المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع المملكة العربية السعودية

IMF News, July 8, 2021

Source details

Canonical URL: المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع المملكة العربية السعودية

Other formats

Bibliographic details

Published: July 8, 2021

خاتمة المشاورات والرؤية العامة

اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع المملكة العربية السعودية في 30 يونيو 2021.
دخل الاقتصاد السعودي جائحة كوفيد-19 وهو مزود بهوامش أمان قوية وبزخم إيجابي للإصلاح. واستجابت الحكومة بسرعة وحزم من خلال برامج دعم للمالية العامة والقطاع المالي والتوظيف، مع سحب أو إعادة توجيه تلك البرامج مع تعافي النشاط في النصف الثاني من 2020. واستمر دعم المقترضين من البنك المركزي السعودي.

آفاق النمو والتضخم

يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الكلي 2,4% عام 2021.
يُتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي 4,3% عام 2021.
من المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي النفطي الحقيقي -0,4% عام 2021 (بافتراض الاستمرار في الإنتاج النفطي حسب المسار المتفق عليه بين بلدان أوبك+).
على المدى المتوسط، يُتوقع تسارع وتيرة النمو مع البدء في جني ثمار خطة الإصلاح الاقتصادي.
من المتوقع أن يبلغ التضخم 3,2% عام 2021 (متوسط سنوي).

السياسة المالية والموازنات

خلال عام 2020، ارتفع عجز المالية العامة إلى 11,3% من إجمالي الناتج المحلي، مدفوعا بتراجع الإيرادات النفطية بنسبة 30%.
ارتفعت الإيرادات غير النفطية جزئياً بسبب زيادة ضريبة القيمة المضافة من 5% إلى 15% في يوليو 2020.
المسار المخطط للضبط المالي في المدى المتوسط مؤيد من قبل المديرين التنفيذيين، مع التأكيد على مواصلة تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي لدعم الأسر منخفضة الدخل.
أوصى المديرون بالمحافظة على إصلاحات المالية العامة التي أجريت، والمضي قدما في خطط الإصلاح المتعلقة بأسعار الطاقة والمياه، والنظر في سبل ترشيد فاتورة الأجور الحكومية.
شجع المديرون السلطات على تطوير "برنامج الاستدامة المالية" لجعل سياسة المالية العامة أقل مسايرة لتقلبات الدورة الاقتصادية، وتعزيز إدارة الإنفاق والمشتريات العامة وشفافية المالية العامة.

القطاع المالي والائتمان

سجل الائتمان الممنوح للقطاع الخاص مستويات قوية للغاية، مدعوماً ببرامج تشجيع التمويل العقاري وإقراض المنشآت الصغيرة والمتوسطة.
البنوك لا تزال تتمتع بمستويات جيدة من رأس المال والسيولة وتخضع لقواعد تنظيمية ورقابية محكمة.
رحب المديرون بصلابة القطاع المالي وقوة الرقابة من جانب البنك المركزي السعودي، مع توصية بمتابعة أنشطة الإقراض العقاري وتقييم مدى ملاءمة "برنامج تأجيل الدفعات" والتأكد من قيام البنوك بتقييم الجدارة الائتمانية للمقترضين.
رحب المديرون بجهود تعزيز الإطار القانوني والتنظيمي، وإصلاحات سوق رأس المال، وتعزيز إطار مكافحة غسيل الأموال وتمويل الإرهاب.

الإصلاحات الهيكلية والتنويع

يواصل زخم الإصلاحات بخطى قوية، مع مساهمة زيادة مشاركة المرأة السعودية في سوق العمل وإصلاح نظام كفالة العمالة الوافدة في دعم النمو والإنتاجية ودخل الأسر.
برامج مهمة مذكورة تشمل: تدوين الأنظمة، الشراكات بين القطاعين العام والخاص/برنامج بيع الأصول، تعميق أسواق رأس المال المحلية، الإصلاحات الحكومية الإلكترونية، الرقمنة، ودعم المنشآت الصغيرة والمتوسطة ورواد الأعمال.
حث المديرون على استمرار تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لتشجيع نمو شامل أكثر تنوعا واحتواءً للجميع، وأشادوا بالإصلاحات الأخيرة لزيادة مشاركة المرأة في سوق العمل وتعزيز الحركية الوظيفية للعمالة الوافدة.
رحب المديرون بجهود تهيئة الإطار القانوني وتسريع برامج التخصيص والشراكة بين القطاعين العام والخاص، وتعزيز الحوكمة والتعجيل بالرقمنة.
أوصوا بتقييم الأثر الاقتصادي الكلي واستعراض مخاطر مزاحمة الاستثمار الخاص في ضوء الاستراتيجية الوطنية الطموحة للاستثمار ودور صندوق الاستثمارات العامة.

المخاطر، سعر الصرف والبيئة

اتفق المديرون على أن نظام ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال يعود بالنفع الكبير على الاقتصاد نظراً لهيكل الاقتصاد الحالي، معحثّو المراجعة في المدى المتوسط لضمان الملاءمة في ظل خطط التنويع.
رحب المديرون بإعلان "استراتيجية المناخ السعودية" والالتزام بتخفيض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري، مع تمني الحصول على مزيد من التفاصيل حول خطط الوفاء بالتعهدات المناخية.

مؤشرات اقتصادية مختارة (2019–2022)

السكان: 35,0 مليون نسمة (2020)
الحصة: 9992,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (2,10% من المجموع)
معدل الإلمام بالقراءة: 95% (2017، البالغون)
أهم المنتجات والصادرات: النفط والمنتجات النفطية (69%)
أهم أسواق التصدير: آسيا، والولايات المتحدة، وأوروبا

توقعات (نسب سنوية)

نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2019 = 0.3، 2020 = -4.1، 2021 = 2.4، 2022 = 4.8
نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي: 2019 = 3.3، 2020 = -2.3، 2021 = 4.3، 2022 = 3.6
تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (%): 2019 = -2.1، 2020 = 3.4، 2021 = 3.2، 2022 = 2.1

مالية الحكومة المركزية (كنسبة من إجمالي الناتج المحلي)

الإيرادات: 2019 = 31.2، 2020 = 29.7، 2021 = 28.6، 2022 = 28.8
منها: النفطية
النفقات: 2019 = 35.6، 2020 = 41.0، 2021 = 32.0، 2022 = 30.7
رصيد المالية العامة: 2019 = -4.5، 2020 = -11.3، 2021 = -3.5، 2022 = -1.9
الدين العام: 2019 = 22.8، 2020 = 32.5، 2021 = 30.0، 2022 = 30.4
الرصيد الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي): 2019 = -33.5، 2020 = -36.1، 2021 = -25.9، 2022 = -22.5

نقود وائتمان

النقود بمعناها الواسع (التغير %): 2019 = 7.1، 2020 = 8.3، 2021 = 6.8، 2022 = 4.0
الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص (التغير %): 2019 = 7.0، 2020 = 14.0، 2021 = 11.7، 2022 = 4.5

ميزان المدفوعات

الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 2019 = -2.8، 2020 = 3.9
الاستثمار الأجنبي المباشر (% من إجمالي الناتج المحلي): 2019 = 0.6، 2020 = 0.8
الاحتياطيات (بما يعادل شهور الواردات): 2019 = 33.0، 2020 = 25.1، 2021 = 24.8
الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي): 2019 = 23.5، 2020 = 34.1، 2021 = 29.9

سعر الصرف

سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %): 2019 = -2.0، 2020 = 1.1، 2021 = -2.6

معدل البطالة (أحدث البيانات المتاحة لعام 2021)

الكلي (% من مجموع القوى العاملة): 2019 = 5.5، 2020 = 7.4
المواطنون (% من مجموع القوى العاملة): 2019 = 12.0، 2020 = 12.6

المصدر: بيان صحفي رقم 21/210، المجلس التنفيذي، صندوق النقد الدولي، 8 يوليو 2021.