الكويت: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021
IMF News, October 20, 2021
Source details
- Canonical URL
- الكويت: بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2021
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 20, 2021
ملخص تنفيذي
- أدى استمرار الجمود السياسي إلى إعاقة الإصلاحات وزيادة مواطن الضعف على مستوى الاقتصاد الكلي، رغم جهود جديدة على مستوى رفيع تبشر بالأمل في حل الأزمة.
- جاءت استجابة السلطات الكويتية سريعة وحاسمة للتصدي لجائحة كوفيد - 19 وعواقبها، مما مهّد الطريق نحو تحقيق التعافي الاقتصادي.
- أولوية قصيرة المدى: دعم التعافي وتخفيف آثار الجائحة.
- حاجة متوسطة المدى: ضبط مالي قوي وإصلاحات هيكلية شاملة في المنافع الاجتماعية، وسوق العمل، وتخصيص الأراضي، ومناخ الأعمال.
- الكويت تملك أصولًا مالية ضخمة وقطاعًا مصرفيًا سليمًا يمكن أن يساعدا في تنفيذ الإصلاحات.
آخر التطورات والآفاق والمخاطر (النقاط 1–6)
- 1: الجمود السياسي أعاق التقدم في مواجهة المخاطر المالية وتنفيذ إصلاحات هيكلية مهمة؛ قوانين إصلاح، من بينها قانون الدين العام الجديد، لا تزال في انتظار الموافقة البرلمانية. السلطات تعمل على حل المأزق السياسي قبل الدورة البرلمانية المقررة أن تبدأ في 26 أكتوبر.
- 2: استجابة السلطات لكوفيد - 19 كانت سريعة وحاسمة. نحو 80% من السكان المستهدفين حصلوا على تطعيم جزئي على الأقل، وحصل ما يزيد على 70% على التطعيم كاملا حتى منتصف سبتمبر 2021.
- 3: توقعات النمو:
- انكماش إجمالي الناتج المحلي الحقيقي بنسبة 8,9% في عام 2020 (النمو غير النفطي -7,5% والنمو النفطي -9,8%).
- نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي يتوقع أن يصل إلى 3,0% في عام 2021، ويرتفع إلى 3,5% على المدى المتوسط.
- نمو إجمالي الناتج المحلي عموما متوقع بنحو 2,7% على المدى المتوسط.
- التضخم متوقع أن يسجل 3,2% في المتوسط في 2021، ويظل في حدود 3% على المدى المتوسط.
- 4: المالية العامة:
- عجز السنة المالية 2020/2021 بلغ 15,4% من إجمالي الناتج المحلي (شاملا الدخل من الاستثمار).
- السنة المالية 2021/2022 متوقع أن تتحول إلى فائض بنسبة 2% من إجمالي الناتج المحلي.
- دون ضبط مالي، قد يحدث عجز كبير وتراجع في صافي الأصول الحكومية على المدى المتوسط.
- 5: القطاع المالي:
- نمو الائتمان 3,6% (على أساس سنوي مقارن) مع نهاية 2020 بدعم سياسات بنك الكويت المركزي.
- نسبة صافي التمويل المستقر 110% حتى الربع الأول من 2021.
- نسبة تغطية السيولة 174,5% حتى الربع الأول من 2021.
- نسبة كفاية رأس المال في البنوك 18,7%.
- نسبة صافي القروض المتعثرة غير شاملة المخصصات نحو 1,7%.
- نسبة مجموع المخصصات إلى إجمالي القروض المتعثرة 195%.
- 6: مخاطر مرتفعة وعدم يقين كبير، مع ميل ميزان المخاطر نحو التطورات السلبية (استمرار الجائحة، تأخير الإصلاحات، تقلبات أسعار النفط). احتمالات إيجابية تشمل انتعاشًا عالميًا أقوى وحلًا للجمود السياسي.
السياسات على المدى القصير: دعم التعافي (النقاط 7–10)
- 7: يجب سحب تدابير الدعم المالية والنقدية ودعم القطاع المالي تدريجيا بوتيرة محسوبة مع مراقبة الوضع الصحي والاقتصادي. يمكن استخدام تدابير داعمة إضافية موجهة ومؤقتة للقطاعات الأكثر تضررا.
- 8: تنفيذ تخفيضات المصروفات المعلنة من مجلس الوزراء بمقدار 10% لموازنة السنة المالية 2021/2022 يتطلب وتيرة أقوى من الخفض في النصف المتبقي من السنة، مع توخي الحذر لحماية التعافي.
- 9: إقرار قانون الدين العام ضرورة لإصدار سندات الدين الحكومية ودعم عمليات المالية العامة المنظمة؛ المسودة الحالية تضع حدًا أقصى للدين يبلغ 60% من إجمالي الناتج المحلي.
- 10: الترحيب بالتركيز على دعم الاقتصاد مع احتواء المخاطر التي تهدد الاستقرار المالي؛ إجراءات تعليق سداد القروض وآثارها المشابهة وقيودها الزمنية مذكورة، وبنك الكويت المركزي يراقب مخاطر الائتمان ويضمن احتياطات رأسمالية وقائية.
سياسة المالية العامة: تعزيز الاستدامة (النقاط 11–13)
- 11: ضرورة خطة ضبط مالي متوسط المدى طموحة ومصداقية وداعمة للنمو، تشمل إجراءات على مستوى الإيرادات والإنفاق:
- إجراءات الإيرادات المقترحة: ضريبة قيمة مضافة بنسبة 5%، وضرائب انتقائية على التبغ، وتوسيع ضرائب الشركات لتشمل الضرائب المحلية، وتطبيق الضريبة العقارية.
- على جانب الإنفاق: التخلص التدريجي من الدعم مع توجيهه للمستحقين وإصلاح أجور القطاع العام.
- 12: الحاجة إلى إطار متوسط المدى للمالية العامة مع هدف للرصيد الأولي الهيكلي غير النفطي كمرتكز مالي لدعم الضبط؛ تشغيل الإطار سيتطلب إعادة تشكيل وحدة المالية العامة الكلية بوزارة المالية.
- 13: تعزيز الإدارة المالية العامة والحوكمة المالية يتطلب:
- مزيد من الإفصاحات في التقارير المالية ربع السنوية وعلى مستوى الميزانية العمومية للهيئة العامة للاستثمار.
- تحسين المشتريات العامة وإرساء إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية.
- تحسين جودة ونشر بيانات الاقتصاد الكلي (توقف جمع بيانات التضخم منذ إبريل 2021، عدم نشر بيانات إجمالي الناتج المحلي عن الربع الأول من 2021، فترات تأخر في نشر بيانات إجمالي الناتج المحلي السنوي حسب المصروفات، وعدم اكتمال بيانات إجمالي الناتج المحلي حسب الدخل).
- صندوق النقد الدولي جاهز لتقديم المساعدة الفنية.
تعزيز النمو غير النفطي والتوظيف (النقاط 14–18)
- 14: الحاجة الملحة لإصلاحات لتشجيع النمو غير النفطي. متطلبات سوق العمل:
- دخول أكثر من 100 ألف شخص من الشباب قوة العمل على المدى المتوسط.
- مطلوب توفير نحو 64 ألف وظيفة جديدة بعد احتساب المحالين إلى التقاعد.
- يتطلب ذلك مضاعفة نمو الاقتصاد غير النفطي لخلق فرص كافية في القطاع الخاص.
- إصلاحات في المنافع الاجتماعية وسوق العمل لجذب الاستثمار الخاص وتقليل ضغط التوظيف العام.
- 15: تحسين جودة التعليم وتوسيع التدريب المهني أمر متاح وضروري؛ إنفاق الكويت على التعليم في المتوسط يشبه مستوى الاقتصادات المتقدمة بينما نتائج اختبارات الرياضيات والعلوم أقل من متوسطات البلدان المتقدمة.
- 16: تحسين مناخ الأعمال:
- سن قانون الإفلاس الجديد في 2020 تدعم إجراءات الإفلاس والهيكلة المبكرة لديون الشركات.
- إنشاء المجلس التأديبي التابع لجهاز حماية المنافسة مرحب به.
- الحاجة لخارطة طريق لإصلاح الأراضي وتقديم آليات شفافة قائمة على السوق لتخصيص الأراضي.
- دعم حاضنات الأعمال، وتطوير أسواق دين محلية لتوسيع تمويل الشركات.
- 17: مكافحة الفساد وتحسين كفاءة الحكومة أساسيان لاستمرارية التأييد الشعبي للإصلاحات؛ استراتيجية النزاهة ومكافحة الفساد 2019-2024 وإصدار لائحة حق الاطلاع على المعلومات في يناير 2021 خطوات مهمة.
- 18: تغيير المناخ يتطلب تكيفا وتخفيفا؛ الحكومة أظهرت التزاما في خطة التكيف الوطنية 2019-2030، وقد تحولت معظم محطات توليد الكهرباء من استخدام النفط إلى الغاز الطبيعي. تسريع إصلاحات دعم الوقود الأحفوري ودعم البنية التحتية الخضراء وكفاءة استخدام الطاقة سيساعدان في تقليل الانبعاثات وجذب استثمارات خاصة.
السياسات النقدية والمالية: حماية الاستقرار المالي (النقاط 19–21)
- 19: ربط سعر الصرف بسلة عملات غير معلنة يظل ركيزة مناسبة للسياسة؛ يساعد على خفض التضخم واستقراره مع منح استقلالية كبيرة للسياسة النقدية. الابتعاد عن نظام الربط له منافع محدودة على المدى القصير.
- 20: إشراف وتنظيم بنك الكويت المركزي ساعدا في الحفاظ على صلابة القطاع المصرفي:
- بنك الكويت المركزي عزز تقنيات اختبارات الضغط وأكمل المعايرة لثلاثة سيناريوهات شديدة.
- إنشاء الهيئة العليا للرقابة الشرعية في أواخر 2020 لضمان التفسير المتوافق مع أحكام الشريعة الإسلامية داخل البنوك الإسلامية.
- 21: استمرار تعزيز الأدوات الاحترازية الكلية والإطار التنظيمي وشبكات الأمان الاجتماعي:
- المراجعات المنتظمة لنطاق الأدوات الاحترازية والمبادرات لتحسين التوازن بين الاستقرار المالي والتعافي.
- وضع اللمسات النهائية على أطر الهوامش الوقائية المعاكسة للاتجاهات الدورية وأطر عمل البنوك المحلية ذات الأهمية النظامية.
- عرض مشروع قانون تسوية الأوضاع المصرفية على الحكومة، والعمل على الإطار القانوني لنظام تأمين الودائع، والتقدم في الإعداد للتقييم المشترك لجهود مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- جهود لتشجيع تمويل المشروعات الخضراء والتكنولوجيا المالية لزيادة الشمول المالي مع احتواء المخاطر.
صندوق النقد الدولي، بيان ختامي، 20 أكتوبر 2021