- -تعرب مجموعة الأربعة والعشرين عن قلقها البالغ بشأن الأزمات الإنسانية والصراعات المبتلى بها العديد من المناطق في أنحاء العالم، والتي تنجم عنها خسائر في الأرواح، ومعاناة هائلة، ونزوح قسري وهجرة لأعداد لا حصر لها من البشر. وندعو إلى اتباع منهج قوي موحد متعدد الأطراف لاستعادة السلام والاستقرار وسبل العيش. ولتحقيق هذه الغاية، نحث الأطراف كافة على إعطاء الأولوية لمسارات الدبلوماسية، ووقف التصعيد، والتعاون فيما بينها. وندعو أيضا إلى تقديم الدعم القوي متعدد الأطراف لجهود التعافي والإعمار والتنمية طويلة الأجل في المناطق المتضررة.
- -وبينما تشير التنبؤات إلى أن النمو الاقتصادي العالمي سيظل مستقرا نسبيا في السنة المقبلة، فإن المخاطر وأجواء عدم اليقين لا تزال قائمة، وخاصة في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. ورغم الاستقرار المتوقع للنمو العالمي في عامي 2024 و2025، فإن هذه التنبؤات المتفائلة نسبيا تحجب فتور الآفاق الاقتصادية في أغلب البلدان المعرضة للمخاطر. وإضافة إلى ذلك، نجد أن التوترات الجغرافية السياسية، والتشتت التجاري، وتزايد تكرار ظواهر الطقس المتطرفة، إلى جانب التباطؤ الملحوظ في النشاط الاقتصادي، تتسبب في خلق تيارات معاكسة شديدة أمام النمو العالمي وتدهور الآفاق الاقتصادية لبعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في خضم صراعها مع آثار التداعيات من سياسات الاقتصادات المتقدمة.
- -ورغم الانحسار التدريجي للضغوط التضخمية، لا تزال أجواء عدم اليقين تكتنف الآفاق الاقتصادية من جراء المخاطر المرتفعة. فتضخم أسعار الغذاء آخذ في التراجع أو الاستقرار، ولا تزال أسعار الطاقة منخفضة، مما يرجع إلى حد ما لدور إعلان التعاون المشترك لتحالف أوبك+ في حماية استقرار سوق النفط. ورغم نجاح العديد من الاقتصادات المتقدمة في إعادة التضخم إلى المستويات المستهدفة، لا تزال بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية مستمرة في صراعها مع معدلات التضخم المرتفعة. وبالنظر إلى المرحلة المقبلة، نجد أن التوترات التجارية وتزايد عدم اليقين بشأن السياسات الاقتصادية سيساهمان في زيادة احتمالات تجاوز التضخم النتائج المتوقعة. وبالإضافة إلى ذلك، فإن تصاعد التوترات الجغرافية-السياسية يمكن أن يؤدي إلى ازدياد التقلبات في أسعار الغذاء والطاقة. وفي ظل أجواء عدم اليقين، من المحتمل أن تواصل البنوك المركزية اتباع منهج حذر في سياق التيسير النقدي، مع احتمال إبقاء أسعار الفائدة على ارتفاعها لفترة أطول.
- -وإزاء هذه الخلفية، تواجه بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية تحديات جسيمة، نظرا لأن طول فترة ارتفاع أسعار الفائدة الأساسية أو التباطؤ في خفضها تتسبب في زيادة مخاطر القطاع الخارجي والمالية العامة والقطاع المالي. وإضافة إلى ذلك، فإن انخفاض قيمة العملة في بعض اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، إلى جانب مستويات المديونية المرتفعة وتزايد تكاليف خدمة الدين، تتسبب في تضييق الحيز المالي، مما يؤثر سلبا على تدفقات رأس المال والنمو، مع فرض الضغوط على الاستقرار المالي. وبينما يكافح صناع السياسات في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية لتحقيق التوازن بين احتياجات الاستثمار الكبيرة واستدامة المالية العامة، فإن النمو الحقيقي قد يتضرر.
- -وفي ظل أجواء عدم اليقين التي تكتنف البيئة الاقتصادية، ينبغي أن يكون صندوق النقد الدولي على أهبة الاستعداد للاضطلاع بدوره الحيوي بوصفه مركز شبكة الأمان المالي العالمية. فمن شأن تقوية النظام النقدي الدولي عن طريق تعزيز آليات التصحيح ومنع وقوع الأزمات؛ وتنسيق جهود الاستقرار العالمي؛ وتوفير دعم السيولة الكافي ومحدد المسار في الوقت المناسب للبلدان الأعضاء التي تواجه الصعوبات في موازين مدفوعاتها أن تساهم في زيادة صلابة الاقتصاد العالمي وترابطه.
- -ونرحب بالمراجعات والتحديثات الجارية لإجراءات الصندوق وسياساته، نظرا لأهمية ذلك في دعم البلدان الأعضاء. ومن التطورات الجديرة بالترحيب في هذا الشأن إدماج التحديات الناشئة، كالمخاطر المناخية، والدين العام المحلي، والسيناريوهات المعقدة لإعادة هيكلة الدين في مراجعة إطار استدامة القدرة على تحمل الدين للبلدان منخفضة الدخل. غير أننا نتطلع إلى إجراء المراجعة الشاملة التي نأمل أن تتصدى للشواغل الأساسية المتعلقة بالمنهجية. علاوة على ذلك، مثلت الموافقة مؤخرا على استخدام حقوق السحب الخاصة في اقتناء الأدوات المالية الهجينة التي يصدرها الحائزون المعتمدون خطوة مهمة على الطريق الصحيح. فمن شأن الحد الأقصى الذي تمت الموافقة عليه بقيمة 15 مليار وحدة حقوق سحب خاصة أن يؤدي إلى زيادة الإقراض بأربعة أضعاف، بما في ذلك من خلال دعم أهداف التحالف العالمي لمكافحة الجوع والفقر التابع لمجموعة العشرين، وأهداف التنمية المستدامة، والأهداف المناخية. وندعو البلدان ذات المراكز الخارجية القوية إلى النظر، على أساس طوعي، في إعادة توجيه حقوق السحب الخاصة، بما في ذلك من خلال بنوك التنمية متعددة الأطراف حيثما يسمح القانون بذلك، مع مراعاة جودة حقوق السحب الخاصة كأصول احتياطية وضمان سيولتها.
- -وتوفر التنقيحات الجارية في مجموعة أدوات الإقراض في الصندوق فرصة أخرى لمعالجة التحديات التي تواجه البلدان الأعضاء إلى جانب تعزيز مرونة الصندوق المالية. ونرحب بالتنقيحات في الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة، بما في ذلك التعديلات المدخلة على تصميمه لتيسير الصرف المبكر، وإلغاء الإصلاحات مزدوجة الغرض، وضمان استمرارية البرامج. ونتطلع إلى مواصلة العمل لتفعيل صلاحيات الصندوق الاستئماني للصلابة والاستدامة بشأن التأهب للجوائح. وندعو أيضا إلى أن تتصدى المراجعة الشاملة المقرر إجراؤها في 2026 للمسائل المتبقية، وخاصة المتعلقة بشرط الدخول في برنامج مع الصندوق ضمن الشرائح الائتمانية العليا، وتوسيع نطاق التركيز ليشمل التحديات متوسطة الأجل الأخرى التي تواجهها اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية. وبالإضافة إلى ذلك، نرحب باستكمال مراجعة الرسوم الأساسية والرسوم الإضافية التي أسفرت عن خفض تكلفة الاقتراض من حساب الموارد العامة. وبينما تمضي التغييرات التي تمت الموافقة عليها على الطريق الصحيح، فإننا ندعو الصندوق إلى النظر في البدء، في أقرب فرصة ممكنة، في تنفيذ مزيد من الإصلاحات بما يؤدي إلى خفض أكبر في الرسوم الإضافية، وتخفيض إضافي في هامش معدل رسم الفائدة. ونرحب كذلك بإصلاحات الصندوق الاستئماني للنمو والحد من الفقر، بما فيها زيادة الموارد المتاحة للتمويل الميسر، والزيادة الإضافية في موارد تمويل الدعم.
- -ومن شأن الموافقة على إضافة مقعد لمدير تنفيذي ثالث ممثل لإفريقيا جنوب الصحراء في المجلس التنفيذي أن تعزز صوت المنطقة وتحسن مستوى تمثيلها، وفي الوقت نفسه تخفف عبء العمل عن كاهل المسؤولين في المنطقة. وبالإضافة إلى ذلك، نوصي بمتابعة السعي لتنفيذ إصلاحات الحوكمة في بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية، بغية تصحيح القصور في مستوى التمثيل الإقليمي والجنساني في إداراتها العليا ومراكز كبار موظفيها. وندعو كل البلدان لاستكمال إجراءات موافقتها الداخلية على المراجعة العامة السادسة عشرة في أقرب وقت ممكن. ونحن بانتظار صدور نتيجة الجهود الجارية لوضع المناهج الممكنة لتشكيل صيغة جديدة للحصص، ونأمل أن يُسترشد بها في إعادة مواءمة أنصبة الحصص التي تعكس الوزن الاقتصادي النسبي للأعضاء وتقوية صوت اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في إطار المراجعة العامة السابعة عشرة للحصص. ونظرا للأهمية البالغة لهذه المراجعة بالنسبة لمشروعية الصندوق، فإننا نؤكد أهمية الالتزام بالموعد النهائي المقرر في شهر يونيو 2025.
- -ونرحب بالتقدم المحرز في تنفيذ خارطة طريق التطور لمجموعة البنك الدولي. فإطلاق منصة ضمانات محافظ الاستثمار، وتكثيف جهود تعبئة رأس المال الخاص بإمكانهما المساعدة في جلب الموارد الإضافية لدعم تلبية احتياجات التنمية لدى البلدان المتعاملة مع البنك الدولي. ونأمل أن تؤدي زيادة المساهمات في صندوق الكوكب الصالح للعيش إلى تحفيز المشاريع المرتبطة بالتحديات العالمية عبر الحدود، وأن يؤدي إطلاق الصندوق الاستئماني لمرفق المنح المخصصة لإعداد المشاريع إلى تعزيز القدرات المؤسسية للبلدان المتعاملة مع البنك الدولي في مجال إعداد المشاريع. فالأهمية الكبرى لا تقتصر على زيادة الاستثمارات، بل أن تكون هذه الاستثمارات ذات تكلفة يسيرة لضمان استدامة القدرة على تحمل الدين في اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في ظل سعيها لاعتماد استراتيجيات جديدة للنمو تتسق مع أهداف التنمية المستدامة واتفاق باريس بشأن تغير المناخ. وبالتالي، نتطلع إلى نجاح استكمال التعديلات ذات المرحلتين لتسعير الإقراض من البنك الدولي للإنشاء والتعمير في الوقت المناسب بغية تعزيز يُسر تكلفة قروضه.
- -وسوف تشكل العملية الحادية والعشرون لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية (IDA21) عاملا بالغ الأهمية في دعم فئات السكان المعرضة للمخاطر، وكسر دائرة الفقر، وتشجيع الاستقرار العالمي. ونرحب بتركيز جهود المؤسسة في المجالات الرئيسية المتمثلة في البشر والكوكب والرخاء والتحول الرقمي والبنية التحتية، وهي في صميم تحديات التنمية أمام جنوب الكرة الأرضية. ومع تزايد احتياجات التمويل الخارجية وسط تراجع المساعدة الإنمائية الخارجية والاستثمار الأجنبي المباشر، نأمل أن تؤدي المناقشات الجارية في إطار العملية الحادية والعشرين لتجديد موارد المؤسسة الدولية للتنمية إلى نتيجة قوية ومؤثرة، مما يزيد من الدعم المقدم للبلدان منخفضة الدخل بالقيمة الحقيقية، وذلك بدعم من قاعدة موسعة من المانحين. وندعو المانحين إلى بذل الجهود الطموحة وتحقيق الاتساق بين مساهماتهم وحجم التحديات. ومن الضروري أيضا إمعان النظر في المستويات المختلفة من الهشاشة قبل تطبيق أي تعديلات على شروط الإقراض التي قد تؤثر على استدامة القدرة على تحمل الدين. وإذ نرحب باقتراح إنشاء “نافذة الفرص العالمية والإقليمية” ((Global and Regional Opportunities Window (GROW)، التي تهدف إلى معالجة التحديات الإقليمية والعالمية، مثل التكيف مع تغير المناخ، فإننا ندعو إلى توسيع نطاق التركيز ليشمل قضايا أخرى تؤثر على جنوب الكرة الأرضية مثل التنوع البيولوجي، والتصحر، وانبعاثات الكربون وغاز الميثان من الإنتاج الزراعي، وارتفاع منسوب مياه البحار.
- -ونظرا للحاجة إلى الموارد الوفيرة، وعدم اتساق هيكل المساهمين، نستشعر الأهمية البالغة لإجراء المراجعة المقبلة لعام 2025 لحصص المساهمين في البنك الدولي للإنشاء والتعمير ومؤسسة التمويل الدولية. وندعو المساهمين إلى بناء توافق الآراء من أجل سرعة ونجاح استكمال المراجعة تماشيا مع "مبادئ ليما لتحديد حصص المساهمات"، وهو ما يؤدي إلى زيادة القوة التصويتية والتمثيلية لاقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية، وضمان تحقيق توازن أكثر انصافا في القوة التصويتية لتعزيز الشرعية والفعالية. وبالإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تقترح هذه المراجعة خيارات معينة لمعالجة عدم الاتساق.
- -ونتطلع إلى تنفيذ خارطة طريق الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين نحو دور أكبر وأفضل وأكثر فعالية لبنوك التنمية متعددة الأطراف، بالبناء على الصلاحيات المستمدة من إعلان قادة مجموعة العشرين في نيودلهي، واستنادا إلى توصيات هيئة الخبراء المستقلين التي شكلتها مجموعة العشرين. ولتوسيع نطاق الجهود وتأثيرها، ندعو إلى تعميق الانخراط في الجهود والتعاون بين مجموعة البنك الدولي وبنوك التنمية متعددة الأطراف بهدف العمل معا كنظام واحد لتلبية أولويات واحتياجات التنمية للبلدان، والتصدي للتحديات العالمية والإقليمية. وندعو إلى إجراء مراجعات منتظمة لمدى اتساق موارد بنوك التنمية متعددة الأطراف واستراتيجياتها. وسوف تضع هذه المراجعات أساسا صلبا لمجالس إدارات تلك البنوك عند النظر في مدى احتياجها لرأسمال إضافي وتوقيته. وبالإضافة إلى ذلك، ولتعزيز تعبئة رأس المال الخاص، ندعو إلى توفير الدعم الذي يهدف إلى إزالة الاختناقات التنظيمية أمام الاستثمار الخاص، وإنشاء أدوات تحوطية مبتكرة وقائمة على اقتسام المخاطر، بسبل منها الإقراض بالعملة المحلية وإصلاحات أسواق رأس المال المحلية. ولتعظيم تأثير الاستثمارات العامة وقدرتها على إعطاء دفعة للنمو وتحسين الإنتاجية والحد من الفقر، ينبغي دعم اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية ببرامج شاملة لإصلاح السياسات بهدف رفع كفاءة الاستثمار العام، والحوكمة، وإدارة المالية العامة، وفقا لظروف كل بلد على حدة.
- -ونشيد بالتقدم المحرز مؤخرا في ظل الإطار المشترك لمعالجة الديون الذي وضعته مجموعة العشرين واجتماع المائدة المستديرة بشأن الديون السيادية العالمية، بما في ذلك إرساء فهم مشترك للإجراءات والممارسات المتضمنة. وندعو إلى تكثيف جهود تنفيذ الإطار المشترك لمعالجة الديون على نحو منظم ومتسق ومحدد المسار وفي الوقت المناسب، وتخفيف أعباء الديون بصورة مؤثرة. كذلك نرحب بالجهود المشتركة التي تبذلها كل الأطراف المعنية لتعزيز إدارة الدين وزيادة الشفافية وتشجيع الدائنين من القطاع الخاص ليحذوا حذوهم. ونلفت الانتباه إلى الحاجة لإجراء المزيد من الإصلاحات، وخاصة فيما يتعلق بالانخراط المبكر في جهود الدائنين والتواصل مع هيئات التصنيف الائتماني. وفي آخر المطاف، نحث على إجراء إصلاح شامل لإطار الديون السيادية الذي يعالج مواطن الضعف المتعلقة بالديون في البلدان منخفضة الدخل ومتوسطة الدخل على نحو شامل ومنهجي ويتسم بالفعالية. وندعو إلى النظر في خيارات - بما في ذلك الدعم من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي - من شأنها مساعدة البلدان التي تواجه تحديات السيولة قصيرة الأجل ولا تزال ديونها في حدود يمكن تحملها.
- -ولا تزال جهود المجتمع العالمي قاصرة عن تحقيق الأهداف المناخية والإنمائية وعن توفير الدعم المالي الملائم للبلدان النامية لتحقيق تلك الأهداف. فالظواهر الجوية المتطرفة تتكرر حاليا بصورة متزايدة كما تتزايد حدتها وتتسع نطاقاتها، لا سيما في البلدان النامية، مما يقتضي اتخاذ إجراءات عاجلة. وإذ ندرك التباين في الظروف الوطنية، فإننا ندعو إلى تسريع عجلة العمل المناخي على أساس المساواة ومبدأ المسؤوليات المشتركة والمتباينة وفق قدرات كل طرف. وبالتالي، ينبغي إدراج احتياجات اقتصادات الأسواق الصاعدة والاقتصادات النامية في استراتيجيات تغير المناخ، كما ينبغي أن تهدف إجراءات التخفيف من الآثار والتكيف معها إلى ضمان سهولة الحصول على كافة أنواع الطاقة، وأمن إمدادات الطاقة، مع مراعاة التنمية المستدامة وجهود القضاء على الفقر. وإضافة إلى ذلك، ينبغي أن تحرص بنوك التنمية متعددة الأطراف والمؤسسات المالية الدولية على دعم الاستثمار في البحوث والتطوير في مجال التكنولوجيات الخضراء التي تخفض انبعاثات غازات الاحتباس الحراري. وإذ نقر بالحاجة إلى زيادة التمويل بدرجة كبيرة، فإننا ندعو إلى تحديد هدف راسخ يتناسب مع حجم التحديات الملحة الراهنة، بحيث يتجاوز بالتالي هدف المائة مليار دولار سنويا المقرر إعلانه في مؤتمر الأمم المتحدة القادم للتغير المناخي (COP29). ونتطلع إلى إحراز تقدم أسرع في تشغيل ورسملة صندوق الخسائر والأضرار. ونجدد دعوتنا لتوفير تمويل جديد وإضافي قائم على المنح وبشروط عالية التيسير وأدوات غير منشئة للدين لدعم البلدان منخفضة الدخل والبلدان متوسطة الدخل على حد سواء، وخاصة في ظل تحولها على نحو يتسم بالعدالة والإنصاف.
- -وإذ تمثل تعبئة الموارد المحلية عاملا ضروريا للتنمية المستدامة، نؤيد بشدة الجهود الوطنية لمنع ومكافحة التدفقات المالية غير المشروعة، وأعمال الفساد، وغسل الأموال، والتهرب الضريبي، نظرا لدور تلك الجهود في زيادة الموارد المحلية. وندعو إلى زيادة تنمية القدرات لدعم البلدان الأعضاء، بغية تحسين خبراتها في تعبئة الموارد المحلية. ونؤيد جهود منظمة التعاون والتنمية في الميدان الاقتصادي في مجال تآكل القواعد الضريبية ونقل الأرباح، ونرحب بالتقدم المحرز على صعيد الحل ذي الركيزتين ضمن الإطار الشامل التابع للمنظمة. وبالإضافة إلى ذلك، نتطلع إلى المفاوضات المقبلة حول اتفاقية الأمم المتحدة الإطارية بشأن التعاون الضريبي الدولي وبروتوكوليها السابقين. وندعو إلى المشاركة البناءة إلى جانب توافق الآراء متعدد الأطراف لتحقيق تقدم دائم على مستوى هذه المبادرة. وختاما، نشيد بجهود الرئاسة البرازيلية لمجموعة العشرين بشأن الضرائب وعدم المساواة.
- -إن التحديات أمام العمل متعدد الأطراف لا تنحسر. ومن دواعي القلق أن صناع السياسات في أكبر اقتصادات العالم مستمرون في سعيهم لتطبيق سياسات الحمائية والقومية التي لا تتسق مع اعتبارات التكامل التجاري والتنموي العالمي. ونؤكد دعمنا مجددا لإقامة نظام تجاري متعدد الأطراف قائم على القواعد وغير تمييزي يتسم بالعدالة والانفتاح وشمول الجميع ويتمتع بالإنصاف والاستدامة والشفافية وتحتل منظمة التجارة العالمية موضع الصدارة فيه. ونحث جميع البلدان على المساهمة في تقوية العمل متعدد الأطراف من خلال المبادرات الجارية، بما فيها مبادرة بريتون وودز، التي تهدف إلى إعداد منظور طويل الأجل عن الاقتصاد العالمي ودور كل من صندوق النقد الدولي والبنك الدولي؛ والمؤتمر الدولي الرابع المعني بتمويل التنمية، وهو منبر يهدف إلى تحديد العقبات والقيود أمام تحقيق أهداف التنمية المستدامة، وإلى دعم إصلاح البنيان المالي الدولي. وندعو إلى تعزيز التعاون والتضامن بين المؤسسات متعددة الأطراف لضمان اعتماد منهج متماسك وتضامني إزاء العمل متعدد الأطراف.
قائمة المشاركين[1]
عقد وزراء مجموعة الأربعة والعشرين الحكومية الدولية المعنية بالشؤون النقدية والتنمية الدولية اجتماعهم الثاني عشر بعد المائة في واشنطن العاصمة بتاريخ 22 أكتوبر/تشرين الأول 2024 برئاسة السيد رالف ريكتو، وزير المالية في الفلبين؛ وتولى منصب النائب الأول السيدة كانديلاريا ألفاريز موروني، وكيلة شؤون التنسيق الدولي، والمكلفة بإدارة أمانة الشؤون الاقتصادية والمالية الدولية بوزارة الاقتصاد في الأرجنتين؛ وتولى منصب النائب الثاني للرئيس السيد أولاويل إيدون، وزير المالية في نيجيريا.
وقبل هذا الاجتماع الوزاري، عُقد الاجتماع الرابع والعشرون بعد المائة لمندوبي مجموعة الأربعة والعشرين بتاريخ 21 أكتوبر/تشرين الأول 2024، برئاسة السيدة شارون ألمانزا، وزيرة الخزانة في الفلبين.
المجموعة الإفريقية: علي بوهراوة، الجزائر؛ مالانغو كابيدي-امبويي، جمهورية الكونغو الديمقراطية؛ آداما كوليبالي، كوت ديفوار؛ رانيا المشاط، مصر؛ أحمد شيدي، إثيوبيا؛ رودريغ بيسيلو، غابون؛ إيرنست كوامينا أديسون، غانا؛ جون مبادي نغونغو، كينيا؛ محمد التعموتي، المغرب؛ أولايمي كاردوسو، نيجيريا؛ ديفيد ماسوندو، جنوب إفريقيا.
المجموعة الآسيوية: بارامسواران آير، الهند؛ باهادور بيجاني، جمهورية إيران الإسلامية؛ سعادة الشامي، لبنان؛ محمد أورانغزب، باكستان؛ روزاليا دي ليون، الفلبين؛ أجيث أبيسيكارا، سري لانكا؛ رومان مارشافين، سوريا.
مجموعة أمريكا اللاتينية: إيمانويل أندرين، الأرجنتين؛ تاتيانا روسيتو، البرازيل؛ ليوناردو فيلار، كولومبيا؛ تاتيانا رودريغيز، إكوادور؛ ألفارو غونزاليس ريتشي، غواتيمالا؛ رونالد غابرييل، هايتي؛ إرنستو أسيفيدو فرنانديز، المكسيك؛ آدريان أرماس، بيرو؛ ألفين هيلير، ترينيداد وتوباغو.
المراقبون: فهد التركي، صندوق النقد العربي؛ أوداليس مارتي-أليفانتي، المجلس النقدي لأمريكا الوسطى؛ مينغ آي، الصين؛ ريتشارد سامانس، منظمة العمل الدولية؛ أنس العصامي، البنك الإسلامي للتنمية؛ مهند آل سويدان، منظمة أوبك؛ شيماء الشيبي، صندوق أوبك؛ سعود البراك، المملكة العربية السعودية؛ يوفين لي، مركز الجنوب؛ إبراهيم الزعبي، الإمارات العربية المتحدة؛ بينيلوبي هوكينز، مؤتمر الأمم المتحدة للتجارة والتنمية (أونكتاد)؛ نافيد حنيف، إدارة الشؤون الاقتصادية والاجتماعية بالأمم المتحدة؛ راكيل أرتيكونا، اللجنة الاقتصادية لأمريكا اللاتينية ومنطقة البحر الكاريبي التابعة للأمم المتحدة.
ضيوف الشرف: السيدة كريستالينا غورغييفا، مدير عام صندوق النقد الدولي
أكسيل فان تروتسنبرغ، المدير المنتدب الأول، البنك الدولي
أمانة مجموعة الأربعة والعشرين: آيابو ماشا، يوليوس دوران، إيساتا كيتا، غوالاديس بوكبيسي.
أمانة مجموعة الأربعة والعشرين في صندوق النقد الدولي: نجلاء نخلة، زهير سخي، أريك مايدن.
[1] حسب الحضور على طاولة المناقشات.
