المجلس التنفيذي يستكمل مراجعة الأداء الثالثة في ظل اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" مع جمهورية موريتانيا الإسلامية
IMF News, May 20, 2019
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يستكمل مراجعة الأداء الثالثة في ظل اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" مع جمهورية موريتانيا الإسلامية
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 20, 2019
ملخص أداء البرنامج
- "لا تزال موريتانيا محتفظة بأدائها القوي في ظل اتفاق 'التسهيل الائتماني الممدد'."
- استمر الاستقرار الاقتصادي الكلي، وانخفضت نسبة الدين الخارجي من إجمالي الناتج المحلي، وارتفعت الاحتياطيات الرسمية، وتم إيجاد بعض الحيز المالي.
- استمر التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية على النحو المخطط.
- البرنامج يهدف إلى: ترسيخ الاستقرار الاقتصادي الكلي، ودعم النمو الاحتوائي والمنشئ لفرص العمل، وبناء هوامش أمان من الاحتياطيات الدولية.
إتمام المراجعة وتفاصيل القرض والسحب
- استكملت المراجعة الثالثة في 20 مايو 2019.
- كان المجلس قد وافق في 6 ديسمبر 2017 على اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" مدته ثلاث سنوات، ويتيح لموريتانيا مبلغاً كلياً قدره 115,92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل حوالي 159,8 مليون دولار أمريكي)، أو ما يعادل 90% من حصة عضويتها.
- مع استكمال هذه المراجعة، يتاح للسلطات سحب 16,56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 22,8 مليون دولار أمريكي)، ليصل مجموع القروض المقدمة إلى 66,24 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 91,3 مليون دولار أمريكي).
توقعات النمو والآفاق والمخاطر
- "قد ارتفع النمو الاقتصادي إلى ما يقدر بنحو 3,6% في 2018 ومن المتوقع أن يتسارع إلى 6,7% هذا العام."
- تعزيز النمو المتوقع إلى: النمو المستمر والواسع النطاق في القطاعات غير الاستخراجية، قوة الطلب المحلي، وبدء تنويع الاقتصاد.
- تحسنت الآفاق بفعل معدلات التبادل التجاري الأكثر إيجابية والتطوير المزمع لحقل غاز بحري كبير.
- المخاطر الرئيسية: تطورات الاقتصاد العالمي، تقلب أسعار السلع الأولية، الأحوال الجوية غير المواتية، والشواغل الأمنية الإقليمية.
أولويات السياسات والإصلاحات المعلنة
- استخدام الحيز المالي المرتقب بصورة حذرة لتمويل أولويات الإنفاق الاجتماعي: التعليم، والصحة، والحماية الاجتماعية، والبنية التحتية العامة.
- السعي إلى الحصول على تمويل ميسر يساعد على تحسين وضع الدين ليصبح في مستويات يمكن تحملها.
- استمرار انضباط السياسات مصحوبا بإصلاحات هيكلية واسعة النطاق.
- أولويات الإصلاحات:
- تعزيز السياسة الضريبية وإدارة الضرائب لضمان الامتثال الضريبي واسع النطاق.
- إصلاح عمليات الميزانية لتحسين فعالية الإنفاق العام.
- تحديث إطار سياسة النقد الأجنبي وزيادة مرونة سعر الصرف لمعالجة الصدمات الخارجية والحفاظ على الاحتياطيات الرسمية.
- تفعيل أدوات السياسة النقدية الجديدة لتحسين إدارة السيولة.
- النهوض بمعايير التنظيم والرقابة في القطاع المصرفي لتعزيز سلامة القطاع وتحقيق الشمول المالي.
- وضع إطار كلي قوي للمالية العامة يحقق الكفاءة في إدارة إيرادات الغاز الكبيرة المنتظرة في المستقبل.
- تكثيف الجهود لتحسين بيئة الأعمال، وتعزيز الحوكمة الاقتصادية، ومكافحة الفساد.
مؤشرات اقتصادية مختارة (2015-2020)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير السنوي %): 2015: 0,4؛ 2016: 1,8؛ 2017: 3,1؛ 2018: 3,6؛ 2019: 6,7؛ 2020: 5,8.
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات الاستخراجية (التغير السنوي %): 2015: -5,6؛ 2016: 0,7؛ 2017: -7,1؛ 2018: -18,7؛ 2019: 20,6؛ 2020: 6,3.
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي للقطاعات غير الاستخراجية (التغير السنوي %): 2015: 1,4؛ 2016: 2,0؛ 2017: 4,5؛ 2018: 5,4.
- مخفِّض إجمالي الناتج المحلي (التغير السنوي %): 2015: -4,2؛ 2016: 3,4؛ 2017: 2,8؛ 2018: 5,3.
- أسعار المستهلكين (متوسط الفترة) (التغير السنوي %): 2015: 0,5؛ 2016: 1,5؛ 2017: 2,3؛ 2018: 4,0.
- عمليات الحكومة المركزية (نسبة من إجمالي الناتج المحلي):
- الإيرادات والمنح: 2015: 32,6؛ 2016: 31,7؛ 2017: 31,8؛ 2018: 33,6؛ 2019: 30,5؛ 2020: 31,2.
- غير الاستخراجية: 2015: 26,8؛ 2016: 27,9؛ 2017: 28,2؛ 2018: 27,5؛ 2019: 27,7.
- الضرائب: 2015: 16,9؛ 2016: 18,7؛ 2017: 19,7؛ 2018: 20,8؛ 2019: 20,4؛ 2020: 20,7.
- الاستخراجية: 2015: 3,8؛ 2016: 1,7؛ 2017: 4,7؛ 2018: 2,2؛ 2019: 2,6.
- المنح: 2015: 1,1؛ 2016: 0,8؛ 2017: 0,9.
- النفقات وصافي الإقراض: 2015: 37,2؛ 2016: 32,3؛ 2017: 31,9؛ 2018: 30,0؛ 2019: 30,6؛ 2020: 30,7.
- الجارية: 2015: 19,0؛ 2016: 19,6؛ 2017: 19,1؛ 2018: 18,1؛ 2019: 18,0.
- الرأسمالية: 2015: 15,8؛ 2016: 13,3؛ 2017: 12,3؛ 2018: 10,8؛ 2019: 12,4؛ 2020: 12,8.
- الرصيد الأولي (ما عدا المنح): 2015: -4,5؛ 2016: -1,5؛ 2017: 0,3؛ 2018: 4,8.
- الرصيد الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: -3,4؛ 2016: -0,5؛ 2017: 0,0؛ 2018: 3,3.
- دين القطاع العام (% من إجمالي الناتج المحلي)1/2/: 2015: 75,2؛ 2016: 77,4؛ 2017: 75,9؛ 2018: 83,0؛ 2019: 78,5؛ 2020: 80,9.
- النقود والائتمان (التغير السنوي %، ما لم يذكر خلاف ذلك):
- النقود بمعناها الواسع: 2015: 7,1؛ 2016: 13,7؛ 2017: 13,8؛ 2018: 11,5؛ 2019: 11,6.
- الائتمان المقدم للقطاع الخاص: 2015: 9,7؛ 2016: 8,1؛ 2017: 7,5؛ 2018: 19,2؛ 2019: 13,5.
- ميزان المدفوعات:
- رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: -19,8؛ 2016: -15,1؛ 2017: -14,4؛ 2018: -18,4؛ 2019: -15,7؛ 2020: -21,6.
- ما عدا واردات السلع الرأسمالية للقطاعات الاستخراجية الممولة من الخارج: 2015: -9,6؛ 2016: -7,4؛ 2017: -11,4؛ 2018: -10,2؛ 2019: -12,9.
- إجمالي الاحتياطيات الرسمية (بملايين الدولارات الأمريكية، نهاية الفترة)3/: 2015: 822,8؛ 2016: 824,4؛ 2017: 849,0؛ 2018: 919,1؛ 2019: 010,6 1؛ 2020: 133,8 1.
- بعدد شهور الواردات المرتقبة للقطاعات غير الاستخراجية: 2015: 5,6؛ 2016: 5,5؛ 2017: 4,6؛ 2018: 5,0؛ 2019: 5,2؛ 2020: 5,7.
- الدين العام الخارجي (بملايين الدولارات الأمريكية)2/: 2015: 208,6 3؛ 2016: 354,9 3؛ 2017: 573,0 3؛ 2018: 631,8 3؛ 2019: 784,0 3؛ 2020: 046,4 4.
- (% من إجمالي الناتج المحلي): 2015: 66,4؛ 2016: 71,6؛ 2017: 72,5؛ 2018: 69,3؛ 2019: 67,3؛ 2020: 69,4.
- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير السنوي %): 2015: 7,8؛ 2016: -5,8؛ 2017: -2,1؛ 2018: -0,8؛ 2019: ….
- بنود للتذكرة:
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بملايين الدولارات الأمريكية): 2015: 830,5 4؛ 2016: 685,6 4؛ 2017: 925,1 4؛ 2018: 237,1 5؛ 2019: 621,3 5؛ 2020: 826,9 5.
- سعر خام الحديد (دولار أمريكي/طن): 2015: 56,1؛ 2016: 58,6؛ 2017: 71,1؛ 2018: 70,1؛ 2019: 76,5؛ 2020: 70,2.
المصدر: بيان صحفي رقم 19/177، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي، 20 مايو 2019.