بيان مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
IMF News, April 19, 2022
Source details
- Canonical URL
- بيان مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 19, 2022
1. الأزمة في أوكرانيا والآثار الإنسانية والاقتصادية
- نشعر بـ"حزن عميق" إزاء الموت والدمار في أوكرانيا وندعم الجهود الدولية لتقديم الدعم الإنساني واستعادة السلام والاستقرار.
- نُدرك أن هذه الأزمة:
- تؤدي إلى تفاقم المخاطر وزيادة حدتها.
- تقوّض التعافي الاقتصادي في مختلف أنحاء العالم.
- الحاجة:
- تحرّك عالمي عاجل لمنع أزمات الجوع والغذاء بين البلدان المعرضة للمخاطر والأسر الأفقر.
- مراقبة دقيقة لتأثير تدفقات اللاجئين والنازحين داخليا.
- تعاون وثيق متعدد الأطراف للحفاظ على التجارة القائمة على قواعد وضمان أمن الغذاء والطاقة وحماية الاستقرار المالي.
2. انعكاسات جائحة كوفيد-19 على التعافي والتمويل
- الملاحظات:
- الجائحة فرضت تكاليف باهظة وما زالت هناك عقبات تحول دون التعافي العالمي.
- تزايد التباين وعدم اليقين في آفاق النمو.
- من المتوقع أن ينخفض نمو إجمالي الناتج المحلي على المدى المتوسط في العديد من اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية إلى أقل من مستويات ما قبل الجائحة.
- الاستثمار لتحفيز التعافي مقيد بشدة بسبب الحيز المالي المحدود وتزايد مواطن الانكشاف لمخاطر الديون.
- الضغوط التضخمية:
- ارتفاعات حادة في أسعار الغذاء والطاقة والسلع الأولية، واضطرابات العرض والتجارة والأسواق المالية نتيجة للصراعات والجائحة.
- الدعوات:
- استجابة عالمية عاجلة وأقوى لزيادة فرص الحصول على لقاحات كوفيد-19 وتوزيعها، خاصة في البلدان منخفضة الدخل.
- التغلب على العقبات أمام التوريد بتيسير تدفقات اللقاحات والعلاجات عبر الحدود وتبادل التكنولوجيات.
- الاقتصادات المتقدمة ينبغي أن تضمن التمويل الكافي لمبادرة تسريع إتاحة أدوات مكافحة كوفيد-19(ACT-A) وآلية كوفاكس لتحقيق الهدف العالمي بتغطية التطعيم لنسبة "70% من السكان في جميع البلدان بحلول منتصف عام 2022".
- الترحيب بـ"برنامج مجموعة البنك الدولي لتمويل اللقاحات بقيمة 20 مليار دولار" والشراكات مع آلية كوفاكس والاتحاد الإفريقي.
3. الاستقرار المالي والسياسات الكلية وإدارة خروج السياسات التيسيرية
- المخاطر:
- مخاطر متزايدة على الاستقرار المالي قد تعطل التعافي الاقتصادي.
- ارتفاع أسعار الفائدة بسرعة تفوق التوقعات في الاقتصادات المتقدمة قد يرفع أسعار الفائدة على المستوى العالمي ويؤدي إلى خروج تدفقات رؤوس الأموال من البلدان النامية.
- مواطن انكشاف لمخاطر الديون قد تتزايد وتقليص فرص الوصول إلى الأسواق المالية.
- التوازن السياسي:
- في إدارة الخروج من السياسات الكلية التيسيرية، يجب تحقيق التوازن بين احتواء ارتفاع التضخم ودعم التعافي الاقتصادي.
- دعوات إلى صندوق النقد الدولي:
- توخي اليقظة في الكشف عن آثار التداعيات في سياق أنشطة الرقابة الثنائية ومتعددة الأطراف.
- تقديم المشورة والدعم الفني للبلدان الأعضاء في الوقت المناسب وتبعا لظروف كل بلد.
- تحليل انعكاسات النمو السريع في التكنولوجيا المالية والأصول الرقمية، وتشaccelerated اعتماد الأصول والعملات الرقمية على نظم المدفوعات وتدفقات رؤوس الأموال العابرة للحدود، ودعم البلدان في تخفيف المخاطر.
- التحول الرقمي:
- يشكل فرصا لتيسير أداء المدفوعات عبر الحدود وكفء، لكنه يفرض مخاطر أيضاً، خصوصا في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- ضرورة دعم هذه الاقتصادات في جهودها نحو التحول الرقمي لتجنب حدوث فجوة رقمية.
4. أدوات السياسة الاحترازية وإدارة تدفقات رؤوس الأموال
- المواقف:
- الاستمرار في تعزيز مزيج السياسات لضمان الاستقرار المالي حسب ظروف كل بلد.
- الترحيب بدور الإجراءات الاحترازية الكلية الوقائية وغيرها من الإجراءات المرتبطة بتدفقات رؤوس الأموال الداخلة كما ورد في نسخة الصندوق المنقحة من "الرؤية المؤسسية بشأن تحرير وإدارة التدفقات الرأسمالية".
- الملاحظات والتحسينات:
- هذه الإجراءات لا يمكن أن تحل محل الأساسيات الاقتصادية السليمة والتكيف الاقتصادي الكلي المبرر.
- خطوة تالية مهمة: توسيع نطاق التحليل والمشورة ليشمل إجراءات وقائية تتعلق بتدفقات رؤوس الأموال الخارجة.
- تشجيع صندوق النقد الدولي على مواصلة تطوير عمله لمساعدة البلدان الأعضاء على معالجة مواطن الضعف الاقتصادية لتعزيز صلابتها وتجنب الاعتماد غير المبرر على إجراءات تتعلق بالتدفقات الرأسمالية.
5. تعزيز "شبكة أمان مالي عالمية" ودور صندوق النقد الدولي
- التأكيد:
- الحاجة إلى "شبكة أمان مالي عالمية" قوية يشغل الصندوق موضع الصدارة فيها كمؤسسة تتوافر لها الموارد الكافية وتقوم على حصص العضوية.
- دور الصندوق:
- مواصلة تطويع مشورته وأدواته المستخدمة في الإقراض لخدمة الاحتياجات المتنوعة لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية والاستجابة للصدمات العالمية المتعددة.
- الترحيب بالتوسع في استخدام تسهيلات الإقراض الطارئ التي قدمت دعما حيويا لمواجهة الجائحة.
- لفت الانتباه إلى دور أدوات التمويل الوقائية في مساعدة البلدان المؤهلة على التعامل مع المخاطر الخارجية بعيدة الاحتمال.
- الترحيب باستراتيجية الصندوق لمواءمة مساعدته بمرونة تبعا لظروف الدول الهشة، مع مراعاة أسباب الهشاشة وقيود القدرات والإصلاحات والاحتياجات التمويلية المحددة في هذه الدول.
6. مراجعة مصادر إيرادات الصندوق وسياسة الرسوم الإضافية
- الدعوات:
- إجراء مراجعة عاجلة لمصادر إيرادات الصندوق، والتي تتكون أساسا من الدخل من الإقراض، بما في ذلك الرسوم الإضافية.
- تقييم تقاسم الأعباء بشكل مناسب بين البلدان الأعضاء لدعم مواصلة تقديم سلعة عامة عالمية.
- تصحيح الطابع التنازلي والمساير للاتجاهات الدورية في سياسة الرسوم الإضافية.
- النظر في تعليق الرسوم الإضافية أو تخفيضها بشكل كبير مؤقتا لدعم البلدان التي تعاني من قيود حادة على ميزان المدفوعات.
7. مراجعة الحصص (المرجوة) وموارد الصندوق الإضافية
- المطالب:
- تحديد أطر زمنية ونتائج مستهدفة واضحة لضمان استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص في موعد أقصاه "15 ديسمبر/كانون الأول 2023".
- زيادة موارد الصندوق المستمدة من الحصص لضمان توفر الموارد الكافية والحد من اعتماده على الموارد المقترضة المؤقتة لتعزيز طاقته الإقراضية في أوقات الأزمات.
- مخاطر الإخفاق:
- عدم النجاح في تحقيق زيادة في الحصص سيؤدي إلى انخفاض حاد في مجموع موارد الصندوق مع انتهاء اتفاقات الاقتراض المؤقتة، في وقت قد تواجه فيه البلدان النامية احتياجات كبيرة للسيولة.
- مطالبات إصلاحية:
- وضع صيغة معدلة للحصص لتحويل مزيد من أنصبة الحصص من البلدان المتقدمة إلى اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الديناميكية بما يعكس وزنها المتزايد في الاقتصاد العالمي.
- حماية أنصبة حصص جميع البلدان الأعضاء المؤهلة للاستفادة من "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" والدول النامية الصغيرة، وعدم المساس باقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية الأخرى.
- المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص يجب أن تعمق إصلاحات الحوكمة لتحسين صوت ومستوى تمثيل اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في المجلس التنفيذي للصندوق، بما في ذلك "تخصيص مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء"، دون المساس بمقاعد اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
8. مخصصات حقوق السحب الخاصة (SDR) والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST)
- الملاحظات:
- توزيع مخصصات من حقوق السحب الخاصة بما يعادل "650 مليار دولار" في عام 2021 أعطى دفعة للسيولة العالمية.
- الدعوات:
- الترحيب بإنشاء "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" (RST) لتنفيذ عمليات التحويل الطوعي لحقوق السحب الخاصة إلى البلدان التي تحتاج إليها.
- الدعوة إلى ضمان دخول "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" حيز التنفيذ بحلول موعد انعقاد الاجتماعات السنوية لعام 2022، والتعاون الوثيق مع مجموعة البنك الدولي في تفعيله.
- الترحيب بالطموح العالمي بالتحويل الطوعي لما يعادل "100 مليار دولار" من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة إلى البلدان النامية التي تحتاج إلى دعم السيولة، وحث على تقديم مزيد من التعهدات لتحقيق هذا الهدف.
- طلب ضمان تغطية الدعم المقدم من خلال RST للمجموعة الواسعة من الإصلاحات الهيكلية والسياسات في البلدان النامية وتوفير حجم التمويل متوسط الأجل اللازم لتنفيذها.
- دعوة إلى تعزيز موارد "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر"، بما في ذلك من حقوق السحب الخاصة المعاد توجيهها، وحث البلدان المانحة على تقديم موارد الدعم اللازمة لضمان فعاليته واستدامته.
9. دور مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف
- المطالب والتوصيات:
- استخدام قوة ميزانياتها العمومية لتعزيز طاقتها الإقراضية مع الحفاظ على الحيطة المالية والصلابة.
- مواصلة زيادة التمويل المقدم لدعم الاستثمارات العامة الضخمة والعاجلة اللازمة لتحفيز التعافي بعد الجائحة، ومعالجة دوافع عدم المساواة، ومواجهة أزمة التعليم، ومنع الآثار الاقتصادية الغائرة.
- الترحيب بنجاح العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية قبل موعدها بعام واحد لتعزيز دعم البلدان منخفضة الدخل.
- تشجيع مجموعة البنك الدولي على ابتكار وسائل لمساعدة الدول الهشة غير المؤهلة للاستفادة من نوافذ الإقراض التقليدية لكنها تضررت بشدة من الجائحة.
- تقديم تمويل ميسر إلى البلدان النامية التي تشهد النسبة الأكبر من تدفقات المهاجرين والنازحين واللاجئين، بما في ذلك نتيجة تأثير الأزمة في أوكرانيا.
- تعزيز العمل التحليلي المشترك لصندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي بشأن الآثار الاقتصادية الكلية والإنمائية لتدفقات المهاجرين واللاجئين.
- إنشاء أدوات فعالة لتحفيز الشراكات بين القطاعين العام والخاص، خاصة في مجال البنية التحتية.
- دعم البلدان للاستفادة من الإمكانات الإنمائية التي تتيحها الرقمنة.
10. استراتيجية للبلدان متوسطة الدخل
- الملاحظات:
- العديد من البلدان متوسطة الدخل تواجه تحديات في إحداث تحول لتحسين آفاق النمو على المدى المتوسط والحد من ارتفاع مستويات الفقر وعدم المساواة.
- تحقيق تعـافٍ أفضل سيتطلب إصلاحات على مستوى السياسات واستثمارات عامة كبيرة في البنية التحتية المستدامة والتنمية البشرية والحماية الاجتماعية.
- الدعوة:
- نُطالب مجموعة البنك الدولي مجددا بوضع "استراتيجية متوسطة الأجل للبلدان متوسطة الدخل" مع مراعاة تطور أوضاعها وظروفها.
- دور أقوى لمجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف في تمويل التنمية في البلدان متوسطة الدخل وتيسير نقل المعرفة.
11. دين الدول وإدارة الديون والشفافية
- الملاحظات:
- ازدادت أعباء الديون في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية زيادة حادة في العامين الماضيين بسبب انخفاض إيرادات المالية العامة وزيادة الإنفاق العام لمواجهة الجائحة.
- الدعوات والإجراءات:
- إيلاء اهتمام عاجل لمخاطر الديون لتجنب التعثر الاقتصادي في البلدان المثقلة بالديون.
- الترحيب بتحسين شفافية الديون بدعم من صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي، وخاصة في البلدان منخفضة الدخل.
- دعوة جميع الجهات الفاعلة، بما في ذلك الدائنين من القطاع الخاص، لبذل جهود مشتركة لتعزيز شفافية الديون.
- اتخاذ إجراءات لمعالجة الديون في الوقت المناسب وبشكل منظم ومنسق بموجب الإطار المشترك لمجموعة العشرين، وزيادة مشاركة الدائنين من القطاع الخاص.
- معالجة تأثير المراتب الائتمانية السيادية المساير للتطورات الدورية.
- تخفيف درجة المديونية الحرجة سيقتضي زيادة تمويل التنمية، خاصة التمويل الميسر.
- استمرار دعم الصندوق ومجموعة البنك الدولي لتعزيز قدرات إدارة الديون والنفقات العامة وتعبئة الموارد المحلية.
12. تغير المناخ والتمويل المناخي
- الالتزامات والمبادئ:
- الدعوة إلى الالتزام الدولي بتسريع الإجراءات العالمية لمعالجة خطر تغير المناخ انعكاسا لمبادئ العدالة و"المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة" ومراعاة قدرات كل طرف وفقا لاتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس.
- دعم المسارات منخفضة الانبعاثات ينبغي أن يخلق فرص نمو احتوائياً ولا يعيقها، ويجب أن يحمي الفئات الأشد ضعفا.
- التمويل والاحتياجات:
- تحقيق الأهداف سيتطلب استثمارات ضخمة في البنية التحتية المستدامة، وتحول مصادر الطاقة، والتكيف، وتعويض خسائر التنوع البيولوجي.
- هذه الاستثمارات ستتطلب تمويلا أكبر مستداما وببتكلفة معقولة على المدى الطويل، وخاصة "التمويل في شكل مِنَح" من البلدان المتقدمة والنامية، ونقل التكنولوجيا، وزيادة المساعدات الفنية.
- مطالب محددة:
- الدعوة للبلدان المتقدمة إلى سرعة الوفاء بالتزاماتها بتمويل الأنشطة المناخية بمبلغ "100 مليار دولار سنويا" لدعم البلدان النامية والعمل على تجاوز هذا المستوى المستهدف بدرجة كبيرة في السنوات القادمة.
- توجيه مؤتمر الأمم المتحدة السابع والعشرين المعني بتغير المناخ (COP27) لوضع جدول أعمال عاجل وطموح لتمويل الأنشطة المناخية ووضع عملية لمتابعة التقدم في الوفاء بالالتزامات المالية وتوفير الموارد اللازمة لسد فجوات التمويل.
- زيادة التمويل الميسر وتمويل إجراءات التكيف بشكل كبير، وتعميق مفهوم تمويل تغطية الخسائر والأضرار الناجمة عن تغير المناخ.
- استكشاف أدوات تمويل مبتكرة متسقة مع مبدأ "المسؤوليات المشتركة وإن كانت متباينة".
- زيادة التمويل المقدم من مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف وتحفيز التمويل الخاص الكبير لتحقيق التنمية الاحتوائية والمستدامة.
- ضمان اتساق مبادرات المناخ لبنوك التنمية متعددة الأطراف مع المساهمات المحددة وطنيا وإعطاء البلدان المعنية شعورا قويا بملكية التقارير القُطْرية عن المناخ والتنمية.
- مبادرة المناخ التي أطلقتها بنوك التنمية متعددة الأطراف يجب أن تضمن الحصول على الطاقة وأمن الطاقة.
13. التنوع البيولوجي
- التوقعات:
- تغير المناخ وفقدان التنوع البيولوجي تشكلان تحديين عالميين رئيسيين مترابطين.
- في المرحلة الثانية من الاجتماع الخامس عشر لمؤتمر الأطراف في اتفاقية التنوع البيولوجي (COP15)، نتطلع إلى اعتماد اتفاقية التنوع البيولوجي لإطار عالمي طموح وعملي ومتوازن للتنوع البيولوجي لما بعد عام 2020 للحد من فقدان التنوع البيولوجي على مستوى العالم وتحويل مساره.
بيان مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، برئاسة سيرجيو فرانسيسكو ريسينوس ريفيرا، رئيس بنك غواتيمالا المركزي — 19 أبريل 2022