المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة السادسة في ظل اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" مع جمهورية موريتانيا الإسلامية، ويوافق على صرف 23,8 مليون دولار أمريكي
IMF News, March 3, 2021
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يستكمل المراجعة السادسة في ظل اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" مع جمهورية موريتانيا الإسلامية، ويوافق على صرف 23,8 مليون دولار أمريكي
Other formats
Bibliographic details
- Published: March 3, 2021
ملخص سير البرنامج وأداء الاقتصاد
- انكمش الاقتصاد بنسبة 2% تقريبا في عام 2020.
- استجابت السلطات سريعا باتخاذ إجراءات لتخفيف أثر الجائحة، وقدم الشركاء الدوليون كما كبيرا من التمويل وعلقوا مدفوعات خدمة الديون.
- ساعدت زيادة صادرات السلع الأولية على وضع موريتانيا في مركز أقوى لدعم التعافي.
- البرنامج دعم النمو، وحسن أرصدة المالية العامة واستقرار الدين، وزاد احتياطيات النقد الأجنبي، ونفذ إصلاحات مؤسسية في مجالات المالية العامة والسياسة النقدية وسياسة القطاع المالي.
- بعد مناقشة المجلس التنفيذي، صرح نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة ميتسوهيرو فوروساوا بالتالي:
- الجائحة تسببت في معاناة إنسانية واقتصادية واجتماعية شديدة؛ الاقتصاد انكمش في 2020 وولدت الأزمة احتياجات تمويلية إضافية.
- الاستجابة التوسعية لميزانية 2021 مبررة لتعزيز التعافي والنمو الاحتوائي طويل الأجل، ويمكن دعمها من خلال التمويل الخارجي المدخر من العام الماضي.
- أولوية الإنفاق ينبغي أن تظل على الصحة والتعليم والدعم الموجه إلى الأسر الأكثر هشاشة وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.
- الحاجة لمواصلة سياسة نقدية حذرة ومراقبة تطورات القطاع المصرفي عن كثب.
- السلطات توجه الإنفاق المرتبط بالأزمة من خلال الميزانية، تعد تقارير شفافة عن استخدام الموارد الطارئة، تنشر أسماء الشركات الفائزة بالعطاءات الطارئة وملاكها القانونيين، وتلتزم بتدقيق الإنفاق الطارئ وتعزيز متطلبات الإفصاح بشأن الملاك المستفيدين.
- بالرغم من فترات التأخير، فقد كان أداء برنامج الإصلاح قويا، والسلطات طلبت عقد اتفاق جديد خلفا للاتفاق المنتهية مدته.
تفاصيل الاتفاق والتمويل المصروف
- أتم المجلس التنفيذي المراجعة السادسة والأخيرة بموجب اتفاق "التسهيل الائتماني الممدد" (ECF) للفترة 2017-2021، ووافق على صرف:
- 16,56 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (ما يعادل 12,9% من حصة عضوية موريتانيا، أي حوالي 23,8 مليون دولار أمريكي).
- خلفية الاتفاق:
- الموافق عليه في 6 ديسمبر 2017: تمويل كلي قدره 115,92 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 167 مليون دولار أمريكي بأسعار الصرف الحالية)، أو ما يعادل 90% من حصة عضوية موريتانيا.
- زيادة قيمة الاتفاق في 2 سبتمبر 2020 بمقدار 20,24 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 15,7% من حصة عضويتها) لمواجهة احتياجات التمويل التي فاقت المستوى المتوقع بسبب جائحة كوفيد-19.
- تم تمديد الاتفاق لثلاثة أشهر في الأول من ديسمبر 2020.
- عمليات إضافية متعلقة بالجائحة:
- في 23 إبريل 2020 وافق المجلس على صرف 95,68 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 74,3% من حصة عضوية موريتانيا) في إطار "التسهيل الائتماني السريع" (RCF) لزيادة الإنفاق على الخدمات الصحية وبرامج الحماية الاجتماعية.
- إجمالا، بلغ حجم الموارد الكلية المتاحة 132,48 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (أي 102,9% من حصة عضوية موريتانيا) في عام 2020.
استثناء معيار والتزامات المتابعة
- وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات إعفاءً من إعلان عدم التزام موريتانيا بمعيار الأداء المقرر ليونيو 2020 والمتعلق بصافي الأصول المحلية للبنك المركزي.
- السلطات ملتزمة بأهداف برنامج الإصلاح الاقتصادي المدعوم باتفاق ECF للفترة 2017-2021، وتسعى لعقد اتفاق جديد لما بعد انتهاء الاتفاق القائم.
توصيات سياسات رئيسية واردة في البيان
- خلق حيز مالي لزيادة الإنفاق ذي الأولوية على التعليم والصحة والحماية الاجتماعية والبنية التحتية عن طريق:
- تعبئة الموارد المحلية.
- تعزيز إدارة المالية العامة.
- السعي للحصول على مزيد من المنح والموارد بشروط ميسرة لتمويل الخطط الإنمائية.
- الحفاظ على هوامش أمان وقائية وحماية استدامة الدين نظراً لارتفاع مخاطر الوصول إلى مستوى المديونية الحرجة.
- الاستمرار في إعطاء أولوية للإنفاق على الصحة والتعليم والدعم الموجه للأسر الأكثر هشاشة وزيادة الإنفاق على البنية التحتية.
- مواصلة السياسة النقدية الحذرة ومراقبة القطاع المصرفي عن كثب.
- ضمان الشفافية والتدقيق بشأن الإنفاق الطارئ والإفصاح عن المالكين القانونيين للشركات الفائزة بالعقود الطارئة.
مؤشرات اقتصادية مختارة (2017-2021، أرقام واردة كما في المصدر)
- معدل الفقر: 31% (2014)
- حصة العضوية في الصندوق: 128,8 مليون وحدة حقوق سحب خاصة
- السكان: 4,4 مليون نسمة (2018)
- الصادرات الرئيسية: خام الحديد، والأسماك، والذهب
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير السنوي %):
- 2017: 3.5
- 2018: 2.1
- 2019: 5.6
- 2020: -2.2
- 2021 توقعات: 3.1
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطاع الصناعات الاستخراجية (التغير السنوي %):
- 2017: -6.2
- 2018: -9.5
- 2019: 27.2
- 2020: 0.9
- 2021 توقعات: 5.0
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي لقطاع الصناعات غير الاستخراجية (التغير السنوي %):
- 2017: 4.7
- 2018: 3.2
- 2019: -2.9
- 2020: 2.5
- 2021: (لم يُذكر رقم)
- مخفِّض إجمالي الناتج المحلي (التغير السنوي %):
- 2017: 3.7
- 2018: 1.8
- 2019: 9.6
- 2020: 7.8
- 2021 توقعات: 12.1
- أسعار المستهلكين (متوسط الفترة):
- 2017: 2.3
- 2018: 2.4
- 2019: (لم يُذكر رقم)
- عمليات الحكومة المركزية (% من إجمالي الناتج المحلي لقطاع الصناعات غير الاستخراجية؛ ما لم يُذكر خلاف ذلك):
- الإيرادات والمنح:
- 2017: 22.8
- 2018: 25.0
- 2019: 24.4
- 2020: 24.5
- غير الاستخراجية:
- 2017: 20.0
- 2018: 21.0
- 2019: 20.5
- 2020: 21.6
- 2021: 20.7
- الضرائب:
- 2017: 14.1
- 2018: 15.5
- 2019: 15.0
- 2020: 14.3
- 2021: 15.1
- الاستخراجية:
- 2017: 2.0
- 2018: 1.9
- 2019: 2.8
- المنح:
- 2017: 0.8
- 2018: 0.5
- 2019: 2.7
- 2020: 0.6
- النفقات وصافي الإقراض:
- 2017: 22.9
- 2018: 22.3
- 2019: 21.9
- 2020: 28.2
- الجارية:
- 2017: 14.0
- 2018: 13.7
- 2019: 15.8
- 2020: 18.2
- الرأسمالية:
- 2017: 8.7
- 2018: 8.0
- 2019: 8.3
- 2020: 10.0
- الرصيد الأولي (ما عدا المنح):
- 2017: 0.2
- 2018: 1.7
- 2019: 1.3
- 2020: -3.0
- الرصيد الكلي (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2017: 0.0
- 2018: -2.5
- دين القطاع العام (% من إجمالي الناتج المحلي) 1/2/:
- 2017: 55.1
- 2018: 61.4
- 2019: 56.5
- 2020: 59.5
- 2021: 56.3
- النقود والائتمان (التغير السنوي %، ما لم يذكر خلاف ذلك):
- النقود بمعناها الواسع:
- 2017: 13.8
- 2018: 11.8
- 2019: 14.9
- الائتمان المقدم للقطاع الخاص:
- 2017: 7.5
- 2018: 19.4
- 2019: 12.9
- 2020: 6.8
- 2021: 9.4
- ميزان المدفوعات:
- رصيد الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2017: -10.0
- 2018: -13.8
- 2019: -10.5
- 2020: -11.6
- 2021: -11.8
- ما عدا الواردات من السلع الرأسمالية لقطاع الصناعات الاستخراجية الممولة من الاستثمار الأجنبي المباشر:
- 2017: -5.0
- 2018: -8.6
- 2019: -3.8
- 2020: -3.3
- 2021: -7.0
- إجمالي الاحتياطيات الرسمية (بملايين الدولارات الأمريكية، نهاية الفترة) /3:
- 2017: 849
- 2018: 918
- 2019: 1,135
- 2020: 1,542
- 2021 توقعات: 1,654
- بعدد شهور الواردات المرتقبة للقطاعات غير الاستخراجية:
- 2017: 4.6
- 2018: 4.5
- 2019: 5.7
- 2020: 5.9
- 2021 توقعات: 6.7
- الدين العام الخارجي (بملايين الدولارات الأمريكية) /2:
- 2017: 3,573
- 2018: 3,614
- 2019: 3,776
- 2020: 4,184
- 2021 توقعات: 4,457
- (% من إجمالي الناتج المحلي):
- 2017: 52.7
- 2018: 51.3
- 2019: 47.6
- 2020: 51.2
- 2021 توقعات: 48.2
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بملايين الدولارات الأمريكية):
- 2017: 6,784
- 2018: 7,048
- 2019: 7,930
- 2020: 8,176
- 2021 توقعات: 9,239
- سعر خام الحديد (دولار أمريكي/طن):
- 2017: 71.1
- 2018: 70.1
- 2019: 93.6
- 2020: 108.1
- 2021 توقعات: 152.6
- ملاحظة المصادر: السلطات الموريتانية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي.
- ملاحظات فنية من المصدر:
- 1/ يشمل الدين الحكومي المستحق للبنك المركزي، المعترف به في عام 2018.
- 2/ ما عدا الدين الخامل المستحق للكويت والجاري التفاوض بشأنه.
- 3/ ما عدا صندوق الإيرادات الهيدروكربونية.
المصدر: بيان صحفي رقم 21/57، صندوق النقد الدولي، 3 مارس 2021
