بيان رئيس الاجتماع الثامن والأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
IMF News, October 14, 2023
Source details
- Canonical URL
- بيان رئيس الاجتماع الثامن والأربعين للجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 14, 2023
التعازي والهموم الإنسانية والسياسية
- نعرب عن تعازينا لشعبي أفغانستان والمغرب في الخسائر البشرية والدمار نتيجة الزلازل، ولشعب ليبيا في الخسائر والدمار إثر فيضانات سبتمبر 2023.
- أعربت اللجنة عن القلق إزاء المعاناة الإنسانية والتداعيات الوخيمة للحروب والصراعات حول العالم، وذكرت أن الغزو الروسي لأوكرانيا له تداعيات إنسانية هائلة وآثار سلبية على الاقتصاد العالمي، مع تباين الآراء والتقييمات بين الأعضاء.
- جرى التأكيد على مواقف وطنية وقراري مجلس الأمن والجمعية العامة للأمم المتحدة (القراران رقم A/RES/ES-11/1 ورقم A/RES/ES-11/6)، وشددت اللجنة على أن الدول جميعها ملزمة بالامتناع عن التهديد أو استخدام القوة ضد سلامة الأراضي وسيادتها أو الاستيلاء على أراضيها، وأنه لا يجوز استعمال الأسلحة النووية أو التهديد باستعمالها.
- أشادت اللجنة بمساعي تركيا واتفاقات اسطنبول ومبادرة البحر الأسود، ودعت إلى تنفيذها الكامل والفوري والفعال لضمان وصول الحبوب والمواد الغذائية والأسمدة/المدخلات من الاتحاد الروسي وأوكرانيا فوراً ودون معوقات، وهو أمر ضروري لتلبية الطلب في البلدان النامية والأقل نمواً، لا سيما في إفريقيا.
- دعت اللجنة إلى وقف الأعمال العسكرية أو الهجمات على البنية التحتية الحيوية، وأعربت عن القلق إزاء الآثار السلبية للصراعات على أمن المدنيين وتأثيرها في تفاقم الهشاشة الاقتصادية-الاجتماعية.
التقييم الكلي للاقتصاد العالمي (الفقرة 1)
- الاقتصاد العالمي يتمتع بالصلابة، حيث سجلت توقعات النمو لعام 2023 ارتفاعاً طفيفاً منذ الربيع.
- التعافي غير متوازن: مستويات النشاط عبر العديد من الاقتصادات أدنى كثيراً عن اتجاهات ما قبل الجائحة، وتزداد أوجه التباعد بين البلدان.
- على المدى المتوسط، توقعات النمو العالمي لا تزال ضعيفة.
- التضخم الكلي عالمياً تراجع، وإن كان لا يزال متجاوزاً مستويات الهدف في بعض البلدان، والتضخم الأساسي أطول أجلاً من المتوقع.
- المخاطر الأقرب أصبحت أكثر اتزاناً بعد الإجراءات الحاسمة لاحتواء الاضطرابات المالية في مطلع عام 2023، لكنها تميل نحو التطورات السلبية.
- مخاطر مهيمنة مع تأثيرات كبيرة: الحرب في أوكرانيا، تصاعد مخاطر الدين، تشديد الأوضاع المالية، صدمات المناخ، تزايد عدم المساواة، قضايا اللاجئين والنازحين، انعدام الأمن الغذائي، خطر التشرذم — مع أثر خاص على البلدان والفئات الضعيفة.
أولويات السياسات والردود الموصى بها (الفقرة 2)
- أولويات اللجنة: خفض دائم في التضخم، حماية الاستقرار المالي، ضمان الاستدامة المالية مع حماية الفئات الأكثر ضعفاً، وتعزيز النمو الاحتوائي والمستدام على المدى الطويل.
- دور البنوك المركزية: الالتزام القوي باستقرار الأسعار، معايرة السياسات استناداً إلى البيانات، الإعلان بوضوح عن أهداف السياسات.
- التنسيق الرقابي: مراقبة المخاطر في المؤسسات المصرفية وغير المصرفية، معالجة نقص البيانات والفجوات الرقابية والتنظيمية، خصوصاً في القطاع المالي غير المصرفي.
- سياسات مالية: إعادة بناء هوامش الأمان في الماليات العامة، إلغاء تدريجي لتدابير الدعم المالي غير الموجهة مع الاستمرار في حماية الفئات الأضعف، إتاحة الحيز اللازم للاستثمار، والإعلان بشفافية عن خطط المالية العامة متوسطة الأجل.
- إصلاحات هيكلية: إنعاش وتيرة الإصلاحات لتحسين المشاركة في سوق العمل، زيادة الإنتاجية، دعم النمو الممكن، تعزيز التماسك الاجتماعي، وتشجيع التحول الأخضر والرقمي وفقاً للظروف القطرية.
التعاون الدولي، الحوكمة ومنظومة النقد الدولي (الفقرة 3 و4)
- التعاون الدولي والعمل متعدد الأطراف شرطان أساسيان للنمو العالمي واستقرار النظام النقدي الدولي.
- تجديد الالتزامات بشأن أسعار الصرف والتصدي للاختلالات العالمية المفرطة وقضايا الحوكمة، وإعادة التأكيد على الالتزام بتجنب التدابير الحمائية وبيان إبريل 2021 حول النظام التجاري القائم على القواعد.
- دعم تعزيز شبكة الأمان المالي العالمية التي يشغل صندوق النقد الدولي موضع الصدارة فيها، ومعالجة مخاطر الدين العالمية.
- الترحيب بجدول أعمال المدير العام للصندوق بشأن السياسات العالمية والبيان المشترك لرئيس البنك الدولي والمدير العام للصندوق، والنظر في مبادئ مراكش بشأن التعاون العالمي.
اختصاصات صندوق النقد الدولي: عمليات، موارد، حصص (الفقرات 5، 6، 7)
- مواصلة تركيز أنشطة الرقابة على تصميم المشورة حسب ظروف البلدان، مراقبة التفاعلات بين السياسات والمخاطر الآنية، ودمج استراتيجيات المناخ والتطور الرقمي والمالية الكلية والنوع الاجتماعي والدول الهشة والمتأثرة بالصراعات في نطاق عمل الصندوق.
- الالتزام بالحفاظ على موقف صندوق النقد الدولي كمؤسسة قوية قائمة على حصص العضوية ويتوافر لها موارد كافية.
- الترحيب بالتقرير الخامس حول تقدم سير العمل المتعلق بكفاية موارد الصندوق وتكوينها وإعادة مواءمة حصص العضوية.
- تأكيد الالتزام باستكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص بحلول 15 ديسمبر 2023.
- دعم إجراء زيادة ملموسة في الحصص بما يضمن على الأقل الحفاظ على مجموع الموارد الحالية في الصندوق، ونداء للمجلس التنفيذي للعمل فوراً لتقديم مقترح إلى مجلس المحافظين وإعطاء الأولوية لتنفيذه عبر تعجيل الموافقة على زيادة الحصص من خلال الإجراءات المحلية.
- دعوة المجلس التنفيذي لاقتراح ترتيبات انتقالية عند اللزوم للحفاظ على مجموع موارد الصندوق الحالية حتى تفعيل زيادة الحصص.
- الاعتراف بالحاجة العاجلة لإعادة مواءمة الحصص لتعكس المراكز النسبية للبلدان الأعضاء، مع حماية حصص العضوية لأفقر الأعضاء، ودعوة المجلس التنفيذي لصياغة مناهج ممكنة بحلول يونيو 2025 بموجب المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص.
- دعم دور الصندوق في توفير المساعدات المالية، بما في ذلك على أساس وقائي، والترحيب بتطوير التسهيلات الوقائية لتعزيز دورها كأداة دالة على جودة سياسات البلدان.
- دعوة الصندوق لمراجعة حدود الاستفادة من حساب الموارد العامة عقب استكمال المراجعة العامة السادسة عشرة للحصص، والنظر في مراجعة سياسات الرسوم الإضافية.
- الإشادة بسد فجوات المرحلة الأولى من تعبئة التمويل اللازم لدعم موارد الإعانات والقروض في الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، والحث على تقديم المزيد من المساهمات واسعة النطاق، والتطلع إلى المراجعة المرحلية القادمة لحدود الاستفادة من تسهيلات الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر والمراجعة الشاملة اللاحقة لتسهيلاته وعملياته التمويلية.
- التطلع إلى المراجعة المرحلية للصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، وتفعيل إطار التأهب للجوائج داخل الصندوق الاستئماني، والنظر في توسيع نطاق المساهمات الطوعية بحقوق السحب الخاصة أو ما يعادلها، ومراجعة الشرطية لتقديم الدعم الفعال للبلدان في التصدي للاختلالات الخارجية على أساس مستدام.
معالجة مخاطر الدين وإعادة الهيكلة (الفقرة 8)
- دعم سعي الصندوق لمساعدة البلدان على التصدي لمخاطر الدين بصورة دائمة، ودعم التعاون مع البنك الدولي لتعزيز إطار مجموعة العشرين المشترك لمعالجة الديون وتسريع تنفيذه.
- الترحيب بالاتفاقية التي تم التوصل إليها مع زامبيا، والدعوة لاستكمال معالجة ديون غانا، والتشجيع على إحراز تقدم نحو معالجة ديون إثيوبيا في إطار برنامج يدعمه الصندوق، والدعوة لاستكمال معالجة ديون ملاوي.
- دعم مزيد من التنسيق بين الدائنين في إعادة هيكلة ديون البلدان منخفضة ومتوسطة الدخل خارج الإطار المشترك.
- الترحيب بالتقدم في معالجة ديون سري لانكا وسورينام، والاحتفاء بعمل المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية لتعزيز المناقشات في مجموعة العشرين ونادي باريس وزيادة الشفافية بشأن الدين العام.
- التطلع إلى مناقشة خيارات إصلاح سياسات الدين لتعزيز قدرة الصندوق على دعم البلدان التي تعاد هيكلة ديونها، والمراجعة الوشيكة لإطار استمرارية القدرة على تحمل الدين في البلدان منخفضة الدخل.
تنمية القدرات والتمثيل والحوكمة الداخلية (الفقرات 9 و10)
- دعم التكامل بين أنشطة تنمية القدرات والرقابة والإقراض، وتوفير التمويل اللازم لتنمية القدرات.
- طلب من الصندوق، بالتعاون مع البنك الدولي وغيره، دعم جهود تعبئة المزيد من الموارد المحلية في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- الترحيب بالعمل الجاري داخل الصندوق لإطلاق صندوق جديد لتنمية القدرات في إطار مبادرة عالمية معنية بالموارد العامة، والتطلع إلى استكمال مراجعة استراتيجية تنمية القدرات.
- دعوة لإضافة المقعد الخامس والعشرين في المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي وتخصيصه لإفريقيا جنوب الصحراء لتعزيز تمثيل المنطقة.
- التشديد على أهمية زيادة التنوع الجنساني داخل المجلس التنفيذي، بما في ذلك وضع أهداف طوعية على المدى المتوسط.
- حث الصندوق على تكثيف جهوده لجذب المواهب لزيادة تنوع وشمول موظفيه ومعالجة تحديات التنوع والشمول المبرزّة في تقريري 2020 و2021.
ملاحظات تنظيمية واجتماعات لاحقة (الفقرة 11 والختام)
- من المتوقع عقد الاجتماع القادم في إبريل 2024.
- انعقاد الاجتماع: السبت، 14 أكتوبر 2023، مراكش، المغرب.
- رئيس الجلسة: ناديا كالفينو، النائب الأول لرئيس وزراء إسبانيا ووزير الشؤون الاقتصادية والتحول الرقمي.
- مدير عام صندوق النقد الدولي: كريستالينا غورغييفا.
- نص البيان يشمل قائمة بالحضور والمراقبين كما وردت في محضر الاجتماع.
اللجنة الدولية للشؤون النقدية والمالية — بيان رئيس الاجتماع الثامن والأربعين، 14 أكتوبر 2023.