ليبيا :بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024
IMF News, May 16, 2024
Source details
- Canonical URL
- ليبيا :بيان خبراء الصندوق في ختام بعثة مشاورات المادة الرابعة لعام 2024
Other formats
Bibliographic details
- Published: May 16, 2024
ملخص استنتاجي
- يظل الاعتماد علي النفط والغاز في ليبيا مهيمناً على الآفاق الاقتصادية على المدي القصير والمتوسط.
- ليبيا في حاجة ماسة إلى رؤية اقتصادية وطنية واضحة للمستقبل.
- سيواصل صندوق النقد الدولي مساعدة السلطات الليبية من خلال توفير الدعم الفني لتنمية القدرات في العديد من المجالات.
- وافقت السلطات الليبية على نشر هذا البيان. وتعبر الآراء الواردة في هذا البيان عن وجهات نظر خبراء الصندوق ولا تمثل بالضرورة آراء مجلسه التنفيذي.
التطورات الاقتصادية الأخيرة
- زيارة فريق الصندوق بقيادة السيد ديمتري غيرشينسون إلى العاصمة التونسية خلال الفترة من 1-10 مايو 2024 لمناقشة التطورات الاقتصادية والمالية وآفاق الاقتصاد الكلي في ليبيا.
- تعرضت ليبيا لعدة صدمات، من بينها العاصفة الاستوائية دانيال في سبتمبر 2023 التي أدت إلى فيضانات مدمرة، ومع ذلك:
- التقديرات تشير إلى ارتفاع معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي إلى 10% في عام 2023، ويرجع ذلك إلى حد كبير إلى التعافي من توقف إنتاج النفط في عام 2022.
- شهد عام 2023 توسعاً في الإنفاق العام:
- تراجعت الإيرادات الحكومية بسبب انخفاض أسعار النفط رغم الزيادة في الإنتاج.
- ارتفعت نفقات المالية العامة نتيجة زيادة فاتورة الأجور وزيادة دعم الطاقة بدرجة أكبر مما كان متوقعا.
- زاد المعروض النقدي بأسرع وتيرة له منذ سقوط نظام القذافي.
التضخم والبيانات الإحصائية
- أشارت التقارير إلى أن التضخم ظل منخفضاً برغم انخفاض سعر الصرف في السوق الموازية.
- التقديرات تشير إلى أن الواردات تشكل حوالي نصف سلة الاستهلاك.
- الرقم القياسي لأسعار المستهلكين الحالي لا يغطي سوى منتجات ومناطق جغرافية محدودة.
- السلطات تعمل على توسيع نطاق التغطية وتحديث سلة الاستهلاك، ومن المتوقع أن يصبح الرقم القياسي الجديد متاحا في عام 2025.
السياسة النقدية وسوق الصرف الأجنبي
- في يناير 2024، واستجابة للضغوط على الاحتياطيات الأجنبية، قام مصرف ليبيا المركزي بتشديد القيود على فتح الاعتمادات المستندية وخفض الحدود المتاحة لمشتريات النقد الأجنبي لأغراض شخصية، مما أدى إلى اتساع الفجوة بين سعري الصرف في السوق الموازية والرسمية.
- في أوائل عام 2024، أُعلِن عن فرض ضريبة بنسبة 27% على سعر الصرف الرسمي للعملات الأجنبية بصفة مؤقتة. ومن المقرر تطبيق هذه الضريبة حتى نهاية عام 2024، مع إمكانية تعديلها قبل ذلك، إذا لزم الأمر.
- ينبغي للسلطات معالجة الأسباب الأساسية التي تؤدي الي الضغط على سعر الصرف.
- ينبغي لمصرف ليبيا المركزي أن يحافظ على كفاءة أداء سوق النقد الأجنبي، وتقييم التدابير الرامية إلى التأثير على الطلب على النقد الأجنبي بدقة ومقارنتها بالتأثير المحتمل على السوق الموازية والتضخم والاحتياطيات الأجنبية.
- في ظل غياب أدوات السياسة النقدية التقليدية، تصبح السيطرة على الإنفاق العام الطريقة المحَبَّذة المتسقة مع إطار سياسة الاقتصاد الكلي في ليبيا.
الآفاق المتوسطة والسيناريو الأساسي
- يهيمن إنتاج النفط على الآفاق الاقتصادية لليبيا، والمتوقع أن يصل إلى 1,5 مليون برميل في اليوم بحلول عام 2026.
- من المتوقع أن يسجل معدل نمو الناتج المحلي الإجمالي الحقيقي حوالي 8% في عام 2024 ويستمر في النمو بمعدلات أقل في السنوات التالية.
- تشير تنبؤات السيناريو الأساسي إلى انخفاض رصيد المالية العامة والحساب الخارجي على مدى السنوات المقبلة تزامناً مع الانخفاض المتوقع في أسعار النفط العالمية.
المالية العامة وإدارة ثروة النفط
- تجنب التحيز للإنفاق المساير للدورة الاقتصادية وتعزيز إطار المالية العامة يمكن أن يعززا صلابة الاقتصاد الكلي ويحدا من التقلبات في النشاط الاقتصادي والناتج.
- فوائد وجود ميزانية على أسس سليمة:
- فصل الإنفاق عن تقلب الإيرادات.
- تحسين إدارة ثروة ليبيا من الموارد.
- خطوات أولية مقترحة:
- تحسين أدوات تقدير التكاليف ووضع إطار للمالية العامة لإدارة الموارد.
- تحليل كشوف الرواتب.
- تحقيق الاتساق بين الاستثمار العام وعمليات الميزانية الجارية.
- إصدار تقارير أكثر اكتمالا تتعلق بالميزانية.
- تقليل التشوهات الناتجة عن ارتفاع أجور القطاع العام والدعم أساسي لإدارة الحوافز وتخصيص الموارد بشكل أفضل.
إصلاح القطاع المصرفي والاستقرار المالي
- إعلان إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي أدى إلى تحسنات في الرقابة المصرفية والتنسيق بشأن السياسة النقدية ومساعدة في دفع برنامج الإصلاح.
- الحد من التمويل النقدي من جانب الفرع الشرقي لمصرف ليبيا المركزي من شأنه أن يخفف الضغط على سعر الصرف وعلى السيولة في القطاع المصرفي ويسهل التنسيق على مستوى السياسات.
- خبراء الصندوق حددوا خارطة طريق لإصلاح القطاع المصرفي في إطار مشاورات المادة الرابعة لعام 2023، شملت اقتراحات في:
- الإصلاحات الهيكلية (إعادة توحيد مصرف ليبيا المركزي، وشروط إفصاح البنوك).
- القانون المصرفي (إنشاء لجنة تُعنى بالاستقرار المالي، وتطوير التمويل الإسلامي).
- الحوكمة (شروط الكفاءة والملاءمة، والفصل بين وظائف الملكية والرقابة في مصرف ليبيا المركزي).
- الرقابة على مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب (معالجة إخفاق ضوابط مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب وضعف الإبلاغ عن الأنشطة المشبوهة).
- مصرف ليبيا المركزي اتخذ خطوات استباقية لتعزيز إطار السلامة الاحترازية، بما في ذلك إصدار توجيهات للبنوك لزيادة رأس المال، وتعزيز وحدة المعلومات المالية، ودعم الشمول المالي من خلال تحسين المدفوعات الإلكترونية.
- ومع ذلك، ما زال هناك حاجة إلى مزيد من العمل لضمان الامتثال وتقوية القطاع المصرفي.
الحوكمة ومكافحة الفساد
- من الضروري إجراء إصلاحات الحوكمة على مستوى القطاع العام كله.
- رغم التقدم في بعض مؤشرات الحوكمة، يشكل الفساد مصدر قلق بارز في ليبيا.
- سيكون من الضروري إجراء مزيد من الإصلاحات لتحسين الحوكمة وتعزيز سيادة القانون ومؤسسات مكافحة الفساد والإطار القانوني.
- من المتوقع أن تجري مشاورات المادة الرابعة لعام 2025 مراجعة شاملة للحوكمة ومكافحة الفساد وسيادة القانون.
تنمية القدرات وبيانات السياسات
- سيواصل صندوق النقد الدولي تقديم المساعدة في مجال تنمية القدرات، ولكن هناك حاجة إلى تنسيق أفضل من جانب السلطات الليبية.
- لا تزال الفجوات الكبيرة في البيانات تؤثر على قدرة خبراء الصندوق على إجراء التحليل وتقديم المشورة بشأن السياسات.
- هناك حاجة إلى تنمية القدرات في مجال إعداد الحسابات القومية وإعداد قائمة موسعة لمؤشرات السلامة المالية.
- تحسين ضوابط إدارة النقدية والإشراف عليها يستلزم إصلاحات بشأن إطار الإدارة المالية العامة، بما في ذلك تعزيز وظائف المالية العامة الكلية وإعداد الميزانية.
- نظرًا لتعدد مقدمي خدمات تنمية القدرات، يُنصح بإنشاء جهاز موحّد من جانب السلطات لتنسيق تقديم خدمات تنمية القدرات وتنفيذها وتجنب الازدواجية.
استراتيجية أطول أمداً وتنوع الاقتصاد
- ينبغي أن تهدف استراتيجية ليبيا الاقتصادية الأطول مدى إلى تنويع أنشطتها الاقتصادية بعيدا عن الهيدروكربونات وتعزيز نمو أقوى وأكثر احتواءً للجميع بقيادة القطاع الخاص.
- يجب أن تركز جهود الإصلاحات الهيكلية على تعزيز المؤسسات وسيادة القانون ووضع رؤية اقتصادية واضحة للبلاد.
- حاجة إلى خطة لزيادة الإنفاق الإنمائي بهدف:
- التخفيف من الاختناقات التى تواجه النمو.
- خفض تكاليف المالية العامة المرتبطة بزيادة الإنفاق على أجور القطاع العام وعلى الدعم.
- ينبغي للسلطات الاستفادة من المزايا النسبية لليبيا (موقعها ومساحة أراضيها ومواردها الطبيعية وسهولة الحصول على الطاقة والعمالة) لتعزيز تنمية النشاط الاقتصادي غير النفطي ذات العمالة المكثفة.
توصيات سياسة موجزة
- معالجة الأسباب الأساسية للضغط على سعر الصرف، والحفاظ على كفاءة سوق النقد الأجنبي.
- تجنب تحيز الإنفاق المساير للدورة الاقتصادية وتعزيز إطار المالية العامة.
- وضع ميزانية على أسس سليمة استناداً إلى التنبؤات للاقتصاد الكلي وأهداف سياسة المالية العامة وأولويات الإنفاق.
- تحسين أدوات تقدير التكاليف، تحليل كشوف الرواتب، وتحقيق الاتساق بين الاستثمار العام وعمليات الميزانية الجارية.
- مواصلة إصلاحات القطاع المصرفي وتعزيز قواعد الرقابة والحوكمة ومكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- تعزيز سياسات الحوكمة ومكافحة الفساد وسيادة القانون.
- إنشاء جهاز موحّد لتنسيق وتنفيذ برامج تنمية القدرات.
المتابعة والآفاق
- من المتوقع إجراء مشاورات المادة الرابعة القادمة مع ليبيا في ربيع 2025 على أساس الدورة الاعتيادية البالغة 12 شهرا.
- البعثة تشكر السلطات الليبية والأطراف المشاركة الأخرى على حسن الضيافة والحوار البناء والتعاون المثمر، وتعرب عن تقديرها لمواصلة تعزيز آليات جمع البيانات وتبادلها وشفافيتها من جانب السلطات.
بيان ختامي — 16 مايو 2024، إدارة التواصل، صندوق النقد الدولي