المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع المملكة العربية السعودية
IMF News, September 4, 2024
Source details
- Canonical URL
- المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي يختتم مشاورات المادة الرابعة لعام 2024 مع المملكة العربية السعودية
Other formats
Bibliographic details
- Published: September 4, 2024
ملخص المشاورات
- اختتم المجلس التنفيذي لصندوق النقد الدولي بتاريخ 31 يوليو 2024 مشاورات المادة الرابعة لعام 2023 مع المملكة العربية السعودية.
- أُجريَت دراسة تحليلية حول الحيز المالي ساهمت في إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري في إطار رؤية 2030 من خلال إعادة ترتيب المشروعات حسب الأولوية ومن خلال الاستراتيجيات القطاعية.
التطورات الاقتصادية الرئيسية
- أدى خفض إنتاج النفط إلى انكماش كلي في النمو بنسبة 0,8% في عام 2023.
- نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي بلغ 3,8% في عام 2023، مدعوما بالاستهلاك الخاص والاستثمارات غير النفطية.
- بلغ معدل البطالة أدنى مستوياته على الإطلاق.
- ظلت معدلات مشاركة المرأة في القوى العاملة أعلى كثيرا عن نسبة الثلاثين في المائة المستهدفة في إطار رؤية 2030.
- لم يشهد الاقتصاد السعودي أي انعكاسات كبيرة حتى الآن نتيجة الأحداث الجغرافية-السياسية الجارية.
- التضخم الكلي: بلغ التضخم ذروته مسجلا 3,4% في يناير 2023، وتراجع على أساس سنوي إلى 1,6% في مايو 2024.
- الإيجارات تنمو حاليا بمعدل قدره 10% تقريبا في ظل تدفقات العمالة الوافدة وخطط إعادة التطوير في الرياض وجدة.
- ارتفاع أسعار تجارة الجملة مؤخراً، مما يعكس ارتفاع تكاليف المدخلات وتزايد أجور العمالة الماهرة.
- فائض الحساب الجاري تراجع إلى 3,2% من إجمالي الناتج المحلي في عام 2023، نتيجة انخفاض صادرات النفط وقوة نمو الواردات المرتبطة بالاستثمار.
- الفائض غير المسبوق في رصيد الخدمات، بما في ذلك زيادة قدرها 38% في صافي الدخل من السياحة.
- الاحتياطيات تغطي 15,8 شهراً من الواردات و208% من مقياس صندوق النقد الدولي لتقييم كفاية الاحتياطيات مع نهاية عام 2023.
- القطاع المصرفي قوي بحسب اختبارات القدرة على تحمل الضغوط ضمن برنامج تقييم القطاع المالي؛ البنوك والشركات غير المالية قادرة على الصمود حتى في سيناريوهات شديدة السلبية.
- نمو الائتمان المصرفي، لا سيما الممنوح لقطاع الشركات، يتجاوز نمو الودائع رغم تراجعه الأخير.
- زيادة الروابط بين المؤسسات المالية والكيانات السيادية في الميزانية العمومية قد تفاقم الصدمات النظامية، بما في ذلك من خلال تقلبات أسعار النفط.
الآفاق الاقتصادية المتوسطة
- من المتوقع أن يصل النمو غير النفطي إلى 4,4% على المدى المتوسط عقب تراجعه في عام 2024، مدفوعاً بنمو الطلب المحلي وتسارع تنفيذ المشروعات.
- الإلغاء التدريجي لتخفيضات إنتاج النفط متوقع أن يعزز النمو الكلي ليصل إلى 4,7% في عام 2025، قبل أن يبلغ متوسطه 3,7% سنوياً بعد ذلك.
- التضخم متوقع أن يظل قيد السيطرة بدعم مصداقية ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي واتساق السياسات المحلية.
- يتوقع تسجيل عجز في الحساب الجاري يعكس تراجع أسعار النفط وقوة الواردات المرتبطة بالاستثمار.
المخاطر
- المخاطر المحيطة بالآفاق متوازنة عموماً وسط أجواء عدم يقين عالمي مرتفعة.
- عوامل إيجابية محتمَلة: تسريع وتيرة الإصلاحات والاستثمارات قد يعزز مكاسب النمو أو يعجلها.
- عوامل سلبية محتمَلة: الضغوط المرتبطة بمواصلة وتيرة الاستثمار قد تؤدي إلى نشاط محموم؛ الانحراف عن مسار الإصلاحات؛ تباطؤ النشاط العالمي؛ تقلبات الأسواق المالية؛ الأحداث الجغرافية-السياسية؛ نمو المعروض النفطي خارج بلدان أوبك+.
- على المدى الأطول، تسارع تحول الطلب عن الوقود الأحفوري قد يعطل النمو.
تقييم المجلس التنفيذي والتوصيات السياسية
- اتفق المديرون التنفيذيون مع تقييم خبراء الصندوق واثنوا على التحول الاقتصادي المدعوم لرؤية المملكة 2030.
- الترحيب بقوة النشاط غير النفطي، استقرار التضخم، التراجع القياسي في البطالة، ووفرة الهوامش الوقائية المالية والخارجية.
- التأكيد على أهمية:
- مواصلة توخي الحصافة المالية وحماية الاستقرار المالي.
- مواصلة تنفيذ الإصلاحات الهيكلية لدعم النمو المستدام والشامل.
- دعم إعادة معايرة الإنفاق الاستثماري لخفض مخاطر فورة النشاط الاقتصادي؛ والقول بأن الإعلان عن الأثر المباشر لذلك على أهداف رؤية 2030 يساعد في إبراز أولويات الحكومة ودعم توقعات المستثمرين.
- توصيات محددة:
- مواصلة تصحيح أوضاع المالية العامة للحفاظ على قوة الاحتياطيات الوقائية وتلبية الاحتياجات عبر الأجيال.
- بذل المزيد من الجهود لتعبئة الإيرادات غير النفطية.
- الإلغاء التدريجي للدعم المتبقي على الوقود مع تنفيذ برامج اجتماعية مستهدفة.
- احتواء فاتورة الأجور.
- تعزيز مؤسسات المالية العامة من خلال: تنفيذ إطار المالية العامة متوسط الأجل، وتفعيل قاعدة المالية العامة لفصل قرارات الإنفاق عن تقلبات أسعار النفط، ووضع إطار فعال لإدارة الأصول والخصوم السيادية، وتعزيز آليات مراقبة الخصوم الاحتمالية والإفصاح عنها.
- السياسات النقدية والعملة:
- اتفاق المديرين على أن ربط سعر الصرف بالدولار الأمريكي لا يزال ملائماً.
- ضرورة مواءمة تحركات سعر الفائدة الأساسي مع سعر فائدة الاحتياطي الفيدرالي.
- الترحيب باستخدام أدوات السياسة النقدية القائمة على السوق وأهمية استكمال إطار مساعدات السيولة الطارئة.
- القطاع المالي والمشروعات:
- الدعوة إلى تعزيز الإطار الرقابي، بما في ذلك التعجيل باعتماد نظام البنوك الجديد وتطوير إطار مكافحة غسل الأموال وتمويل الإرهاب.
- توصية بتشديد إطار السلامة الاحترازية الكلية حال استمرار ارتفاع النمو الائتماني.
- تأييد معظم المديرين لتطبيق هامش رأسمالي وقائي موجب محايد، بينما دعا عدد قليل إلى تقييم مسبق قبل التطبيق.
- حث على معالجة فجوات البيانات وتعزيز الرقابة على المخاطر النظامية من انكشافات القطاع المالي تجاه المشروعات العملاقة.
- سوق العمل والحوكمة:
- الإشادة بجهود تحسين بيئة الأعمال، التعجيل بالتحول الرقمي وتعزيز الحوكمة.
- التطلع إلى تعزيز كفاءة الاستثمارات وتعميق إصلاحات سوق العمل لزيادة مشاركة النساء في القوة العاملة وتقليص أي فجوات في الأجور.
- السياسات الصناعية والبيئة:
- التوصية بأن تظل السياسات الصناعية أداة مكملة للإصلاحات مع تجنب الممارسات التمييزية؛ الإشارة إلى امتثال المملكة لقواعد منظمة التجارة العالمية.
- الإشادة بالتزام المملكة بتخفيض صافي الانبعاثات إلى الصفر بحلول عام 2060 والتقدم في الطاقة المتجددة وكفاءة الطاقة، مع التأكيد على الحاجة للمزيد من الجهود.
مؤشرات اقتصادية مختارة (2022–2025)
- السكان: 32,2 مليون نسمة (2022)
- الحصة: 9992,6 مليون وحدة حقوق سحب خاصة (2,10% من المجموع)
- أهم المنتجات والصادرات: النفط والمنتجات النفطية (77%)
- أهم أسواق التصدير: آسيا والولايات المتحدة وأوروبا
تقديرات وتوقعات (أرقام سنوية)
- نمو إجمالي الناتج المحلي الحقيقي:
- 2022: 7,5
- 2023: -0,8
- 2024: 1,7
- 2025: 4,7
- نمو إجمالي الناتج المحلي غير النفطي:
- 2022: 5,3
- 2023: 3,8
- 2024: 3,5
- 2025: 4,4
- تضخم مؤشر أسعار المستهلكين (متوسط، ٪):
- 2022: 2,5
- 2023: 2,3
- 2024: 1,9
- 2025: 2,0
- الإيرادات (٪ من إجمالي الناتج المحلي):
- 2022: 30,8
- 2023: 30,3
- 2024: 29,6
- النفقات (٪ من إجمالي الناتج المحلي):
- 2022: 28,2
- 2023: 32,3
- 2024: 32,9
- 2025: 32,4
- رصيد المالية العامة (٪ من إجمالي الناتج المحلي):
- 2022: -2,0
- 2023: -3,3
- 2024: -2,9
- 2025: (غير وارد)
- الدين العام (٪ من إجمالي الناتج المحلي):
- 2022: 23,9
- 2023: 26,2
- 2024: 28,7
- 2025: 30,0
- الرصيد الأولي غير المرتبط بالصادرات النفطية (٪ من إجمالي الناتج المحلي غير النفطي):
- 2022: -29,4
- 2023: -33,0
- 2024: -32,4
- 2025: -30,4
- النقود بمعناها الواسع (التغير ٪):
- 2022: 8,1
- 2023: 7,6
- 2024: 8,8
- 2025: 9,0
- الائتمان المقدم إلى القطاع الخاص (التغير ٪):
- 2022: 12,6
- 2023: 10,0
- 2024: 10,1
- 2025: 9,7
- الحساب الجاري (٪ من إجمالي الناتج المحلي):
- 2022: 13,7
- 2023: 3,2
- 2024: -0,1
- 2025: -1,1
- الاستثمار الأجنبي المباشر (٪ من إجمالي الناتج المحلي):
- 2022: 1,2
- 2023: 1,3
- 2024: 1,5
- الاحتياطيات (بما يعادل شهور الواردات):
- 2022: 18,1
- 2023: 15,8
- 2024: 14,1
- 2025: 13,1
- الدين الخارجي (٪ من إجمالي الناتج المحلي):
- 2022: 23,8
- 2023: 28,1
- 2024: 32,2
- سعر الصرف الفعلي الحقيقي (التغير ٪):
- 2022: 4,2
- 2023: 1,6
- 2024: ...
- معدل البطالة:
- الكلي (٪ من مجموع القوى العاملة): 4,9
- المواطنون (٪ من مجموع القوى العاملة): 8,5
المصدر: صندوق النقد الدولي — بيان صحفي رقم 24/316، 4 سبتمبر 2024.
