بيان صحفي
IMF News, December 17, 2018
Source details
- Canonical URL
- بيان صحفي
Other formats
Bibliographic details
- Published: December 17, 2018
لمحة عامة
- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على اتفاق مع المغرب في إطار "خط الوقاية والسيولة".
- يهدف الاتفاق إلى حماية الاقتصاد من الصدمات الخارجية ودعم سياسات السلطات لتخفيض مواطن الضعف في المالية العامة والحساب الخارجي والعمل على تحقيق نمو أعلى وأكثر احتواءً للجميع.
- البيان الصحفي رقم 18/477.
تفاصيل الاتفاق
- مدة الاتفاق: عامان.
- قيمة الاتفاق: 2.1508 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 2.97 مليار دولار أمريكي، أو 240% من حصة عضوية المغرب).
- التسهيلات المتاحة في العام الأول: ما يعادل 1.25066 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1.73 مليار دولار أمريكي، أو 140% من حصة العضوية).
- تنوي السلطات معاملة الاتفاق الجديد باعتباره وقائياً، مثل الاتفاقات الثلاثة السابقة.
سياق تاريخي للاتفاقات السابقة
- اتفاق "خط الوقاية والسيولة" الأول (الموافقة في 3 أغسطس 2012): 4.1 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 6.2 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة).
- الاتفاق الثاني (الموافقة في 28 يوليو 2014): 3.2 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 5 مليارات دولار أمريكي وقت الموافقة).
- الاتفاق الثالث (الموافقة في 22 يوليو 2016): 2.5 مليار وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 3.5 مليار دولار أمريكي وقت الموافقة).
ملاحظات وإيضاحات من ميتسوهيرو فوروساوا
- "قطع المغرب خطوات واسعة صوب تخفيض مواطن الضعف المحلية في السنوات الأخيرة."
- "ظل النمو قويا في 2018 ومن المتوقع أن يتسارع بالتدريج على المدى المتوسط، شريطة تحسن الأوضاع الخارجية والمثابرة في تنفيذ الإصلاحات."
- أشاد بالتراجع الكبير في الاختلالات الخارجية والتقدم في عملية الضبط المالي وتعزيز أطر السياسات والمؤسسات، بما في ذلك:
- تنفيذ قانون الميزانية الأساسي الصادر مؤخرا.
- تقوية الإشراف على القطاع المالي.
- زيادة مرونة نظام سعر الصرف.
- تحسين بيئة الأعمال.
- نبّه إلى أن الآفاق ما تزال معرضة لمخاطر خارجية معاكسة، ومنها:
- زيادة المخاطر الجغرافية-السياسية.
- تباطؤ النمو لدى الشركاء التجاريين الأساسيين للمغرب.
- تقلب الأسواق المالية العالمية.
- وصف عقد اتفاق لاحق مع الصندوق في إطار "خط الوقاية والسيولة" وسيلة جيدة للحماية من المخاطر الخارجية ودعم سياسات السلطات لتخفيض مواطن الضعف وتحقيق نمو أعلى وأكثر شمولاً.
توصيات السياسات الرئيسية
- زيادة الضبط المالي لتخفيض نسبة الدين العام إلى إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط مع تأمين أولويات الإنفاق الاستثماري والاجتماعي.
- أن ترتكز جهود الضبط المالي على:
- إصلاحات في الضرائب والخدمة المدنية.
- تحقيق لامركزية المالية العامة بصورة سليمة.
- تعزيز الإشراف على المؤسسات المملوكة للدولة.
- تحسين استهداف الإنفاق الاجتماعي.
- زيادة مرونة سعر الصرف لتعزيز قدرة الاقتصاد على استيعاب الصدمات والحفاظ على القدرة التنافسية.
- اعتماد قانون البنك المركزي ومواصلة تنفيذ توصيات "برنامج تقييم القطاع المالي" لعام 2015 لزيادة قوة إطار السياسات في القطاع المالي.
- ضرورة إجراء إصلاحات في:
- التعليم.
- الحوكمة.
- سوق العمل.
- مواصلة تحسين بيئة الأعمال، لرفع النمو الممكن وتخفيض مستويات البطالة المرتفعة، وخاصة بين الشباب، وزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل.
المصدر: بيان صحفي لصندوق النقد الدولي رقم 18/477 بتاريخ 17 ديسمبر 2018