بيان مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
IMF News, October 22, 2024
Source details
- Canonical URL
- بيان مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية
Other formats
Bibliographic details
- Published: October 22, 2024
مخاوف إنسانية وسياسية
- تعرب مجموعة الأربعة والعشرين عن قلقها البالغ بشأن الأزمات الإنسانية والصراعات المبتلى بها العديد من المناطق في أنحاء العالم، والتي تنجم عنها خسائر في الأرواح، ومعاناة هائلة، ونزوح قسري وهجرة لأعداد لا حصر لها من البشر.
- تدعو المجموعة إلى اتباع منهج قوي موحد متعدد الأطراف لاستعادة السلام والاستقرار وسبل العيش، وإعطاء الأولوية لمسارات الدبلوماسية، ووقف التصعيد، والتعاون فيما بين الأطراف كافة.
- تدعو إلى تقديم الدعم القوي متعدد الأطراف لجهود التعافي والإعمار والتنمية طويلة الأجل في المناطق المتضررة.
نظرة على الاقتصاد العالمي والمخاطر
- التوقعات:
- تشير التنبؤات إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيظل مستقرا نسبيا في السنة المقبلة.
- التوقعات المتفائلة نسبيا تحجب فتور الآفاق الاقتصادية في أغلب البلدان المعرضة للمخاطر.
- مخاطر مهيمنة:
- التوترات الجغرافية السياسية.
- التشتت التجاري.
- تزايد تكرار ظواهر الطقس المتطرفة.
- تباطؤ النشاط الاقتصادي في بعض الاقتصادات المتقدمة وتأثير ذلك على اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- أثر المخاطر على السياسات:
- في ظل أجواء عدم اليقين، من المحتمل أن تواصل البنوك المركزية اتباع منهج حذر في سياق التيسير النقدي، مع احتمال إبقاء أسعار الفائدة على ارتفاعها لفترة أطول.
التضخم وأسعار السلع
- تقييم الوضع:
- الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية، مع استمرار أجواء عدم اليقين جراء المخاطر المرتفعة.
- تضخم أسعار الغذاء آخذ في التراجع أو الاستقرار.
- أسعار الطاقة منخفضة إلى حد ما نتيجة دور إعلان التعاون المشترك لتحالف أوبك+ في حماية استقرار سوق النفط.
- تفاوتات إقليمية:
- العديد من الاقتصادات المتقدمة نجحت في إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة، بينما لا تزال بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تكافح معدلات تضخم مرتفعة.
- مخاطر مستقبلية:
- التوترات التجارية وزيادة عدم اليقين بشأن السياسات قد تسهمان في زيادة احتمالات تجاوز التضخم النتائج المتوقعة.
- تصاعد التوترات الجغرافية-السياسية يمكن أن يؤدي إلى ازدياد التقلبات في أسعار الغذاء والطاقة.
تحديات اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية
- أثر أسعار الفائدة المرتفعة أو طويلة الأمد:
- تزيد مخاطر القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاع المالي.
- تزيد تكاليف خدمة الدين وتضييق الحيز المالي نتيجة انخفاض قيمة العملة وارتفاع المديونية.
- تضييق الحيز المالي يؤثر سلبا على تدفقات رأس المال والنمو ويضع ضغوطا على الاستقرار المالي.
- موازنة الأولويات:
- صناع السياسات يواجهون تحديات في الموازنة بين احتياجات الاستثمار الكبيرة واستدامة المالية العامة، مما قد يضر بالنمو الحقيقي.
دور صندوق النقد الدولي والإصلاحات المطلوبة
- دور متوقع:
- ينبغي أن يكون صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد للاضطلاع بدوره الحيوي بوصفه مركز شبكة الأمان المالي العالمية.
- تقوية النظام النقدي الدولي عن طريق تعزيز آليات التصحيح ومنع وقوع الأزمات؛ وتنسيق جهود الاستقرار العالمي؛ وتوفير دعم السيولة الكافي ومحدد المسار في الوقت المناسب للبلدان الأعضاء التي تواجه الصعوبات في موازين مدفوعاتها.
- الترحيب بالمراجعات الجارية:
- إدماج التحديات الناشئة مثل المخاطر المناخية، والدين العام المحلي، والسيناريوهات المعقدة لإعادة هيكلة الدين في مراجعة إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل.
- تتطلع المجموعة إلى إجراء المراجعة الشاملة التي نأمل أن تتصدى للشواغل الأساسية المتعلقة بالمنهجية.
- استخدام حقوق السحب الخاصة:
- الموافقة مؤخرا على استخدام حقوق السحب الخاصة في اقتناء الأدوات المالية الهجينة التي يصدرها الحائزون المعتمدون خطوة مهمة.
- الحد الأقصى المعتمد بقيمة 15 مليار وحدة حقوق سحب خاصة من شأنه أن يؤدي إلى زيادة الإقراض بأربعة أضعاف، بما في ذلك دعم أهداف التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر التابع لمجموعة العشرين، وأهداف التنمية المستدامة، والأهداف المناخية.
- تدعو المجموعة البلدان ذات المراكز الخارجية القوية إلى النظر، على أساس طوعي، في إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بما في ذلك من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف حيثما يسمح القانون بذلك، مع مراعاة جودة حقوق السحب الخاصة كأصول احتياطية وضمان سيولتها.
أدوات الإقراض وميزات الصندوق الاستئماني
- تنقيحات مجموعة أدوات الإقراض:
- ترحب المجموعة بالتنقيحات في الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، بما في ذلك التعديلات المدخلة على تصميمه لتيسير الصرف المبكر، وإلغاء الإصلاحات مزدوجة الغرض، وضمان استمرارية البرامج.
- تتطلع إلى تفعيل صلاحيات الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة بشأن التأهب للجوائح.
- مراجعات مستقبلية:
- تتطلع المجموعة إلى أن تتصدى المراجعة الشاملة المقرر إجراؤها في 2026 للمسائل المتبقية، وخاصة المتعلقة بشرط الدخول في برنامج مع الصندوق ضمن الشرائح الائتمانية العليا، وتوسيع نطاق التركيز ليشمل التحديات متوسطة الأجل الأخرى التي تواجهها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- رسوم الاقتراض:
- ترحب المجموعة باستكمال مراجعة الرسوم الأساسية والرسوم الإضافية التي أسفرت عن خفض تكلفة الاقتراض من حساب الموارد العامة.
- تدعو الصندوق إلى النظر في بدء تنفيذ مزيد من الإصلاحات بأقرب فرصة ممكنة، بما يؤدي إلى خفض أكبر في الرسوم الإضافية، وتخفيض إضافي في هامش معدل رسم الفائدة.
- الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر:
- ترحب المجموعة بإصلاحاته، بما فيها زيادة الموارد المتاحة للتمويل الميسر، والزيادة الإضافية في موارد تمويل الدعم.
الحوكمة والتمثيل في المؤسسات الدولية
- تمثيل إفريقيا جنوب الصحراء:
- الموافقة على إضافة مقعد لمدير تنفيذي ثالث ممثل لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي من شأنها تعزيز صوت المنطقة وتحسين مستوى تمثيلها وتخفيف عبء العمل.
- إصلاحات الحوكمة:
- توصي المجموعة بمتابعة تنفيذ إصلاحات الحوكمة في بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية لتصحيح القصور في مستوى التمثيل الإقليمي والجنساني في إداراتها العليا ومراكز كبار موظفيها.
- مراجعات الحصص:
- تدعو كل البلدان لاستكمال إجراءات موافقتها الداخلية على المراجعة العامة السادسة عشرة في أقرب وقت ممكن.
- تنتظر المجموعة نتيجة الجهود الجارية لوضع المناهج الممكنة لتشكيل صيغة جديدة للحصص، آمِلة أن يُسترشد بها في إعادة مواءمة أنصبة الحصص التي تعكس الوزن الاقتصادي النسبي للأعضاء وتقوية صوت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في إطار المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص.
- تؤكد المجموعة أهمية الالتزام بالموعد النهائي المقرر في شهر يونيو 2025.
البنك الدولي وعمليات تمويل التنمية
- خارطة طريق مجموعة البنك الدولي:
- ترحب المجموعة بالتقدم المحرز في تنفيذ خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي.
- إطلاق منصة ضمانات محافظ الاستثمار وتكثيف جهود تعبئة رأس المال الخاص يمكن أن يساعدا في جلب الموارد الإضافية لدعم تلبية احتياجات التنمية لدى البلدان المتعاملة مع البنك الدولي.
- تمويل المناخ والمشاريع:
- تؤمل المجموعة في أن تؤدي زيادة المساهمات في صندوق الكوكب الصالح للعيش إلى تحفيز المشاريع المرتبطة بالتحديات العالمية عبر الحدود.
- إطلاق الصندوق الاستئماني لمرفق المنح المخصصة لإعداد المشاريع من شأنه تعزيز القدرات المؤسسية للبلدان المتعاملة مع البنك الدولي في إعداد المشاريع.
- تكلفة الإقراض واستدامة الدين:
- الأهمية لا تقتصر على زيادة الاستثمارات، بل أن تكون هذه الاستثمارات ذات تكلفة يسيرة لضمان استدامة القدرة على تحمل الدين في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية.
- تتطلع المجموعة إلى نجاح استكمال التعديلات ذات المرحلتين لتسعير الإقراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير في الوقت المناسب بغية تعزيز يُسر تكلفة قروضه.
- المؤسسة الدولية للتنمية:
- العملية الحادية والعشرون لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA21) عاملا بالغ الأهمية في دعم فئات السكان المعرضة للمخاطر وكسر دائرة الفقر وتشجيع الاستقرار العالمي.
- ترحب المجموعة بتركيز جهود المؤسسة في المجالات الرئيسية المتمثلة في البشر والكوكب والرخاء والتحول الرقمي والبنية التحتية.
- تتطلع إلى أن تؤدي المناقشات الجارية في إطار العملية الحادية والعشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية إلى نتيجة قوية ومؤثرة تزيد من الدعم المقدم للبلدان منخفضة الدخل بالقيمة الحقيقية بدعم من قاعدة موسعة من المانحين.
- تدعو المانحين إلى بذل الجهود الطموحة وتحقيق الاتساق بين مساهماتهم وحجم التحديات.
- من الضروري إمعان النظر في المستويات المختلفة من الهشاشة قبل تطبيق أي تعديلات على شروط الإقراض التي قد تؤثر على استدامة القدرة على تحمل الدين.
- ترحب المجموعة باقتراح إنشاء “نافذة الفرص العالمية والإقليمية” (Global and Regional Opportunities Window (GROW)) لمعالجة التحديات الإقليمية والعالمية، وتدعو إلى توسيع نطاق التركيز ليشمل قضايا أخرى تؤثر على جنوب الكرة الأرضية مثل التنوع البيولوجي، والتصحر، وانبعاثات الكربون وغاز الميثان من الإنتاج الزراعي، وارتفاع منسوب مياه البحار.
تعبئة رأس المال الخاص وفعالية بنوك التنمية متعددة الأطراف
- مراجعات موارد بنوك التنمية:
- نظرا للحاجة إلى موارد وفيرة وعدم اتساق هيكل المساهمين، تستشعر المجموعة الأهمية البالغة لإجراء المراجعة المقبلة لعام 2025 لحصص المساهمين في البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية.
- تدعو المساهمين إلى بناء توافق الآراء من أجل سرعة ونجاح استكمال المراجعة تماشيا مع "مبادئ ليما لتحديد حصص المساهمات".
- تهدف المراجعة إلى زيادة القوة التصويتية والتمثيلية لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية وضمان تحقيق توازن أكثر انصافا في القوة التصويتية.
- تعبئة رأس المال الخاص:
- تدعو المجموعة إلى تعميق الانخراط والتعاون بين مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف للعمل معا كنظام واحد لتلبية أولويات واحتياجات التنمية.
- تدعو إلى إجراء مراجعات منتظمة لمدى اتساق موارد بنوك التنمية متعددة الأطراف واستراتيجياتها كأساس لقرارات الرأسمال الإضافي.
- لتعزيز تعبئة رأس المال الخاص، تدعو إلى دعم يهدف إلى إزالة الاختناقات التنظيمية أمام الاستثمار الخاص، وإنشاء أدوات تحوطية مبتكرة وقائمة على اقتسام المخاطر، ومن بينها الإقراض بالعملة المحلية وإصلاحات أسواق رأس المال المحلية.
- دعوة لدعم برامج شاملة لإصلاح السياسات بهدف رفع كفاءة الاستثمار العام، والحوكمة، وإدارة المالية العامة وفقا لظروف كل بلد.
إطار معالجة الديون والشفافية
- الإطار المشترك لمعالجة الديون:
- تشيد المجموعة بالتقدم المحرز في ظل الإطار المشترك لمعالجة الديون الذي وضعته مجموعة العشرين واجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية.
- تدعو إلى تكثيف جهود تنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون على نحو منظم ومتسق ومحدد المسار وفي الوقت المناسب، وتخفيف أعباء الديون بصورة مؤثرة.
- ترحب بالجهود المشتركة لتعزيز إدارة الدين وزيادة الشفافية وتشجيع الدائنين من القطاع الخاص ليحذوا حذوهم.
- تلفت الانتباه إلى الحاجة لإجراء مزيد من الإصلاحات، وخاصة فيما يتعلق بالانخراط المبكر في جهود الدائنين والتواصل مع هيئات التصنيف الائتماني.
- تحث على إجراء إصلاح شامل لإطار الديون السيادية الذي يعالج مواطن الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل على نحو شامل ومنهجي ويتسم بالفعالية.
- تدعو إلى النظر في خيارات - بما في ذلك الدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي - لمساعدة البلدان التي تواجه تحديات السيولة قصيرة الأجل ولا تزال ديونها في حدود يمكن تحملها.
التمويل المناخي والطبيعة العادلة للانتقال
- تقييم الفجوة التمويلية:
- لا تزال جهود المجتمع العالمي قاصرة عن تحقيق الأهداف المناخية والإنمائية وعن توفير الدعم المالي الملائم للبلدان النامية.
- الظواهر الجوية المتطرفة تتكرر بصورة متزايدة وتزداد شدتها وتوسع نطاقها، لا سيما في البلدان النامية.
- دعوات محددة:
- تسريع العمل المناخي على أساس المساواة ومبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة وفق قدرات كل طرف.
- إدراج احتياجات اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في استراتيجيات تغير المناخ.
- تهدف إجراءات التخفيف والتكيف إلى ضمان سهولة الحصول على كافة أنواع الطاقة وأمن إمدادات الطاقة مع مراعاة التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر.
- تشجيع بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية على دعم الاستثمار في البحث والتطوير في مجال التكنولوجيات الخضراء التي تخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري.
- دعوة لتحديد هدف راسخ يتناسب مع حجم التحديات الملحة الراهنة، بحيث يتجاوز هدف المائة مليار دولار سنويا المقرر إعلانه في مؤتمر الأمم المتحدة القادم للتغير المناخي (COP29).
- تتطلع المجموعة إلى إحراز تقدم أسرع في تشغيل ورسملة صندوق الخسائر والأضرار.
- تجدد الدعوة لتوفير تمويل جديد وإضافي قائم على المنح وبشروط عالية التيسير وأدوات غير منشئة للدين لدعم البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل، وخاصة في ظل تحولها على نحو يتسم بالعدالة والإنصاف.
تعبئة الموارد المحلية والحوكمة الضريبية
- جهود مكافحة الفساد والتدفقات المالية غير المشروعة:
- تعبئة الموارد المحلية ضرورية للتنمية المستدامة.
- تؤيد المجموعة بشدة الجهود الوطنية لمنع ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وأعمال الفساد، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي.
- تدعو إلى زيادة تنمية القدرات لدعم البلدان الأعضاء في تحسين خبراتها في تعبئة الموارد المحلية.
- إجراءات ضريبية دولية:
- تؤيد جهود منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في مجال تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح، وترحب بالتقدم المحرز على صعيد الحل ذي الركيزتين ضمن الإطار الشامل التابع للمنظمة.
- تتطلع إلى المفاوضات المقبلة حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي وبروتوكوليها السابقين، وتدعو إلى مشاركة بناءة وتوافق متعدد الأطراف.
التجارة والعمل متعدد الأطراف
- موقف إزاء الحماية والحمائية:
- تعبر المجموعة عن القلق إزاء سياسات الحمائية والقومية في بعض أكبر الاقتصادات التي لا تتسق مع التكامل التجاري والتنموي العالمي.
- تؤكد دعمها لإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد وغير تمييزي يتسم بالعدالة والانفتاح والشمول والشفافية وتحتل منظمة التجارة العالمية موضع الصدارة فيه.
- دعم المبادرات متعددة الأطراف:
- تشجع المجموعة البلدان على المساهمة في تقوية العمل متعدد الأطراف من خلال مبادرات مثل مبادرة بريتون وودز والمؤتمر الدولي الرابع المعني بتمويل التنمية لتعزيز التعاون والتضامن بين المؤسسات متعددة الأطراف.
قائمة المشاركين والاجتماعات
- عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين اجتماعهم الثاني عشر بعد المائة في واشنطن العاصمة بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024 برئاسة السيد رالف ريكتو، وزير المالية في الفلبين.
- قبل الاجتماع الوزاري عُقد الاجتماع الرابع والعشرون بعد المائة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024، برئاسة السيدة شارون ألمانزا، وزيرة الخزانة في الفلبين.
- المشاركون أنفسهم وأسماء ممثلي المجموعات الإقليمية والمراقبين وضيوف الشرف وأمانة المجموعة مُدرجة وفق الحضور على طاولة المناقشات.
المصدر: بيان مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية، 22 أكتوبر 2024