبوتي وموريتانيا.
أين ينبغي أن تتجه البلدان من موقعها الحالي؟ (توصيات سياسية محددة)
- إيرادات ضريبية:
- حاجة لزيادة الإيرادات الضريبية في منطقة MENAP، وخصوصاً البلدان المصدرة للنفط.
- بلدان MENAP المصدرة للنفط تحصل "إيرادات ضريبية غير نفطية تبلغ أقل من 10% من إجمالي الناتج المحلي"، أي أقل من نصف متوسط الأسواق الصاعدة "الذي يبلغ قرابة 20% من إجمالي الناتج المحلي".
- مجالات الإصلاح: خفض الإعفاءات السخية من ضرائب الشركات (مثال: الأردن)، جعل النظم الضريبية أكثر تصاعدية (مثالان: الأردن وإيران)، توسيع القاعدة الضريبية (مثالان: البحرين ومصر).
- تحقيق توزيع أكثر عدالة للعبء الضريبي، بما في ذلك زيادة الضرائب على الثروة (العقارات، التركات، الكسب الرأسمالي، الأرباح الموزعة، الفوائد)، والتدرج في تطبيق ضريبة على الدخل الشخصي بدلاً من رسوم الخدمات والدمغة التنازلية المكلفة.
- الإنفاق وجودته:
- تضمين قيمة الزيادة المرجحة في تكاليف خدمة الدين في خطط الميزانية.
- تحسين جودة الإنفاق مع تكثيف الاستثمارات في رأس المال المادي والبشري، أو على الأقل الحفاظ على الموجود منها.
- ضرورة تكثيف الجهود لتخفيض فاتورة الأجور العامة في بلدان مثل الجزائر والكويت وتونس.
- استكمال إصلاح الدعم والتحويلات التي تهدر الموارد وتوجهها للأغنياء، ليفسح ذلك المجال لزيادة الإنفاق الاجتماعي الذي "يقتصر في منطقة MENAP على ثلث متوسط الأسواق الصاعدة".
- إدارة الإنفاق والاستثمار العام:
- توجيه اهتمام كبير لإطار إدارة الاستثمارات العامة بما في ذلك تقييم المشروعات واختيارها وتقييم نتائجها لضمان أن الإنفاق على البنية التحتية يترجم إلى نمو احتوائي.
- زيادة شفافية الحكومة ومساءلتها لتقليص فرص الفساد واختلاس الأموال العامة والمساعدة في زيادة الإيرادات الضريبية.
- تحسّن المساءلة الحكومية قد يخفض تكلفة الاقتراض على المستوى السيادي والخاص، مما يزيد الاستثمار والنمو.
- إجراءات خاصة بمنطقة القوقاز وآسيا الوسطى (CCA):
- مجال لتحسين إجراءات المشتريات العامة والإشراف على المؤسسات المملوكة للدولة للحفاظ على موارد الميزانية والحد من مخاطر المالية العامة.
- على جانب الإيرادات، هناك مجال "لزيادة مساهمة ضرائب الشركات في الإيرادات لكي تصبح أكثر اتساقاً مع الإيرادات التي تحصل من ضرائب الدخل الشخصي".
آثار متوقعة ومخاطر
- عدم اتخاذ إجراءات سيؤدي إلى إنفاق نسب متزايدة من الميزانيات العامة على مدفوعات الفائدة والسداد الجزئي للديون بدلاً من الإنفاق على الاستثمارات اللازمة لدعم النمو.
- إصلاحات غير مصممة لحماية الفقراء قد تكبح النمو وتفاقم عدم العدالة.
مصدر: صندوق النقد الدولي — خبر بتاريخ 13 نوفمبر 2018