23 يناير 2024
مسؤول الشؤون الصحفية: أنغام الشامي
هاتف:7100-623 202 1+بريد إلكتروني: MEDIA@IMF.org
واشنطن العاصمة: اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي مشاورات المادة الرابعة [1] مع سلطنة عُمان.
يواصل الاقتصاد العُماني التعافيبدعم من أسعار النفط المواتية وزخم الإصلاح المستمر ، بينما لا يزال التضخم قيد الاحتواء . وقد حقق الاقتصاد نموا قدره 4,3% في عام 2022، مدفوعا في الأساس بقطاع الهيدروكربونات، قبل أن يتباطأ إلى 2,1% (محسوبا على أساس سنوي) في النصف الأول من 2023 على خلفية تخفيضات إنتاج النفط المرتبطة باتفاقية أوبك+. وتسارعت وتيرة النمو غير الهيدروكربونيمن 1,2% في 2022 إلى 2,7% في النصف الأول من 2023، بفضل تعافي الأنشطة في قطاعي الزراعة والإنشاءات وقوة قطاع الخدمات. وتم احتواء التضخم لينخفض من 2,8% في 2022 إلى 1,2% خلال الفترة من يناير إلى سبتمبر 2023، وذلك بفضل الدعم على البنود الغذائية الأساسية، ووضع حدود قصوى لأسعار النفط المحلية، وربط سعر صرف العملة بالدولار الأمريكي القوي.
وقد ساعدت الإدارة المالية الرشيدة وأسعار النفط المرتفعة على تحقيق فوائض في رصيد المالية العامة والرصيد الخارجي منذ عام 2022، فتشير التقديرات إلى بلوغ رصيد المالية العامة الكلي 5,5% من إجمالي الناتج المحلي ورصيد الحساب الجاري 2,8% من إجمالي الناتج المحلي في 2023. وبرغم العائدات الاستثنائية من الهيدروكربونات، فقد ظل العجز الأولي غير الهيدروكربوني على مسار تنازلي وذلك دليل على التزام السلطات بالانضباط المالي. وانخفض دين الحكومة المركزية كنسبة من إجمالي الناتج المحلي من حوالي 68% في 2020 إلى 38% في 2023. ورُفِع التصنيف الائتماني السيادي لسلطنة عُمان إلى دون الدرجة الاستثمارية بدرجة واحدة وأصبحت فروق العائد على السندات السيادية في نفس مستوى متوسط دول مجلس التعاون الخليجي إلى حد كبير وأقل كثيرا من متوسط الأسواق الصاعدة.
ولا يزال النظام المصرفي محتفظا بصلابته. فقد تعافت الربحية وعادت إلى المستويات التي كانت عليها قبل الجائحة، كما أن نسب رأس المال والسيولة أعلى بكثير من الشروط التنظيمية، والقروض المتعثرة لا تزال منخفضة مع وجود مخصصات كافية لتغطيتها. وتشير اختبارات تحمل الضغوط إلى صلابة البنوك في مواجهة صدمات الائتمان والسيولة.
وتحيط بالآفاق الاقتصادية مخاطر متوازنة. وعلى جانب التطورات الإيجابية، سيظل النمو مدعوما بارتفاع أسعار النفط – ربما مدفوعا بعدم التوازن بين العرض والطلب – وبتعجيل خطط الإصلاح في ظل "رؤية عُمان 2040" واستثمارات الشركاء الإقليميين. وإذا سارت عملية إبطاء معدل التضخم في العالم بوتيرة أسرع وترتب عليها تيسير السياسة النقدية على مستوى العالم، فذلك من شأنه أن يدعم النمو المحلي من خلال تقوية الطلب الخارجي. وعلى جانب التطورات السلبية، فإن حدوث تراجع حاد في أسعار النفط، لأسباب منها تباطؤ النشاط الاقتصادي في الصين على نحو أعمق من المتوقع، يمكن أن يفضي إلى كبح النمو ووقوع آثار معاكسة على حساب المالية العامة والحساب الخارجي. وكذلك، فإن تباطؤ تنفيذ برنامج الإصلاح يمثل مصدر خطر رئيسي على الآفاق. وتؤدي التداعيات غير المباشرة المحتملة من الصراع الجاري في غزة وإسرائيل إلى تفاقم أجواء عدم اليقين المحيطة بالآفاق.
تقييم المجلس التنفيذي [2]
اتفق المديرون التنفيذيون مع المضمون العام لتقييم خبراء الصندوق، وأثنوا على الإدارة الاقتصادية الكلية وجهود الإصلاح واسعة النطاق التي تبذلها السلطات، تدعمها أسعار النفط المواتية، والتي ساهمت في مواصلة تقوية مركز المالية العامة والمركز الخارجي، والمحافظة على الاستقرار المالي، وتخفيض الدين العام وسط تصاعد أجواء عدم اليقين والصدمات المتكررة على المستوى العالمي. وإذ أشار المديرون إلى أن الآفاق لا تزال مواتية والمخاطر متوازنة، فقد أكدوا أهمية مواصلة تنفيذ الإصلاحات من أجل ترسيخ الاستدامة المالية وضمان العدالة بين الأجيال، مع حماية الاستقرار المالي وتعجيل وتيرة تنويع النشاط الاقتصادي.
ورحب المديرون بالتزام السلطات المتواصل بالإدارة المالية الرشيدة مع تعزيز شبكة الأمان الاجتماعي، بسبل منها صدور قانون الحماية الاجتماعية الجديد. وأكد المديرون أهمية متابعة تنفيذ برنامج إصلاح الإدارة الضريبية الجاري والإلغاء المرحلي للدعم غير الموجه للمستحقين باعتبارها تدابير حاسمة لمواصلة تعزيز الاستدامة المالية. وكذلك ألقى المديرون الضوء على أهمية تعزيز إطار المالية العامة متوسط الأجل مع إضفاء الطابع المؤسسي عليه. ومن أهم الإجراءات في المرحلة القادمة تعزيز شفافية حسابات المالية العامة، وتوسيع نطاق تغطيتها، والإفصاح عن المخاطر على المالية العامة مع وضع إطار لإدارة الأصول والخصوم السيادية.
واتفق المديرون على أن ربط سعر الصرف لا يزال يعود بالمنفعة على سلطنة عُمان باعتباره إحدى ركائز السياسة النقدية، وأكدوا ضرورة مواصلة اتخاذ الإجراءات لتعزيز آلية انتقال التغييرات النقدية وضمان وجود مؤسسات تدعم نظاما للسياسة النقدية أكثر استقلالية في المستقبل. وفي هذا السياق، أكد المديرون أهمية المحافظة على التقدم في ظل "مشروع تعزيز كفاءة السياسة النقدية."
ورحب المديرون باستمرار صلابة القطاع المصرفي، بينما أشاروا إلى الحاجة إلى بذل مزيد من الجهود لتعزيز الإطار التنظيمي بهدف تقوية الاستقرار المالي. وحث المديرون السلطات على إعادة احتياطي حماية رأس المال إلى المستويات التي كان عليها قبل الجائحة، وإعادة تقييم قائمة المؤسسات المحلية المؤثرة على النظام المالي، ومواصلة تعزيز إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب. وشدد المديرون أيضا على أهمية مواصلة تطوير القطاع المالي لزيادة إمكانات إتاحة الخدمات المالية ودعم تنويع الاقتصاد، بوسائل منها تعزيز التحول الرقمي مع مراعاة المخاطر المصاحبة.
ورحب المديرون بالتقدم في تنفيذ جدول الأعمال الطموح بشأن الإصلاحات الهيكلية في ظل "رؤية عُمان 2040" وأهدافها لتعزيز النمو المستمر والمتنوع والشامل للجميع بقيادة القطاع الخاص. وأثنى المديرون على السلطات لتمريرها قانون العمل الجديد وحثوها على مواصلة تعزيز المرونة في سوق العمل وتمكين المرأة. وهناك إمكانية لزيادة تنوع النشاط الاقتصادي والتمهيد للتحول في مصادر الطاقة من خلال المُضي قُدُما في تحسين جودة المؤسسات، وتقليص بصمة الدولة، وتعزيز بيئة الأعمال، مع مواصلة الالتزام بتنفيذ جدول الأعمال الطموح بشأن المناخ والاستثمار في مصادر الطاقة المتجددة.
ومن المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع سلطنة عُمان على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.
|
الجدول 1:سلطنة عُمان: مؤشرات اقتصادية مختارة، 2020-2028 |
||||||||||||||||||
|
توقعات |
||||||||||||||||||
|
2020 |
2021 |
2022 |
2023 |
2024 |
2025 |
2026 |
2027 |
2028 |
||||||||||
|
قطاع النفط والغاز |
||||||||||||||||||
|
متوسط سعر تصدير النفط الخام (دولار أمريكي/برميل) |
46.0 |
64.3 |
95.4 |
80.0 |
79.9 |
76.0 |
72.7 |
69.9 |
67.5 |
|||||||||
|
إنتاج النفط الخام والمكثفات النفطية (بملايين البراميل يوميا) |
0.951 |
0.971 |
1.064 |
1.048 |
1.021 |
1.050 |
1.088 |
1.110 |
1.132 |
|||||||||
|
منه: النفط الخام (بملايين البراميل يوميا) |
0.760 |
0.782 |
0.848 |
0.814 |
0.791 |
0.819 |
0.849 |
0.866 |
0.883 |
|||||||||
|
إنتاج الغاز الطبيعي (بملايين الأمتار المكعبة يوميا) |
121.9 |
132.2 |
137.2 |
146.4 |
155.9 |
159.2 |
162.2 |
167.1 |
168.1 |
|||||||||
|
الحسابات القومية |
(التغير السنوي %، ما لم يُذكر خلاف ذلك) |
|||||||||||||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الدولارات الأمريكية) |
75.9 |
88.2 |
114.7 |
108.2 |
111.1 |
113.6 |
117.1 |
120.7 |
124.9 |
|||||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الاسمي (بمليارات الريالات العُمانية) |
29.2 |
33.9 |
44.1 |
41.6 |
42.7 |
43.7 |
45.0 |
46.4 |
48.0 |
|||||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي |
-3.4 |
3.1 |
4.3 |
1.3 |
1.4 |
2.9 |
3.5 |
3.2 |
3.1 |
|||||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي الهيدروكربوني /1 |
-3.6 |
5.2 |
9.6 |
0.0 |
-0.5 |
2.5 |
3.0 |
2.0 |
1.6 |
|||||||||
|
إجمالي الناتج المحلي الحقيقي غير الهيدروكربوني |
-3.3 |
1.9 |
1.2 |
2.1 |
2.5 |
3.2 |
3.9 |
4.0 |
4.0 |
|||||||||
|
أسعار المستهلكين (متوسط) |
-0.9 |
1.5 |
2.8 |
1.2 |
1.7 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
2.0 |
|||||||||
|
مخفِّض إجمالي الناتج المحلي |
-10.8 |
12.7 |
24.6 |
-6.8 |
1.3 |
-0.7 |
-0.4 |
-0.1 |
0.3 |
|||||||||
|
الاستثمار والادخار |
(% من إجمالي الناتج المحلي) |
|||||||||||||||||
|
إجمالي تكوين رأس المال |
27.6 |
22.4 |
23.2 |
24.4 |
24.5 |
25.3 |
25.5 |
26.3 |
26.9 |
|||||||||
|
العام |
12.3 |
7.5 |
7.0 |
6.6 |
6.7 |
6.5 |
6.0 |
5.9 |
5.9 |
|||||||||
|
الخاص |
19.3 |
18.2 |
16.2 |
17.8 |
17.8 |
18.8 |
19.5 |
20.4 |
21.0 |
|||||||||
|
إجمالي المدخرات القومية |
11.5 |
17.0 |
28.2 |
27.2 |
27.3 |
27.7 |
27.8 |
28.1 |
28.7 |
|||||||||
|
العامة |
-0.1 |
6.8 |
19.8 |
14.3 |
13.6 |
13.0 |
12.4 |
11.5 |
10.8 |
|||||||||
|
الخاصة |
11.6 |
10.2 |
8.4 |
12.9 |
13.7 |
14.7 |
15.4 |
16.5 |
17.9 |
|||||||||
|
موارد الحكومة المركزية |
(% من إجمالي الناتج المحلي) |
|||||||||||||||||
|
الإيرادات والمنح |
28.9 |
33.0 |
39.7 |
31.8 |
30.9 |
30.4 |
29.6 |
28.5 |
27.4 |
|||||||||
|
الهيدروكربونات |
21.7 |
25.9 |
32.3 |
23.6 |
22.6 |
22.0 |
21.1 |
20.0 |
18.9 |
|||||||||
|
من غير الهيدروكربونات والمنح |
7.2 |
7.1 |
7.4 |
8.2 |
8.3 |
8.3 |
8.5 |
8.5 |
8.4 |
|||||||||
|
النفقات |
44.5 |
36.1 |
29.6 |
26.2 |
27.2 |
26.2 |
25.2 |
24.6 |
24.0 |
|||||||||
|
الجارية |
36.3 |
32.7 |
26.7 |
23.6 |
24.5 |
23.7 |
23.2 |
22.7 |
22.2 |
|||||||||
|
الرأسمالية |
8.3 |
3.5 |
3.0 |
2.6 |
2.7 |
2.5 |
2.0 |
1.9 |
1.9 |
|||||||||
|
الرصيد الكلي (صافي الإقراض/الاقتراض) |
-15.7 |
-3.1 |
10.1 |
5.5 |
3.7 |
4.1 |
4.4 |
3.8 |
3.3 |
|||||||||
|
الرصيد الكلي (معدل) /2 |
-9.6 |
-0.8 |
10.1 |
5.5 |
3.7 |
4.1 |
4.4 |
3.8 |
3.3 |
|||||||||
|
الرصيد الأولي غير الهيدروكربوني (% من إجمالي الناتج المحلي غير الهيدروكربوني) |
-37.3 |
-32.4 |
-31.6 |
-28.2 |
-29.0 |
-26.8 |
-24.3 |
-23.1 |
-21.8 |
|||||||||
|
دين الحكومة المركزية، منه: |
67.9 |
61.3 |
39.9 |
37.7 |
35.7 |
33.7 |
31.9 |
30.5 |
29.4 |
|||||||||
|
الدين الخارجي |
50.4 |
46.0 |
30.1 |
28.0 |
25.5 |
23.3 |
21.6 |
20.8 |
20.1 |
|||||||||
|
الدين العام، منه: |
108.1 |
102.0 |
69.8 |
|||||||||||||||
|
دين المؤسسات المملوكة للدولة |
40.2 |
40.7 |
29.9 |
|||||||||||||||
|
صافي الأصول المالية |
-27.7 |
-24.9 |
-10.3 |
-5.0 |
-2.3 |
-0.4 |
1.5 |
2.9 |
3.9 |
|||||||||
|
القطاع النقدي |
(التغير السنوي %، ما لم يُذكر خلاف ذلك) |
|||||||||||||||||
|
صافي الأصول الأجنبية |
-28.4 |
31.2 |
-0.8 |
-2.0 |
6.1 |
19.8 |
9.9 |
13.7 |
11.7 |
|||||||||
|
صافي الأصول المحلية |
23.4 |
-1.4 |
1.0 |
11.1 |
3.6 |
-0.3 |
2.4 |
1.0 |
1.7 |
|||||||||
|
الائتمان المقدم للقطاع الخاص |
1.1 |
2.3 |
4.2 |
6.3 |
3.4 |
3.7 |
4.3 |
4.9 |
5.1 |
|||||||||
|
النقود بمعناها الواسع |
8.9 |
4.6 |
0.6 |
8.2 |
4.1 |
3.9 |
4.2 |
4.2 |
4.5 |
|||||||||
|
القطاع الخارجي |
(بمليارات الدولارات الأمريكية؛ ما لم يُذكر خلاف ذلك) |
|||||||||||||||||
|
الصادرات من السلع |
33.4 |
44.3 |
66.1 |
60.2 |
64.3 |
64.6 |
65.6 |
66.4 |
67.5 |
|||||||||
|
النفط والغاز |
18.2 |
25.9 |
43.1 |
36.5 |
39.1 |
37.9 |
37.4 |
36.5 |
35.8 |
|||||||||
|
أخرى |
15.3 |
18.5 |
23.0 |
23.7 |
25.2 |
26.7 |
28.2 |
29.9 |
31.8 |
|||||||||
|
الواردات من السلع |
-25.4 |
-28.0 |
-34.7 |
-35.0 |
-38.8 |
-39.4 |
-39.9 |
-40.7 |
-41.6 |
|||||||||
|
رصيد الحساب الجاري |
-12.3 |
-4.8 |
5.8 |
3.1 |
3.1 |
2.7 |
2.7 |
2.1 |
2.2 |
|||||||||
|
% من إجمالي الناتج المحلي |
-16.2 |
-5.4 |
5.0 |
2.8 |
2.8 |
2.4 |
2.3 |
1.8 |
1.8 |
|||||||||
|
إجمالي احتياطيات البنك المركزي |
15.0 |
19.7 |
17.6 |
17.5 |
18.4 |
21.1 |
22.8 |
25.3 |
27.8 |
|||||||||
|
بعدد أشهر الواردات من السلع والخدمات في العام التالي |
4.8 |
5.1 |
4.5 |
4.1 |
4.2 |
4.8 |
5.1 |
5.5 |
6.0 |
|||||||||
|
مجموع الدين الخارجي |
72.8 |
79.8 |
70.0 |
66.6 |
63.5 |
63.1 |
61.5 |
61.6 |
61.6 |
|||||||||
|
(% من الناتج المحلي الإجمالي) |
95.9 |
90.5 |
61.0 |
61.5 |
57.2 |
55.5 |
52.5 |
51.0 |
49.3 |
|||||||||
|
المصادر: السلطات العُمانية؛ وتقديرات وتوقعات خبراء صندوق النقد الدولي. |
||||||||||||||||||
|
/1 يتضمن إنتاج النفط الخام والمكرر والغاز الطبيعي والغاز الطبيعي المسال. |
||||||||||||||||||
|
2/ البيانات قبل عام 2021 معدلة باستبعاد نفقات قطاع النفط والغاز التي أصبحت ضمن مسؤوليات شركة تنمية طاقة عمان في 2021. |
||||||||||||||||||
[1] تنص المادة الرابعة من اتفاقية تأسيس صندوق النقد الدولي على إجراء مناقشات ثنائية مع البلدان الأعضاء تتم في العادة على أساس سنوي. ويقوم فريق من خبراء الصندوق بزيارة البلد العضو، وجمع المعلومات الاقتصادية والمالية اللازمة، وإجراء مناقشات مع المسؤولين الرسميين حول التطورات والسياسات الاقتصادية في هذا البلد. وبعد العودة إلى مقر الصندوق، يُعِد الخبراء تقريرا يشكل أساسا لمناقشات المجلس التنفيذي في هذا الخصوص.
[2] في ختام المناقشات، يقوم مدير عام الصندوق، بصفته رئيس المجلس التنفيذي، بتقديم ملخص لآراء المديرين التنفيذيين ثم يُرسَل هذا الملخص إلى السلطات في البلد العضو. ويمكن الاطلاع على شرح للعبارات الواصفة المستخدمة في تلخيص المناقشات من خلال الموقع الإلكتروني التالي على شبكة الإنترنت:http://www.IMF.org/external/np/sec/misc/qualifiers.htm.
© 2026 International Monetary Fund. All rights reserved.