المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع لبنان
IMF News, June 29, 2023
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع لبنان
Other formats
Bibliographic details
- Published: June 29, 2023
ملخص الوضع الاقتصادي الراهن
- الاقتصاد شهد بعضا من الاستقرار عام 2022 لكنه لا يزال يعاني من ركود حاد.
- عوامل دعمت الاستقرار: إلغاء التدابير المرتبطة بجائحة كوفيد، وانتعاش السياحة، وقوة التحويلات الواردة، والتحسن التدريجي في معدلات التبادل التجاري في النصف الثاني من العام.
- عوامل تعيق النشاط الاقتصادي: الحالة الشديدة من عدم اليقين، والقيود في القطاع المصرفي، النقص الشديد في إنتاج الكهرباء وارتفاع أسعارها.
- عقب تدهور سعر الصرف خلال الربع الأول من عام 2023:
- ازدادت دولرة النقد.
- تسارعت وتيرة التضخم لتصل إلى 270% على أساس سنوي في شهر إبريل/نيسان 2023.
- حسب التقديرات، ارتفع عجز المالية العامة إلى 5% من إجمالي الناتج المحلي عام 2022 بسبب إنهيار الإيرادات.
- ارتفع عجز الحساب الجاري إلى حوالي 30% من إجمالي الناتج المحلي بسبب الزيادة الكبيرة في حجم الواردات، في ظل استمرار الاستثمار الأجنبي المباشر والتدفقات المالية الوافدة الأخرى على مستويات متدنية.
- منذ بداية الأزمة، شهد الاقتصاد انكماشا ناهز 40%، فقدت الليرة اللبنانية 98% من قيمتها، وسجل التضخم معدلات غير مسبوقة، كما خسر المصرف المركزي ثلثي احتياطياته من النقد الأجنبي.
تقييم المجلس التنفيذي
- المديرون التنفيذيون اتفقوا مع التوجه العام لتقييم خبراء الصندوق وأعربوا عن بالغ قلقهم إزاء الأزمة العميقة متعددة الأبعاد التي تواجه لبنان لأكثر من ثلاث سنوات والتي أدت إلى انهيار حاد في الأوضاع الاقتصادية والاجتماعية.
- المديرون أشاروا إلى المخاطر والتكلفة المتزايدة الناجمة عن مواصلة إرجاء الإجراءات اللازمة، ودعوا إلى التنفيذ الحاسم لخطة إصلاح شاملة لحل الأزمة وتحقيق التعافي المستدام.
- أكّد المديرون على الدور الحيوي المحتمل للدعم من قبل المانحين في إنعاش الاقتصاد واستقراره بمجرد البدء بتنفيذ الإصلاحات.
- شدّد المديرون على أهمية المصداقية في إعادة هيكلة النظام المالي لاستعادة سلامته واستمراريته، ودعوا إلى:
- اتخاذ إجراءات مسبقة لمواجهة الخسائر الضخمة.
- توفير أقصى حماية ممكنة لصغار المودعين.
- النظر في المزيد من الخيارات لتوفير حماية إضافية للمودعين وفق المبادئ المتفق عليها.
- أن يكون استخدام الموارد العامة محدودا ومتناسبا مع هدف استدامة الدين.
- معالجة مواطن الضعف في قانون السرية المصرفية وتعزيز الإطار المؤسسي للمصرف المركزي.
- أوصى المديرون بخفض معدلات التضخم المرتفعة، ومعالجة التدهور الحاد في سعر الصرف، وإعادة بناء مصداقية المصرف المركزي من خلال تشديد السياسة النقدية ومنع تمويل الحكومة عن طريق المصرف المركزي.
- أشاروا إلى أن توحيد أسعار الصرف الرسمية سيساعد في تنظيم السياسة النقدية، والحد من الضغوط على احتياطيات المصرف المركزي، وزيادة إيرادات المالية العامة.
- شدّد المديرون على ضرورة ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط مصحوبا بإعادة هيكلة الدين العام لاستعادة الاستدامة المالية وإتاحة الحيز اللازم للإنفاق الاجتماعي والإنمائي.
- دعوا إلى:
- التعجيل بإقرار ميزانية لعام 2023 تتسم بالمصداقية وتقوم على إجراءات لإدارة الضرائب والإيرادات لدعم الإنفاق الاجتماعي والإنمائي.
- اتخاذ إجراءات شاملة لتعزيز الإيرادات وتحسين الإدارة العامة وكفاءة الإنفاق.
- إقرار قانون حديث لإدارة المالية العامة لاعتماد ممارسات أكثر حزماً وتعزيز الضبط المالي.
- أوصى المديرون بتنفيذ إصلاحات هيكلية طموحة لمعالجة مواطن الضعف طويلة الأمد وتعزيز النمو، بما في ذلك:
- إجراءات لتحسين الحوكمة ودعم استمرارية العمليات في المؤسسات العامة.
- إصلاح نظام التقاعد.
- إصلاح قطاع الكهرباء لتحسين الأداء التشغيلي والاستدامة المالية لمؤسسة الكهرباء.
- خطوات لتعزيز الحوكمة ووضع معايير وممارسات لمكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
المخاطر والآثار المحتملة في حال استمرار الوضع الراهن
- استمرار الوضع الراهن يمثل الخطر الأكبر على الآفاق:
- مستويات الثقة ستظل متدنية وستزداد الدولرة النقدية للاقتصاد إذا استمرت إرجاء الإصلاحات.
- سيواصل سعر الصرف تراجعه لتظل معدلات التضخم مرتفعة.
- يتحول النشاط الاقتصادي إلى القطاعات غير الرسمية، مما يزيد صعوبة تحصيل إيرادات المالية العامة.
- سيواصل مصرف لبنان خسارة احتياطياته الخارجية نتيجة الخسائر غير المعالجة وفقدان الثقة.
- قد تتسارع وتيرة الهجرة الخارجية، لا سيما لأصحاب المهارات، مما يقوض النمو مستقبلا.
- سيكون الاستثمار في رأس المال المادي محدودا.
- لن تتمكن المصارف من أداء دورها المهم في توفير الائتمان، وسيستمر تباطؤ النمو الحقيقي.
- الوضعية الخارجية ستواجه تقلبات حادة في ظل المساعدات المحدودة من الشركاء متعددي الأطراف والإقليميين.
- سيظل الدين العام على مسار غير مستدام نظرا لأنه من المستبعد السير في إعادة الهيكلة في ظل غياب الإصلاحات، مما سيحد بدرجة كبيرة من قدرة الدولة على الاقتراض.
- قدرة الدولة على توفير الخدمات ستكون محدودة حيث أن تدني الإيرادات وغياب التمويل سيزيد من الضغط على النفقات (الاستثمار الرأسمالي، التوظيف والأجور).
- الأوضاع الاجتماعية ستزداد هشاشة بمرور الوقت.
توصيات السياسات الأولوية
- تنفيذ حاسم لخطة شاملة للتعافي الاقتصادي لحد الاختلالات تدريجيا واستعادة الثقة والعودة إلى مسار النمو.
- إعادة هيكلة النظام المالي بمصداقية، ومعالجة الخسائر، وحماية صغار المودعين وفق مبادئ متفق عليها.
- توحيد أسعار الصرف الرسمية كوسيلة لتنظيم السياسة النقدية والحفاظ على احتياطيات المصرف المركزي.
- تشديد السياسة النقدية ومنع تمويل الحكومة من خلال المصرف المركزي.
- ضبط أوضاع المالية العامة على المدى المتوسط مصحوبا بإعادة هيكلة الدين العام، وتعزيز الإيرادات وكفاءة الإنفاق، وإقرار ميزانية 2023 قائمة على إدارة الضرائب والإيرادات.
- إصلاحات هيكلية لتحسين الحوكمة، إصلاح نظام التقاعد، وإصلاح قطاع الكهرباء لتحقيق الاستدامة المالية والتشغيلية.
- تعزيز إطار الحوكمة وممارسات مكافحة الفساد وغسل الأموال وتمويل الإرهاب.
مؤشرات اقتصادية مختارة 2018-2023 (مختارات من الجدول)
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير السنوي %):
- 2018: -1.9
- 2019: -6.9
- 2020: -25.9
- 2021: -10.0
- 2022: 0.0
- 2023: -0.5
- مُخَفِّض إجمالي الناتج المحلي:
- 2018: 5.5
- 2019: 4.1
- 2020: 61.1
- 2021: 140.8
- 2022: 165.0
- 2023: 290.0
- أسعار المستهلكين (نهاية الفترة):
- 2018: 5.6
- 2019: 7.0
- 2020: 145.8
- 2021: 224.4
- 2022: 233.6
- 2023: 222.4
- أسعار المستهلكين (متوسط الفترة):
- 2018: 6.1
- 2019: 2.9
- 2020: 84.9
- 2021: 154.8
- 2022: 171.2
- 2023: 296.1
- المالية الحكومية (نسبة من إجمالي الناتج المحلي، أساس نقدي):
- الإيرادات (بما في ذلك المنح):
- 2018: 21.0
- 2019: 20.8
- 2020: 16.0
- 2021: 9.8
- 2022: 6.5
- 2023: 9.6
- النفقات:
- 2018: 32.0
- 2019: 31.4
- 2020: 20.1
- 2021: 9.1
- 2022: 11.5
- 2023: 16.4
- الرصيد الكلي (بما في ذلك المنح):
- 2018: -11.0
- 2019: -10.6
- 2020: -4.1
- 2021: 1.2
- 2022: -5.2
- الرصيد الأولي (بما في ذلك المنح):
- 2018: -1.2
- 2019: -1.0
- 2020: 2.4
- 2021: -4.3
- 2022: -3.5
- القطاع الخارجي (نسبة من إجمالي الناتج المحلي):
- الحساب الجاري:
- 2018: -28.6
- 2019: -27.9
- 2020: -15.7
- 2021: -17.3
- 2022: -29.0
- 2023: -12.5
- رصيد السلع والخدمات:
- 2018: -24.8
- 2019: -25.4
- 2020: -26.3
- 2021: -35.3
- 2022: -52.9
- 2023: -41.3
- صادرات السلع والخدمات (بالدولار الأمريكي، التغير %):
- 2018: -6.1
- 2019: -51.4
- 2020: 15.2
- 2021: 21.6
- 2022: 7.6
- واردات السلع والخدمات (بالدولار الأمريكي، التغير %):
- 2018: -5.7
- 2019: -50.9
- 2020: 14.1
- 2021: 37.1
- 2022: -16.2
- الاستثمار الأجنبي المباشر:
- 2018: 3.7
- 2019: 3.1
- 2020: 6.4
- 2021: 2.2
- 2022: 4.5
- إجمالي الاحتياطيات (بمليارات الدولارات الأمريكية):
- 2018: 24.5
- 2019: 17.7
- 2020: 13.6
- 2021: 10.6
- 2022: 9.5
- بعدد شهور واردات العام التالي من السلع والخدمات:
- 2018: 12.0
- 2019: 19.1
- 2020: 12.1
- 2021: 6.8
- 2022: 6.3
- 2023: 5.2
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية):
- 2018: 54.9
- 2019: 50.9
- 2020: 20.5
- 2021: 21.8
- 2022: 16.2
- العملة المحلية مقابل الدولار الأمريكي (الرسمي، متوسط):
- 2018: 1508
المصدر: بيان صحفي رقم 23/245، صندوق النقد الدولي، 29 يونيو 2023.