مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
IMF News, October 11, 2022
Source details
- Canonical URL
- مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 11, 2022
الموجز العام وتقييم الأوضاع الاقتصادية العالمية
- تاريخ البيان: 11 أكتوبر 2022.
- التقييم العام: تصاعد الأزمات أدى إلى اشتداد قاتم لآفاق النمو والتنمّة العالمية، مع تباطؤ النمو العالمي وارتفاع ضغوط الفقر والجوع وندرة المياه وتكلفة المعيشة وانعدام الأمن الغذائي وأمن الطاقة.
- عوامل التفاقم: التضخم المزمن والطفرات الحادة في أسعار الغذاء والطاقة، وتفاقمها بسبب الصراع في أوكرانيا.
- نتائج ملاحَظة: الأسر محدودة الدخل والفقراء تضرروا أكثر؛ نشأة مخاوف من احتمال الدخول في حالة ركود عالمي.
الأوضاع المالية وسياسات النقد والمالية
- تشديد السياسات النقدية في الاقتصادات المتقدمة عبر "زيادات حادة ومتكررة في أسعار الفائدة".
- آثار على الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية: هبوط قيمة العملة وخروج تدفقات رأسمالية كبيرة وازدياد أعباء المديونية.
- التحديات السياسية: مفاضلات بين مواصلة الإنفاق الاجتماعي وزيادة الاستثمارات لتعزيز التعافي من آثار الجائحة.
- توجيهات لصناع السياسات:
- تشديد التنسيق السياساتي بين كبرى الاقتصادات المتقدمة لمعالجة التقييد المتزامن للسياسات النقدية.
- توخي اليقظة والحذر في الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية واتباع تدابير للسلامة الاحترازية الكلية وإدارة تدفقات رأس المال.
- دعوة للصندوق:
- مواصلة الانخراط في جهود بلدان الأعضاء وأداء المهام الرقابية العالمية.
- مواصلة الجهود من خلال "إطار السياسات المتكامل" ومواءمة الرؤية المؤسسية حسب ظروف البلدان، ودعم تطوير أسواق العملة المحلية.
- مواصلة دعم معالجة انعكاسات التحول الرقمي في نظم المدفوعات واعتماد العملات الرقمية الصادرة عن البنوك المركزية، وخاصة على الاستقرار المالي وفعالية السياسة النقدية.
مكافحة أزمتي الغذاء والطاقة واستجابات متعددة الأطراف
- ضرورة دعم قوي ومنسق متعدد الأطراف لمعالجة أزمتي الغذاء والطاقة.
- ترحيب بقرار وزراء منظمة التجارة العالمية بشأن إعفاء مشتريات الأغذية لصالح "برنامج الغذاء العالمي" من أشكال الحظر أو القيود على الصادرات.
- إجراءات مطلوبة:
- تعزيز الإنتاج الغذائي وتنويع مصادره.
- مواصلة منظمة التجارة العالمية في التصدي لسياسات الدعم وقيود الاستيراد التي تقيد الإنتاج والصادرات الزراعية في البلدان النامية.
- استكشاف حلول إقليمية لتخفيف نقص إمدادات الغذاء والطاقة.
- ترحيب بإنشاء:
- نافذة مواجهة صدمة الغذاء ضمن أدوات صندوق النقد الدولي للتمويل الطارئ، مع حث على مراعاة المرونة للبلدان قلقة بشأن استدامة القدرة على تحمل الدين.
- حزمة الاستجابة للأزمات العالمية لمجموعة البنك الدولي وصندوق الوساطة المالية للوقاية من الأوبئة.
دور الصندوق وموارد شبكة الأمان المالي العالمي
- التأكيد على الحاجة إلى "شبكة أمان مالي عالمية" قوية يقودها الصندوق ويمتلك موارد كافية تقوم على حصص العضوية.
- الدعوة إلى استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص في موعد أقصاه شهر ديسمبر/كانون الأول 2023.
- مطالب محددة للمراجعة:
- زيادة موارد الصندوق المستمدة من الحصص للحد من الاعتماد على الموارد المقترضة.
- إعادة مواءمة أنصبة الحصص لreflect وزن الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية المتزايد، مع حماية أنصبة المستفيدين من "الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر" والدول النامية الصغيرة.
- وضع صيغة معدلة للحصص وتحسين الوزن الترجيحي لمزيج إجمالي الناتج المحلي وتصحيح التحيزات.
- تعميق إصلاحات الحوكمة لتحسين صوت وتمثيل الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في المجلس التنفيذي، بما في ذلك "إضافة مقعد ثالث لإفريقيا جنوب الصحراء" دون المساس بمقعد اقتصاد آخر من الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- الترحيب بملاءمة توقيت بدء العمل في "الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة" وتطلع للتوسع ليشمل تحديات هيكلية أخرى.
- دعوة لزيادة الطاقة الإقراضية لكل من الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر والصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، بما في ذلك عبر مخصصات حقوق السحب الخاصة المعاد توجيهها.
- طموح مرتبط بحقوق السحب الخاصة: "التعهدات مع الطموح العالمي بالإقراض المشتق الطوعي لما يعادل 100 مليار دولار من حقوق السحب الخاصة غير المستخدمة إلى البلدان النامية التي تحتاج إلى دعم السيولة".
إيرادات الصندوق وموضوع الرسوم الإضافية
- دعوة الصندوق إلى تصحيح الطابع التنازلي والمساير للاتجاهات الدورية في سياسة الرسوم الإضافية.
- توصية قصيرة المدى: النظر في تعليق الرسوم الإضافية مؤقتا لدعم البلدان التي تعاني من قيود شديدة على موازين مدفوعاتها.
- توصية طويلة المدى: مراجعة مصادر إيرادات الصندوق وإمكانية تقاسم الأعباء بين البلدان الأعضاء لتأمين شبكة الأمان المالي العالمية.
معالجة تفاقم ديون الدول
- الدعوة إلى تعجيل تنفيذ "إطار مجموعة العشرين المشترك لمعالجة الديون" بطريقة منسقة ومنظمة ليستفيد منه البلدان المؤهلة ذات الدخل المنخفض.
- ملاحظة القيود: الحاجة إلى مشاركة فعّالة من دائنين القطاع الخاص لتقديم معالجات شاملة.
- تشديد على:
- أهمية التزام الدائنين من القطاع الخاص لضمان عدالة اقتسام الأعباء ومبدأ المساواة في المعاملة.
- ضرورة دعم البلدان متوسطة الدخل المتزايد حالات المديونية الحرجة عبر سبل معالجة عند الطلب.
- ترحيب بتعديلات صندوق النقد الدولي على سياسات المتأخرات السيادية لتعزيز شفافية الدين وتيسير التنسيق بين الدائنين.
- دعوة لمشاركة قوية من الصندوق ومجموعة البنك الدولي في تقديم دعم فني ومالي للبلدان الراغبة في استعادة استدامة الدين وتحسين شفافية الدين وبناء القدرات في الإنفاق الحكومي وإدارة الدين.
إصلاح ضريبي دولي وضرائب الاقتصاد الرقمي
- ترحيب بمبدأي الحد الأدنى العالمي لضريبة الشركات وفرض الضريبة على الاقتصاد الرقمي في إطار الصفقة الضريبية العالمية.
- دعوة للتعجيل بوضع الصيغة النهائية بشأن "قاعدة الخضوع للضريبة" (ركيزة الثانية)، التي تتضمن نطاقا واسعا يشمل الخدمات والمكاسب الرأسمالية.
- مطالب بأن يكون الحل القائم على ركیزتين أكثر بساطة وسهل التطبيق ويوفر حقوقا ضريبية كافية للأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- دعوة البلدان النامية لإعداد وتنفيذ تدابير ضريبية لحماية قواعدها الضريبية، بما في ذلك اقتطاع الضرائب من المنبع على المعاملات الرقمية ومعاملات الدفع عن بُعد، أو تهيئة تواجد اقتصادي ملموس خاضع للضريبة.
دور بنوك التنمية متعددة الأطراف (MDBs) والتمويل التنموي
- دعوة بنوك التنمية متعددة الأطراف للقيام بدور أكبر في زيادة التمويل المتاح للتنمية لمواجهة احتياجات الاستثمار للتعافي والحد من تغير المناخ.
- توجيهات محددة:
- استخدام قوة الميزانيات لتعزيز الطاقات الإقراضية مع الحفاظ على الحيطة المالية.
- النظر في توصيات هيئة الخبراء المستقلين لمراجعة أطر كفاية رأس المال لتمكين إدارة المخاطر واستخدام رؤوس الأموال بشكل أكثر فعالية.
- تعزيز دعم تعبئة التمويل الخاص عبر المزيد من أدوات تخفيف المخاطر وزيادة التمويل المختلط.
- دعوة المساهمين للنقاش المبكر حول "زيادات في رأسمال المجموعة" لمجموعة البنك الدولي لضمان توافر الموارد اللازمة للإقراض على المدى المتوسط.
- ترحيب "بالتجديد الأخير في ظل العملية العشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية" وتطلع لنجاح تنفيذه.
سياسات خاصة بالدول ذات الدخل المتوسط
- دعوة مجموعة البنك الدولي لتصميم استراتيجية من عنصرين للمشاركة في جهود جميع البلدان ذات الدخل المتوسط لمعالجة التحديات على المدىين القصير والمتوسط.
- مشاكل ملاحَظة في هذه الفئة: انتكاسات في مؤشرات التنمية، خاصة الفقر والصحة والخسائر التعليمية، وتحديات تحويل الاقتصاد، ومخاطر المديونية، واحتياجات كبيرة للاستثمارات العامة في التنمية البشرية والبنية التحتية والتكيف المناخي والحماية الاجتماعية.
- دعوة لزيادة وتعجيل الدعم عبر تمويل التنمية ونقل المعلومات.
العمل المناخي والتمويل المستدام
- مبدأان مرجعان: العدالة والمسؤولية المشتركة والمتباينة بحسب القدرات، كما تنص عليها اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن تغير المناخ واتفاقية باريس.
- أهداف السياسة:
- ضمان أن يؤدي دعم خفض الانبعاثات والتنمية القادرة على تحمل تغير المناخ إلى خلق فرص نمو احتوائي ومستدام.
- ضمان الحصول على طاقة بتكلفة ميسورة لاستمرار النشاط الاقتصادي وكسب التأييد العام للعمل المناخي.
- عناصر تمويلية حاسمة:
- زيادة التمويل المستدام على المدى الطويل بتكلفة معقولة.
- تمويل الأنشطة المناخية والتمويل من أجل الطبيعة بموجب اتفاقيات ريو دي جانيرو.
- تأمين التكنولوجيا ومساعدات بناء القدرات.
- دعوة للبلدان المتقدمة:
- الوفاء بالتزامات تمويل العمل المناخي بمبلغ 100 مليار دولار سنويا والزيادة الكبيرة على هذا الهدف مستقبلا ضمن "الهدف الكمي الجماعي الجديد".
- تكثيف العمل المناخي والتمويل من قبل بنوك التنمية متعددة الأطراف وصندوق النقد الدولي.
- دعوة مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف إلى الإفصاح عن استراتيجيات متوسطة الأجل لدعم جدولي أعمال المناخ والتنمية بالتعاون مع البلدان النامية وتماشيا مع "مساهماتها المحددة وطنيا".
الاجتماعات والتمثيل
- عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين اجتماعهم الثامن بعد المائة في واشنطن العاصمة بتاريخ 11 أكتوبر/تشرين الأول 2022 برئاسة السيد ألفارو غونزاليس ريتشي، محافظ بنك غواتيمالا المركزي.
- النائب الأول للرئيس: السيد آداما كوليبالي، وزير المالية في كوت ديفوار.
- النائب الثاني: السيد بنجامين ديوكنو، وزير المالية في الفلبين.
- عقد قبل ذلك اجتماع مندوبين المجموعة العشرين بعد المئة بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2022 برئاسة السيد جوني غراماجو-ماروكين، المدير الاقتصادي في بنك غواتيمالا المركزي.
- حضور ضيوف شرف: كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي؛ ديفيد مالباس، رئيس البنك الدولي.
المصدر: بيان مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، 11 أكتوبر 2022، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي، قسم العلاقات الإعلامية.