المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يستكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع مصر، ويوافق على زيادة الموارد المتاحة
IMF News, April 1, 2024
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يستكمل المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع مصر، ويوافق على زيادة الموارد المتاحة
Other formats
Bibliographic details
- Published: April 1, 2024
قرارات المجلس التنفيذي وإجراءات التمويل
- استكمل المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي المراجعتين الأولى والثانية لاتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع مصر.
- وافق المجلس على زيادة الموارد المتاحة من خلال البرنامج الأصلي بحوالي 5 مليارات دولار أمريكي (3,76 مليار وحدة حقوق سحب خاصة).
- سيسمح ذلك للسلطات بالسحب الفوري لحوالي 820 مليون دولار أمريكي (618,1 مليون وحدة حقوق سحب خاصة).
- كان اتفاق "تسهيل الصندوق الممدد" مع مصر لمدة 46 شهرا قد تمت الموافقة عليه بتاريخ 16 ديسمبر 2022.
- ضمن استكمال المراجعة، خلص تقييم المجلس التنفيذي إلى أن جميع أهداف الأداء الكمي للفترة حتى نهاية يونيو 2023 قد تم استيفاؤها ما عدا هدف واحد.
- وافق المجلس التنفيذي على طلب السلطات الإعفاء من إعلان عدم الالتزام بمعيار أداء شهر يونيو الخاص بصافي الاحتياطيات الدولية على أساس الإجراءات التصحيحية المتخذة.
السياق الاقتصادي الكلي والتطورات الأخيرة
- منذ الموافقة على البرنامج، واجه الاقتصاد الكلي تحديات نتيجة:
- الارتفاع المستمر في معدلات التضخم.
- نقص النقد الأجنبي.
- ارتفاع مستويات الدين والاحتياجات التمويلية.
- أسهمت عوامل خارجية في تفاقم الضغوط، منها:
- حرب روسيا في أوكرانيا.
- الصراع في غزة وإسرائيل.
- الاضطرابات في البحر الأحمر.
- إعلان صفقة استثمارية في منطقة رأس الحكمة بقيمة 35 مليار دولار أمريكي مع شركة استثمارية قابضة مقرها في أبو ظبي ساهم في تخفيف الضغوط على ميزان المدفوعات على المدى القريب، وسيساعد في إعادة بناء الاحتياطيات الوقائية حال الاستخدام الحصيف لتلك الموارد.
تقييم النشاط والآفاق المتوقعة
- الأداء الاقتصادي التاريخي والمتوقع (نسب مئوية ما لم يذكر خلاف ذلك):
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي: 3.8 (2022/2023)، 3.0 (2023/2024)، 4.4 (2024/2025).
- البطالة: 7.2 (2022/2023)، -- (2023/2024).
- التضخم (نهاية الفترة): 35.7 (2022/2023)، 32.1 (2023/2024)، 15.3 (2024/2025).
- التضخم (متوسط الفترة): 24.4 (2022/2023)، 32.5 (2023/2024)، 25.7 (2024/2025).
- ملاحظات حول المسار:
- تراجع النمو إلى 3,8% في السنة المالية 2022/2023 بسبب ضعف الثقة ونقص النقد الأجنبي.
- يُتوقع تباطؤ النمو مجددا إلى 3% في السنة المالية 2023/2024 قبل ارتفاعه إلى حوالي 4,5% في السنة المالية 24/25 (هذا الوصف وارد في النص العام والنسبة الموضحة في جدول المؤشرات هي 4.4 لـ 2024/2025).
- التضخم لا يزال مرتفعا، ويتوقع تراجعه على المدى المتوسط مع بدء تحقق أثر تشديد السياسات.
مؤشرات مالية وميزانيّة مختارة (نسب مئوية من إجمالي الناتج المحلي أو تغيرات مئوية، وفق الجدول)
- قطاع الموازنة:
- الإيرادات والمنح: 15.4 (2022/2023)، 16.2 (2023/2024).
- النفقات: 21.4 (2022/2023)، 21.7 (2023/2024)، 24.7 (2024/2025).
- الرصيد الكلي: -6.0 (2022/2023)، -6.3 (2023/2024)، -8.5 (2024/2025).
- الرصيد الأولي شاملا حصيلة بيع الأصول: 1.6 (2022/2023)، 7.1 (2023/2024)، 4.5 (2024/2025).
- إجمالي الدين، الحكومة العامة: 95.9 (2022/2023)، 96.4 (2023/2024)، 82.6 (2024/2025).
- النقود والائتمان:
- النقود بمعناها الواسع (ن2، التغير %): 38.6 (2022/2023)، 18.5 (2023/2024).
- الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص (التغير %): 25.4 (2022/2023)، 30.0 (2023/2024)، 25.0 (2024/2025).
- ميزان المدفوعات:
- الحساب الجاري (% من إجمالي الناتج المحلي): -1.2 (2022/2023)، -2.4 (2023/2024).
- الاستثمار الأجنبي المباشر (% من إجمالي الناتج المحلي): 2.5 (2022/2023)، 9.3 (2023/2024).
- الاحتياطيات (بعدد شهور الواردات): 5.3 (2022/2023)، 7.3 (2023/2024)، 6.9 (2024/2025).
- الدين الخارجي (% من إجمالي الناتج المحلي): 41.8 (2022/2023)، 43.0 (2023/2024)، 45.4 (2024/2025).
- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير %، ارتفاع سعر الصرف +): -22.1 (مؤشر واحد مذكور في الجدول).
توجيهات السياسات والتوصيات الرئيسية
- تستند خطة السياسات إلى:
- تحرير نظام سعر الصرف في سياق منظومة مرنة لأسعار الصرف.
- إحكام تشديد مزيج السياسات.
- تقليص الاستثمارات العامة.
- ضمان تكافؤ الفرص للسماح للقطاع الخاص بقيادة قاطرة النمو.
- تأكيد الحاجة إلى مواصلة تنفيذ السياسات الاقتصادية في إطار البرنامج للتصدي للتحديات الاقتصادية الكلية والحفاظ على مكاسب تحسن البيئة التمويلية.
- توصيات مذكورة على لسان المديرة العامة:
- استخدام جزء كبير من التمويل الجديد ضمن صفقة رأس الحكمة لتحسين مستوى الاحتياطيات، والتعجيل بحل أزمة الطلب المتراكم على العملة الأجنبية والمتأخرات، وتحقيق خفض ملموس في الدين الحكومي.
- التركيز المباشر للبنك المركزي المصري على الحد من التضخم وإحكام التشديد إذا اقتضت الضرورة.
- تطبيق إطار جديد لرصد الاستثمارات العامة والرقابة عليها لإدارة الطلب الزائد.
- السعي لضبط أوضاع المالية العامة على أساس الإيرادات لوضع الدين على مسار تنازلي ملموس وتوفير موارد لتوسيع شبكة الأمان الاجتماعي.
- إحلال الإنفاق الاجتماعي الموجه للفئات المستحقة محل دعم الوقود غير الموجه كجزء من حزمة إجراءات مستمرة لتصحيح أسعار الوقود.
- تسريع تنفيذ خطة الإصلاح الهيكلي، بما في ذلك تخارج الدولة والمؤسسة العسكرية من النشاط الاقتصادي وضمان تكافؤ الفرص بين القطاعين العام والخاص لجذب الاستثمار الأجنبي والاستثمارات الخاصة المحلية.
- تحذير من المخاطر:
- استمرار حالة عدم اليقين في الأوضاع الخارجية.
- الحاجة لإدارة عودة التدفقات الرأسمالية الوافدة بحرص لاحتواء الضغوط التضخمية والحد من مخاطر الضغوط الخارجية في المستقبل.
- استمرار التحول إلى نظام تحرير سعر الصرف، ومواصلة تشديد السياسة النقدية وسياسة المالية العامة، ودمج الاستثمارات الخارجة عن الموازنة بشفافية ضمن عملية صنع قرارات السياسة الاقتصادية الكلية.
بيان صحفي رقم 24/101، مدير عام صندوق النقد الدولي