مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
IMF News, October 13, 2020
Source details
- Canonical URL
- مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 13, 2020
الوضع الراهن والآثار الاقتصادية
- انتشار مرض فيروس كورونا (كوفيد-19) بسرعة في جميع أنحاء العالم وعلى مدار "الستة أشهر" الماضية، مع مراحل مختلفة من السيطرة وارتفاع مستويات العدوى والوفيات في بلدان عديدة.
- الاقتصاد العالمي لا يزال في حالة ركود مع "تحسّن طفيف" في الآفاق العالمية لأن "التراجع الاقتصادي في بعض الاقتصادات الكبرى كان أخف وطأة مما كان متوقعا".
- لأول مرة منذ عقود، من المتوقع أن يكون نمو إجمالي الناتج المحلي "سالبا هذا العام" في الأسواق الصاعدة والبلدان النامية كمجموعة.
- الجائحة تُفاقم عدم المساواة وفقدان الملايين لأرزاقهم ودخولهم في الفقر.
المخاطر والآفاق
- مستوى عالٍ من عدم اليقين يحيط بآفاق التعافي الاقتصادي.
- التعافي قد يطول وقد تتعرض قدراتنا الإنتاجية لآثار غائرة، مع احتمال انتكاسات بسبب "الطفرات المتكررة من الإصابات" حال تخفيف إجراءات التباعد الاجتماعي.
- المخاطر المالية لا تزال قائمة وقد تُحدث تيارات معاكسة تعيق التعافي.
- التفاؤل مرتبط باحتمالات التوصل إلى لقاحات وعلاجات فعالة ويسهل الوصول إليها لتعجيل استئناف النشاط الاقتصادي.
التعاون الدولي وجهود الإتاحة العادلة للقاحات
- ترحيب بالجهود الجماعية من مجموعة العشرين، ومنظمة الصحة العالمية، ومنظمة التجارة العالمية، والمؤسسات المالية الدولية لتعزيز التعاون العالمي والتضامن.
- التأكيد على أن اللقاحات والعلاجات تمثل "سلعا عامة عالمية" ويجب أن تتاح "لكل البلدان، بلا استثناء"، وبـ"تكلفة معقولة" وفي "الوقت المناسب".
- الترحيب بمبادرة مجموعة البنك الدولي المقترحة لتوفير مبلغ قدره "12 مليار دولار" لمساعدة البلدان النامية في شراء لقاحات لعلاج ما قد يصل إلى "مليار" نسمة بمجرد توافر الأدوية الفعالة.
- الترحيب بمبادرة "مرفق إتاحة لقاحات كوفيد-19 على الصعيد العالمي" (COVAX) وحث الاقتصادات الكبرى على توفير الدعم المالي اللازم.
السياسات المالية والنقدية المقترحة
- دعوة كبرى الاقتصادات لاستخدام "كل أدوات السياسات المتاحة" لدعم بيئة مواتية للبلدان الساعية لاحتواء الجائحة واستعادة نمو اقتصادي احتوائي.
- مواصلة تسهيل التجارة والاستثمار الدوليين وبناء الصلابة في سلاسل الإمداد.
- استمرار اتخاذ "التدابير الاستثنائية على مستوى السياسة" حسبما تسمح الظروف الوطنية لمعالجة آثار الجائحة.
- الدعوة إلى تكثيف دعم السيولة والمالية العامة من المجتمع الدولي والمؤسسات المالية الدولية لمساعدة الأسواق الصاعدة والبلدان النامية على الحد من خسائر الأرواح، وتوفير الحماية الاجتماعية، ودعم التعافي الاقتصادي.
دور صندوق النقد الدولي والتمويل الدولي
- التأكيد على أهمية "شبكة أمان مالي عالمية قوية" يقودها الصندوق بموارد كافية تقوم على حصص العضوية.
- استكمال "المراجعة العامة السادسة عشرة لحصص عضوية الصندوق ضمن الإطار الزمني المتفق عليه" لخفض اعتماد الصندوق على الموارد المؤقتة وتنفيذ إصلاحات الحوكمة.
- دعم مناقشات حول "توزيع فعال جديد لحقوق السحب الخاصة" وإنشاء آليات لنقل حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة إلى البلدان الضعيفة.
- الدعوة إلى توسيع خطوط مبادلة العملات وخطوط إعادة الشراء من قبل البنوك المركزية الرئيسية لمزيد من الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
تمويل بشروط ميسرة وإصلاحات ضريبية
- إعطاء أولوية قصوى لزيادة التمويل بشروط ميسرة في استجابة المجتمع الدولي لتجنب أضرار جسيمة وطويلة الأمد على آفاق التنمية في البلدان النامية منخفضة الدخل.
- التعاون متعدد الأطراف مطلوب لاحتواء "التدفقات المالية غير المشروعة" وإصلاح القواعد والممارسات الضريبية الدولية، بما في ذلك "حل متعدد الأطراف لفرض الضرائب على الأنشطة الرقمية" مع مراعاة مشاغل الأسواق الصاعدة والبلدان النامية.
- التشديد على دور بنوك التنمية متعددة الأطراف واستكشاف سبل فعالة لتوسيع ميزانياتها العمومية لتعزيز طاقتها الإقراضية، ومراقبة القيود المحتملة على الطاقة الإقراضية ومعالجتها في الأجل المتوسط.
مديونية البلدان النامية وآليات التخفيف
- أهمية مساندة البلدان النامية لتجنب أزمة مديونية قد تُحدث انتكاسة كبيرة لمسار التنمية.
- الترحيب بمبادرة مجموعة العشرين لـ"تعليق مدفوعات خدمة الدين" وحث الاقتصادات المتقدمة والأسواق الصاعدة ذات مساحة مالية على "تمديد أجل الدعم" لما بعد "عام 2020".
- دعوة بنوك التنمية متعددة الأطراف إلى استكشاف وسائل، بما في ذلك "التحويلات الصافية للموارد"، لدعم البلدان التي تحتاج لتأجيل مدفوعات الدين.
- مطالبة الدائنين من القطاع الخاص بتحمّل مسؤولياتهم الاجتماعية في تقاسم أعباء التخفيف من أوضاع المديونية الحرجة.
- الإشارة إلى أن احتمالات قيام هيئات التصنيف الائتماني بتخفيض تقديرات الجدارة الائتمانية قد تؤثر على إمكانية النفاذ إلى الأسواق وتعقّد جهود التخفيف.
- دعم زيادة "شفافية الدين" ومساعدة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في تقوية القدرات في مجالي إدارة الدين وإدارة المالية العامة.
إطار منظَّم لمعالجات الديون وإعادة الهيكلة
- الترحيب بمناقشات مجموعة العشرين حول وضع إطار منظَّم لمعالجات الديون يتضمن آليات لإعادة هيكلة الديون وتخفيضها عند الضرورة.
- دعوة الصندوق ومجموعة البنك الدولي وشركاء التنمية للنظر في طرق لدعم البلدان الخاضعة لعمليات إعادة هيكلة ديونها بالتمويل الاستثنائي اللازم، والعمل بشكل عاجل على آليات تعزز تسوية الديون السيادية بشكل عادل ومنظم وفي وقت مناسب.
- الإشارة إلى تحديات تنسيق جهود الدائنين من القطاع الخاص استنادا إلى التجربتين مع حكومتي "الأرجنتين" و"إكوادور".
تقييم أداء المؤسسات الدولية والاستجابات الاقتصادية
- تقدير لجهود صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي في مساندة الأسواق الصاعدة والبلدان النامية خلال "الستة" أشهر الماضية.
- لصندوق النقد الدولي:
- إشادة بتوفير "الإقراض الطارئ في الوقت المناسب لأكثر من 80 بلدا".
- حث الصندوق على تيسير إتاحة الدعم لكل البلدان الأعضاء الساعية للحصول على المساعدة المالية العاجلة.
- الترحيب بـ"الزيادة المؤقتة في الحدود القصوى السنوية لإمكانية استفادة البلدان الأعضاء الكلية من موارد الصندوق".
- الترحيب بتمديد العمل بحدود الاستفادة العليا بموجب تسهيلات الصندوق للطوارئ لمدة "ستة أشهر".
- دعوة لتقديم مساهمات إضافية لتمويل "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" و"الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون".
- حث الصندوق على مواصلة العمل السريع لاستكشاف سبل إصلاح أدواته الإقراضية ودعمه الاستشاري ومواءمتها مع احتياجات البلدان.
- لمجموعة البنك الدولي:
- الترحيب ببرنامجها الاقتصادي للإقراض المخصص له مبلغ قدره "160 مليار دولار" على مدى "خمسة عشر شهرا".
- إشادة بتركيز توفير جانب من القروض في البداية وزيادة هائلة في حجم قروضها في الربع الأخير من "السنة المالية 2020".
- حث مجموعة البنك الدولي على التحلي بالمرونة في الاستجابة لطلبات الدعم والحفاظ على جاهزيتها لتقديم دعم استثنائي لما بعد "السنة المالية 2021".
أولويات طويلة المدى للتعافي والتنمية
- مخاوف من خسارة تقدم عقد كامل نحو الحد من الفقر وتراكم أعباء على آفاق التنمية نتيجة فترة الركود.
- الأولويات المقترحة:
- بناء اقتصادات أكثر صلابة.
- الاستفادة من الرقمنة.
- التصدي لتحديات خلق الوظائف وخفض عدم المساواة.
- مواجهة تغير المناخ والمشاغل البيئية.
- تأمين الطاقة وخدمات البنية التحتية الموثوقة وبأسعار في المتناول، مع إعطاء أولوية للقطاع الصحي.
- توفير مساعدات خارجية كافية وفعالة في الوقت المناسب لتكملة الموارد المحلية المتقلصة.
- التأكيد على أن "التعاون الدولي في الوقت الراهن يكتسب أهمية أكثر من أي وقت مضى" لدفع تمويل التنمية والتأكد من شمول البنيان المالي الدولي في منافع التمويل.
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي — قسم العلاقات الإعلامية — 13 أكتوبر 2020