1 يوليو 2021
مسؤول الشؤون الصحفية: وفاء عمرو
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
واشنطن العاصمة – 1 يوليو 2021: في 30 حزيران استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعة الثانية لأداء الاقتصاد الأردني بموجب البرنامج الذي يدعمه "تسهيل الصندوق الممدد" (EFF). وباستكمال المراجعة سيُتاح مبلغ 144,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 206 مليون دولار أمريكي) مباشرة. وبهذا يصل مجموع المبالغ المنصرفة من الصندوق للأردن منذ بداية عام 2020 إلى 641,51 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 900 مليون دولار أمريكي) منها مشتريات بقيمة 291,55 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 400 مليون دولار أمريكي) خلال شهر ايار 2020 في ظل "أداة التمويل السريع". ووافق المجلس التنفيذي كذلك على طلب السلطات لزيادة الموارد المتاحة في ظل اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" بنحو 200 مليون دولار أمريكي. وكان المجلس التنفيذي للصندوق قد وافق في 25 آذار 2020 على عقد اتفاق مع الأردن للاستفادة من "تسهيل الصندوق الممدد" لمدة أربع سنوات بقيمة قدرها 926,37 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (حوالي 1,3 مليار دولار أمريكي، أي ما يعادل 270% من حصة عضوية الأردن في الصندوق). (راجع البيان الصحفي رقم 107/20).
وساعدت استجابة السلطات بشكل فعال وفي الوقت المناسب على مستوى السياسات على حماية الوظائف الفئات الأكثر تأثراً من السكان، مع الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي والمالي. ومع هذا، تركت جائحة كوفيد-19 آثارا سلبية على الاقتصاد فارتفعت البطالة إلى مستويات قياسية عالية، كما اتسعت معدلات عجز المالية العامة وميزان المدفوعات الخارجية. والدعم المالي من الصندوق سيساعد الأردن على تجاوز هذه التحديات و دعم ميزان المدفوعات كما أنه سيكون حافزا على الدعم من الشركاء الآخرين في التنمية، والذي سيكون ضروريا لتمكين الأردن من التعامل مع التأثير الاقتصادي والاجتماعي لصدمة كوفيد، بينما يستضيف نحو 1,3 مليون لاجئ سوري.
وفي أعقاب مناقشة المجلس التنفيذي، أدلى السيد ميتسوهيرو فوروساوا، نائب المدير العام ورئيس المجلس بالنيابة، بالبيان التالي:
"لقد أمكن تخفيف وطأة صدمة كوفيد-19 بفضل اتخاذ السلطات إجراءات موجهة بدقة في الوقت المناسب لحماية الفئات الأكثر هشة، والحفاظ على الوظائف. ومع هذا، فقد كان لموجات كوفيد-19 المتعاقبة والتراجع الحاد في السياحة خسائر بشرية واقتصادية كبيرة، حيث بلغت البطالة مستويات قياسية عالية، وأخرت الانتعاش الاقتصادي. وبرغم هذه التحديات، نجحت السلطات في الحفاظ على الاستقرار الاقتصادي الكلي من خلال تحقيق جميع الأهداف الرئيسية المتعلقة بالضرائب والاحتياطيات وحققت تقدما قويا للغاية في تنفيذ عدد كبير من الإصلاحات الهيكلية الأساسية. وعلاوة على ذلك، تسارعت وتيرة برنامج التطعيم في الأردن مؤخرا، وهو من أولى البرامج في العالم التي تغطي اللاجئين.
“وعلى المدى القريب، سوف تكون الأولوية هي مواصلة التعامل مع تداعيات الجائحة. ومن ثم، فإن أهداف المالية العامة المعدلة لعام 2021 تهدف بشكل مناسب إلى استيعاب ارتفاع الإنفاق على البرامج بالغة الأهمية للرعاية الصحية والحماية الاجتماعية ودعم الوظائف. ولا تزال السلطات ملتزمة بضبط أوضاع المالية العامة على نحو تدريجي وداعم للنمو وعادل متى ترسخ التعافي، من أجل تعزيز استمرارية القدرة على تحمل الدين العام. ولتحقيق هذه الغاية، مضت السلطات قُدُما في تنفيذ الإصلاحات الرئيسية لسد الثغرات الضريبية، وجهود مكافحة التهرب والتجنب الضريبي، وتعزيز قدرات الإدارة الضريبية. ومن شأن استمرار الإصلاحات عالية الجودة لتعزيز كفاءة الموارد العامة، مع دعم النمو الاحتوائي، أن يشكل كذلك ركيزة لجهود ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط.
“وقد ظلت السياسة النقدية تتسم بطابع تيسيري ملائم منذ بدء الجائحة، مما وضع حدا للانكماش الاقتصادي ودعم ربط العملة. ويتعين أن تظل السياسة النقدية في المرحلة المقبلة محتفظة بمرونتها وباسترشادها بالبيانات، بحيث توازن بين الحاجة لترسيخ التعافي والحفاظ على الاستقرار النقدي والمالي. ولا تزال أوضاع القطاع المالي سليمة، غير أنه من الضروري توخي الحيطة نظرا لأن انعكاس التأثير الكامل من الجائحة على جودة الأصول المصرفية من المرجح أن يستغرق وقتا.
“ولا يزال التقدم في تنفيذ الإصلاحات الهيكلية مسألة جوهرية لضمان تحقيق تعافٍ دائم واحتوائي. ويظل الإصلاح في قطاع الكهرباء أمرا حيويا، حيث تعمل السلطات على معالجة مسألة ارتفاع تكاليف الكهرباء على قطاعات الأعمال، وذلك لتحقيق النمو الغني بالوظائف وتعزيز القدرة التنافسية. وينبغي أن تركز الإصلاحات الأخرى كذلك على تحسين بيئة الأعمال، والحد من البطالة، ولاسيما بطالة النساء والشباب، وتقوية الحوكمة. وفي هذا السياق، كانت المراجعة لأكبر اتفاقيات شراء الطاقة تمثل خطوة مهمة.
“وقد أفضت الجائحة إلى زيادة احتياجات الأردن من التمويل الخارجي بشكل كبير، مما أكد الأهمية البالغة لتعزيز الدعم من المانحين، لتحقيق أهداف منها مساعدة الأردن على تحمل العبء غير المتناسب من استضافة اللاجئين السوريين. إن التزام السلطات القوي بالإصلاحات والشفافية المالية، وكذلك تكثيف الدعم المالي من الشركاء في التنمية، سوف يساعدان الأردن على تحقيق أهداف برنامجها الإصلاحي وبناء اقتصاد أقوى وأكثر صلابة واحتوائي للجميع.”
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.