خبراء الصندوق يستكملون مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع المغرب
IMF News, December 10, 2021
Source details
- Canonical URL
- خبراء الصندوق يستكملون مشاورات المادة الرابعة لعام 2021 مع المغرب
Other formats
Bibliographic details
- Published: December 10, 2021
ملخص تقييم الوضع والنظرة المستقبلية للاقتصاد
- "بفضل حملة التطعيم الناجحة جدا والاستجابة العاجلة من جانب السلطات، تمت السيطرة على الأزمة الصحية وبدأ الاقتصاد المغربي ينتعش."
- "وبعد انكماش بلغ 6,3% في عام 2020، تشير التنبؤات إلى نمو إجمالي الناتج المحلي بمعدل 6,3% في عام 2021، وهو من أعلى المعدلات في منطقة الشرق الأوسط وشمال إفريقيا."
- "ومن المتوقع أن يستمر التعافي الاقتصادي على مدار السنوات القليلة القادمة، وإن كانت الجائحة ستترك وراءها بعض الندوب."
- "فمن المتوقع أن يبلغ نمو إجمالي الناتج المحلي حوالي 3% في عام 2022، في ظل عودة الإنتاج الزراعي إلى مستوياته المتوسطة واستمرار تعافي النشاط غير الزراعي."
- "بعد الانكماش الحاد في العام الماضي، من المتوقع أن يعود عجز الحساب الجاري هذا العام إلى مستويات أقرب إلى مستويات ما قبل الجائحة وأن يستقر عند حوالي 3,5% من إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط."
- "ويخرج المغرب من الجائحة بمركز احتياطيات دولية أقوى بكثير."
- تقييم خبراء الصندوق: الآفاق عُرضة لعدم اليقين، وتعتمد كثير من المخاطر على ما تؤول إليه الجائحة. التنفيذ السريع والفعال للإصلاحات الهيكلية يُتوقع أن يرفع النمو على المدى المتوسط.
المالية العامة والتوصيات السياسة المالية
- "في عام 2021، رغم توقع انخفاض عجز المالية العامة بما يعادل 1% تقريبا من إجمالي الناتج المحلي، ظل موقف سياسة المالية العامة محتفظا بطابعه التوسعي."
- أسباب التوسع: "تسارع الإنفاق الجاري (مدفوعا بارتفاع فواتير أجور القطاع العام والمساهمات الاجتماعية) متجاوزا نسبة الزيادة في الإيرادات النفطية تماشيا مع التعافي الاقتصادي."
- "تتنبأ ميزانية 2022 بتراجع طفيف في العجز الكلي كنسبة من إجمالي الناتج المحلي."
- توصيات سياسة مالية:
- زيادة تخفيض عجز المالية العامة الكلي.
- تحقيق نسبة دين إلى إجمالي الناتج المحلي أقرب إلى مستويات ما قبل الجائحة على المدى المتوسط.
- مزيد من التغييرات في النظام الضريبي لزيادة التغطية والتصاعدية بما يتماشى مع المبادئ الواردة في "القانون الإطاري".
- مواصلة الجهود لترشيد الإنفاق العام والوصول به إلى المستوى الأمثل.
- ملاحظات: تصميم الإصلاحات وتحديد تسلسلها يجب أن يستندا إلى "خطة تمويل ملائمة وإطار اقتصادي كلي متماسك ومستقر" نظرا للاحتياجات التمويلية الكبيرة والتوقيت غير المؤكد لتأثيرها على الناتج الممكن وضيق الحيز المالي.
السياسة النقدية والقطاع المالي
- "أبقى بنك المغرب أسعار فائدته الأساسية دون تغيير واستمر في توفير سيولة أكبر لدعم القطاع المصرفي."
- موقف خبراء الصندوق: دعم موقف النقدي التيسيري، خاصة مع "استمرار احتواء الضغوط التضخمية والتثبيت المحكم للتوقعات التضخمية."
- فرصة لإطار سياسة جديدة: "ويمثل ارتفاع سعر الدرهم مؤخرا وعدم اليقين بشأن الطابع العابر أو المستمر لهذه الضغوط فرصة جيدة لتسريع الانتقال إلى إطار لاستهداف التضخم."
- عن القطاع المصرفي:
- "تجاوزت البنوك المغربية الأزمة على نحو جيد، بفضل الدعم العاجل والاستثنائي من بنك المغرب."
- ترحيب بخطوة بنك المغرب: "وقف معظم التدابير الاحترازية التي استُحدثت لدعم القطاع المصرفي أثناء الجائحة."
- توجيهات إضافية: استمرار التأكد من حفاظ البنوك على مخصصات لمواجهة القروض الضعيفة، والتعجيل بإقامة سوق للديون الحرجة بالتعاون مع السلطات المختصة الأخرى.
- ضرورة الإطار القانوني: "ينبغي للسلطات أن تنتهي من إعداد الإطار القانوني لتعزيز إطار تسوية أوضاع البنوك المتعثرة."
الإصلاحات الهيكلية والنموذج التنموي الجديد
- موقف الصندوق: "رحب خبراء الصندوق بعزم السلطات تنفيذ الإصلاحات الهيكلية المقترحة في إطار 'النموذج التنموي الجديد'."
- الأهداف المتوقعة من الإصلاحات:
- "تحقق للمغرب مسارا لنمو أقوى وأكثر شمولا للجميع وأكثر استدامة."
- تحسين المنافسة، وتعزيز القدرة التنافسية للمغرب، وتشجيع الانضواء تحت مظلة القطاع الرسمي، ورفع مستوى الثقة في القطاع العام والنظام القضائي.
- مجالات الإصلاح الجارية والمقترحة: الحماية الاجتماعية، المؤسسات المملوكة للدولة، نظام التعليم، وإصلاحات في الإطار التنموي الجديد لتحسين المنافسة والقدرة التنافسية.
- ملاحظة تمويلية: "ونظرا للاحتياجات التمويلية الكبيرة المرتبطة بهذه الإصلاحات، والتوقيت غير المؤكد لتأثيرها على الناتج الممكن، وضيق الحيز المالي، فسيكون من المهم تصميم الإصلاحات وتحديد تسلسلها بدقة، استنادا إلى خطة تمويل ملائمة وإطار اقتصادي كلي متماسك ومستقر."
مهمة بعثة المادة الرابعة والحوارات مع السلطات
- توقيت البعثة: "في الفترة من 30 نوفمبر إلى 10 ديسمبر."
- قيادة البعثة: "قيادة روبرتو كارداريللي".
- صيغة المناقشات: عبر منصة إلكترونية مع السلطات المغربية.
- ملاحظات إجرائية: البيانات الختامية تعبّر عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي. بناء على الاستنتاجات الأولية، سيُعد خبراء الصندوق تقريراً يُقدّم إلى المجلس التنفيذي، بعد موافقة الإدارة العليا، للمناقشة واتخاذ القرار.
- شكر من البعثة: "يود فريق الصندوق توجيه الشكر للسلطات المغربية وممثلي القطاعين العام والخاص والمجتمع المدني الذين أتيحت له فرصة الالتقاء بهم على تعاونهم ومناقشاتهم المثمرة".
معلومات مرجعية وأحداث متصلة بالتمويل
- منذ عام 2012: "دخل المغرب في أربعة اتفاقات متتالية مع الصندوق للاستفادة من 'خط الوقاية والسيولة'."
- 7 إبريل 2020: "اشترت السلطات المغربية كل الموارد المتاحة (حوالي 3 مليارات دولار أمريكي) بمقتضى اتفاق 'خط الوقاية والسيولة'".
- سداد لاحق: "منذ ذلك الحين، سددت السلطات 651 مليون وحدة حقوق سحب خاصة في شهر يناير، بعد الحصول على تمويل من الأسواق الدولية."
- استمرار الحوار: "غير أن الحوار الوثيق بشأن السياسات سيظل متواصلا بين السلطات المغربية وخبراء صندوق النقد الدولي."
المصدر: بيان صحفي رقم 21/370، صندوق النقد الدولي