المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع المملكة العربية السعودية
IMF News, September 6, 2023
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع المملكة العربية السعودية
Other formats
Bibliographic details
- Published: September 6, 2023
النظرة العامة على الأداء الاقتصادي 2022-2023
- كانت المملكة العربية السعودية الأسرع نمواً بين اقتصادات مجموعة العشرين خلال عام 2022 بدعم من تنفيذ برنامج الإصلاح في ظل "رؤية السعودية 2030" وارتفاع أسعار النفط.
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي في 2022: 8,7%.
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي في 2022: 4,8%.
- تحقق سد فجوة الناتج خلال عام 2022، مع استمرار زخم النمو غير النفطي في 2023.
- معدل البطالة الكلي تراجع إلى 4,8% بنهاية عام 2022 (مقارنة بـ 9% خلال جائحة كوفيد).
- معدل بطالة الشباب في 2022: 16,8%.
- نسبة مشاركة الإناث في القوة العاملة في 2022: 36% (متجاوزة نسبة الثلاثين بالمائة المستهدفة في برنامج الإصلاح).
- التضخم (متوسط مؤشر أسعار المستهلك) في 2022: 2,5% على أساس سنوي مقارن.
- التضخم في مايو 2023: 2,8% على أساس سنوي مقارن؛ أعلى مسجل في أوائل 2023: 3,4% على أساس سنوي مقارن.
القطاع المالي والمصرفي والميزانية
- الجهاز المصرفي: نسبة كفاية رأس المال الإجمالية قوية، مستوى الربحية مرتفع ويتجاوز مستويات ما قبل الجائحة، ونسبة القروض المتعثرة منخفضة وآخذة في التراجع.
- الطلب على القروض: طلب قوي على قروض المشروعات والقروض الاستهلاكية، في ظل تراجع نمو الرهون العقارية مؤخراً.
- أثر أسعار الفائدة: تكاليف التمويل المتزايدة وارتفاع حصة الودائع لأجل والودائع الادخارية تؤثر على الربحية.
- مركز المالية العامة 2022: فائض قدره 2,5% من إجمالي الناتج المحلي (الأول منذ 2013).
- المصروفات الإضافية التي لم تكن مدرجة في الميزانية 2022: تقارب 2,5% من إجمالي الناتج المحلي (تمثل نفقات استثنائية غير متكررة، نصفها تقريباً في صورة سلع وخدمات).
- مستوى الدين العام في 2022: 23% من إجمالي الناتج المحلي.
- الاحتياطيات الرسمية: تغطي حوالي 20 شهراً من الواردات، لكنها لم ترتفع بمقدار مماثل للفائض الناتج بسبب تراكم أصول في الخارج.
ميزان المدفوعات والتجارة الخارجية
- أثر ارتفاع أسعار النفط وزيادة الإنتاج وبرودة الصادرات غير النفطية أدى إلى تحسن الحساب الجاري.
- فائض الحساب الجاري عام 2022: بلغ أعلى مستوياته خلال 10 أعوام.
- الاحتياطيات (بما يعادل شهور الواردات): 2021: 20.3؛ 2022: 19.4؛ توقع 2023: 17.5؛ توقع 2024: 15.7.
- الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): 2021: 5.1؛ 2022: 13.6؛ توقع 2023: 6.5؛ توقع 2024: 3.5.
الآفاق والمخاطر
- الآفاق إيجابية مع توقع استمرار قوة زخم نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي، لكن تحيط بها احتمالات متوازنة.
- عوامل إيجابية محتملة:
- دعم النمو بفضل ارتفاع أسعار النفط واستمرار توقعات قوة الطلب على النفط خلال الجزء المتبقي من العام.
- التغير المحتمل في حجم تخفيضات الإنتاج النفطي المنصوص عليها في اتفاقية أوبك+.
- الإصلاحات الهيكلية العاجلة والاستثمار.
- ملاحظة مخاطرة: التعجيل بزيادة الاستثمارات غير النفطية قد يرفع الطلب المحلي ويضغط على الأسعار والحسابات الخارجية.
- عوامل سلبية محتملة:
- تراجع أسعار النفط نتيجة تباطؤ النشاط العالمي يمثل أحد أبرز مخاطر المدى القصير.
- تحول أسرع من المتوقع في اتجاهات الطلب على الوقود الأحفوري قد يعطل النمو على المدى المتوسط إلى الطويل.
تقييم المجلس التنفيذي وتوصيات السياسات
- اتفاق المديرين التنفيذيين مع التقييم العام لخبراء الصندوق ورحّبوا بالتحول الاقتصادي الجاري وتقدّم الإصلاحات تحت "رؤية السعودية 2030".
- دعوات المديرين:
- مواصلة اتخاذ تدابير طارئة (مثل تشديد سياسة المالية العامة) إذا تكشفت ضغوط الطلب.
- مواصلة تعبئة الإيرادات غير النفطية؛ الإشادة بمضاعفة الإيرادات غير النفطية منذ عام 2017.
- مزيد من التصحيح لأوضاع المالية العامة على المدى المتوسط للحفاظ على احتياطيات وقائية قوية وتلبية احتياجات العدالة بين الأجيال وتخفيف مخاطر تقلب أسعار النفط.
- الإبقاء على معدل ضريبة القيمة المُضافة كجزء من تعبئة الإيرادات غير النفطية.
- تعجيل رفع أسعار الطاقة لتخفيض إعانات الدعم (أوصى معظم المديرين)، مع إشارة عدد قليل إلى مواصلة التنفيذ التدريجي وفق خارطة الطريق في "رؤية السعودية 2030".
- مرافقة إصلاحات دعم الطاقة بتوسع في البرامج الاجتماعية الموجهة بدقة للمستحقين للحد من أثرها على الفئات الضعيفة.
- تنفيذ إطار المالية العامة متوسط الأجل وتعزيز الإفصاح لدعم قاعدة مالية عامة تفصل بين قرارات الإنفاق وتقلبات أسعار النفط.
- استكمال إطار إدارة الأصول والخصوم السيادية بسرعة.
- الحفاظ على نظام سعر الصرف المربوط واستمرار استخدام أدوات سوقية في إطار السياسة النقدية لتحقيق اتساق سعر الفائدة بين البنوك مع سعر الفائدة الأساسي، والذي ينبغي أن يظل يتحرك بما يتماشى مع سلوك سعر الفائدة الأساسي في نظام الاحتياطي الفيدرالي.
- مواصلة تحديث الأطر التنظيمية والرقابية للقطاع المصرفي، ومواصلة اليقظة، والنظر في تشديد المبادئ التوجيهية/القواعد التنظيمية للسلامة الاحترازية الكلية تدريجياً وإلغاء الحوافز التي تقدمها المالية العامة على مراحل إذا استمر النمو الائتماني المرتفع.
- توخي الدقة في معايرة برامج الاستثمار لضمان آثار حافزة وتجنب مزاحمة القطاع الخاص.
- تسريع جهود تعزيز الحوكمة والاستمرار في تحسين البيانات الاقتصادية.
- الترحيب بالمبادرة الخضراء ودعوة إلى مزيد من التفاصيل عن برامج واستثمارات محددة لكل هدف، مع الإشارة إلى أن التأثير المتوقع على الاقتصاد السعودي محدود حتى في سيناريو التحول العالمي المتفق عالمياً.
مؤشرات اقتصادية مختارة (2021-2024)
- السكان: 32,2 مليون نسمة (2022)
- حصة العضوية: 9992,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (2,10% من المجموع)
- أهم المنتجات والصادرات: النفط والمنتجات النفطية (79,5%)
- أهم أسواق التصدير: آسيا والولايات المتحدة وأوروبا
مقتطفات من الجدول الزمني للأرقام (تقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي):
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 2021: 3.9؛ 2022: 8,7؛ توقع 2023: 1.9؛ توقع 2024: 2.8
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير النفطي: 2021: 5.7؛ 2022: 4.8؛ توقع 2023: 4.9؛ توقع 2024: 4.4
- التضخم في مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط، %): 2021: 3.1؛ 2022: 2,5؛ توقع 2023: 2,3
- الإيرادات (% من إجمالي الناتج المحلي): 2021: 29.6؛ 2022: 30.7؛ توقع 2023: 28.4
- النفقات (% من إجمالي الناتج المحلي): 2021: 31.9؛ 2022: 28.2؛ توقع 2023: 29.7؛ توقع 2024: 30.0
- رصيد المالية العامة (% من إجمالي الناتج المحلي): 2021: -2.3؛ 2022: -1.2؛ توقع 2023: -1.6
- الدين العام (% من إجمالي الناتج المحلي): 2021: 28.8؛ 2022: 23.8؛ توقع 2023: 25.1؛ توقع 2024: 25.8
- الرصيد الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية (% من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي): 2021: -27.2؛ 2022: -29.6؛ توقع 2023: -23.7؛ توقع 2024: -21.4
- النقد بمعناه الواسع (التغير %): 2021: 7.4؛ 2022: 8.1؛ توقع 2023: 8.0؛ توقع 2024: 6.3
- الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص (التغير %): 2021: 15.4؛ 2022: 12.6؛ توقع 2023: 9.6؛ توقع 2024: 9.5
- الاستثمار الأجنبي المباشر (% من إجمالي الناتج المحلي): 2021: 2.2؛ 2022: 0.7؛ توقع 2023: 0.8
- الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي): 2021: 31.7؛ 2022: 23.9؛ توقع 2023: 24.9؛ توقع 2024: 26.1
- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %): 2021: 4.2؛ 2022: 2.1 (بالنسبة لعام 2023، هي أحدث البيانات المتاحة)
- معدل البطالة الكلي (% من مجموع القوى العاملة): 2021: 6.6؛ 2022: 5.6
- معدل البطالة للمواطنين (% من مجموع القوى العاملة): 2021: 11.3؛ 2022: 9.4
المصدر: ملخص آراء المديرين التنفيذيين لنتائج مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع المملكة العربية السعودية، صندوق النقد الدولي (6 سبتمبر 2023).
