خبراء صندوق النقد الدولي يختتمون .زيارتهم بشأن اليمن
IMF News, October 5, 2022
Source details
- Canonical URL
- خبراء صندوق النقد الدولي يختتمون .زيارتهم بشأن اليمن
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 5, 2022
ملخّص الزيارة ومجال النقاش
- نفّذ فريق من صندوق النقد الدولي، برئاسة برِت راينر، بعثة افتراضية ووجاهية للقاء السلطات اليمنية في عمّان، الأردن، خلال الفترة من 27 سبتمبر / أيلول إلى 6 أكتوبر / تشرين الأول.
- تركزت المناقشات على آخر المستجدات الاقتصادية في اليمن، وآفاق الاقتصاد اليمني، والتقدم المُحرز على صعيد الإصلاحات الرئيسية.
الحالة الإنسانية والأمن الغذائي
- تواصل اليمن مواجهة أزمة إنسانية كبرى مصحوبة بارتفاع في مستوى انعدام الأمن الغذائي نتيجة ارتفاع أسعار السلع العالمية وقصور المساعدات الإنسانية.
- الأمم المتحدة تتوقع أن يبلغ عدد الأشخاص المحتاجين إلى المساعدات الإنسانية "(23,4) مليون شخص بحلول نهاية العام 2022".
- عدد الأشخاص الذين يعانون من انعدام الأمن الغذائي الحاد بلغ "19 مليون شخص".
التضخّم والأسعار والسلع الأساسية
- تم تقدير مستوى التضخم السنوي في أغسطس / آب بنسبة "45 في المئة تقريبًا".
- التّضخُّم في أسعار المواد الغذائية قُدِّر بـ "حوالي 58 في المئة".
- واجه اليمن تراجعًا في أحجام كميات القمح المستوردة، ولم يستطع إيجاد بديل كامل عن الاستيراد من روسيا وأوكرانيا؛ حيث شكّل حجم المستوردات من هاتين الدولتين "حوالي 40 في المئة من حجم كميات القمح التي يحتاج إليها اليمن".
الأداء الكلي والآفاق الاقتصادية
- هدأت الأوضاع النسبية بفعل الهدنة التي دعمت استقرار سعر صرف العملات الأجنبية وخفض عدد الضحايا.
- الإصلاحات شملت تنفيذ نظام منصة المزاد العلني للعملات الأجنبية وإلغاء سعر الصرف الموجَّه إداريًّا الخاص بالموازنة، بما في ذلك الإيرادات النفطية، مما ساعد في خفض عجز الموازنة واللجوء إلى التمويل من البنك المركزي.
- يتوقع أن ينخفض مستوى التضخم بحلول نهاية العام نتيجة لتحقيق المزيد من الاستقرار في سعر الصرف والتراجع الأخير في الأسعار العالمية للمواد الغذائية.
- يُتوقَّع أن يتحقق نمو اقتصادي متواضع بنسبة "2 في المئة تقريبًا في العام 2022"، وبنسبة "3,2 في المئة في العام 2023".
- رافق هذه التوقّعات قدر كبير من حالة انعدام اليقين بشأن تطور النزاع وتوافر التمويل الخارجي.
توصيات السياسة الاقتصادية والمالية العامة
- تعزيز مركز المالية العامة على نحو دائم وخفض التمويل من البنك المركزي اليمني للحد من الضغوط على سعر الصرف وحماية القوة الشرائية للأسر.
- اعتماد تطبيق سعر الصرف السائد في السوق على الإيرادات الجمركية.
- مراجعة الدعم المقدم للكهرباء.
- جعل مكوّنات الإنفاق أكثر إنصافًا وأكثر دعمًا وتحفيزًا للنمو.
- استمرار إصلاح الإدارة الضريبية وإدارة المالية العامة على نطاق واسع، بما في ذلك:
- تعزيز عمليات التدقيق الضريبي.
- زيادة استخدام التكنولوجيا الرقمية.
- تحسين إدارة الدين العام.
- تنفيذ النظام المتكامل لمعلومات الإدارة المالية (إفميس).
- تهدف هذه الإجراءات إلى دعم عمليات وزارة المالية في التخطيط للموازنة وتنفيذ الموازنة والإبلاغ.
البنك المركزي والقطاع المالي
- تواصل جهود البنك المركزي اليمني لتعزيز قدراته العملياتية وممارسة الشفافية بدعم من صندوق النقد الدولي والشركاء الآخرين.
- الحاجة إلى:
- تعزيز إدارة الاحتياطي.
- تحسين مستوى الإبلاغ المالي.
- استكمال عمليات التدقيق الجارية ونشر الإحصاءات والتقارير الرئيسية بصورة دورية منتظمة.
- السلطات اليمنية قد أحرزت تقدماً جيدًا جدًّا في هذه المجالات.
- نصحت البعثة بمواصلة إعادة بناء الأُطر التنظيمية والرّقابية للقطاع المالي، بما في ذلك مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الحاجة إلى التمويل الخارجي وتأثيره
- شددت البعثة على أن الدعم الخارجي يُعد شريانًا للحياة بالغ الأهمية لليمن.
- المساعدات الخارجية الإضافية ضرورية لتمويل:
- المستوردات الضرورية من الأغذية الأساسية.
- تلبية احتياجات الإنفاق الاجتماعي العاجلة.
- معالجة الفجوات المُلحّة في البنية التحتية.
- هذا التمويل سيساعد أيضاً في دعم استقرار الاقتصاد الكلي والزخم الحاصل في عمليات الإصلاح.
- تعزيز الشفافية والمساءلة في توظيف الموارد العامة سيساهم في الحد من مواطن الضعف التي تُفضي إلى التعرُّض للفساد ويحفز التمويل الإضافي من المانحين.
ملاحظات ختامية من بعثة الصندوق
- البعثة عبّرت عن شكرها للسلطات اليمنية على المناقشات المثمرة وتتطلع إلى استمرار التعاون عن كثب مع السلطات اليمنية.
بيان صحفي رقم 22/336 — إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي