مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
IMF News, April 12, 2019
Source details
- Canonical URL
- مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 12, 2019
اجتماع القيادة والمعلومات التنظيمية
- انعقاد الاجتماع في واشنطن العاصمة بتاريخ 11 إبريل 2019 (الاجتماع الوزاري) و10 إبريل 2019 (الاجتماع الثالث عشر بعد المائة لمندوبي المجموعة).
- رئاسة الاجتماع: السيد خوليو فيلاردي، محافظ البنك المركزي في بيرو.
- النائب الأول للرئيس: السيد كينيث أوفوري-أتا، وزير المالية في غانا.
- النائب الثاني للرئيس: السيد بيمان قرباني، نائب محافظ البنك المركزي الإيراني.
- جهة الإصدار: إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي، قسم العلاقات الإعلامية. معلومات اتصال الصحافة المذكورة: هاتف: 7100-623 202 1+، بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org.
التطلعات الاقتصادية العالمية والمخاطر الأساسية
- توقع انخفاض النمو العالمي في العام الجاري مع توقع ارتفاعه مرة أخرى في عام 2020 نتيجة ديناميكية اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- تحذير من أن هذا النمو لن يكون متوازنا عبر مختلف اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- المخاطر المحددة:
- استمرار التوترات التجارية.
- تشديد الأوضاع المالية بدرجة حادة.
- التقلبات الكبيرة في أسعار السلع الأولية.
- ضيق حيز السياسة لمواجهة فترات الهبوط الاقتصادي.
- ضعف نمو الإنتاجية، وتزايد عدم المساواة، وتغير المناخ، والهجرة، والتحولات الديمغرافية، وعدم اليقين بشأن السياسات.
- دعوة إلى تكثيف التعاون الدولي للتخفيف من المخاطر العالمية ودعم النمو الاحتوائي.
التجارة والسياسة التجارية متعددة الأطراف
- دعوة إلى رد فعل جماعي لتسوية التوترات التجارية القائمة في إطار نظام تجاري متعدد الأطراف وقائم على قواعد.
- التأكيد على أن التجارة الدولية "تمثل قاطرة حيوية للنمو" بين بلدان مجموعة الأربعة والعشرين واقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية.
موارد صندوق النقد الدولي، حصص العضوية وحقوق السحب الخاصة
- تأكيد الدعوة لإقامة شبكة أمان مالي عالمية قوية يشغل الصندوق موضع الصدارة فيها كمؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية وتقوم على حصص العضوية.
- دعوة للحفاظ على الأقل على قدرة الصندوق الإقراضية الراهنة و"يفضل تحقيقه بزيادة الموارد المستمدة من حصص العضوية".
- التعبير عن "عميق أسفنا" لعدم توافر التأييد الكافي حتى الآن لتطبيق زيادة حصص العضوية في سياق المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص، وما ينجر عن ذلك من اعتماد الصندوق على الموارد المقترضة وتأخير إعادة المواءمة اللازمة لحصص العضوية.
- مواصلة الدعم للتقدم المحرز في إصلاحات الحصص والحوكمة في صندوق النقد الدولي، بما في ذلك الاتفاق على صيغة جديدة للحصص.
- بمناسبة الذكرى الخمسين للإصلاحات التي أدرجت حقوق السحب الخاصة في اتفاقية تأسيس الصندوق، تجديد الدعوة إلى زيادة استخدام حقوق السحب الخاصة بصورة فعالة كأصل احتياطي.
الرقابة والسياسات المتعلقة بتدفق رؤوس الأموال واستقرار النظام المالي
- دعوة الصندوق لتكثيف جهوده في مجال الرقابة الموحدة لتقدير انتقال تداعيات السياسات المحلية من البلدان المؤثرة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- تجديد الدعوة لإجراء تقييم متوازن وقائم على تحكيم السياق لمدى ملاءمة مزيج التدابير المستخدمة للتعامل مع تقلب التدفقات الرأسمالية.
- الترحيب بعمل الصندوق بشأن وضع "إطار متكامل للسياسات".
مجموعة أدوات الإقراض وبرامج الدول منخفضة الدخل والبلدان الهشة
- حث الصندوق على مواصلة مواءمة مجموعة أدواته الإقراضية، بما في ذلك تصميم البرامج والشرطية المصاحبة لها، لتتوافق مع ظروف واحتياجات بلدان الأعضاء المتغيرة.
- الترحيب بمقترحات الصندوق لتعزيز مجموعة أدواته الإقراضية للبلدان منخفضة الدخل.
- دعوة لزيادة مشاركة الصندوق في جهود البلدان ذات الأوضاع الهشة والدول النامية الصغيرة، وضمان توافر موارد كافية للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.
- دعوة لتطبيق زيادة ملحوظة في حدود الاستفادة من موارد "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" لمعالجة تراجع هذه الحدود مقارنة بإجمالي الناتج المحلي ونمو التجارة بمرور الوقت.
- تشجيع الصندوق على إعادة النظر في إنشاء أداة لمبادلة السيولة في الأجل القصير والنظر في مجموعة من الترتيبات الطارئة الأوسع نطاقا لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
مخاطر المديونية وإصلاحات السياسات المتعلقة بالديون
- ملاحظة ازدياد مخاطر المديونية في كثير من البلدان، بما فيها البلدان منخفضة الدخل.
- الترحيب بالمنهج المشترك متعدد المسارات بين الصندوق ومجموعة البنك الدولي لمعالجة مشكلة تزايد مخاطر المديونية والدعوة إلى مراجعة سياساتهما ذات الصلة.
- حث المجتمع الدولي على زيادة دعمه لجهود البلدان النامية في إدارة المديونية والنمو المتشابك.
- دعوة الصندوق ومجموعة البنك الدولي وغيرهما إلى:
- اتخاذ إجراءات أقوى لدعم بناء القدرات في إدارة المالية العامة والديون.
- زيادة فعالية برامج الاستثمار.
- ضمان شفافية الديون وبناء قاعدة بيانات شاملة.
- تطوير أسواق رأس المال المحلية.
- تأكيد المسؤولية المشتركة بين المدينين والدائنين وتعزيز التنسيق بين الدائنين عند الحاجة إلى إعادة هيكلة الديون.
تغير المناخ والتمويل المناخي
- التزام بالوفاء بتعهدات "المساهمات المعتزمة المحددة وطنياً".
- دعوة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمؤسسات المالية الدولية الأخرى لتكثيف جهودها في معالجة المخاطر المناخية.
- التطلع إلى وفاء البلدان المتقدمة بتعهداتها بتوفير موارد مالية إضافية قدرها 100 مليار دولار سنويا بحلول عام 2020 لدعم العمل المتعلق بالمناخ في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- التأكيد على دور بنوك التنمية متعددة الأطراف في دعم زيادة استثمارات اقتصادات الأسواق الصاعدة والنامية في مشروعات البنية التحتية المستدامة، وتجميع وتنويع المخاطر عبر نظام بنوك التنمية متعددة الأطراف.
- الإحاطة علما بمبادرة تشكيل "ائتلاف وزراء المالية المعني بإجراءات مواجهة تغير المناخ" والدعوة إلى توفير موارد كافية لصناديق الاستثمار في إجراءات مواجهة تغير المناخ.
تعبئة التمويل للنمو والتنمية وتحقيق أهداف التنمية المستدامة
- تحديد أولوية إعطاء دفعة لجهود التحول الاقتصادي والنمو الاحتوائي لدعم "أهداف التنمية المستدامة" بحلول عام 2030.
- مطالبة مجموعة البنك الدولي بإيضاح استراتيجيتها بشأن دعم الوظائف والتحول الاقتصادي مع مراعاة مشكلة عدم المساواة المزمنة في أفقر المناطق.
- تقدير حاجات البلدان منخفضة الدخل: الحاجة، في المتوسط، إلى زيادة سنوية في الإنفاق قدرها 15 نقطة مئوية من إجمالي الناتج المحلي في عام 2030 لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، وهو ما يستعصي تحقيقه بالاعتماد فقط على تعبئة الموارد المحلية.
- دعوة لتوفير دعم منسق من المؤسسات المالية الدولية وتأكيد أهمية وفاء البلدان المتقدمة بالتزامات "المساعدات الإنمائية الرسمية" وزيادة الموارد المتاحة بشروط ميسرة.
- التطلع إلى تنفيذ عمليات إعادة تمويل كبيرة في إطار العملية التاسعة عشرة لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية، وكذلك صندوق التنمية الإفريقي.
تعبئة الموارد المحلية، مكافحة الفساد والشفافية
- التأكيد على أن تعزيز تعبئة الموارد المحلية ضروري لاستمرارية المالية العامة وأن ذلك يتطلب دعماً فنياً مستمراً من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي والمنظمات الدولية والإقليمية.
- تشجيع الصندوق على التأكد من توافر الموارد الكافية لأنشطته في مجال تنمية القدرات، بما في ذلك المراكز الإقليمية للمساعدة الفنية.
- التأكيد على أن تكثيف مكافحة الفساد وزيادة الشفافية ضروريان لتحقيق تخصيص أكثر كفاءة للموارد.
- الدعوة إلى تعاون دولي قوي لمكافحة التدفقات المالية غير المشروعة وإقامة منصة دولية على غرار مبادرة استرداد الأصول المسروقة (StAR).
- الترحيب بتنسيق القواعد والتنظيمات الخاصة بمكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب عبر مناطق الاختصاص المختلفة، والتركيز على سيادة القانون وتشجيع المنافسة العادلة.
القضايا الضريبية الدولية وإشراك البلدان النامية
- ملاحظة أن المعايير والممارسات والقضايا الضريبية الدولية تؤثر بشكل متباين على إيرادات المالية العامة للبلدان النامية.
- التأكيد على ضرورة أن تحتل آراء البلدان النامية موقعا مركزيا في إصلاح قواعد ومعايير النظام الضريبي الدولي.
- الثناء على عمل مجموعة العمل المنبثقة عن مجموعة الأربعة والعشرين بشأن السياسات الضريبية والتعاون الضريبي الدولي لتعزيز الدعوة الدولية ودعم التعلم بين الأقران.
- موقف بشأن الإطار الشامل لتآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح: دعم حل متعدد الأطراف يقر بإمكان وجود اقتصادي ملحوظ للمؤسسات الرقمية حتى بغياب الوجود المادي، وتوزيع الأرباح وفق قواعد تأخذ في الاعتبار مساهمة الأسواق والمستخدمين، مع مطلب أن يكون الحل "عادلا وبسيطا، وقابلا للتنفيذ بشكل فعال في البلدان النامية".
إصلاحات الحوكمة والتمثيل في مؤسستي بريتون وودز
- استمرار التأكيد على أهمية تعميق إصلاحات الصوت والحوكمة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي.
- القلق من عدم إحراز تقدم نحو إتمام المراجعة العامة الخامسة عشرة للحصص نظرا لأهمية زيادات الحصص لإعادة المواءمة اللازمة.
- الدعوة لاستكمال إصلاحات التمثيل في المجلس التنفيذي بموجب المراجعة الرابعة عشرة.
- تكرار الدعوة لإضافة مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء دون المساس بمقاعد أخرى للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- التطلع إلى التنفيذ الكامل للحزمة الرأسمالية الخاصة بمجموعة البنك الدولي ودعوة لاعتماد فوري لقرار مؤسسة التمويل الدولية بتنفيذ حزمتها الرأسمالية.
- التأكيد على أهمية اللامركزية والتركيز على نتائج التنمية القابلة للقياس لضمان نطاق وتأثير مساهمة مجموعة البنك الدولي في بلوغ أهداف التنمية المستدامة.
- الدعوة لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لتعزيز جهودهما لمعالجة القصور في تمثيل بعض المناطق والبلدان النامية في عمليات التوظيف والترقي، مع التركيز على التنوع والتوازن الجنساني والتنوع في الخلفيات التعليمية للموظفين.
المشاركون وضيوف الشرف
- سرد تفصيلي لوفود المجموعات الإقليمية (المجموعة الإفريقية، المجموعة الآسيوية، مجموعة أمريكا اللاتينية)، المراقبين، ضيوف الشرف، وأمانة مجموعة الأربعة والعشرين، استنادا إلى الحضور على طاولة المناقشات.
- ضيوف شرف بارزون: كريستين لاغارد، مدير عام صندوق النقد الدولي؛ كريستالينا جورجيفا، المدير التنفيذي للبنك الدولي؛ أكيليش رانجان، رئيس مجموعة العمل المعنية بالضرائب المنبثقة عن مجموعة الأربعة والعشرين.
المصدر: بيان مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، واشنطن العاصمة، 12 أبريل 2019، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي.