المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2020 مع العراق
IMF News, February 11, 2021
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2020 مع العراق
Other formats
Bibliographic details
- Published: February 11, 2021
ملخص المشاورات
- اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع العراق في 8 فبراير/شباط 2021.
- أدت جائحة كوفيد-19 والانخفاض الحاد في إيرادات النفط إلى تفاقم مواطن الضعف الاقتصادية طويلة الأمد في العراق.
- انكمش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة تقدر بنحو 11% في عام 2020، انعكاسا لتباطؤ النشاط غير النفطي وتخفيضات إنتاج النفط نتيجة لقرارات أوبك+.
الآثار الاقتصادية والمالية العامة
- أشار النص إلى وجود عجز كبير في المالية العامة بنسبة 20% من إجمالي الناتج المحلي، وعجز في الحساب الجاري الخارجي بنسبة 16% من إجمالي الناتج المحلي، ما قيد قدرة الحكومة على الاستجابة بالسياسات المالية.
- بدا أن السلطات شرعت في خطوات تهدف إلى ضمان الاستقرار الكلي مع حماية الفئات الضعيفة، بما في ذلك تخفيض سعر الصرف من قبل البنك المركزي العراقي واحتواء التوسع في الأجور وتكاليف المعاشات التقاعدية في مسودة موازنة 2021.
استجابة السياسات العامة والإجراءات المقررة
- إجراءات لتخفيض عجز المالية العامة تتضمن:
- احتواء التوسع غير المستدام في الأجور الحكومية وتكاليف المعاشات التقاعدية.
- زيادة الإيرادات غير النفطية.
- زيادة كبيرة في المساعدات الموجهة لحماية أكثر الفئات هشاشة.
- تم تخصيص موارد لدعم جهود مواجهة كوفيد-19، بما في ذلك شراء اللقاح وتوزيعه.
- البنك المركزي أعلن تخفيض سعر الصرف للمساعدة على حماية احتياطيات النقد الأجنبي وتخفيض اختلال الميزان الخارجي.
الآفاق المتوقعة والمخاطر
- من المتوقع أن يعود إجمالي الناتج المحلي الحقيقي إلى مستوى ما قبل الجائحة بحلول عام 2024.
- يتوقع أن يتراجع عجز المالية العامة والحساب الجاري الخارجي على المدى المتوسط، كما يُتوقع أن يصل الدين الحكومي إلى الذروة في عام 2023 ثم ينخفض بعد ذلك بالتدريج.
- الآفاق مرهونة بقوة تنفيذ الإصلاحات ومعرضة لمخاطر معاكسة كبيرة، منها:
- القيود السياسية السابقة على الانتخابات البرلمانية.
- تجدد موجات القلاقل الاجتماعية أو المخاطر الأمنية.
- مخاطر مرتبطة بالجائحة وعدم اليقين في سوق النفط.
تقييم المديرين التنفيذيين وتوصيات السياسات
- اتفق المديرون مع تقييم خبراء الصندوق بشأن تفاقم الهشاشة الاجتماعية-الاقتصادية بسبب كوفيد-19 والهبوط الحاد في الإيرادات النفطية.
- أكّد المديرون ضرورة تنفيذ سياسات قوية وإجراء إصلاحات هيكلية لضمان الاستقرار الاقتصادي الكلي وتحقيق نمو احتوائي ومستدام.
- توصيات محددة للسياسات:
- خفض اختلالات المالية العامة لضمان استدامة المالية العامة وبقاء الدين في حدود يمكن تحملها.
- تنفيذ إصلاحات المالية العامة الواردة في "الورقة البيضاء" مع توخي الحرص في الأولويات والسرعة في التنفيذ والحد من الأثر على الفئات الهشة.
- تعزيز موارد المالية العامة لتمويل احتياجات إعادة الإعمار وشبكات الأمان الاجتماعي، بما في ذلك إصلاح شامل للخدمة المدنية وضبط نظام معاشات التقاعد.
- إعطاء أولوية لزيادة الإيرادات غير النفطية وتعزيز الإدارة المالية العامة للحد من مخاطر الضمانات الحكومية والإنفاق خارج الموازنة.
- مواصلة إجراءات السياسة النقدية من قبل البنك المركزي لاحتواء التضخم.
- إصلاحات هيكلية واسعة النطاق، مع التركيز على القضاء على خسائر قطاع الكهرباء عبر تعزيز الحوكمة وتحسين التحصيل والتعديل التدريجي للتعريفات.
- الحد من الفساد في المؤسسات العامة، تحسين إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وتنفيذه، إعادة هيكلة البنوك الكبيرة المملوكة للدولة، وتنمية القطاع الخاص.
- أبدى بعض المديرين اهتماما بالدخول في اتفاق للتمويل الطارئ مع الصندوق بينما حث آخرون على عقد ترتيب أطول أجلا لمعالجة التحديات الهيكلية.
مؤشرات اقتصادية ومالية مختارة (مقتطفات)
- النمو الاقتصادي (إجمالي الناتج المحلي الحقيقي، التغير %):
- 2019: 4.5
- 2020: -10.9
- 2021: 1.2
- 2022: 3.9
- 2023: 5.7
- 2024: 4.1
- 2025: 3.1
- 2026: 3.4
- نصيب الفرد من إجمالي الناتج المحلي (دولار أمريكي):
- 2019: 5,687
- 2020: 4,286
- 2021: 4,287
- 2022: 4,498
- 2023: 4,705
- 2024: 4,865
- 2025: 5,020
- 2026: 5,203
- إجمالي الناتج المحلي (بمليارات الدولارات الأمريكية):
- 2019: 222.4
- 2020: 172.0
- 2021: 176.5
- 2022: 190.0
- 2023: 203.9
- 2024: 216.4
- 2025: 229.1
- 2026: 243.6
- إنتاج النفط (مليون برميل يوميا):
- 2019: 4.58
- 2020: 4.00
- 2021: 3.95
- 2022: 4.18
- 2023: 4.50
- 2024: 4.73
- 2025: 4.87
- 2026: 5.01
- أسعار تصدير النفط العراقي (دولار أمريكي للبرميل):
- 2019: 59.7
- 2020: 38.2
- 2021: 47.0
- 2022: 45.8
- 2023: 45.2
- 2024: 44.8
- 2025: 44.7
- تضخم أسعار المستهلكين (التغير %؛ نهاية الفترة):
- 2019: 0.1
- 2020: 1.0
- 2021: 11.5
- 2022: 4.6
- 2023: 2.0
- مجموع الدين الحكومي (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2019: 48.5
- 2020: 83.1
- 2021: 89.7
- 2022: 91.6
- 2023: 91.3
- 2024: 89.9
- 2025: 87.7
- إجمالي الاحتياطيات (بمليارات الدولارات الأمريكية):
- 2019: 68.0
- 2020: 54.1
- 2021: 47.4
- 2022: 33.2
- 2023: 27.1
- 2024: 25.6
بيان صحفي رقم 21/37، المجلس التنفيذي، 11 فبراير 2021، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي
