مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
IMF News, October 10, 2023
Source details
- Canonical URL
- مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 10, 2023
ملخص السياسات الأساسية والنتائج الرئيسية
- 1- تعزية ودعوة للعمل الإنساني: نعرب عن تعازينا لما عانته الإنسانية جراء مختلف الأزمات العالمية، ونؤيد جهود استعادة السلام والاستقرار وتأمين سبل العيش، وندعو شركاء التنمية إلى تقديم الإغاثة والتمويل "دون ترك أحد وراء الركب". ونشيد بالشعب المغربي لاستضافته اجتماعاتنا.
- 2- تقييم آفاق الاقتصاد العالمي:
- الاقتصاد العالمي بدأ في التعافي من صدمات متعددة، ولكن التعافي بطيء وغير متوازن.
- النمو أقل من متوسطه على المدى الطويل، والآفاق على المدى المتوسط مشوبة بعدم اليقين.
- لزوجة التضخم الأساسي ومع انحسار الضغوط التضخمية نتيجة رفع أسعار الفائدة من البنوك المركزية الكبرى.
- نتائج تشديد أوضاع التمويل: أعباء على الأرصدة الخارجية وزيادة تكاليف الاقتراض في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل، وضغط على مراكز مالياتها العامة.
- 3- تسهيل الوصول إلى موارد صندوق النقد الدولي:
- تشجيع صندوق النقد الدولي على الحد من الحواجز أمام الاستفادة من موارده التمويلية.
- ملاحظات حول الصناديق: الاستفادة من الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة (RST) والصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر (PRGT) محدودة بسبب عدم كفاية التمويل، والشروط المسبقة للبرامج، وطول إجراءات الطلب والصرف، وعدم قدرة البلدان المتقدمة بطلبات التمويل المرتقبة على تحمل أعباء ديونها الكبيرة.
- تشجيع إعادة النظر في متطلبات الحصول على تسهيل مسبق مستوف لمعايير الشريحة الائتمانية العليا كشرط للاستفادة من موارد RST.
- توسيع نطاق الRST ليشمل تحديات إنمائية أكثر إلحاحا ورفع حدود الاستفادة.
- معالجة فجوات الدعم في PRGT، وعدم كفاية التمويل المتاح لاحتواء الكوارث وتخفيف أعباء الديون.
- دعوة البلدان الملتزمة بإعادة توجيه مخصصاتها من حقوق السحب الخاصة للوفاء بتعهداتها في الوقت المناسب، وتشجيع البلدان الأعضاء ذات المراكز الخارجية الأقوى على تقديم مساهمات طوعية في حسابات الصناديق الاستئمانية.
- الترحيب بتمديد نافذة مواجهة صدمات الغذاء، ودعوة صندوق النقد الدولي للوقوف على أهبة الاستعداد لدعم البلدان بعد انتهاء فترة التسهيل.
- دعوة للتقدم السريع نحو حل القضايا الفنية لمقترح التحويل الطوعي لمخصصات حقوق السحب الخاصة عبر بنوك التنمية الإقليمية وبنوك التنمية متعددة الأطراف، وترتيبات التمويل الإقليمية.
- 4- الرسوم الإضافية في صندوق النقد الدولي:
- الترحيب بالمناقشة الجارية حول الرسوم الأساسية، والتأكيد على الدعوة لمراجعة عاجلة لسياسة الرسوم الإضافية التي تتفاقم طبيعتها التنازلية والمسايرة للاتجاهات الدورية بفعل بيئة التشديد النقدي.
- دعوة لتعليق الرسوم الإضافية أثناء مراجعة السياسة، مع الأمل في تخفيضها بشكل كبير ودائم أو إلغائها كليا.
- 5- إصلاح التسهيلات الائتمانية الوقائية وتخصيص SDRs:
- الترحيب بإصلاحات التسهيلات الائتمانية الوقائية كخطوة نحو وضع صندوق النقد الدولي في صدارة شبكة الأمان المالي العالمية ولعب دور مقرض الملاذ الأخير.
- التأكيد على زيادة الطلب على السيولة في البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل.
- تخصيص حقوق سحب خاصة إضافية يمكن أن يخفف أزمات ميزان المدفوعات والمالية العامة ويحد من تكاليف الاقتراض، كما يوفر سيولة إضافية للعمل المناخي.
- 6- حصص العضوية والمراجعة العامة السادسة عشرة:
- التأكيد على التزام الحفاظ على وضع صندوق النقد الدولي كمؤسسة قائمة على حصص العضوية، والقلق إزاء التقدم المحدود نحو المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص.
- إعادة مواءمة حصص العضوية تعتبر الركيزة الأساسية لشرعية وفعالية الصندوق؛ وأي زيادة مؤثرة في الحصص ينبغي أن تكون في إطار إعادة مواءمة الحصص مع حماية أنصبة أقل البلدان تقدما.
- الدعوة لوضع اتفاقية في الوقت الملائم لاستعادة وضع الصندوق كمؤسسة قائمة على حصص العضوية، بحيث يعكس توزيع أنصبة الحصص المراكز النسبية للبلدان الأعضاء في الاقتصاد العالمي.
- تحذير من أن اعتماد زيادة تناسبية دون إعادة مواءمة سيكون موطن ضعف وسيشكل سابقة سلبية تجاه العمل متعدد الأطراف وإصلاح الحوكمة.
- 7- تمثيل إفريقيا والحوكمة:
- الترحيب بقرار مجموعة العشرين بمنح العضوية الدائمة للاتحاد الإفريقي.
- دعوة صندوق النقد الدولي لتنفيذ الطلب المعلق بإضافة مقعد ثالث لمنطقة إفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي لتعزيز صوت المنطقة وتحسين تمثيلها.
- تأييد توصية بتعيين نائب خامس للمدير العام مختص بشؤون اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، يتم اختياره بالتشاور مع المديرين التنفيذيين للمناطق.
- دعوة لمزيد من الشفافية والتمثيل الإقليمي المتوازن في اختيار الرؤساء وأعضاء الإدارة العليا بمؤسستي بريتون وودز.
- التوصية بمواصلة تنفيذ إصلاحات الحوكمة لتصحيح قصور تمثيل المناطق ومعالجة الاستخدام المطول لموارد الصندوق.
- 8- مجموعة البنك الدولي والفعالية التشغيلية:
- تقدير جهود مجموعة البنك الدولي لتجديد التركيز على التحديات الإنمائية والاهتمام بالأولويات الوطنية للجميع.
- الدعوة لمنهج متوازن يضمن تقدم البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل معا، ويعزز الملكية القطرية والمنهج المدفوع بالطلب ويشجع الكفاءة والفعالية التشغيلية ليجعل البنك أسرع استجابة وأقل بيروقراطية.
- التشجيع على تقديم استراتيجية أشمل وخطة تنفيذية لاحقة لمراكش.
- تشجيع اتساق إطار مجموعة البنك الدولي مع توصيات المراجعة المستقلة لمجموعة العشرين لأطر كفاية رأس المال في بنوك التنمية متعددة الأطراف وتقرير خبراء مجموعة العشرين بشأن تقوية بنوك التنمية متعددة الأطراف، حسب الاقتضاء.
- 9- تمويل IBRD وIDA وتعبئة رأس المال:
- إشادة بجهود زيادة الطاقة الإقراضية للمؤسسة الدولية للتنمية (IDA) والبنك الدولي للإنشاء والتعمير (IBRD)، وحث المانحين على الوفاء بتعهداتهم.
- التأكيد على أهمية تقديم تمويل إضافي بشروط مالية معقولة، بما في ذلك المنح والشروط الميسرة، لعملية الحادية والعشرين لتجديد موارد IDA وأدوات IBRD.
- الإشارة إلى احتمال النظر في زيادة رأسمال IBRD لتحقيق الرسالة الجديدة على نطاق واسع.
- دعوة لمراجعة شروط تمويل البلدان ذات الأوضاع الهشة والمتأثرة بالصراعات، خاصة في سياق مناقشة وقف المنح وتحويل جميع تسهيلات IDA إلى قروض.
- التأكيد على أن التمويل بشروط ميسرة يجب أن يكون متاحا لكل البلدان المتعاملة مع مجموعة البنك الدولي، وتقديم تمويل لمواجهة التحديات العالمية بأسعار أقل من أسعار السوق دون شروط إضافية.
- معارضة أي تخصيص أو تفضيل لأدوات رأس المال الهجين ومنصة ضمانات محفظة القروض، والتحفّظ حول تعبئة رأس المال الخاص باعتبار الحاجة إلى مزيج ديناميكي من التعاون بين القطاعين العام والخاص.
- ملاحظة إعلان قمة أهداف التنمية المستدامة 2023 بشأن إصلاح البنيان المالي الدولي، والترحيب بدعوة قادة مجموعة العشرين لتعبئة تمويل ميسر أكبر لتعزيز قدرة البنك الدولي على دعم البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل.
- 10- تحديات الديون السيادية وحلولها:
- التأكيد على الحاجة الملحة لمعالجة تحديات الديون السيادية بسبب آثارها السلبية على النمو المستدام والاحتوائي.
- أهمية تدابير دائمة لتسوية الديون والتعاون لحل القضايا الهيكلية المسببة للضعف.
- إشادة بالتقدم الذي أحرزته غانا وإثيوبيا وزامبيا بموجب الإطار المشترك، والتقدم الذي أحرزته سري لانكا خارج هذا الإطار، مع الإقرار باستمرار وجود حواجز أمام معالجة المديونية الحرجة بسرعة وفعالية.
- الدعوة لمواصلة المناقشات حول تحسين تنفيذ الإطار المشترك ومعالجة مواطن الضعف بطريقة فعالة وشاملة ومنهجية ضمن إصلاح شامل للبنيان المالي الدولي (IFA) يشمل المؤسسات والأطراف المعنية ووكالات التصنيف الائتماني.
- تشجيع جهود المشاركين في اجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية لتعزيز التواصل وتشجيع الفهم المشترك بين الأطراف.
- التحذير من الحافظة الكبيرة من الديون المحلية التي تستلزم آليات لتسوية الديون تخفف من عدم استقرار الأسواق المالية المحلية، ودعوة صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي لدعم الاستقرار المالي.
- 11- تمويل العمل المناخي:
- الإقرار بالالتزامات لتعزيز تمويل العمل المناخي ودعم الأهداف المناخية، بما في ذلك اتفاق باريس وقمة المناخ الإفريقية والتحالف العالمي للوقود الحيوي.
- دعوة البلدان للوفاء بتعهداتها بشأن العمل المناخي وتمويله.
- حث صندوق النقد الدولي ومجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف على تكثيف دعمها للبلدان النامية بموارد كافية وبتكلفة معقولة، وأدوات مبتكرة، ونقل تكنولوجيا، ومبادرات بناء القدرات.
- التأكيد على ضرورة اعتماد مبدأ تفاوت المسؤوليات المشتركة والقدرات الفردية نصا وروحا في سياق تمويل العمل المناخي وتمويل السلع العامة العالمية.
- التركيز على تمكين الجميع من الحصول على الطاقة بتكلفة ميسورة، وملاحظة التزام منظمة أوبك في إعلان التعاون بتعزيز الحوار والتعاون لضمان المضي قدما في تحول نظام الطاقة، مع التطلع لمزيد من المناقشات أثناء مؤتمر الأمم المتحدة الثامن والعشرين المعني بتغير المناخ (CoP 28).
- دعم تشكيل فريق من الخبراء لإجراء مراجعة عالمية لتقييم مدى استدامة القدرة على تحمل الدين وصياغة احتياجات العمل المناخي، مع إدراك الطبيعة متعددة الجوانب للتحديات.
- 12- تعبئة الموارد المحلية والإصلاح الضريبي الدولي:
- تعبئة الموارد المحلية ضرورية لتمويل التنمية المستدامة؛ التعاون متعدد الأطراف وتوافق الآراء ضروريان لإصلاح ضريبي دولي عادل وفعال يعزز الامتثال ويكافح التهرب والتحايل.
- ملاحظة جهود الإطار الشامل لبلدان منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي لمعالجة فجوات البنية الضريبية العالمية، والترحيب بنية الأمم المتحدة لبدء مناقشات حكومية دولية لجعل التعاون الضريبي الدولي شاملا للجميع وأكثر فعالية.
- دعم مجموعة العمل المعنية بالضرائب التابعة لمجموعة الأربعة والعشرين لتيسير الحوار بين الأقران والتعاون بين بلدان الجنوب ومعالجة التحديات الضريبية الأساسية.
- دعم جهود بلدان جنوب العالم لتعزيز التعاون بين السلطات الضريبية بتبادل المعلومات وأفضل الممارسات، مع إشادة بمنتدى الإفريقي للإدارة الضريبية ومنصة الضرائب في أمريكا اللاتينية والكاريبي.
- ملاحظة المناقشات بشأن استخدام متطلبات تعبئة الموارد المحلية في عمليات الإقراض، مع تحذير من ألا تفرض مؤسستا بريتون وودز متطلبات أو شروط تعبئة موارد محلية تتجاوز قدرة البلدان النامية.
- 13- التجارة العالمية والحمائية:
- التجارة العالمية مهمة للنمو المستدام والاحتوائي والحد من الفقر.
- القلق من الاتجاه العام المتزايد نحو السياسات الحمائية، وخاصة في الاقتصادات المتقدمة، وما يترتب عليها من آثار سلبية على الأمن الغذائي والتكامل العالمي والاستثمار والتجارة والناتج العالمي.
- العديد من الاقتصادات النامية تعاني من عدم مساواة في توزيع منافع التجارة بسبب ضيق الوصول إلى الأسواق والممارسات التجارية غير العادلة، لا سيما في قطاع الزراعة.
- دعوة لمؤسستي بريتون وودز لتقديم دعمهما لنظام تجاري قوي متعدد الأطراف، وإصلاحات داخل منظمة التجارة العالمية لضمان دور هادف ومنصف للبلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل في صنع القرار.
- التأكيد على أهمية تقوية الروابط بين المنظمات متعددة الأطراف ومنظمة التجارة العالمية لضمان منهج متماسك لمواجهة تحديات العمل متعدد الأطراف وتحقيق أهداف أوسع مثل أهداف التنمية المستدامة.
تفاصيل الاجتماع والتمثيل
- الموعد والمكان: عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين اجتماعهم العاشر بعد المائة في مراكش بالمغرب بتاريخ 10 أكتوبر/تشرين الأول 2023.
- الرئاسة: برئاسة السيد آداما كوليبالي، وزير الاقتصاد والمالية في كوت ديفوار.
- نواب الرئيس: النائب الأول السيد بنجامين ديوكنو، وزير المالية في الفلبين؛ النائب الثاني السيدة سيسيليا ناهون، المدير التنفيذي الممثل للدائرة الانتخابية للأرجنتين وبوليفيا وشيلي وباراغواي وبيرو وأوروغواي في مجموعة البنك الدولي.
- اجتماع المندوبين: عُقد الاجتماع الثاني والعشرين بعد المائة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 9 أكتوبر/تشرين الأول 2023، برئاسة السيد شالوهو كوليبالي، المدير الوطني في البنك المركزي لدول غرب إفريقيا عن كوت ديفوار.
- المشاركون حسب الحضور على طاولة المناقشات: قوائم مفصّلة لأعضاء المجموعات الإقليمية (المجموعة الإفريقية، المجموعة الآسيوية، مجموعة أمريكا اللاتينية)، المراقبون، ضيوف الشرف (بما في ذلك كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي)، وأمانة مجموعة الأربعة والعشرين في صندوق النقد الدولي.
المصدر: بيان مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، 10 أكتوبر 2023، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي