المجلس التنفيذي يوافق على عقد اتفاق مع الأردن بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي بموجب "تسهيل الصندوق الممدد"
IMF News, March 25, 2020
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يوافق على عقد اتفاق مع الأردن بقيمة 1.3 مليار دولار أمريكي بموجب "تسهيل الصندوق الممدد"
Other formats
Bibliographic details
- Published: March 25, 2020
ملخص الاتفاق
- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على عقد اتفاق مع الأردن لمدة 48 شهرا بموجب "تسهيل الصندوق الممدد".
- قيمة الاتفاق: 926,37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,3 مليار دولار أمريكي أو 270% من حصة الأردن).
- يتيح القرار صرف مبلغ فوري يعادل 102,93 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 140 مليون دولار أمريكي).
- يُصرف باقي المبلغ على مراحل على امتداد فترة البرنامج، على أن يخضع لثمان مراجعات خلال تلك الفترة.
أهداف برنامج الإصلاح والسمات الرئيسة
- يهدف البرنامج إلى:
- دعم الإنفاق المعني باحتواء مرض كوفيد19 ومعالجته.
- مساندة تحقيق نمو أقوى وأكثر احتواء لكل فئات السكان.
- خلق فرص العمل، خاصة للنساء والشباب.
- الحد من الفقر.
- تحسين الوضع المالي لتثبيت مستوى الدين العام وصولا إلى مستويات يمكن الاستمرار في تحملها.
- البرنامج يرتكز على إصلاحات هيكلية مصممة لحفز النمو عن طريق خلق فرص العمل والحد من الفقر.
- البرنامج معد قبل تفشي مرض فيروس كورونا (كوفيد19) لكنه طُوِّع لدعم الإنفاق الطارئ غير المدرج في الموازنة الذي يغطي المصروفات الطارئة والإمدادات والمعدات الطبية، مع إمكانية مزيد من التكييف إذا أصبحت آثار الجائحة عميقة.
التزامات وإجراءات هيكلية لدعم النمو وخلق فرص العمل
- إجراءات رئيسية مذكورة في البرنامج:
- خفض تكاليف الكهرباء المرتفعة على منشآت الأعمال وتوجيه إعانات دعم الكهرباء فقط لمن هم في أمس الحاجة إليها.
- تنفيذ تخفيض مؤقت في اشتراكات الضمان الاجتماعي ضمن عدة إصلاحات في سوق العمل لتشجيع توظيف النساء والشباب.
- المسارعة بتنفيذ مصفوفة الإصلاح الخمسية التي أطلقتها السلطات في مؤتمر مبادرة لندن 2019 لتحسين مناخ الأعمال وتعزيز القدرة التنافسية وجذب الاستثمار الأجنبي.
- إصلاحات في مجال الحوكمة لزيادة درجة الشفافية والمساءلة في القطاع العام.
استمرار خفض عجز الموازنة واستدامة الدين
- الاستراتيجية المالية في البرنامج تعتمد على:
- توسيع الوعاء الضريبي والحد من الإعفاءات الضريبية لمنشآت الأعمال عبر إصلاح شامل لإطار الحوافز الاستثمارية.
- تطوير إدارتي الضرائب والجمارك.
- ترشيد النفقات الجارية مع حماية الإنفاق الحيوي على المجالات الاجتماعية والصحة والتعليم.
- احتواء الخسائر والالتزامات الاحتمالية في قطاعي الطاقة والمياه.
- تحسين توجيه إنفاق شبكة الأمان الاجتماعي الأردنية إلى المستحقين.
السياسة النقدية والقطاع المالي
- تركيز السياسة النقدية على دعم نظام ربط سعر الصرف والمحافظة على مستوى كاف من هوامش الاحتياطيات الوقائية.
- تواصل السلطات تقوية الإطار التشريعي والتنظيمي للقطاعين المصرفي والمالي، بما في ذلك تعزيز نظام مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- القطاع المالي يوصف بصفة عامة بالسليم، لكن هناك حاجة لمواصلة الجهود لتعزيز الاستقرار وتحقيق الشمول المالي.
الحاجة إلى دعم الجهات المانحة
- مواصلة الدعم المقدم من الجهات المانحة، لا سيما من خلال القروض بشروط ميسرة والمنح المدرجة في الموازنة، ستكون ضروريا لنجاح البرنامج ومساعدة الأردن على التكيف مع الاحتياجات الإنسانية والاقتصادية الناتجة عن تفشي فيروس كوفيد19 وأزمة اللاجئين السوريين.
آخر التطورات الاقتصادية في الأردن (نقاط رئيسية)
- تم الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحسنت اختلالات الحساب الخارجي بصورة ملحوظة.
- هوامش الاحتياطيات الوقائية وصفت بأنها كافية.
- النمو لا يزال ضعيفا: "حوالي 2%".
- البطالة مرتفعة: "19% من القوة العاملة"، وخاصة بالنسبة للنساء والشباب.
- صعوبة مواصلة الضبط المالي ومستويات الدين العام تبقى مرتفعة.
- البرنامج يبني على خطة تحفيز النمو الاقتصادي الأردني 2018-2022 ومصفوفة الإصلاح الخمسية لعام 2019، ويتضمن إجراءات لتخفيض تكاليف ممارسة الأعمال، وتعزيز القدرة التنافسية، وإصلاحات سوق العمل، والحوكمة، وتحسين التحصيل الضريبي، وزيادة فرص الحصول على الائتمان.
المصدر: بيان صحفي رقم 20/107، 25 مارس 2020، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي