المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع سلطنة عُمان
IMF News, January 23, 2024
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع سلطنة عُمان
Other formats
Bibliographic details
- Published: January 23, 2024
لمحة عامة عن المشاورات
- اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة مع سلطنة عُمان.
- تاريخ البيان: 23 يناير 2024.
- مشاورات المادة الرابعة تُجرى عادة على أساس سنوي وتقوم على تقرير فريق خبراء الصندوق بعد زيارة البلد العضو.
أداء الاقتصاد الكلي والنمو
- النمو الإجمالي للاقتصاد: 4,3% في عام 2022.
- تباطؤ النمو إلى 2,1% (محسوبا على أساس سنوي) في النصف الأول من 2023 نتيجة تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة باتفاقية أوبك+.
- النمو غير الهيدروكربوني: ارتفع من 1,2% في 2022 إلى 2,7% في النصف الأول من 2023.
- تضخم المستهلكين: انخفض من 2,8% في 2022 إلى 1,2% (يناير–سبتمبر 2023).
المالية العامة والمركز الخارجي
- رصيد المالية العامة الكلي في 2023: 5,5% من إجمالي الناتج المحلي.
- رصيد الحساب الجاري في 2023: 2,8% من إجمالي الناتج المحلي.
- العجز الأولي غير الهيدروكربوني: على مسار تنازلي رغم عائدات الهيدروكربونات الاستثنائية.
- دين الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي: انخفض من حوالي 68% في 2020 إلى 38% في 2023.
- التصنيف الائتماني: رُفِع إلى دون الدرجة الاستثمارية بدرجة واحدة؛ فروق العائد على السندات السيادية تُقارب متوسط دول مجلس التعاون الخليجي وأقل كثيرا من متوسط الأسواق الصاعدة.
القطاع المصرفي والاستقرار المالي
- الربحية: تعافت وعادت إلى مستويات ما قبل الجائحة.
- نسب رأس المال والسيولة: أعلى بكثير من الشروط التنظيمية.
- القروض المتعثرة: لا تزال منخفضة مع مخصصات كافية.
- اختبارات تحمل الضغوط: تشير إلى صلابة البنوك في مواجهة صدمات الائتمان والسيولة.
- توصيات لتعزيز الإطار التنظيمي: إعادة احتياطي حماية رأس المال إلى مستويات ما قبل الجائحة، إعادة تقييم قائمة المؤسسات المحلية المؤثرة على النظام المالي، مواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
الآفاق والمخاطر
- مخاطر متوازنة:
- جوانب إيجابية: دعم النمو بارتفاع أسعار النفط، تعجيل خطط الإصلاح بموجب "رؤية عُمان 2040"، استثمارات الشركاء الإقليميين، تيسير السياسة النقدية العالمي في حالة انخفاض التضخم العالمي.
- جوانب سلبية: تراجع حاد في أسعار النفط (مثال: تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين)، تباطؤ تنفيذ برنامج الإصلاح، التداعيات غير المباشرة من الصراع الجاري في غزة وإسرائيل.
- استمرار أهمية ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي كأحد ركائز السياسة النقدية، مع الحاجة لتعزيز آلية انتقال التغييرات النقدية والمؤسسات الداعمة لمزيد من استقلالية السياسة النقدية مستقبلا.
تقييم ومواقف المديرين التنفيذيين (استنتاجات واستجابة السلطات)
- ثناء على الإدارة الاقتصادية الكلية وجهود الإصلاح واسعة النطاق المدعومة بأسعار النفط المواتية.
- تأكيد أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات لترسيخ الاستدامة المالية وضمان العدالة بين الأجيال مع حماية الاستقرار المالي وتسريع تنويع النشاط الاقتصادي.
- دعم تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي (من ذلك صدور قانون الحماية الاجتماعية الجديد) ومواصلة تنفيذ إصلاح الإدارة الضريبية والإلغاء المرحلي للدعم غير الموجه للمستحقين.
- أهمية تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل وإضفاء الطابع المؤسسي عليه، بما في ذلك: تعزيز شفافية حسابات المالية العامة، توسيع نطاق التغطية، الإفصاح عن المخاطر على المالية العامة، ووضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية.
- تأييد التقدم في جدول الإصلاحات الهيكلية ضمن "رؤية عُمان 2040"؛ تشجيع المزيد من الإجراءات لتعزيز مرونة سوق العمل وتمكين المرأة، وتحسين جودة المؤسسات، تقليص بصمة الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال مع الاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
توقعات ومواعيد لاحقة
- من المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع سلطنة عُمان على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.
معالم رقمية وانتقائية من الجدول: مؤشرات اقتصادية مختارة (2020–2028)
- متوسط سعر تصدير النفط الخام (دولار أمريكي/برميل): 2020: 46.0؛ 2021: 64.3؛ 2022: 95.4؛ 2023: 80.0؛ 2024: 79.9؛ 2025: 76.0؛ 2026: 72.7؛ 2027: 69.9؛ 2028: 67.5.
- إنتاج النفط الخام والمكثفات النفطية (بملايين البراميل يوميا): 2020: 0.951؛ 2021: 0.971؛ 2022: 1.064؛ 2023: 1.048؛ 2024: 1.021؛ 2025: 1.050؛ 2026: 1.088؛ 2027: 1.110؛ 2028: 1.132.
- إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية): 2020: 75.9؛ 2021: 88.2؛ 2022: 114.7؛ 2023: 108.2؛ 2024: 111.1؛ 2025: 113.6؛ 2026: 117.1؛ 2027: 120.7؛ 2028: 124.9.
- إجمالي الناتج المحلي الحقيقي (التغير السنوي %): 2020: -3.4؛ 2021: 3.1؛ 2022: 4.3؛ 2023: 1.3؛ 2024: 1.4؛ 2025: 2.9؛ 2026: 3.5؛ 2027: 3.2؛ 2028: (خانة فارغة في المصدر).
- التضخم (أسعار المستهلكين، متوسط): 2020: -0.9؛ 2021: 1.5؛ 2022: 2.8؛ 2023: 1.7.
- إجمالي تكوين رأس المال (% من إجمالي الناتج المحلي): 2020: 27.6؛ 2021: 22.4؛ 2022: 23.2؛ 2023: 24.4؛ 2024: 24.5؛ 2025: 25.3؛ 2026: 25.5؛ 2027: 26.3؛ 2028: 26.9.
- الإيرادات والمنح (% من إجمالي الناتج المحلي): 2020: 28.9؛ 2021: 33.0؛ 2022: 39.7؛ 2023: 31.8؛ 2024: 30.9؛ 2025: 30.4؛ 2026: 29.6؛ 2027: 28.5؛ 2028: 27.4.
- الرصيد الكلي (صافي الإقراض/الاقتراض) (% من إجمالي الناتج المحلي): 2020: -15.7؛ 2021: -3.1؛ 2022: 10.1؛ 2023: 5.5؛ 2024: 3.7؛ 2025: 4.1؛ 2026: 4.4؛ 2027: 3.8؛ 2028: 3.3.
- الدين العام (بما في ذلك دين المؤسسات المملوكة للدولة) (% من إجمالي الناتج المحلي): 2020: 108.1؛ 2021: 102.0؛ 2022: 69.8.
- إجمالي احتياطيات البنك المركزي (بما في ذلك عدد أشهر الواردات من السلع والخدمات في العام التالي): مستويات وبيانات مفصلة مذكورة في الجدول الأصلي (مثال: احتياطيات بعدد أشهر الواردات: 4.8 في صف المؤشر ذي الصلة).
المصدر: بيان صحفي، المجلس التنفيذي، صندوق النقد الدولي، 23 يناير 2024.
