مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
IMF News, October 11, 2021
Source details
- Canonical URL
- مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 11, 2021
رئاسة وتواصل
- برئاسة علي صالح أبادي، محافظ البنك المركزي، جمهورية إيران الإسلامية
- 11 أكتوبر 2021
- إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي، قسم العلاقات الإعلامية
- مسؤول الشؤون الصحفية: هاتف:7100-623 202 1+ بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
التعافي العالمي والوضع الاقتصادي العام (نقطة 1)
- بدأ الاقتصاد العالمي يتعافى من الجائحة وسط أجواء من عدم اليقين تحيط بمساره.
- متوسط دخل الفرد في البلدان المتقدمة والعديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية يواصل النمو على مسارات متباعدة بسبب:
- التباين في فرص الحصول على اللقاحات
- الحيز المالي والقدرات المالية لمواجهة الأزمة
- تحسن النمو على المدى القريب في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مدفوعا بتزايد الطلب المحلي وارتفاع أسعار السلع الأولية.
- تحديات اقتصادية-اجتماعية تؤثر على الآفاق متوسطة الأجل، منها:
- انعدام الأمن الغذائي
- تزايد عدم المساواة
- معدلات البطالة والنشاط غير الرسمي المزمنة
- انتكاسات في التعليم وتنمية الموارد البشرية
- مخاطر المديونية المرتفعة
- أوضاع الصراع والهشاشة والهجرة
- تغير المناخ وتزايد مخاطر التضخم
- مخاطر إضافية نتيجة التشديد المفاجئ لأوضاع الأسواق المالية.
- المتطلبات: تعاون دولي لإتاحة اللقاحات بأسعار في المتناول وتوزيعها على نطاق واسع، وتوفير الدعم المالي الخارجي الكافي لتحقيق أهداف التنمية المستدامة، والحفاظ على استقرار الأسواق المالية.
لقاحات كوفيد-19 وتمويل مكافحة الجائحة (نقطة 2)
- دعوة لتوثيق التعاون متعدد الأطراف لتعزيز توريدات اللقاحات وضمان توافرها بأسعار معقولة وبشكل عادل.
- دعم تعبئة التمويل العالمي الذي اقترحه الصندوق بمبلغ قدره 50 مليار دولار أمريكي، ويفضل أن يكون في هيئة منح أو بشروط ميسرة، من أجل إنهاء الجائحة.
- ترحيب بجهود "فرقة عمل القادة المتعددة الأطراف بشأن توسيع نطاق أدوات مكافحة كوفيد-19" (البنك الدولي، صندوق النقد الدولي، منظمة الصحة العالمية، منظمة التجارة العالمية) لمواجهة عقبات الوصول إلى أهداف التغطية:
- 40% من السكان في جميع البلدان بنهاية عام 2021
- 60% بحلول منتصف عام 2022
- 70% بنهاية عام 2022
- مطالبة البلدان المتقدمة بتوفير التمويل المسبق الكافي لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19 وآلية كوفاكس، والوفاء بتعهدات تقاسم جرعات اللقاحات، والعمل نحو اتفاق لإلغاء شروط براءة الاختراع المتعلقة بلقاحات كوفيد-19 وعلاجاته.
- إشادة بزيادة الموارد الإقراضية لمجموعة البنك الدولي ودعوة بنوك التنمية متعددة الأطراف لتعزيز تصنيع اللقاحات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- دعوة كل البلدان لتخفيف قيودها التجارية ومعالجة الاختناقات اللوجيستية والمالية ومتعلقة بسلاسل الإمدادات التي تعوق إنتاج وتوزيع اللقاحات والعلاجات والإمدادات الطبية الحيوية.
حقوق السحب الخاصة (SDR) والصناديق الاستئمانية (نقطة 3)
- الترحيب بتوزيع المخصصات الجديدة من حقوق السحب الخاصة بقيمة 650 مليار دولار أمريكي لدعم السيولة العالمية.
- دعوة إلى تحويل طوعي ملموس لحقوق السحب الخاصة من البلدان ذات المراكز الخارجية القوية إلى البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل التي تحتاج إلى الدعم.
- ترحيب بعملية تحويل حقوق السحب الخاصة من خلال الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر.
- ترحيب باقتراح إنشاء الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة لدعم البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل في:
- الوقاية من الجوائح والاستعداد لها
- التحديات المتعلقة بالتنمية المستدامة
- دعم التعافي وزيادة الصلابة المالية وتعزيز مقومات الاستمرار في موازين المدفوعات
- دور الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة:
- مكملا ومعززا لمجموعة أدوات الصندوق الإقراضية
- توفير التمويل بتكلفة معقولة وعلى المدى الطويل للاتفاقات التي يدعمها الصندوق
- الدعوة إلى مشاورات أوسع نطاقا مع الأطراف المعنية لتحديد أهداف وهيكل تنظيمي للصندوق.
- حث صندوق النقد الدولي على استكشاف خيارات تسمح بالتحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة عبر مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف والإقليمية وغيرها، دون تأجيل إنشاء الصندوق، مع الحفاظ على صفة الأصل الاحتياطي لحق السحب الخاص.
أدوات الصندوق وسياسة الرسوم والحوكمة المالية (نقطة 4)
- إشادة بجهود الصندوق لتطويع أدواته الإقراضية والمساعدة الفنية والمشورة لتتماشى مع احتياجات اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، بما فيها الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات.
- دعوة الصندوق إلى:
- النظر في مراجعة حدود استخدام الموارد وسياسة الرسوم الإضافية
- تصحيح الطابع التنازلي والمساير للاتجاهات الدورية في سياسة الرسوم الإضافية
- تعليق تحصيل الرسوم الإضافية الحالية، أو على الأقل تخفيضها بدرجة كبيرة، لدعم استجابات البلدان لمواجهة الجائحة
- النظر في حالات "أداة التمويل السريع" التي لم تستكمل والتعجيل باستكمالها
- التنويه بدور أدوات التمويل الوقائية لمساعدة البلدان المؤهلة والتكملة لاحتياطيات السيولة.
- حث الصندوق على مراجعة نظام حوكمته المالية ومعالجة اعتبارات الإنصاف في هيكل إيراداته، بما في ذلك دور الرسوم الإضافية.
- استكشاف مصادر تمويل محددة المسار لتعزيز موارد الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر وزيادة الموارد الذاتية المخصصة لجهود بناء القدرات، إلى جانب مساهمات المانحين.
- التطلع لمزيد من المناقشات حول مراجعة "رؤية الصندوق المؤسسية بشأن تدفقات رأس المال" التي تتضمن توصيات مكتب التقييم المستقل وإطار السياسات المتكامل.
الحصص ومركزية الصندوق في شبكة الأمان المالي (نقطة 5)
- تأكيد أهمية إقامة "شبكة أمان مالي عالمية" قوية ويشغل الصندوق موضع الصدارة فيها كمؤسسة ذات موارد كافية وتقوم على حصص العضوية.
- حث على استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص في الوقت المحدد.
- دعم إقرار زيادة كبيرة في الحصص وخفض الاعتماد على الموارد المقترضة.
- دعوة للتوصل إلى اتفاق مبكر على صيغة جديدة للحصص وتحقيق تحول ملموس في أنصبة حصص العضوية من الاقتصادات المتقدمة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، مع حماية أنصبة أكثر البلدان فقرا.
دور مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف (نقطة 6)
- دعوة لاستغلال قوة ميزانيات مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى أقصى درجة مع الحفاظ على الاستدامة المالية والتصنيفات الائتمانية لتكثيف الطاقة الإقراضية على الأجلين المتوسط والطويل.
- الأولوية لتلبية الاحتياجات التمويلية الاستثنائية في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل، بما فيها الدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والدول الصغيرة.
- ترحيب بتكثيف استجابة مجموعة البنك الدولي لمواجهة جائحة كوفيد-19 وباقتراح تمويل منهج "التنمية الخضراء التي تتميز بصلابتها وشمولها للجميع".
- دعوة لإحراز تقدم طموح في عملية التجديد العشرين لموارد المؤسسة الدولية للتنمية (آيدا) لدعم التعافي في البلدان منخفضة الدخل وتقوية المساعدة المقدمة للدول الهشة والمتأثرة بالصراعات والدول الصغيرة والبلدان المتعرضة لتدفقات هجرة ونزوح قسري وتحديات اللاجئين.
- دعوة مجموعة البنك الدولي لاعتماد حلول ابتكارية مثل أدوات تخفيف المخاطر والتمويل المختلط للاستفادة من التمويل الخاص، لا سيما في استثمارات البنية التحتية المستدامة.
- حث مجموعة البنك الدولي على وضع استراتيجية متوسطة الأجل للانخراط في جهود البلدان متوسطة الدخل مع مراعاة تغير ظروفها.
الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات والتعاون الضريبي (نقطة 7)
- الترحيب بحد أدنى عالمي لضريبة دخل الشركات لمعالجة المنافسة الضريبية الضارة ووضع قواعد جديدة لتخصيص نسبة من الأرباح الخاضعة للضريبة في المؤسسات متعددة الجنسيات لصالح بلدان السوق.
- توقع أن يكون الحل متعدد الأطراف في إطار المنهج المقترح القائم على ركيزتين قادرا على تحقيق إيرادات ملموسة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- التأكيد على أهمية الوقاية من النزاعات وإعادة صياغة نظم التحكيم لتعكس مصالح كل الأطراف.
- دعوة لتوثيق التعاون الدولي للتصدي للتدفقات المالية غير المشروعة.
معالجات الديون السيادية وإطار مجموعة العشرين (نقطة 8)
- التطلع إلى مزيد من التقدم في تنفيذ معالجات الديون السيادية بمشاركة الدائنين من القطاع الخاص والرسمين بشكل منسق، في سياق "الإطار المشترك لمعالجات الدين" لمجموعة العشرين.
- دعوة لتكثيف الجهود لتحسين إطار تسوية الديون السيادية وزيادة مشاركة الدائنين من القطاع الخاص ومعالجة التأثير المساير للاتجاهات الدورية نتيجة تصنيفات الائتمان السيادي.
- تشجيع الصندوق ومجموعة البنك الدولي على تعزيز دعمهما الفني والمالي لتنفيذ "الإطار المشترك" وتوفير أدوات مالية مبتكرة لتخفيض أعباء الديون.
- دعم بناء القدرات في تعبئة الموارد المحلية وإدارة الدين.
- حث الصندوق على استكشاف آليات مبتكرة لتجديد موارد الصندوق الاستئماني لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون.
- دعوة مجموعة البنك الدولي للتأكد من أن الانتقال من سعر "ليبور" لن يترتب عليه أعباء مالية على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
عدم المساواة والاجتماعيات والآثار التوزيعية (نقطة 9)
- الجائحة فاقمت عدم المساواة الاجتماعية والاقتصادية بين البلدان وداخل كل منها.
- ضرورة معالجة هذه الأوجه لتجنب ندوب اقتصادية دائمة وبناء مستقبل أكثر احتواء.
- مجال رئيسي لاستجابات صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف، بالتعاون مع المنظمات الأخرى، كل في نطاق اختصاصه.
- دعوة الصندوق لزيادة الاهتمام بالعواقب الاجتماعية والتوزيعية لبرامج الإصلاحات وفق توصيات مكتب التقييم المستقل.
- دعوة مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف لتكثيف مساعدتها في:
- حماية الفئات الضعيفة
- تشجيع المساواة بين الجنسين
- الاستثمار في الصحة العامة
- معالجة أزمة التعليم وسد فجوة التكنولوجيا الرقمية
- معالجة انعدام الأمن الغذائي
- حث الصندوق ومجموعة البنك الدولي على تعزيز الجهود التحليلية لفهم آثار الهجرة وتدفقات اللاجئين وتقديم المشورة بشأن تصميم سياسات تعاونية ووطنية.
تغير المناخ وخسائر التنوع البيولوجي والتمويل المناخي (نقطة 10)
- الترحيب بالاهتمام العالمي لمعالجة تغير المناخ وخسائر التنوع البيولوجي والتطلع إلى نجاح COP26 وCOP15.
- الإشارة إلى تقرير الهيئة الحكومية الدولية المعنية بتغير المناخ (IPCC) ومدى فداحة الآثار على البلدان النامية.
- الالتزام بتسريع الانتقال إلى عالم منخفض الكربون وفق مبدأ "المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة ومراعاة قدرات كل طرف" (CBDR-RC) كما في اتفاقية باريس.
- المسارات منخفضة الكربون مفروضة أن توفر فرصا لتعزيز الحد من الفقر والنمو المنشئ لفرص العمل والتطور التكنولوجي والانفتاح التجاري والتنمية الشاملة.
- الدعوة إلى وضع خطة عمل لوقف خسائر التنوع البيولوجي ووضع الطبيعة على مسار التعافي، مع تعاون مجموعة البنك الدولي والمؤسسات الأخرى.
- المتطلبات: زيادات هائلة في الاستثمار في التكنولوجيا منخفضة الكربون وتيسير حصول البلدان النامية عليها بتكلفة معقولة، بما في ذلك خدمات مالية بشروط ميسرة، والاستفادة من مزايا الاقتصاد الدائري.
- مطالبة الاقتصادات المتقدمة بتقديم مستويات طموحة من التمويل للأنشطة المناخية، والوفاء بتعهد 100 مليار دولار سنويا للبلدان النامية في أقرب وقت ممكن، وزيادة نسبة الموارد المتاحة بشروط ميسرة وتمويل التكيف، ووضع هدف أكثر طموحا على المدى الطويل.
- زيادة المساعدة المالية والفنية من بنوك التنمية متعددة الأطراف والصناديق المعنية بالمناخ مثل صندوق الاستثمار في الأنشطة المناخية، وصندوق المناخ الأخضر، والمرفق العالمي لمشروعات البنية التحتية لتعزيز الاستثمارات اللازمة لتحقيق أهداف التنمية والأهداف المناخية.
دور مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد في السياسات المناخية (نقطة 11)
- الترحيب بخطة عمل مجموعة البنك الدولي بشأن المناخ وباستراتيجية الصندوق لدعم جهود البلدان في التأقلم والتخفيف وتحقيق أهداف التنمية المستدامة لعام 2030 وفق اختصاص كل منهما.
- دعوة مجموعة البنك الدولي والصندوق لصياغة الدعم بما يتوافق مع هياكل وظروف البلدان الاقتصادية الفريدة والمتنوعة.
- التأكيد على بقاء المناقشات المتعلقة بالمناخ ضمن نطاق اتفاقية باريس وإعطاء أولوية لمبادئ CBDR-RC.
- قدرة مجموعة البنك الدولي على تكثيف قدراتها التشغيلية والإقراضية لدعم المساهمات المحددة وطنيا للبلدان النامية وتعزيز التنمية المستدامة التي تتميز بصلابتها وشمولها للجميع.
- تأييد لتحديث الصندوق لإطاري رقابته الثنائية ومتعددة الأطراف لرصد انعكاسات مخاطر تغير المناخ والعمل المناخي على الاقتصاد الكلي.
- تشجيع توثيق التعاون الفعال بين مجموعة البنك الدولي وصندوق النقد الدولي.
المصدر: بيان مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، 11 أكتوبر 2021، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي