خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة
IMF News, May 2, 2019
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يختتمون زيارة إلى الإمارات العربية المتحدة
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 2, 2019
نظرة عامة وزمن الزيارة
- بيان صحفي رقم 19/138
- تاريخ البيان: 2 مايو 2019
- زيارة فريق صندوق النقد الدولي بقيادة السيد كوشي ماتاي إلى الإمارات العربية المتحدة في الفترة 23 إبريل-1 مايو 2019.
- الغاية: الاطلاع على التطورات الاقتصادية والآفاق ومناقشة السياسات الاقتصادية الكلية.
التطورات الاقتصادية الآنية والمؤشرات الكمية
- تباطأ النمو غير النفطي إلى 1,3% في 2018.
- حقق الاقتصاد نموا كليا بمعدل 1,7% في 2018، مستفيدا من زيادة إنتاج النفط.
- يمكن أن يتجاوز النمو 2% في هذا العام ويقترب من 3% في 2020-2021.
- عوامل داعمة متوقعة: استكمال نسبة كبيرة من الاستثمارات الموجهة لمعرض إكسبو 2020 مع نهاية العام، بدء تنفيذ خطط استثمارية جديدة لبعص الكيانات المرتبطة بالحكومة، ارتفاع أسعار النفط، ووقف إجراءات تشديد السياسة النقدية من جانب الاحتياطي الفيدرالي.
- ملاحظات أخرى: تحسن نمو الائتمان المحلي والتوظيف وقدوم السائحين مؤخرا، بينما يظل القطاع العقاري يواجه آثار زيادة المعروض.
تقييم سوق الصرف والمالية العامة والبيئة الخارجية
- ربط الدرهم بالدولار الأمريكي أدى إلى ارتفاع سعر صرف الدرهم أمام عملات البلدان الشريكة الرئيسية.
- ارتفعت أسعار الفائدة بوجه عام.
- كل ذلك حدث في ظل ضعف الطلب الخارجي وتصاعد التوترات الجغرافية-السياسية.
- تذبذبات أسعار النفط لا تزال تؤثر على الإنفاق الحكومي وبعض القطاعات.
مجالات التركيز والسياسات الموصى بها
- تقليص دور القطاع العام:
- تهيئة ظروف للمنافسة العادلة بين الكيانات المرتبطة بالحكومة والأطراف المشاركة من القطاع الخاص.
- تدعيم البيئة التمكينية للمشروعات الصغيرة والمتوسطة.
- البناء على الإصلاحات الأخيرة لتشجيع الاستثمار الأجنبي المباشر.
- تحديث سوق العمل:
- تعزيز التنافسية والحد من التشتت في سوق العمل لضمان توجيه المهارات نحو استخداماتها الأكثر إنتاجية.
- مواصلة جهود جذب الوافدين من ذوي الكفاءات والاحتفاظ بهم.
- دعم نمو مستدام يقوده القطاع الخاص وتحقيق هدف زيادة توظيف العمالة الوطنية في القطاع الخاص.
- تقوية الأسواق المالية:
- ترحيب بإصدار القانون الاتحادي بشأن الدين العام.
- المضي في إصدار سندات حكومية بالعملة المحلية لإرساء منحنى معياري للعائد.
- الإقرار بأن قانون المصرف المركزي وإنجازات تطبيق معايير "بازل 3" واعتماد المعيار رقم 9 من "المعايير الدولية لإعداد التقارير المالية" (IFSR) قد قوّيا النظام المالي.
- تعزيز تنسيق السياسات وزيادة الشفافية:
- تحسين تبادل المعلومات بين السلطات على المستوى الاتحادي ومستوى الإمارات المنفردة وتنسيق قراراتها.
- وضع إطار أوضح للمالية العامة على المدى المتوسط يتضمن قواعد إرشادية للتوازن بين الاستقرار الاقتصادي والادخار للأجيال القادمة.
- إطلاع الجمهور على معلومات إضافية عن صنع السياسات لدعم ثقة المستهلكين والأعمال.
ملاحظات نهائية واجتماعات بعثة الصندوق
- البيان يعكس آراء خبراء الصندوق ولا يمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي، ولن تترتب على هذه البعثة مناقشة في المجلس التنفيذي.
- التقت البعثة عدداً من المسؤولين منهم:
- معالي مبارك راشد المنصوري محافظ مصرف الإمارات المركزي.
- معالي يونس حاجي الخوري وكيل وزارة المالية.
- معالي الدكتور محمد راشد الهاملي وكيل دائرة المالية بالإنابة في أبو ظبي.
- معالي خالد علي البستاني مدير عام الهيئة الاتحادية لضرائب.
- معالي السيدة هدى الهاشمي مساعد المدير العام للاستراتيجية والابتكار في مكتب رئاسة مجلس الوزراء.
- ثمن فريق بعثة الصندوق كرم ضيافة السلطات الإماراتية ومناقشاتهم الصريحة.
بيان صحفي رقم 19/138، 2 مايو 2019، صندوق النقد الدولي.