المجلس التنفيذي يوافق على مد تطبيق الحدود القصوى المؤقتة للاستفادة التراكمية من أدوات التمويل الطارئ
IMF News, January 4, 2022
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يوافق على مد تطبيق الحدود القصوى المؤقتة للاستفادة التراكمية من أدوات التمويل الطارئ
Other formats
Bibliographic details
- Published: January 4, 2022
ملخص القرار والإطار الزمني
- وافق المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي في 20 ديسمبر 2021 على مد تطبيق الزيادة المؤقتة لحدود الاستفادة التراكمية من موارد الصندوق بموجب أدواته للتمويل الطارئ لفترة 18 شهرا أخرى (حتى نهاية يونيو2023).
- تسري العودة المقررة بدءا من 1 يناير 2022 لتطبيق كل حدود الاستفادة الأخرى التي رُفِعَت مؤقتا عن مستويات ما قبل الجائحة، باستثناء حالات منصوص عليها (انظر أدناه).
- القرار يعكس التحول التدريجي من مرحلة التمويل الطارئ لاحتياجات ميزان المدفوعات العاجلة المتعلقة بالجائحة إلى اتفاقات مطابقة لمعايير الشرائح الائتمانية العليا (UCT)، مع ضمان استمرار التمويل الطارئ عند الضرورة.
نطاق الأدوات والحدود المعتمدة
- تشمل الزيادة المؤقتة:
- النافذة العادية ضمن "أداة التمويل السريع" (RFI).
- نافذة مواجهة الصدمات الخارجية ضمن "التسهيل الائتماني السريع" (RCF).
- نافذتا مواجهة الكوارث الطبيعية الكبرى (LND) ضمن كل من "أداة التمويل السريع" و"التسهيل الائتماني السريع".
- حدود الاستفادة التراكمية المتفق عليها حتى نهاية يونيو2023:
- النافذة العادية لأداة التمويل السريع ونافذة مواجهة الصدمات الخارجية ضمن "التسهيل الائتماني السريع": 150% من حصة العضوية.
- نافذتا مواجهة الكوارث الطبيعية الكبرى ضمن "أداة التمويل السريع" و"التسهيل الائتماني السريع": 183,33% من حصة العضوية.
- في حالة "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر":
- الحدود السنوية/التراكمية العادية التي تمت الموافقة عليها في يوليو 2021: 145% و435% من حصة العضوية، على الترتيب.
- الإشارة إلى أن الحد التراكمي العادي للصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر رُفِعَ على أساس دائم في يوليو 2021 إلى 435% من حصة العضوية.
إجراءات تشغيلية وتدابير متصلة
- أعاد المجلس تطبيق الحد الأقصى المعتاد لعدد الدفعات التمويلية التي تُصرَف في غضون فترة 12 شهرا من خلال "التسهيل الائتماني السريع": دفعتان تمويليتان لكل فترة مدتها 12 شهرا، اعتبارا من 1 يناير 2022.
- ذُكِر أنه لم يتقدم أي بلد عضو بطلب دفعات تمويلية من "التسهيل الائتماني السريع" تتجاوز هذا الحد الأقصى خلال فترة تخفيف القيد أثناء الجائحة.
تقييم المديرين التنفيذيين (أبرز المواقف)
- الإيجابيات والمبررات:
- الحدود القصوى المرتفعة مؤقتا سمحت للصندوق بالتحرك السريع لإمداد البلدان الأعضاء بالدعم الكافي أثناء الجائحة.
- الحدود القصوى تُعد عنصرا رئيسيا من إطار الصندوق لإدارة المخاطر وتشتمل على ضمانات وقائية لحماية الموارد والحفاظ على طابعها الدوار والمحفز.
- تمديد الحدود التراكمية الأعلى سيوفر حيزا كافيا للاقتراض لتلبية الاحتياجات العاجلة لمعظم البلدان الأعضاء عندما تصبح برامج UCT غير ضرورية أو غير ممكنة.
- الشروط والضوابط المطلوبة:
- ضرورة تطبيق الشروط المؤهِّلة للحصول على التمويل الطارئ تطبيقا صارما وشفافا، بما في ذلك تقديم مبررات مقنعة عندما يُرى أنه من غير الممكن الحصول على التمويل عبر برنامج مستوفٍ لمتطلبات الشرائح الائتمانية العليا.
- التأكيد على أهمية الحوكمة القوية والضمانات الوقائية المحكمة للحصول على التمويل الطارئ.
- تشجيع البلدان الأعضاء على التحول إلى برامج على مستوى الشرائح الائتمانية العليا عندما يكون ذلك ملائما وممكنا لدعم الإصلاحات الهيكلية.
- مواقف متباينة حول مدة التمديد واستراتيجية الخروج:
- عدد قليل من المديرين رآوا أنه كان من الممكن تقصير فترة التمديد الاستثنائية.
- عدد كبير من المديرين طالب بتطبيق استراتيجية خروج بنهاية يونيو2023 مع إشراك المجلس التنفيذي في وقت مبكر.
- بعض المديرين اعتبروا أن التمديد البالغ 18 شهرا ينبغي أن يكون الأخير، في حين أوصى آخرون بمنح قدر أكبر من المرونة أو بإعداد استراتيجية خروج في وقت أسرع.
آثار على موارد الصندوق والتوازن بين الحيز المتاح والحماية
- شدد المديرون على أن إعادة حدود الاستفادة السنوية إلى مستوياتها الأدنى مع مد فترة تطبيق الحدود القصوى التراكمية يمكن أن يوازن بين الحاجة إلى الحفاظ على حيز الاقتراض المتاح للبلدان الأعضاء وحماية موارد الصندوق.
- لاحظ المديرون أن التمديد الإضافي المؤقت لحدود الاستفادة التراكمية الأعلى من أدوات التمويل الطارئ سيكون تأثيره محدودا على موارد "حساب الموارد العامة" و"الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر".
إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي، بيان صحفي رقم 21403