الكويت : البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2018
IMF News, January 28, 2019
Source details
- Canonical URL
- الكويت : البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة لعام 2018
Other formats
Bibliographic details
- Published: January 28, 2019
ملخص تنفيذي
- أدى ارتفاع أسعار النفط في 2017-2018 إلى رفع معدل النمو وتحسين أرصدة المالية العامة والخارجية، لكنه يبقى معرضاً لخفض مفاجئ في الأسعار مما يؤكد الحاجة لتقليل الاعتماد على النفط وبناء احتياطيات للأجيال القادمة.
- النجاح يعتمد على ظهور قطاع خاص نشط قادر على خلق وظائف للعدد الكبير من المواطنين الذين سينضمون إلى سوق العمل خلال العقد القادم.
- الكويت تملك أصولاً مالية كبيرة وديوناً منخفضة وسلامة مصرفية تتيح لها تنفيذ إصلاحات مالية وهيكلية من موقع قوة وبسرعة منضبطة.
- الأولويات: حزمة إجراءات عادلة ومتسلسلة لإصلاح فاتورة أجور القطاع العام، وترشيد الدعم والتحويلات، ورفع الإيرادات غير النفطية، وتعزيز الحوكمة.
آخر التطورات الكبرى (النقاط الرئيسية)
- ارتفاع إنتاج الهيدروكربونات بمقدار 1.2% في 2018 بعد تراجع العام السابق.
- النمو غير النفطي ارتفع إلى 2.5% في 2018.
- رصيد الحساب الجاري انتقل لفائض نحو 6% من الناتج المحلي الإجمالي في 2017 ثم إلى نحو 13.2% في 2018.
- التضخم في 2018 بلغ 0.7% نتيجة ضعف إيجارات المساكن، وتراجع أسعار الأغذية الدولية، وارتفاع سعر الدينار.
- الميزانية الكلية للسنة المالية 2017/2018 سجلت فائضاً يقدر بنسبة 8% من الناتج المحلي الإجمالي، ومن المتوقع أن تصل إلى قرابة 12% في السنة المالية 2018/2019، لكن الاحتياجات التمويلية الأساسية ظلت عند مستوى 12.5% من الناتج المحلي الإجمالي في السنة المالية 2017/2018.
- لم تصدر الحكومة سندات دين محلية منذ أكتوبر 2017 بسبب تأخر قانون الدين العام، فاضطرت للسحب من أصول "صندوق الاحتياطي العام" (GRF).
- الائتمان الخاص نما بنسبة 3% على أساس سنوي مقارن في نوفمبر 2018.
- القطاع المصرفي: نسبة كفاية رأس المال 18% وعائد على الأصول 1,3% في سبتمبر 2018، وجودة الأصول تحسنت مع تراجع صافي القروض المتعثرة إلى 1.4% من إجمالي القروض.
- تعافٍ في القطاع العقاري وأسواق الأسهم، وزيادة القيمة السوقية عقب إدراج الكويت في مؤشر "فوتسي راسل" للأسواق الصاعدة في مارس 2018.
الآفاق والمخاطر الاقتصادية الكلية/المالية
- افترضت البعثة متوسط سعر نفط قدره 57 دولاراً أمريكياً للبرميل في 2019-2020، ويرتفع إلى 60 دولاراً للبرميل على المدى المتوسط.
- توقعات القطاع:
- نمو غير نفطي يرتفع إلى حوالي 3.5% في 2020 مع تسارع تنفيذ المشروعات الرأسمالية.
- نمو الناتج النفطي عند مستوى 2% في 2019 و2.5% في 2020 وفق افتراضات أوبك والطاقة الفائضة.
- تضخم متوقع في 2019-2020 إلى حوالي 2.5%.
- متوقع تحسّن تدريجي في مركز المالية العامة الأساسي على المدى المتوسط مع تطبيق:
- الضريبة الانتقائية على التبغ والمشروبات السكرية في السنة المالية 2020/2021،
- وضريبة القيمة المضافة في السنة المالية 2021/2022،
- وزيادات صغيرة في رسوم الخدمات الحكومية وتشدّد في إنفاذ قواعد الأهلية للتحويلات.
- من المتوقع أن يتحسن المركز الأساسي للمالية العامة بمقدار 13.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول السنة المالية 2024/2025، بينما سيتراجع الرصيد الكلي بنحو 8.5 نقطة مئوية من الناتج المحلي الإجمالي على ذات الفترة بسبب تراجع الإيرادات النفطية المتوقع في 2019.
- احتياجات التمويل: المقياس الأساسي لرصيد المالية العامة باستثناء التحويلات الإلزامية إلى صندوق الأجيال القادمة ودخل الاستثمار سيكون عجزاً بمتوسط 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي على المدى المتوسط، ما سينشئ احتياجات تمويلية إجمالية قدرها 127 مليار دولار أمريكي على مدار ست سنوات قادمة.
- تسارُع الائتمان مع تعافي النمو وتشغيل المشروعات الرأسمالية.
- المخاطر الرئيسية: هبوط طويل لأسعار النفط، تأخر الإصلاحات، تراجع إقبال الإقراض على الكويت، توترات أمنية/جيوسياسية إقليمية تؤدي إلى ضعف الثقة والاستثمار والنمو.
مناقشات سياسة (أ) تعزيز استمرارية أوضاع المالية العامة والاقتصاد الكلي
- توجه البعثة: إصلاح مالي قائم أساساً على ضبط الإنفاق مدعوماً بتنمية الإيرادات غير النفطية.
- إجراءات مقترحة لتخفيض الإنفاق والحد من عدم الكفاءة:
- سد الثغرات في إدارة التحويلات،
- تحسين كفاءة المشتريات،
- الحد من المنح للقطاعات غير ذات الأولوية،
- ترشيد الإنفاق الرأسمالي.
- زيادة الإيرادات غير النفطية:
- السعي لتطبيق الضريبة الانتقائية وضريبة القيمة المضافة (معدل ضريبة القيمة المضافة الموصوف في النص 5%) مع بناء القدرات الإدارية اللازمة.
- بدائل مؤقتة: إعادة تسعير الخدمات الحكومية، إنفاذ مخالفات عدم استيفاء نسب التكويت، وتعزيز تحصيل الإيرادات بما في ذلك إيرادات المرافق العامة.
- الحاجة إلى تعميق الإصلاحات لتأمين مدخرات كافية للأجيال القادمة: الفجوة بين الأجيال المتوقعة 13.5% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي مع حلول عام 2024 حتى مع تنفيذ الإجراءات المنظورة.
- حزمة إصلاحية طموحة تتطلب مساهمات من الأطراف المعنية وإجراءات تعويضية موجهة للفئات الضعيفة، مع حملة إعلامية قوية لكسب التوافق.
- مسار مقترح لسد فجوة المدخرات على مدار العقد القادم يتضمن خفض الإنفاق الجاري إلى حوالي 75% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي بحلول عام 2024.
- تفصيل إجراءات محددة:
- إصلاح فاتورة أجور القطاع العام (تصل حالياً إلى 18% من الناتج المحلي الإجمالي) عبر سياسة تعويضات مركزية، وتنسيق هيكل الأجور، وربط التعويضات بالجدارة.
- إنهاء تدريجي لدعم الوقود والكهرباء والمياه والتحويلات مع تحسين الاستهداف ودمج البرامج.
- توسيع تغطية ضريبة أرباح الشركات وتطبيق ضريبة انتقائية على السلع الكمالية أو بديل ضريبة دخل شخصية على ذوي الدخول العالية.
- توجيه الإنفاق نحو الرأسمالي مع تحسين تنفيذ المشروعات وإصلاح إدارة الاستثمارات العامة.
- تعزيز حوكمة المالية العامة:
- تنفيذ قانون المناقصات العامة الجديد لتحسين نظام المشتريات،
- مراجعات تركِّز على الإنفاق العام على التعليم والرعاية الصحية،
- تحسين حداثة بيانات تنفيذ الميزانية أثناء العام،
- توسيع تغطية الكيانات غير المدرجة في الميزانية وإظهار الدين والالتزامات الاحتمالية.
- إطار متوسط الأجل للمالية العامة:
- إعادة تطبيق حدود قصوى للإنفاق لمدة 3 سنوات تُؤسس على هدف طويل الأجل لسياسة المالية العامة،
- وضع مسار لربط الإنفاق بهدف وسيط مثل الرصيد الأولي غير النفطي،
- تعزيز آليتي إعداد الميزانية من أعلى إلى أدنى ومراقبة الإنفاق، وإدراج مخاطر مثل معاشات التقاعد والمؤسسات المملوكة للدولة والشراكات بين القطاعين العام والخاص.
- إطار إدارة الدين العام وسوق رأس المال:
- الموافقة على قانون الدين العام تسمح باستئناف الاقتراض المحلي والحد من السيولة الزائدة الهيكلية،
- زيادة زمنية لأمد السندات وبناء منحنى عائد طويل بالدينار، وإصدار صكوك سيادية لتوسيع قاعدة المستثمرين،
- تشكيل لجنة لإدارة الأصول والخصوم بين وزارة المالية والبنك المركزي والهيئة العامة للاستثمار ومؤسسة البترول الكويتية،
- نشر جدول إصدار سندات منتظم والانتقال إلى نظام مزادات قائم على السوق.
- سعر الصرف: استمرار ربط العملة بسلة عملات غير معلنة مناسب، مع ملاحظة أن فوائد مزيد من مرونة سعر الصرف قد تزداد مع تنويع الاقتصاد.
- الحاجة لتعزيز إحصاءات حديثة وجودة البيانات ودعم الإدارة المركزية للإحصاء.
مناقشات سياسة (ب) حماية الاستقرار المالي
- التنظيم والرقابة من بنك الكويت المركزي حافظتا على صلابة القطاع المصرفي؛ البنوك خاضعة لمتطلبات بازل 3 وبدأت تطبيق IFRS9 في يناير 2019 دون تأثير سلبي يُذكر.
- نتائج FSAP: البنوك صامدة في اختبارات تحمل ضغوط تتضمن صدمات ائتمان وسيولة وسوق، مع مواطن ضعف ناتجة عن تركّز القروض وكبار المودعين والانكشافات المشتركة وخاصة في القطاع العقاري.
- توصيات إشرافية ومؤسسية:
- تحديث مزيج الرقابة الميدانية والمكتبية؛ تعزيز إطار الرقابة الموحدة والرقابة عبر الحدود؛ إنشاء مجلس مركزي للشريعة الإسلامية للبنك المركزي لمعالجة عدم الاتساق في تفسير الالتزام بالشريعة.
- تقوية إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتحسين التنسيق بين وحدة التحريات المالية والهيئة العامة لمكافحة الفساد وبنك الكويت المركزي.
- إدارة المخاطر النظامية وأطر إدارة الأزمات:
- مشروع قانون يمنح البنك المركزي سلطة الرقابة المالية ويؤسس لجنة للاستقرار المالي؛ تعزيز الإطار التصحيحي، إنشاء نظام لتسوية أوضاع البنوك، وضع خطط معاودة النشاط، وإصلاح نظام الضمان على الودائع.
- إدارة السيولة:
- ظروف السيولة المريحة فرصة لتعزيز إطار إدارة السيولة، مراجعة نماذج التنبؤ لتمديد فترة التنبؤ، وتقليل السيولة الفائضة لتحفيز سوق المعاملات بين البنوك وتقليل اعتماد البنوك على البنك المركزي كملاذ أول للسيولة.
مناقشات سياسة (ج) تعزيز النمو بقيادة القطاع الخاص وتنويع الاقتصاد
- التأكيد أن قطاع خاص نشط هو الحل الوحيد المستدام لخلق وظائف للشباب الكويتي.
- بيئة الأعمال:
- تبسيط إجراءات التسجيل والترخيص، رقمنة الإجراءات، وتخفيف قيود الاستثمار الأجنبي المباشر عناصر مشجعة.
- مقترحات إضافية: إلغاء القواعد التنظيمية المفرطة، تخفيف تكاليف التجارة عبر الحدود، تعزيز المنافسة، تخفيف قيود الملكية الأجنبية، وتحسين الحصول على الأراضي.
- تسريع الخصخصة والشراكات بين القطاعين العام والخاص مع ضمان الشفافية والتنافسية لتقليل التكاليف المستترة والالتزامات الاحتمالية.
- إصلاحات التعليم وسوق العمل:
- إصلاح تعليمي شامل ودعم التدريب المهني لرفع مهارات القوة العاملة،
- إصلاح دعم الأجور العامة لصالح المواطنين العاملين في القطاع الخاص بحيث يكون محدداً زمنياً وموجهاً للشباب.
- المشروعات الصغيرة والمتوسطة:
- تشجيع أكبر للمشروعات الصغيرة والمتوسطة، وتعديل تعريفها وتوسيع صلاحيات الصندوق الوطني لرعاية وتنمية المشروعات الصغيرة والمتوسطة لتقديم الإقراض والتمويل بالمشاركة والتدريب.
- النتائج المتوقعة:
- تعديل توازن الإنفاق نحو الاستثمار الداعم للنمو، وتعزيز الحوكمة، وتعظيم دور القطاع الخاص يمكن أن يرفع إمكانات نمو القطاع غير النفطي إلى 5% صعوداً من 4% حالياً.
مؤشرات اقتصادية مختارة (اختيارات من الجدول)
- مجموع صادرات النفط والغاز (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2018 = 65.7.
- متوسط أسعار تصدير النفط بالدولار الأمريكي للبرميل: 2018 = 56.4.
- إنتاج النفط الخام (بملايين البراميل يوميا): 2018 = 2.74.
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بأسعار السوق، بمليارات الدينارات الكويتية): 2018 = 43.
- الناتج المحلي الإجمالي الاسمي (بأسعار السوق، بمليارات الدولارات الأمريكية): 2018 = 141.
- الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي غير النفطي: 2018 = 3.0.
- التضخم في مؤشر أسعار المستهلك (متوسط): 2018 = 0.7.
- فاتورة أجور القطاع العام: 18% من الناتج المحلي الإجمالي.
- الرصيد (بعد التحويلات إلى صندوق الأجيال القادمة واستبعاد دخل الاستثمار): 2018 = -6.0 (% من الناتج المحلي الإجمالي).
- الرصيد غير النفطي مع استبعاد دخل الاستثمار (% من الناتج المحلي الإجمالي غير النفطي): 2018 = -87.4.
- مجموع الدين الإجمالي (نهاية السنة التقويمية): 2018 = 21.5 (% من ماذا يذكر في الجدول).
- صافي الأصول الأجنبية: 2018 = 5.9.
- صادرات السلع (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2018 = 71.6.
- الحساب الجاري: 2018 = 10.9 (% من الناتج المحلي الإجمالي).
- سعر الصرف (الدولار الأمريكي مقابل الدينار الكويتي، متوسط الفترة): 2018 = 3.31.
صندوق النقد الدولي: البيان الختامي لمشاورات المادة الرابعة للكويت لعام 2018.