خطاب

1- مقدمة

طاب يومكم جميعا

شكراً على هذا الترحيب الحار. وأعرب عن امتناني لجامعة بوكوني والمعهد الإيطالي للدراسات السياسية الدولية وهو المنسق الوطني ورئيس قمة "فكر 20" (T20) على دعوتي إلى هذه الفعالية المهمة لمجموعة العشرين. ويسرني الانضمام إلى ماريو وباولو في نقاشنا اليوم.[i] 

وكسائر الشباب في كل مكان، أنا متأكدة أن الطلاب في جامعة بوكوني متحمسون لعودتهم إلى التَعَلُّم وجها لوجه، مفعمين بأحاسيس متجددة من الطاقة والتفاؤل.

ويقودني هذا إلى الأنباء الطيبة عن الاقتصاد العالمي. على مدى العشرة أشهر الماضية، تمكنت اللقاحات من المساعدة على إنقاذ ملايين الأرواح. وهذا الأمر، إلى جانب الدعم الاستثنائي المقدم من السياسات، سمح لنا بالمُضي قُدُما، لنتحرك من حالة الأزمة إلى التعافي.

وليس هذا إلا بداية القصة.

نحن نواجه تعافيا عالميا لا يزال "متعثرا" بفعل الجائحة وتأثيرها. ولسنا قادرين على التحرك قُدُما بشكل صحيح – كأننا نسير وفي أحذيتنا حصىً! 

وأكثر العقبات المباشرة هي "الفجوة الكبيرة في التطعيم" – فهناك عدد كبير جدا من البلدان لا يحصل سوى على قدر ضئيل من اللقاحات، مما ترك عددا كبيرا جدا من الناس دون حماية من فيروس كورونا.

وفي الوقت نفسه، لا تزال هناك فجوة عميقة في قدرة البلدان على الاستجابة – في قدرتها على دعم التعافي، وقدرتها على الاستثمار من أجل المستقبل.

لكننا يمكن أن نضمن تحقيق تعافٍ أقوى في كل مكان وتشكيل عالمٍ أفضل بعد الجائحة للجميع. ولن يتسنى لنا أن نفعل ذلك إلا بالعمل معا لتخطي هذه الفجوات.

وهذا ما ستركز عليه اجتماعاتنا السنوية التي نعقدها الأسبوع المقبل.

2- الآفاق العالمية: التباعد والتضخم والدين

لننظر إلى المشهد الاقتصادي.

في يوليو، كنا نتوقع بلوغ النمو العالمي 6% في عام 2021. وكما سترون في تقريرنا المُحَدَّث عن آفاق الاقتصاد العالمي الأسبوع القادم، نحن الآن نتوقع تراجع النمو بشكل طفيف هذا العام.

ولكن المخاطر والعقبات أمام تحقيق تعافٍ عالمي متوازن ازدادت وضوحا: فالحصى في أحذيتنا أصبح أشد إيلاما. وسوف أركز على ثلاثة منها.

أولها هو التباعد في النمو الاقتصادي.

تظل الولايات المتحدة والصين محركين حيويين للنمو حتى مع تباطؤ زخمهما في الوقت الراهن. ولا يزال عدد قليل من الاقتصادات المتقدمة والصاعدة يكتسب زخما، منها إيطاليا وأوروبا بوجه أعم.

وعلى العكس من ذلك، لا تزال آفاق النمو تتفاقم في كثير من البلدان الأخرى، يعوقها ضعف إمكانات الحصول على اللقاحات والقيود على رد فعل السياسات، ولا سيما في بعض البلدان منخفضة الدخل. وهذا التباعد في المصائر الاقتصادية في سبيله ليصبح أطول أمدا.

فتشير التوقعات إلى أن الناتج الاقتصادي في الاقتصادات المتقدمة سيعود إلى الاتجاهات العامة التي كانت سائدة قبل الجائحة بحلول عام 2022. ولكن معظم البلدان الصاعدة والنامية ستحتاج إلى سنوات أطول بكثير لكي تتعافى.

وهذا التعافي المتأخر سيزيد من مصاعب تلافي حدوث ندوب اقتصادية غائرة طويلة الأمد – بما في ذلك من جراء فقدان الوظائف الذي يُلْحِقُ أشد الضرر بالشباب والنساء والعاملين في القطاعات غير الرسمية.

وثاني "حصاة" في حذائنا هو التضخم.

لقد ارتفعت معدلات التضخم الكلي بسرعة في عدد من البلدان – ولكن مرة أخرى، بعض البلدان تأثرت بقدر أكبر من غيرها.

وبينما نحن بالفعل نتوقع انحسار ضغوط الأسعار في معظم البلدان خلال عام 2022، تشير التوقعات إلى استمرار هذه الضغوط السعرية في بعض الاقتصادات الصاعدة والنامية.

وأحد بواعث القلق البالغ المتعلقة بالتضخم هو ارتفاع أسعار الأغذية العالمية – بما يزيد على 30% على مدار العام الماضي. وهذا الأمر، إلى جانب ارتفاع أسعار الطاقة، يفرض مزيدا من الضغوط على الأسر الأفقر.

وبوجه أعم، لا تزال آفاق التضخم محفوفة بقدر كبير من عدم اليقين. وارتفاع توقعات التضخم على نحو أكثر استدامة يمكن أن يسبب ارتفاعا سريعا في أسعار الفائدة، وتشديدا حادا للأوضاع المالية.

وسوف يفرض ذلك تحديا جسيما أمام الاقتصادات الصاعدة والنامية ذات مستويات الديون المرتفعة.

ويقودني هذا إلى "الحصاة" الثالثة: الدين.

تشير تقديراتنا إلى ارتفاع الدين العام العالمي وبلوغه نحو 100% من إجمالي الناتج المحلي.[ii] ويرجع هذا الارتفاع إلى حد كبير للتحرك الضروري على مستوى المالية العامة في مواجهة الأزمة وكذلك إلى فداحة خسائر الناتج والإيرادات بسبب الجائحة.

ونرى هنا فجوة عميقة أخرى، حيث تأثرت بعض البلدان أكثر من غيرها – ولا سيما في العالم النامي.

لقد دخل كثير منها الجائحة بقدر يسير للغاية من الذخيرة المالية. والآن أصبح لديها حيز أقل في موازناتها – وقدرة محدودة للغاية على إصدار سندات دين جديدة بشروط مواتية.

وباختصار، إنها تواجه أوقاتا عصيبة وباتت على الجانب السلبي من فجوة تمويل المالية العامة.

3- إجراء قوي على صعيد السياسات – التطعيم والمعايرة وتعجيل الوتيرة

إذن، كيف يمكننا إخراج هذا "الحصى" من أحذيتنا وتخطي هذه الفجوات والعقبات التي تعوق التعافي؟

الجواب هو: التطعيم، والمعايرة، وتعجيل الوتيرة.

أولا، تطعيم العالم بأسره.

لا يزال بوسعنا أن نحقق الهدف الذي وضعه صندوق النقد الدولي والبنك الدولي ومنظمة الصحة العالمية ومنظمة التجارة العالمية معا – للوصول إلى تطعيم 40% على الأقل من سكان كل بلد بنهاية هذا العام و70% بحلول النصف الأول من 2022.

لكننا في حاجة إلى دفعة أقوى.

يجب علينا زيادة الجرعات التي تصل إلى العالم النامي بصورة كبيرة. ويجب على البلدان الأغنى أن تفي بالتعهدات التي قطعتها وتقديم المنح على الفور. ويجب علينا أن نعمل معا لتعزيز إنتاج اللقاحات وإمكانات توزيعه، ورفع القيود التجارية على المواد الطبية. وإضافة إلى اللقاحات، يجب علينا سد فجوة مقدارها 20 مليار دولار في تمويل المنح لأغراض إجراء الفحوص ورصد المخالطين والعلاجات.

وإذا لم نفعل، ستظل أجزاء كبيرة من العالم دون تطعيم، وستتواصل فصول المأساة الإنسانية. وذلك الأمر من شأنه تعطيل التعافي. فمن الممكن أن نرى ارتفاع الخسائر في إجمالي الناتج المحلي العالمي لتصل إلى 5,3 تريليون دولار على مدى الخمسة أعوام القادمة.[iii]

وثانيا، معايرة السياسات حسب ظروف كل بلد.

فكلما طال أمد بقاء الجائحة بيننا، طال أمد الفجوات بين البلدان، وازدادت صعوبة تحديد الاختيارات على مستوى السياسات وتعددت أشكالها.

ولننظر إلى التضخم والسياسة النقدية. برغم أن البنوك المركزية يمكن ألا تلقي بالا بشكل عام للضغوط التضخمية المؤقتة وتتجنب تشديد سياستها حتى تتضح ديناميكية الأسعار الأساسية، فينبغي لها أن تكون مستعدة لاتخاذ إجراء سريع إذا تعزز التعافي بوتيرة أسرع من المتوقعة، أو أصبحت المخاطر من ارتفاع توقعات التضخم واقعا ملموسا. وبعض البلدان التي تواجه بالفعل ارتفاعا في توقعات التضخم وضغوطا سعرية أطول أمدا اضطرت أن تلجأ إلى التشديد – وهو اختيار صعب وسط توقف واستئناف التعافي.

ويجب ألا ننسى مراقبة المخاطر المالية – بما فيها المبالغة في تقييم الأصول – والتي تختلف اختلافا شاسعا عبر البلدان.

ومعايرة السياسات تعني كذلك توخي العناية في مواءمة التدابير على مستوى المالية العامة. فكلما طال أمد الجائحة، أصبحت القيود المالية أشد، مما يدفع إلى مواجهة مفاضلات صعبة بين توفير الإمدادات الحيوية للناس، وتقديم دعم قصير الأجل للاقتصاد، والمُضي قُدُما في تحقيق الأهداف الهيكلية طويلة الأجل.

والبلدان منخفضة الدخل تواجه تحديات جسيمة: في ظل احتياجاتها التمويلية الضخمة، وارتفاع أعباء ديونها، ثم – مؤخرا – الارتفاع الحاد في تكاليف خدمة الدين. وسوف تحتاج إلى تعبئة مزيد من الإيرادات، ومزيد من التمويل بشروط ميسرة، ومزيد من المساعدة في التعامل مع مشكلات الدين.

ولمواجهة هذه التحديات، تحتاج الحكومات إلى ضمان مصداقية السياسات: إلى أطر سليمة في الأجل المتوسط لضمان إحداث التوازن الصحيح بين تقديم الدعم الآن وتخفيض الدين مع مرور الوقت – لاكتساب ثقة المواطنين والأسواق.

وبينما تصارع البلدان الحاجة إلى تطعيم سكانها ومعايرة سياساتها، يجب عليها كذلك أن تنظر إلى المستقبل – ليكون أكثر اخضرارا وذكاء وإنصافا.

وينقلني هذا إلى الضرورة الحتمية الثالثة على مستوى السياسات: "تعجيل وتيرة" الإصلاحات اللازمة لتحقيق التحول في الاقتصادات.

وسط كل التغيرات التي ستجتاح العالم في السنوات – والعقود –القادمة، نرى ثلاث قضايا ذات أولوية لتحقيق الاستقرار الاقتصادي والمالي: تغير المناخ، والتغير التكنولوجي، والاحتواء.

ونحن نعلم أن مكافحة تغير المناخ مطلب حيوي من أجل كوكبنا ومن أجل تحقيق الرخاء. إن التحذيرات شديدة اللهجة في تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ الذي صدر مؤخرا بشأن تغير المناخ لا تدع لنا مجالا للشك في أننا يجب أن نتحرك الآن.

نحن نحتاج إلى تسعير مُحكم للكربون، وإلى التوسع بشكل كبير في الاستثمار الأخضر على امتداد العقدين القادمين، وإلى دعم أشد الفئات ضعفا داخل المجتمعات وفيما بين البلدان. وسوف يساعد هذا الأمر على ضمان تحقيق تحول يعود بالمنفعة على الجميع – ويتسم بالإنصاف.

ويتيح التحول إلى اقتصاد أخضر كذلك فرصا هائلة: التحول إلى المصادر المتجددة، وشبكات الكهرباء الجديدة، وكفاءة الطاقة، والنقل منخفض الكربون. وإذا فعلنا ذلك بمزيج من سياسات التوريد، سيكون بإمكاننا زيادة إجمالي الناتج المحلي العالمي بنسبة قدرها 2% تقريبا خلال العقد الجاري – وخلق 30 مليون وظيفة جديد.

وبطبيعة الحال، التمويل من القطاع الخاص سيكون أساسيا – مما يقتضي بذل جهود عالمية أقوى لتحسين البيانات والإفصاحات والتصنيفات.

والثورة الرقمية كذلك تتيح فرصا هائلة. فزيادة الاستثمارات في البنية التحتية الرقمية عامل رئيسي، يصحبه الاستثمار في تعليم الناس وصحتهم وفي البحوث الأساسية. وهكذا يمكننا أن نجعل الاقتصادات أكثر إنتاجية –وأكثر احتواء.

ولإطلاق عنان هذه الإمكانات، نحتاج إلى نظم ضريبية أكثر إنصافا وأعلى كفاءة. ويشكل استكمال الاتفاق بشأن الحد الأدنى العالمي من ضريبة الشركات مطلبا حيويا للمساعدة على تعبئة الإيرادات من أجل الاستثمارات في عملية التحول.

وبالعمل معا، يمكننا أن نضمن أن تحول النظام النقدي الدولي سيعود بالمنفعة على الجميع.

وكمثال واحد على ذلك: يتبين من مخطط تجريبي جديد*^{i] [} أن العملات الرقمية التي تصدرها البنوك المركزية يمكن أن تقلل الوقت اللازم للمدفوعات العابرة للحدود، لتتم خلال ثوانٍ – ويمكنها أن تخفض التكاليف بصورة حادة. ومن الواضح أنه سيتعين التعامل مع إمكانات التكنولوجيا الحديثة ومخاطرها بعناية.

*****

وبالنظر إلى جسامة التحديات الماثلة أمام السياسات للتغلب على هذه العقبات، نحتاج إلى اتخاذ إجراء حاسم على كل المستويات، الوطنية ومتعددة الأطراف.

ومن جانبنا، نحن في صندوق النقد الدولي سنظل شريكا ملتزما بالعمل مع بلداننا الأعضاء. ونواصل معايرة دعمنا المالي، وكذلك تحليلنا للسياسات وتقديم مشورتنا الفنية. وسوف نعجل وتيرة تحولنا لتلبية الاحتياجات المتطورة لأعضائنا.

وقد كثفنا جهودنا على نحو غير مسبوق من خلال تقديم تمويل جديد بمبلغ قدره 118 مليارات دولار إلى 87 بلدا، كما خففنا أعباء خدمة الديون عن أفقر بلداننا الأعضاء.

وبفضل الإرادة الجماعية للبلدان أعضاء الصندوق، قدمنا مخصصات جديدة من حقوق السحب الخاصة بمبلغ 650 مليار دولار في شهر أغسطس. وهذه أكبر عملية إصدار في تاريخ صندوق النقد الدولي – في معترك هذه الأزمة منقطعة النظير. ووُزِعَ حوالي 275 مليار دولار من هذا التخصيص على البلدان الصاعدة والنامية.

واستطاعت البلدان أن تستفيد مباشرة من حيازة حقوق السحب الخاصة الجديدة كجزء من احتياطياتها الرسمية، وهو ما يمكن أن يُكسبها الثقة ويُخفض تكاليف الاقتراض.

وهناك بعض البلدان التي تستخدم بالفعل جزءا من مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة في تلبية الاحتياجات ذات الأولوية، أو تخطط لفعل ذلك. فتخطط نيبال لاستيراد اللقاحات. ومقدونيا الشمالية توجهها للإنفاق على الصحة وتوفير الإمدادات الحيوية في مواجهة الجائحة. والسنغال تخطط لزيادة القدرة على إنتاج اللقاحات. أما هايتي، التي تواجه وضعا عصيبا بالفعل، فسوف تساعدها حقوق السحب الخاصة على تمويل وارداتها الحيوية.

ومع هذا، لا يزال في وسعنا أن نفعل المزيد لمساعدة البلدان على التخلص من العقبات التي تعوق التعافي. يمكننا تحقيق أكبر الأثر من عملية التخصيص وضمان تحويل مزيد من حقوق السحب الخاصة إلى البلدان التي هي في أشد الحاجة إليها. وندعو البلدان التي تتمتع بمراكز خارجية قوية إلى تحويل مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة على أساس طوعي.

ويعني ذلك توجيه حقوق سحب خاصة جديدة إلى الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، وزيادة قدرتنا على تقديم قروض بفائدة صفرية إلى البلدان منخفضة الدخل. ونحن كذلك منخرطون في العمل مع البلدان الأعضاء من أجل استخدام حقوق السحب الخاصة في إنشاء صندوق استئماني جديد هو "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" من أجل مساعدة البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل المعرضة للمخاطر على تحقيق مستقبل مستدام ومزدهر.

وتحقيق الاستفادة القصوى من حقوق السحب الخاصة الجديدة يصب في صالح التعافي العالمي، وصالح البلدان، وصالح الناس.

4- خاتمة

يقودني هذا إلى خواطري الختامية.

كثيرا ما يساورني قلق بشأن العالم الذي سنورثه لحفيدتي وغيرها من الشباب. لكن وضعنا اليوم مبعث للإلهام والأمل.

وبرغم المسافات الشاسعة التي تُبْعِدُ بيننا، فقد اجتمعنا معا لوضع تصور لمستقبل أفضل. وها هم الطلاب الذين اجتمعوا هنا– خيرة الطلاب في جامعة بوكوني- مفعمون بالطاقة والحماس، ويتحلون بحكمة التَعَلُّم اللازمة للتغلب على العقبات التي نواجهها.

لقد تعلمنا جميعا الكثير من الثمانية عشر شهرا الماضية. فهذه الأزمة غير العادية أوجدت فجوة بيننا –

لكنها كذلك سلحتنا بالمعرفة التي تتيح لنا أن نفكر بشكل مختلف في مستقبلنا.

ومن المناسب للغاية أن نناقش ذلك في بوكوني – فالتقدم الاقتصادي والاجتماعي قيمتان راسختان بعمق في تاريخ الجامعة.

والآن ينبغي لنا الاستفادة من هذا الوضوح في الفكر ومن الدروس التي تعلمناها من الأزمة لإزالة العقبات التي تقف حجر عثرة في طريقنا – إخراج الحصى من أحذيتنا – والسير قُدُما نحو مستقبل أفضل للجميع.

شكرا جزيلا.