17 ديسمبر 2018
مسؤول الشؤون الصحفية: وفى أمر
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي اليوم على اتفاق مع المغرب مدته عامين وتبلغ قيمته 2.1508 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.97 مليار دولار أمريكي، أو 240% من حصة عضوية المغرب)، وذلك في إطار خط الوقاية والسيولة (PLL). ويتيح هذا الاتفاق في عامه الأول ما يعادل 1.25066 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي، أو 140% من حصة العضوية).
ورغم الارتفاع الحاد في أسعار النفط العالمية، فقد خفضت السلطات المغربية مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي وأجرت إصلاحات مهمة بدعم من ثلاثة اتفاقات متتالية في إطار "خط الوقاية والسيولة" مدة كل منها 24 شهرا. وسيتيح اتفاق "خط الوقاية والسيولة" الجديد حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية كما سيدعم جهود السلطات لزيادة صلابة الاقتصاد والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع.
وتنوي السلطات معاملة الاتفاق الجديد باعتباره وقائياً، مثلما حدث مع الاتفاقات الثلاثة السابقة. وكان المجلس التنفيذي قد وافق في 3 أغسطس 2012 ( راجع البياني الصحفي رقم 12/28 7) على اتفاق "خط الوقاية والسيولة" الأول مع المغرب بقيمة 4.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 6.2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة)، كما وافق في 28 يوليو 2014 ( راجع البيان الصحفي رقم 14/368 ) على اتفاق "خط الوقاية والسيولة" الثاني بقيمة 3.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي وقت الموافقة)، وفي 22 يوليو 2016 على اتفاق "خط الوقاية والسيولة" الثالث ( راجع البيان الصحفي رقم 16/355 ) بقيمة 2.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة).
وقد استحدث الصندوق "خط الوقاية والسيولة" في عام 2011 لزيادة المرونة في تلبية احتياجات السيولة لدى البلدان الأعضاء التي تمتلك أساسيات اقتصادية سليمة وسجلا قويا في تنفيذ السياسات، ولكن لديها بعض مواطن الضعف المتبقية.
وفي أعقاب مناقشة المجلس بشأن المغرب، أدلى السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:
"قطع المغرب خطوات واسعة صوب تخفيض مواطن الضعف المحلية في السنوات الأخيرة. وقد ظل النمو قويا في 2018 ومن المتوقع أن يتسارع بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات. وحدث تراجع كبير في الاختلالات الخارجية، كما تحقق تقدم في عملية الضبط المالي، وتم تعزيز أطر السياسات والمؤسسات، وهو ما شمل تنفيذ قانون الميزانية الأساسي الصادر مؤخرا، وتقوية الإشراف على القطاع المالي، وزيادة مرونة نظام سعر الصرف، وتحسين بيئة الأعمال.
"ومع ذلك، لا تزال الآفاق معرضة لمخاطر خارجية معاكسة، بما في ذلك زيادة المخاطر الجغرافية-السياسية، وتباطؤ النمو لدى الشركاء التجاريين الأساسيين للمغرب، وتقلب الأسواق المالية العالمية. وفي هذا السياق، سيكون عقد اتفاق لاحق مع الصندوق في إطار "خط الوقاية والسيولة" وسيلة جيدة للحماية من المخاطر الخارجية، ودعم سياسات السلطات الرامية إلى تحقيق تقدم أكبر في تخفيض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي، والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً لكل المواطنين."وبناء على التقدم الذي تحقق في ظل اتفاقات "خط الوقاية والسيولة" السابقة، ستساعد زيادة الضبط المالي على تخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط مع تأمين أولويات الإنفاق الاستثماري والاجتماعي. وينبغي أن ترتكز هذه الجهود على إصلاحات في الضرائب والخدمة المدنية، وتحقيق لامركزية المالية العامة بصورة سليمة، وتعزيز الإشراف على المؤسسات المملوكة للدولة، وتحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي. وستؤدي زيادة مرونة سعر الصرف إلى تعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية. وسيساعد اعتماد قانون البنك المركزي ومواصلة تنفيذ توصيات "برنامج تقييم القطاع المالي" لعام 2015 على زيادة قوة إطار السياسات الذي يرتكز عليه القطاع المالي. وأخيرا، سيكون من الضروري إجراء إصلاحات في التعليم والحوكمة وسوق العمل، ومواصلة تحسين بيئة الأعمال، حتى يتسنى رفع النمو الممكن وتخفيض مستويات البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل."
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.