واشنطن العاصمة
: اختتم فريق من خبراء صندوق النقد الدولي بقيادة كريس غيريغات بعثة تمت عبر
منصة إلكترونية في الفترة من 9 إلى 18 ديسمبر 2020 ومن 4 إلى 13 يناير2021 في
سياق مشاورات المادة الرابعة لعام 2020 مع تونس.
وفي ختام البعثة، أصدر السيد غيريغات البيان التالي:
"ألحقت جائحة كوفيد-19 ضررا بالغا بتونس. وتود بعثة
صندوق النقد الدولي الإعراب عن تعازيها وتضامنها مع كل التونسيين الذين تضرروا
من الجائحة، وتحيي كل من عملوا بلا كلل من أجل إنقاذ أرواح مواطنيهم.
"وقد استجابت السلطات بصورة استباقية لمواجهة تفشي الجائحة، فقدمت دعما فوريا
للقطاع الصحي وللأفراد والشركات المتضررة. غير أن تقديرات خبراء الصندوق تشير
إلى أن إجمالي الناتج المحلي الحقيقي قد انكمش بنسبة غير مسبوقة قدرها 8,2% في
عام 2020، مما أسفر عن زيادة الفقر والبطالة. وتشير التوقعات إلى أن عجز
الحساب الجاري قد انخفض من جراء هبوط حاد في الطلب على الواردات واستمرار تدفق
تحويلات المغتربين ، رغم الصدمة القوية التي أصابت الصادرات وانهيار عائدات
السياحة. ومن المتوقع أن يكون عجز المالية العامة قد ارتفع إلى 11,5% من
إجمالي الناتج المحلي، لأسباب من بينها انخفاض الواردات ، وارتفاع كتلة الاجور
، والتحويلات الإضافية إلى المؤسسات العمومية .
"ويتوقع خبراء الصندوق أن يسجل نمو إجمالي الناتج المحلي إنتعاشاً ليبلغ 3,8%
في عام 2021 مع بدء تقلص آثار الجائحة. غير أن قدرا كبيرا من المخاطر المعاكسة
يحيط بهذا التوقع الأساسي، وخاصة بالنظر إلى عدم اليقين المحيط بمدة الجائحة
ومدى حدتها وتوقيت إجراءات التطعيم.
"ويتفق خبراء الصندوق والسلطات التونسية على أن تونس تواجه تحديا مزدوجا في
الوقت الراهن يتمثل في ضرورة إنقاذ الأرواح و الحفاظ قدر الإمكان على الظروف المعيشية إلى أن تنحسر الجائحة، مع
البدء في إعادة اختلالات المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية إلى مسار
مستدام. ومن ثم، فمن الضروري إعطاء أولوية مطلقة للإنفاق على الصحة والحماية
الاجتماعية، مع السيطرة على كتلة الاجور، و على دعم الطاقة الغير موجهة إلى
المستحقين، والتحويلات إلى المؤسسات العمومية. وتهدف ميزانية 2021 إلى تحقيق
هذا التوازن، حيث يُتوقع أن ينخفض عجز المالية العامة إلى 6,6% من إجمالي
الناتج المحلي. غير أن هذا الأمر يتطلب إجراءات محددة للوصول لهذا الهدف، وما
لم يتم اتخاذها فسوف يرتفع العجز، حسب توقعات خبراء الصندوق، إلى أكثر من 9%
من إجمالي الناتج المحلي. ويشجع خبراء الصندوق السلطات على مواصلة تعزيز شبكات الضمان الاجتماعي التي تستهدف المستحقين وإعطاء أفضلية للاستثمار
العمومي الداعم للنمو.
"وتعتمد آفاق المدى المتوسط واستدامة ألدين العمومي على قيام السلطات باعتماد
خطة إصلاح تتمتع بالمصداقية ويتم الإفصاح عنها بشكل جيد وتحظى بتأييد قوي من
المجتمع التونسي وشركاء التنمية الدوليين. ولتحقيق هذه الغاية، سيكون من
الضروري كسب التأييد من الأطراف المعنية حول القضايا التي تدخل في نطاق
اختصاصها. ويمكن أن يشمل مثل هذا "الميثاق الاجتماعي" كتلة الاجور (وهي حاليا
من أعلى الكتل في العالم)، وإصلاح منظومة الدعم، ودور المؤسسات العمومية في
الاقتصاد، والقطاع غير الرسمي، والعدالة الضريبية، وإصلاحات مكافحة الفساد،
ومناخ الأعمال.
"وهناك عدة مؤسسات عمومية كبيرة تحاصرها الديون، وعليها متأخرات متراكمة،
وتستفيد من ضمانات الدولة، وكلها أمور تمثل مخاطر على الميزانية والوضع
المالي. ويرحب خبراء الصندوق بجهود السلطات لتفكيك بعض المتأخرات البينية
وتسويتها، ويشجعونها على اعتماد خطة إصلاح متوسطة المدى تهدف إلى: (1) تصنيف
المؤسسات العمومية بناء على سلامة وضعها المالي، وأهميتها الاستراتيجية،
وطبيعة أنشطتها؛ (2) تكليف كيان واحد مركزي بمهمة الإشراف؛ (3) تعزيز حوكمة
هذه الشركات؛ (4) تحسين الشفافية وإعداد التقارير المالية. ومن شأن تحسين
الوضعية المالية للصناديق الاجتماعية أن يساهم أيضا في الحد من المخاطر على
المالية العمومية.
"وقد ساعدت السياسة النقدية للبنك المركزي التونسي على دعم الائتمان والسيولة،
مع استمرار انخفاض التضخم. ويحث خبراء الصندوق السلطات على تجنب التمويل
النقدي للحكومة في المستقبل، لأن في ذلك تهديد للمكتسبات المحققة في تخفيض
التضخم، ولأنه يمكن أن يتسبب في إضعاف سعر الصرف والاحتياطيات الدولية من
العملة الصعبة وتقويض الاستقرار المالي. وينبغي أن يستمر تركيز السياسة
النقدية على التضخم عن طريق توجيه أسعار الفائدة الأساسية، مع الحفاظ على
مرونة سعر الصرف في اتجاهي الصعود والهبوط. وينبغي للبنك المركزي أن يراقب
القطاع المالي عن كثب نظرا لأن الأثر الكامل للجائحة على القطاع المالي لم
يتضح بعد.
"وسيتطلب رفع النمو الممكن والشامل والاحتوائي زيادة المبادرة والمنافسة من
القطاع الخاص، وذلك بسبل منها إزالة الاحتكارات والاختلالت الأخرى. ويرحب
خبراء الصندوق بهدف السلطات المتمثل في تغطية 30% على الأقل من احتياجات
الطاقة من خلال المصادر المتجددة بحلول عام 2030، مما يمكن أن يساعد على
مكافحة تغير المناخ وتنويع إمدادات الطاقة. وينبغي أن تغطي الإصلاحات الداعمة
لمكافحة الفساد والحوكمة الرشيدة والشفافية قضايا عدة متقاطعة خلال السنوات
القادمة."
"ويود فريق الصندوق توجيه الشكر للسلطات التونسية وممثلي القطاعين العام
والخاص والمجتمع المدني ممن أتيحت له فرصة الالتقاء بهم على حسن تعاونهم
ومناقشاتهم المثمرة مع الفريق."
معلومات مرجعية
منذ عام 2013، استفادت تونس من ترتيبين مع الصندوق ("اتفاق الاستعداد
الائتماني" و"تسهيل الصندوق الممدد"). وفي 10 إبريل 2020، وافق المجلس
التنفيذي للصندوق على صرف تمويل من خلال "أداة التمويل السريع" لدعم إجراءات
السلطات التونسية في مواجهة الجائحة.
