22 يوليو 2020
مسؤول الشؤون الصحفية: Lucie Mboto Fouda
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
واشنطن العاصمة في – وافق اليوم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي على صرف مبلغ لتشاد بقيمة 49,07 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 68,49 مليون دولار أمريكي أو 35% من حصة عضويتها).
وتمثل هذه الدفعة الثانية التي تُصْرَف في غضون ثلاثة أشهر ، من خلال "التسهيل الائتماني السريع"، لمعالجة احتياجات التمويل الخارجي الناشئة عن جائحة كوفيد-19، ليصل الدعم الكلي الطارئ المقدم من الصندوق لتشاد منذ تفشي الجائحة إلى 133,19 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (183,60 مليون دولار أمريكي). كذلك يحيط المجلس التنفيذي علما بإلغاء اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" (ECF) الذي كانت مدته ستنقضي مع نهاية سبتمبر 2020.
وقد أدت الصدمة المزدوجة المتمثلة في جائحة كوفيد-19 وتراجُع معدلات التبادل التجاري إلى تفاقم آفاق الاقتصاد التشادي عما كانت عليه وقت الاتفاق على "التسهيل الائتماني السريع" الأول في 14 إبريل 2020. ومنذ ذلك الحين، اعتمدت السلطات إجراءات لمواجهة الجائحة (بما في ذلك حظر التجوال وإغلاق الأسواق والمتاجر غير الضرورية)، مما أثبت نجاحا في احتواء انتشارها. لكن هذه الإجراءات كانت لها عواقب سلبية على الاقتصاد. فقد تفاقم أيضا مركز المالية العامة والمركز الخارجي انعكاسا لتراجع إيرادات التصدير وانخفاض الإيرادات النفطية وغير النفطية، بالإضافة إلى ارتفاع الإنفاق عن المستوى المتوقع من أجل احتواء أزمة كوفيد-19.
وقد واصلت السلطات التشادية اتخاذ إجراءات قوية لتعزيز النظام الصحي واحتواء الأثر الاقتصادي للجائحة. فمنذ "التسهيل الائتماني السريع" الأول، اتُّخذت إجراءات إضافية لمساعدة مؤسسات الأعمال والأسر على استيعاب الأثر السلبي للجائحة. وسيتيح "التسهيل الائتماني السريع" الثاني مع الصندوق دعما مناسبا لتنفيذ الإجراءات الإضافية التي حددتها السلطات، من أجل احتواء أزمة كوفيد-19 وتخفيف أثرها الحاد. كذلك تتخذ السلطات خطوات لضمان الشفافية والمساءلة في استخدام الموارد المخصصة لاحتواء الجائحة، بما في ذلك إجراء تدقيق لاحق للإنفاق المتعلق بالأزمة ونشر عقود المشتريات ذات الصلة.
وعقب مناقشة المجلس التنفيذي لطلب تشاد، أدلى السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب مدير عام الصندوق ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:
" لا تزال الصدمة المزدوجة المتمثلة في صدمة جائحة كوفيد-19 وصدمة تراجُع معدلات التبادل التجاري تؤثر بشدة على الاقتصاد التشادي. فقد ازداد تدهور آفاق الاقتصاد الكلي، في ظل ازدياد الانكماش الاقتصادي وارتفاع احتياجات تمويل ميزان المدفوعات والموازنة العامة. وتميل حاليا كفة ميزان المخاطر المحيطة بآفاق الاقتصاد نحو التطورات المعاكسة.
"وفي مواجهة الصدمتين، تواصل السلطات تنفيذ إجراءات قوية لوقف ا انتشار الفيروس والتخفيف من حدة آثار الأزمة. و أهم هذه الإجراءات هي زيادة الإنفاق على القطاع الصحي، وحماية الفئات الأشد تأثرا، ودعم الأسر ومؤسسات الأعمال. وستعمل السلطات أيضا على تعزيز الشفافية ومراقبة الموارد المخصصة للطوارئ.
"وبمجرد انحسار الأزمة، ينبغي أن تكون السلطات مستعدة لإيقاف العمل بإجراءات الطوارئ المؤقتة بالتدريج. وسوف يتعين ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط، لا سيما في ظل توقعات بقاء أسعار النفط منخفضة، وذلك يتضمن السماح بانتهاء العمل بإجراءات الإنفاق المؤقتة.
"ولا تزال المخاطر المتعلقة بالديون العامة مرتفعة وينبغي أن تستمر السلطات في الامتناع عن الاقتراض بشروط غير ميسرة وذلك يتسق مع التزاماتها بموجب "مبادرة تعليق سداد خدمة الدين" وشروط "سياسة التمويل الإنمائي المستدام" التي وضعها البنك الدولي."
لمزيد من المعلومات:
أداة الصندوق لتتبع القروض (التمويل العاجل الذي تمت الموافقة عليه من المجلس التنفيذي للصندوق)
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.